ملخص
تسعى الصين إلى خفض التوتر بين إثيوبيا وإريتريا وفتح كوة في جدار الأزمة بينهما، في ظل تعنّت ومواقف مسبقة رافضة للحوار، ولا سيما بعد الحرب الأخيرة في إقليم تيغراي التي اتهمت أديس أبابا، أسمرة بالتورط فيها عبر دعم جماعات إثيوبية معارضة.
أعلنت وزارة الإعلام الإريترية شروطها لقبول الحوار مع إثيوبيا بغرض تخفيف التوتر بين البلدين الجارين، في أعقاب زيارة المبعوث الصيني إلى منطقة القرن الأفريقي الذي زار العاصمتين أديس أبابا وأسمرة.
وقالت إريتريا إنها لن تمانع إجراء مفاوضات عبر طرف ثالث، شرط تحديد أجندة المفاوضات حول تخفيف التوتر، وليس حول ملف مشروع النفاذ إلى البحر الأحمر الذي تطرحه أديس أبابا، أو أية مشاريع أخرى تتعلق بسيادتها الترابية والبحرية.
وجاء خلال بيان لوزارة الإعلام الإريترية أن أسمرة لن تجعل سيادتها وسواحلها البحرية موضعاً للتفاوض تحت أي ظرف، مضيفاً أن إريتريا "تحلت بمستويات عالية من الصبر وضبط النفس"، على رغم ما وصفته بـ"العدوان المستمر والحملات المتعمدة".
ولفت البيان إلى أن "الجهود المكثفة التي تبذلها إثيوبيا للسيطرة على المياه السيادية لإريتريا بالتفاوض أو بالقوة تحت مبررات الأهمية الإستراتيجية أو المصلحة الاقتصادية، جميعها حجج واهية تنتهك القانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي"، وأردف أن "إريتريا المستعدة للسلام، لن تقدم تنازلات أو تدخل في مفاوضات في شأن سيادتها وسلامة أراضيها تحت أي ظرف من الظروف".
وكانت أسمرة صرّحت في وقت سابق عبر بيان صادر عن وزارة خارجيتها في الـ21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد الإعلان عن وساطة روسية للتقريب بينها وأديس أبابا، بأن "ليس هناك شيء قابل للنقاش مع إثيوبيا"، مشيرة إلى أن الملفات التي تثيرها هذه الأخيرة تنتهك القانون الدولي وحرية واستقلال إريتريا وسيادتها.
إلا أن زيارة المبعوث الخاص لوزير الخارجية الصيني لشؤون القرن الأفريقي السفير هو تشانغتشون إلى العاصمة الإريترية في الخامس والسادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، قد يكون أسهم في دفع أسمرة إلى إعلان شروطها حيال المفاوضات، فبعدما كانت عند الرفض القاطع، تطور موقف إريتريا نحو طرح الشروط المسبقة لأجندة التفاوض. وتزامنت زيارة السفير الصيني مع زيارة أخرى قادت الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأفريقية ليو شيان فا إلى كل من إثيوبيا وجيبوتي ومصر.
تجاوب مشروط
ويأتي التحديث في موقف أسمرة، فيما صرّح مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي جيتاشوا ردا، بعد لقائه مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى القرن الأفريقي قوانغ كونغ، بأن بلاده تشترط وقف الدعم الذي تقدمه إريتريا للجماعات المسلحة، بما في ذلك تقديم تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، قبل الدخول في مفاوضات ثنائية يرعاها أي طرف دولي.
واتهم جيتاشوا ردا كلاً من أسمرة والخرطوم بتسليح المعارضة الإثيوبية، مضيفاً أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، "سلّحا ونسقا مع المعارضة الإثيوبية لتنفيذ سلسلة من الهجمات الجوية المسيّرة داخل إثيوبيا".
ويرى مراقبون لشؤون منطقة القرن الأفريقي أن "ثمة تبايناً واضحاً بين موقف القيادة الإريترية من الوساطة الروسية والصينية، إذ إن بيان الخارجية الإريترية الصادر في أعقاب القمة الأفريقية- الروسية تضمن رفضاً قاطعاً لإجراء أية مفاوضات مع إثيوبيا، مما يعني رفضاً ضمنياً للوساطة التي أعلنها نائب وزير الخارجية الروسي، في حين جرى التعاطي بإيجابية مع الوساطة الصينية، على رغم طرح شروط مسبقة لأي حوار من الطرفين، فهل تنجح بكين في خفض التوتر القائم بين البلدين الواقعين في القرن الأفريقي؟
أسباب رفض وساطة موسكو
في السياق، قدّر الباحث في مجال العلاقات الدولية محمد السيد علي بأن لدى أسمرة أسباباً وجيهة للتحفظ على الوساطة الروسية، بخاصة أنها تزامنت مع إتمام موسكو صفقة طائرات تضم 12 مقاتلة من طراز "سوخوي-35" من الجيل الرابع المطور (4++)، لمصلحة الطرف الإثيوبي بصورة باكرة عن موعدها المحدد العام المقبل، فضلاً عن ضلوع موسكو في تأهيل وتدريب القوات البحرية الاثيوبية التي تأسست أخيراً، وإشرافها على البرنامج النووي السلمي لإثيوبيا، مما يدفع إريتريا إلى التحفظ على أي دور روسي.
ويرى أن "أسمرة تشعر بمرارة كبيرة تجاه المواقف الروسية، بخاصة أن تسليم المقاتلات بصورة باكرة، وبالتزامن مع التوتر الذي تشهده العلاقات بين البلدين، يُعد توقيتاً خاطئاً بحسب تصورها، ويعزز من فرص الحرب المحتملة"، مضيفاً أن "أسمرة تشعر بخذلان موسكو لها، بخاصة أنها واحدة من أصل خمس دول أخرى صوتت ضد مشروع القرار الأممي الذي يطالب روسيا بوقف فوري للحرب في أوكرانيا وسحب قواتها العسكرية خلال الجلسة الطارئة التي عُقدت في مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الثاني من مارس (آذار 2022)، بينما تغيبت إثيوبيا عن جلسة التصويت ولم تشارك فيها".
حظوظ بكين
من جهة أخرى يشير السيد علي إلى أن "للصين رصيداً كبيراً لدى أسمرة، ولا سيما أن الشركات الصينية تملك حصصاً كبيرة في قطاع التعدين، المصدر الرئيس للعملة الصعبة في البلاد، إذ تقدّر تقارير اقتصادية بأن حصة الصين تبلغ نحو 60 في المئة في منجم أسمرة للنحاس والذهب قيد الإنشاء، وفي المقابل تمتلك استثمارات واسعة في إثيوبيا. وترى بكين أن استقرار إثيوبيا يمثل مصلحة إستراتيجية لاستثماراتها في المنطقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستدل بتصريحات السفير الأميركي السابق لدى إثيوبيا ديفيد شين، بأن أديس أبابا تواصلت مع الصين في شأن وساطة مع إريتريا لحلحلة القضايا العالقة بينهما، مضيفاً أن "ثمة فرصاً واعدة لنجاح وساطة بكين لأنها طرف موثوق لدى الجانبين". وقال "على رغم أن دبلوماسية الصين تعتمد عادة على إدارة العلاقات الثنائية، ولم تبرهن تفوقها في إدارة المصالح المتنافسة، فإن وساطتها الأخيرة في القرن الأفريقي تبدو الأكثر حظاً"، موضحاً أن "الجهود الصينية قد تغري واشنطن للتحرك، ولا سيما أن الأخيرة ظلت منشغلة بالانتخابات النصفية لمجلسي النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية، والتحرك الصيني في منطقة تُعدها واشنطن منطقة نفوذ تقليدي لها، قد يدفعها إلى التحرك الآن".
مساعٍ حميدة
بدوره يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي بيهون غيداون أن "من السابق لأوانه الجزم بأن الصين قدمت إلى الطرفين وساطة مكتملة، ولا سيما أن التحركات الصينية لم تتجاوز حدود المساعي الحميدة لخفض التوتر، أكثر منها مبادرة تتضمن نقاطاً محددة"، مشيراً إلى أن "لبكين مصالح متشابكة مع كل من أسمرة وأديس أبابا، ومن ثم فإن اندلاع حرب جديدة تضر بمصالحها الإستراتيجية وخططها للتوسع في الأسواق الأفريقية".
وأضاف أن "بكين غير مهيأة عادة لقيادة مبادرات للتوسط في قضايا صراعية، لكنها قد تسهم في تسكين الأزمات لضمان عدم تطورها إلى حرب مباشرة. وبالنسبة إلى ما بين إثيوبيا واريتريا، فهي ملفات تتطلب تدخلاً دولياً من قبل قوى تمتلك رصيداً دبلوماسياً وأوراق ضغط مباشر على الطرفين، موضحاً أن "للولايات المتحدة دوراً مشهوداً في إنهاء الحرب الحدودية التي دارت بين الجانبين بين عامي 1998 و2000، من خلال الوساطة الأفريقية - الأميركية التي أفضت إلى توقيع اتفاق الجزائر للسلام في ديسمبر (كانون الأول) 2000".
الدور الأميركي
وتابع غيداون أن "التوتر الراهن بين أسمرة وأديس ابابا يرتكز على نقطتين مهمتين هما مزاعم إثيوبيا بضلوع أسمرة في دعم المعارضة الإثيوبية المسلحة، ومشروع أديس أبابا للنفاذ إلى البحر الأحمر، وهما ملفان يتطلبان جهات أكثر فاعلية من الصين"، مرجحاً أن "الوساطات الأوفر حظاً للنجاح تتمثل في وساطة الولايات المتحدة، أو الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع الاتحاد الأفريقي"، وأردف أن "التحذيرات التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيال عدم تصعيد التوتر إلى حرب مباشرة، هي التي أسهمت في إحجام أديس أبابا عن التوغل في الأراضي الإريترية، بعد السيطرة على إقليم تيغراي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".
ويبرر المحلل الإثيوبي رفض أسمرة للوساطة الروسية بأنه "عائد لأن الأخيرة تدعم التوجه الإثيوبي للنفاذ إلى البحر الأحمر، بخاصة أنها أسهمت في تدريب وتأهيل القوات البحرية الإثيوبية، بغرض تسهيل وصولها إلى البحر الأحمر، ومن ثم فإن إريتريا ترى في موسكو وسيطاً غير موثوقاً".
