من يضع يده مجددا على أموال المودعين في لبنان؟

مرت سبعة أعوام على الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان، ولا يزال المودعون يعيشون على "أمل الانتظار" واستعادة ودائعهم من المصارف التي أقفلت أبوابها في وجه مطالبهم، ومن الدولة التي تتفنن بإظهار عجزها عن إطلاق مسار التعافي وتقديم الحلول الواقعية.

ولكن ما يلفت الأنظار هو غياب عملية التدقيق المحاسبي في أعمال المصارف والمصرف المركزي، وعدم بدء عملية المحاسبة القضائية عن أعمال التقصير والإهمال التي ارتكبت، وراح ضحيتها المودع وسمعة القطاع المصرفي اللبناني الذي كان يتمتع بموقع إقليمي متقدم.

وخلال تلك السنوات العجاف، انهار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، من 1507 ليرات للدولار الواحد إلى عتبة 90 ألف ليرة لبنانية حالياً، وقيدت المصارف السحوبات ووصول المودعين إلى حساباتهم، فيما قامت الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة حسان دياب بخطوة شكلت صدمة كبيرة في السوق عندما أعلنت وقف سداد ديونها بواسطة سندات اليوروبوندز (سندات دين تصدرها الدولة للاستدانة)، وفشل البرلمان في إقرار قانون "الكابيتال كونترول" وإصلاح القطاع المصرفي.

فيما أطلق مصرف لبنان أكبر عملية "مضاربة" تحت مسمى "منصة صيرفة" التي استُغلت في حينه لتأمين أرباح كبيرة بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر الصرف عبر المصارف برعاية البنك المركزي.

مأساة اقتصادية في لبنان

قادت تلك الأحداث القائمة على علاقة ملتبسة بين مصرف لبنان والمصارف التجارية إلى التأسيس لمأساة اقتصادية في لبنان، دفع ثمنها عامة الشعب اللبناني، وضاعت "ذخائر العمر" من خلال تطيير الحجم الأكبر من الودائع التي يسمح باستعادة دفعات شهرية منها بـ"القطارة".

فيما تحولت "إعادة ودائع الناس" إلى مجرد شعار في الخطب السياسية والوعود الإصلاحية، أو حتى إلى مادة سجالية بين الفاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي، وآخر فصولها كانت في السجال الحاد بين جمعية المصارف من جهة، ووزارة المالية من جهة أخرى، حيث اتهمت الأولى هذه الأخيرة بـ"مد يدها مجدداً على أموال المودعين وحقوقهم" بفعل تعميم التصحيح الضريبي من عام 2020 إلى 2024.

مرت سبع سنوات على الانهيار المالي في لبنان ولا تزال أزمة الودائع من دون حل (ا ف ب)

سجال الحقوق

اندلعت فقاعة الصراع المستجد بين جمعية المصارف ووزارة المالية بعد توجيه دائرة كبار المكلفين في مديرية الواردات، كتاباً إلى المؤسسات لمراجعة المعالجات الضريبية وتصحيح التصاريح عن الأعوام ما بين 2020 و2024، وهو ما اعتبرته المصارف "فرض أعباء ضريبية إضافية عليها، وذلك ليس لأرباح حققتها وإنما نتيجة خسائر تكبدتها وفروقات صرف نشأت عن انهيار قيمة الليرة اللبنانية".

 وفي افتتاحية التقرير الشهري لجمعية المصارف، عرض الدكتور فادي خلف الأمين العام للجمعية رؤيته التي تعتبر أن الدولة تحاول مجدداً تمويل العجز من خلال مد اليد على أموال المودعين و"آخر دولار متاح لدى المصارف لتمويل عجزها"، متحدثاً عن ثلاثة مسارات تخلقها الإجراءات المستجدة لإعادة معالجة الضرائب عن الفترة السابقة، التي بحسب خلف "جميعها ناتجة عن تعثر الدولة في سداد ديونها".

ويلفت خلف إلى المسار التاريخي، فقد امتنعت الدولة عن تسديد سندات اليوروبوندز فتحملت المصارف خسائر كبيرة في قيمة السندات. ومن ثم قامت المصارف بتكوين مؤونات لمواجهة الخسائر الائتمانية المتوقعة، وافقت عليها لجنة الرقابة على المصارف، التزاماً بالمعايير المحاسبية والمتطلبات الرقابية، لكنها واجهت رفضاً أو قيوداً على تنزيل بعض هذه المؤونات من أرباحها الخاضعة للضريبة.

والمؤونات هي مبالغ مالية يقتطعها البنك من أرباحه ويحتفظ بها بصورة مخصصة ومدروسة في دفاتره المحاسبية، وذلك لمواجهة أي خسائر محتملة أو أعباء أو التزامات مستقبلية قد تقع.

ربح اسمي في الحسابات الضريبية

يرى خلف أن "المصارف تواجه اليوم خطر إخضاعها من قبل الدولة على أرباح اسمية وهمية، مستغلة انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، لتكلف المصارف التجارية الفرق بين كلفة شراء هذه السندات على 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وقيمتها السوقية الحاضرة على أساس 89500 ليرة للدولار الواحد، في الوقت الذي تحقق المصارف خسارة فعلية تفوق 75 في المئة من قيمة السندات بالدولار الأميركي"، متهماً الدولة بأنها "لا تكتفي بعدم سداد ديونها، بل قد تجعل من الخسائر التي تسبب بها تعثرها مناسبة لفرض ضرائب إضافية على دائنيها. فنكون بذلك أمام ضريبة لا تقتطع من السيولة المتوافرة فحسب، بل قد تعرقل أيضاً توليد سيولة جديدة للمودعين".   

ويشير إلى أن "اعتماد سعر صرف تاريخي لكلفة السندات، مقابل سعر صرف حديث لقيمتها السوقية، يطرح إشكالية جدية تستوجب معالجة قانونية ومحاسبية متكاملة، لا الاكتفاء باحتساب فروقات اسمية بالليرة اللبنانية واعتبارها أرباحاً خاضعة للضريبة"، وعليه يرى عدم جواز أن تتحول قواعد احتساب سعر الصرف إلى وسيلة لفرض الضريبة على خسارة اقتصادية فعلية، لمجرد أنها تظهر ربحاً اسمياً في الحسابات الضريبية، ومن ثم "هناك فرق أساس بين فرض ضريبة على ربح فعلي، واحتساب أرباح ضريبية ناتجة من اختلاف أسعار الصرف، في حين أن العملية الأصلية حققت خسارة بالدولار"، مطالباً بإعادة النظر في هذه المطالب الضريبية على ضوء القوانين والمعايير المحاسبية.   

من جهتها، رفضت وزارة المالية الاتهامات الموجهة إليها من جمعية مصارف لبنان، معلنةً عن تمسكها برأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 11/2025، الذي لا يُجيز تنزيل موؤنات خسائر غير محققة من الوعاء الضريبي، كما أن "بعض المصارف سجلت انخفاض قيمة اليوروبوندز كخسارة ضريبية من دون إعادة احتساب التحسُن اللاحق في أسعارها"، مؤكدة أنها تسعى إلى تطبيق معايير متسقة وحماية حقوق الخزينة.

ضريبة على الربح المؤجل

يأتي الخلاف بين وزارة المالية وجمعية المصارف على خلفية توقف الحكومة في مارس (آذار) عام 2020 عن دفع سندات اليوروبوندز، التي كانت تشكل أداة من أدوات تمويل العجز وشبكة تبادل المصالح بين أركان السلطة في لبنان. وأعادت أيضاً تسليط الضوء على الأوضاع عشية الانهيار الاقتصادي والمالي وفقدان السيطرة على سعر صرف العملة الوطنية، وتولي مصرف لبنان مهمة إبداع حلول خلاقة لتأخير لحظة السقوط واعتماد الهندسات المالية المتعددة.

ويوضح الخبير الاقتصادي منير يونس أن "ميزانيات مختلف المؤسسات المالية والشركات تأثرت بتغييرات سعر الصرف، ولم يقتصر الأمر على المصارف التجارية"، مشيراً إلى أنه "منذ منتصف عام 2023، استقر سعر الصرف، ودخل مرحلة الثبات عند عتبة 89500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وأصبح مكرساً ومعتمداً من جميع المواطنين في البلاد. وعليه، أصبح سعر الصرف القديم أي 1500 ليرة من الماضي، ولم يعد له أي أثر واقعي أو قانوني، ولم تعد هناك شركة واحدة تعتمده. وبالتالي لا يمكن للمؤسسات التحجج بأن الأصول كانت مقيدة ومسعرة عند مستوى 1500 ليرة، وبالتالي لا بد للخروج من هذا السجال".

يلفت يونس إلى أن "سعر الصرف الحالي هو المعيار المعتمد في كافة العمليات، ولا يمكن لأحد التذرع بسعر قديم"، معلقاً على "التصحيح الضريبي الذي تطالب به وزارة المالية اللبنانية"، بأن "هناك حاجة للتدقيق في حسابات كافة المصارف، لمعرفة الكلفة الحقيقية للعمليات والخسائر أو الأرباح المسجلة على وجه الحقيقة". ومن هنا، فهو يستغرب أن تتحدث جمعية المصارف باسم القطاع بأكمله، لأن المسألة تتعلق بكل مصرف على حدة، ولا يمكن التعامل مع قطاعات بأكملها عند فرض الضرائب، وإنما على الشركات بوصفها مكلفاً فردياً، حيث توجد مصارف تحقق أرباحاً في ميزانياتها المنشورة للعموم عن العام الماضي.

ويوضح يونس أن "حساب الخسائر المحققة لا يزال متعذراً، على رغم تقييمها بـ25 في المئة من قيمتها الأصلية، لأن الشركات لم تقم ببيع السندات لديها ولا تزال تحتفظ بها، وهو ينطبق على حساب الأرباح"، وعليه، فلا يمكن التذرع بحساب الخسائر والأرباح النظرية.

من هنا، يعتبر أنه "لا بد من التعاطي حسابياً مع واقعة كل مصرف منفرد، والتدقيق في عمليات البيع والشراء التي تختلف وتتفاوت فتراتها، وعند سعر صرف مختلف، وهو ما يفترض الإطلاع على الحسابات الدفترية لتلك الشركات لمعرفة وضعها على حقيقته. ومن ثم، الإجابة عن مسألة إذا ما كان المؤونات خاضعة للوعاء الضريبي من عدمه".

ينطلق يونس مما سبق ليؤكد أن "الحرب الحالية لا تتصل بالضريبة وإنما بأزمة القطاع المصرفي بأكمله، حيث تأتي المصارف لترفع صوتها بوجه الحكومات التي دفعتها للاستثمار في اليوروبوندز ومن ثم أعلن التوقف عن سدادها. كما أنه رفض للتعهدات الحكومية برد الودائع عند مستوى 100 ألف دولار أميركي، وهو ما تعتبر المصارف أنه سيحملها أعباء إضافية"، مشككاً بالأرقام التي تدعيها الأطراف في غياب تدقيق محاسبي للدفاتر التي يلزمهم القانون مسكها والاحتفاظ بها لعدة أعوام، وهو ما يتيح للوزارة المطالبة بالتصحيح الضريبي.

الودائع في الثلاجة

يخشى المودعون أن يودي الخلاف الحالي بين المصارف ووزارة المالية بما تبقى من آمال لديهم باستعادة أموالهم، مع انحسار موجة التفاؤل التي بدأت مع عهد الرئيس جوزاف عون والوعود الإصلاحية العريضة.

ويحمل المحامي حنا بيطار رئيس اتحاد المودعين المصارف والدولة بالمسؤولية عن ضياع حقوقهم على قدم المساواة، لأن وزارة المالية ومصرف لبنان لا يمتلكان رؤية للحل، وهم على تفاهم باطني تام مع جمعية المصارف على رغم شد الحبال أمام الإعلام، على حد قوله.

ويعتبر أن "هناك محاولة لشطب أموال المودعين بعد أن تراجعت موجات التفاؤل بالإصلاح وإطلاق مسار التعافي، حيث اقتصر الأمر على رفع دعاوى فولكلورية بوجه الحاكم السابق للمصرف المركزي رياض سلامة، على رغم تبديد مصرف لبنان أكثر من 85 مليار دولار أميركي بطرق احتيالية، واعتماد الهندسات المالية"، مذكراً بـ"تهريب قرابة 52 مليار دولار أميركي قبل الانهيار من لبنان، وهو ما عجل بسقوط الليرة بفعل شح الدولار في الأسواق المحلية". ناهيك بالاستثمار في منصة "صيرفة"، وهو ما أدى إلى مد اليد على ما تبقى من أموال المودعين، وخسارة قرابة 2.4 مليار دولار أميركي إضافية بطريقة احتيالية جرمية، والاستعجال في الإيفاء بالقروض وفق سعر الصرف 1500 ليرة لبنانية للدولار بطريقة مدروسة من قبل المحظيين والنافذين خلافاً للقانون، حيث جاء الإيفاء صورياً وليس إيفاء حقيقياً.

يأسف بيطار أن "ما حصل في لبنان من سرقة لأموال المودعين، لم يحدث على مستوى العالم، وعلى رغم ذلك لم يتحرك أحد لحماية هؤلاء، بعد أن تحولت أكثرية اللبنانيين إلى فقراء بعد ضياع ودائعهم ومدخراتهم، وهو ما دفعهم إلى الهجرة من دون عودة بسبب الظلم في موطنهم"، متسائلاً "ألم يحن الوقت للتدقيق في حسابات المصارف؟ وهل يعقل أن تحصل هذه الخسائر المالية الهائلة من دون تحديد المسؤوليات ومصير تلك الأموال ومآلات 120 مليار دولار أميركي، ولماذا تأخر الكابيتال كونترول ولم يُقر في حينه؟ وما سبب استمرار الدوامة وغياب الحلول وسوء الخدمات وتراجع المرافق العامة رغم الاستدانة الضخمة؟".  

يخلص المحامي بيطار إلى "استمرار المودع في المطالبة بحقوقه"، مطالباً السلطة الجديدة بحل مشكلة "سرقة أموال الناس"، و"إن فشل في ذلك، فلن تفلح بحل أي من الأزمات المتراكمة في البلاد، كما سيتعذر قيام الدولة من دون محاسبة".