إيلون ماسك على وشك اكتشاف مدى كراهية الأميركيين له

اكتشف "أبرز رواد التكنولوجيا المتعجرفين" إيلون ماسك أن إنفاق قرابة نصف مليار دولار وامتلاك منصة كبرى للتواصل الاجتماعي لا يكفيان دائماً لتغيير المناخ السياسي. وبعد الهزيمة القاسية التي مُني بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي، حاول التقليل من وقعها، فكتب صباح الأربعاء ساخراً أن "أشعة الليزر الفضائية التي تتدخل في الانتخابات لم تنجح"، ثم اختفى أيضاً منشور كان دعا فيه متابعيه إلى "التصويت للأحمر (الجمهوريين) اليوم".

وماسك ليس رجلاً يستسيغ الفشل. ومع ذلك، أنفق أموالاً على دعم مجموعة من المرشحين الذين أخفقوا في الفوز في تكساس، التي باتت اليوم مركز عمليات شركاته.

ومع ثروة تقدر بأكثر من 800 مليار دولار، فإن قرابة نصف مليار دولار من التبرعات الانتخابية لا تمثل بالنسبة إلى ماسك سوى جزء يسير من أمواله، لكن إنفاقه لم يكن مجرد تعبير عن توافق سياسي مع المرشحين الذين دعمهم، بل كان يخدم أيضاً مصالحه الإستراتيجية. فعلاقته بدونالد ترمب شهدت فترات من التقارب والجفاء، لكنها أفادته كثيراً. غير أن الكلفة بدأت تظهر بعد الانتخابات، إذ تراجعت قيمة "تيسلا" و"سبيس إكس"، وفقدت الشركتان معاً أكثر من 100 مليار دولار من قيمتهما السوقية.

والآن يجد ماسك نفسه في مأزق على جبهتين، الأولى تتعلق بمكانته بوصفه أحد أكثر رجال التكنولوجيا نفوذاً في أميركا، وصاحب قدرة على التأثير في توجهات السياسة العامة والقرارات التي تمس شركاته، مثل "ستارلينك" و"سبيس إكس"، لكن إرادة الناخبين، الذين خاب أملهم في ترمب بسبب الاقتصاد والحرب مع إيران، كانت أقوى من نفوذه. وفي مناطق كثيرة من الخريطة الانتخابية، برز أيضاً قلق من تأثير مراكز البيانات الضخمة اللازمة لتشغيل المراحل المقبلة من التقنيات المتقدمة.

أما الجبهة الثانية، فهي أن الانتخابات كشفت مدى تشابك أعمال ماسك مع مؤسسات الدولة الأميركية. فشركاته تعتمد على تدفق مستمر من الموافقات التنظيمية والإعانات والدعم، سواء على مستوى الولايات أو الحكومة الفيدرالية، لمواصلة نموها الاستثنائي ودفع المراحل المقبلة من تطور الذكاء الاصطناعي.

وفي حين ينبغي للديمقراطيين توخي الحذر من الانحياز المفرط إلى جناحهم المناهض للتكنولوجيا، فمن المتوقع أن تشهد حقبة "كل شيء مباح" تصحيحاً للمسار، بعدما تمكن خلالها عمالقة التكنولوجيا، إلى حد كبير، من تجاوز أي معارضة أو قيود واجهتهم.

فالعقود الحكومية شكلت دائماً جزءاً مهماً من إيرادات ماسك، إضافة إلى أن إمبراطوريته ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوة العسكرية الأميركية الحديثة. وهذا لن يتغير، لكن العلاقة ستخضع على الأرجح لتدقيق أكبر في تبعاتها. وقد أعاد الجدل الأخير في شأن إبطاء شبكة "ستارلينك" في أوكرانيا التذكير بالدور الذي تؤديه خدمات ماسك في نقل البيانات التي تعتمد عليها القوات الأوكرانية في ساحات القتال. ومن الطبيعي أن يثير ذلك اهتمام المشرعين. ففي الشهر الماضي، دعا السيناتور الديمقراطي عن كاليفورنيا أليكس باديلا إلى التحقيق مع ماسك بعد تقارير عن انقطاع خدمات "ستارلينك" في أوكرانيا.

وحتى الأنشطة الأكثر تقليدية في إمبراطورية ماسك، مثل تصنيع سيارات "تيسلا" وسيارات الأجرة الذاتية القيادة، تحتاج إلى وصول واسع إلى البنية التحتية للطاقة، فضلاً عن قدرات حاسوبية هائلة. ولهذا يسعى إلى بناء منظومة خاصة به تشمل شركات لأشباه الموصلات ومراكز للبيانات، لكن هذه المراكز نفسها أصبحت موضع احتجاجات خلال انتخابات التجديد النصفي بسبب استهلاكها الكبير للكهرباء والمياه.

وهنا تلاقت شكوك تيار تقدمي ازداد تحفظاً إزاء الذكاء الاصطناعي مع تصاعد نفوذ كبار رجال التكنولوجيا من دون مساءلة، مع مخاوف محلية أوسع من أثر التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي في الوظائف.

لكن أكثر ما قد يسبب المتاعب لماسك هو الفترة التي قضاها "قيصر الكفاءة" في "وزارة الكفاءة الحكومية" (DOGE). أما حصيلة عمله الفعلية فكانت متباينة في أحسن الأحوال، إضافة إلى أن علاقته التنافسية المربكة مع ترمب (وقصر مدى انتباهه) أسهمت في إنهاء مهمته سريعاً نسبياً بعد أربعة أشهر فقط. ومع ذلك، أتاحت له تلك الفترة الاطلاع على كم هائل من المعلومات والبيانات، وهو ما يرى منافسوه ومنتقدوه أنه منح ماسك وشركاته أفضلية غير متكافئة.

وبات مصير المعلومات والصلاحيات التي حصل عليها خلال وجوده في الحكومة مرشحاً الآن لتدقيق أوسع في الكونغرس، الذي يستطيع عقد جلسات استماع، واستدعاء رؤساء الشركات، والتحقيق في صلات الشركات الكبرى بالعقود الحكومية والوزارات.

وكان ترمب قال قبيل انتخابات التجديد النصفي إنه مستعد لإصدار عفو استباقي عن مساعديه وحلفائه، بمن فيهم ماسك، إذا فاز الديمقراطيون بما يكفي من المقاعد للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ وإجراء تحقيقات واسعة وملاحقات قضائية محتملة. أما احتمال أن يجد ماسك نفسه في حاجة إلى الحماية من رجل سبق أن انقلب عليه قد يكون كافياً لدفعه إلى إعادة حساباته.

وماسك ليس من النوع الذي يغير مساره بهدوء تحت الضغط، لكن هذه الانتخابات كانت اختباراً واضحاً لمزاج ناخبين خاب أملهم في ترمب، وفي ماسك أيضاً، وأصبحوا أكثر قلقاً من النفوذ غير المقيد لقطاع التكنولوجيا. وهذا يضعه أمام خيار بات أكثر صعوبة: هل يواصل لعب دور بارز في الصراع الأيديولوجي، أم يركز على إدارة بعض أكثر الشركات الأميركية أهمية من الناحية الإستراتيجية؟

فمنذ استحواذه على منصة "إكس"، جعلها ماسك منبراً لخطاب متماه إلى حد بعيد مع حركة "ماغا"، يمزج بين الحملات المناهضة لـ"تيار اليقظة" والهجمات الحادة على قضايا تبدأ بالهجرة ولا تنتهي بما يصفه بـ"شرور" التقدمية المرتبطة بتيار اليقظة. وقد يضطر الآن إلى خفض نبرة هذا الخطاب إذا أراد بناء دعم من الحزبين لاستكشاف الفضاء ووسائل النقل ذاتية القيادة، والحفاظ على صورته بوصفه أحد أبرز مبتكري جيله. فقد كان إغراء النفوذ السياسي كبيراً بالنسبة إلى رجل طالما ارتبطت صورته بالتقدم والقوة.

لكن الديمقراطية الأميركية، على رغم ما تعانيه من توتر، ما زالت قادرة على تحويل مزاج الناخبين ونفورهم إلى نتائج سياسية ملموسة. فقد منحت أموال ماسك الجمهوريين قوة إعلانية وتنظيمية كبيرة، ووفرت له وصولاً واسعاً ونفوذاً داخل الحركة الجمهورية. إلا أن نتائج هذا الأسبوع كشفت حدود المال والنفوذ معاً، وأظهرت أن شخصية ماسك وثروته لم تكونا كافيتين لتجاوز مزاج عام ناقد له.

وتظهر استطلاعات الرأي أن أكثر بقليل من نصف البالغين الأميركيين ينظرون إلى ماسك نظرة سلبية، في أوضح دليل حتى الآن على أن نصف مليار دولار لا يستطيع شراء محبة الناخبين. وبالنسبة إلى "أبرز رواد التكنولوجيا المتعجرفين"، فإن المركز الثاني ليس مكاناً يحب أن يجد نفسه فيه.