الصين تواصل شراء الذهب للشهر الـ24 على رغم تراجع الأسعار

واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، متحدياً موجة التراجع التي شهدتها أسعار المعدن النفيس، في خطوة تعكس استمرار توجه بكين نحو تعزيز احتياطاتها من الأصول الذهبية، ضمن إستراتيجية ممتدة لتنويع الاحتياطات وتقليل الاعتماد على الأصول التقليدية.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم السبت أن حجم حيازة بنك الشعب الصيني من السبائك الذهبية ارتفع بنحو 830 ألف أونصة خلال أكتوبر 2026، بما يعادل نحو 25.8 طن متري، وفقاً لما أوردته وكالة "بلومبيرغ".

ويمثل ذلك الشهر الـ24 على التوالي الذي يواصل فيه البنك المركزي الصيني زيادة حيازاته من الذهب، في سلسلة مشتريات بدأت قبل عامين، واستمرت حتى مع التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق العالمية وأسعار المعدن النفيس خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب البيانات، بلغ إجمال الكميات التي أضافها البنك المركزي الصيني إلى احتياطاته خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام نحو 129 طناً مترياً، مما يعكس استمرار الطلب الرسمي الصيني على الذهب، على رغم تراجع أسعاره خلال أكتوبر بنحو سبعة في المئة، وإنهائه الشهر عند مستوى يقل عن 4 آلاف دولار للأونصة.

مشتريات متواصلة على رغم تراجع الأسعار

وتكتسب مشتريات أكتوبر أهمية خاصة لأنها جاءت في أعقاب انخفاض ملاحظ في أسعار الذهب، مما يبرز استمرار توجه البنك المركزي الصيني إلى زيادة احتياطاته حتى خلال فترات التصحيح السعري، بدلاً من ربط قرارات الشراء بالتحركات اليومية للمعدن في الأسواق العالمية.

واستمرار عمليات الشراء للشهر الـ24 يشير إلى أن توجه بكين لا يرتبط بمكاسب قصيرة الأجل، بقدر ما يعكس سياسة تراكمية لتعزيز حصة الذهب ضمن الاحتياطات الرسمية.

ويُعد الذهب أحد الأصول التي تلجأ إليها البنوك المركزية لتنويع محافظها الاحتياطية، إذ لا يرتبط بصورة مباشرة بالتزامات أي حكومة أو مؤسسة مالية، ويمكن أن يؤدي دوراً في مواجهة تقلبات الأسواق وأخطار العملات والأصول المالية الأخرى.

الصين وتعزيز الاحتياطات الذهبية

وتأتي المشتريات الصينية في وقت يشهد فيه الذهب اهتماماً متزايداً من البنوك المركزية حول العالم، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية، وتنامي توجه بعض الدول إلى إعادة توزيع احتياطاتها بين العملات الأجنبية والأصول المادية.

وتمنح الزيادة المتواصلة في حيازة الذهب الصين هامشاً أكبر لتنويع أصولها الاحتياطية، في ظل التغيرات التي تشهدها البيئة المالية الدولية، واستمرار المنافسة الاقتصادية والإستراتيجية بين القوى الكبرى.

واستمرار المشتريات خلال فترة انخفاض الأسعار قد يتيح للبنك المركزي إضافة كميات جديدة بكلفة أقل مقارنة بمستويات الذروة، وإن كانت البيانات المتاحة لا تحدد متوسط سعر شراء الذهب خلال أكتوبر أو الكلفة الإجمالية للمشتريات.

الطلب الرسمي يظل عاملاً مؤثراً في السوق

وتراقب أسواق الذهب مشتريات البنوك المركزية باعتبارها أحد مصادر الطلب المهمة على المعدن النفيس، خصوصاً عندما تكون هذه المشتريات منتظمة وعلى مدى زمني طويل.

وفي الحالة الصينية، يمثل استمرار الشراء لمدة عامين إشارة إلى أن الطلب الرسمي لا يزال قائماً على رغم التراجعات السعرية، مما قد يوفر دعماً للطلب على المدى الطويل، وإن لم يكن كافياً بمفرده لمنع انخفاض الأسعار أو تحديد اتجاهها.

وتعكس بيانات أكتوبر استمرار إستراتيجية بنك الشعب الصيني في تعزيز حيازاته الذهبية، إذ أضاف نحو 25.8 طن خلال شهر واحد، ورفع مشترياته منذ بداية العام إلى نحو 129 طناً، مواصلاً بذلك سلسلة شراء متتالية امتدت إلى 24 شهراً، في وقت شهدت فيه أسعار الذهب تراجعاً ملاحظاً.