ملخص
تسعى الدول الأفريقية إلى إنهاء نموذج اقتصادي يقوم على تصدير المعادن الخام واستيرادها مجدداً في صورة منتجات مصنعة، فيما تفتح المنافسة الأميركية الصينية على المعادن الإستراتيجية نافذة أمام القارة للمطالبة باستثمارات في التصنيع والمعالجة المحلية. وبينما تلوح فرص لإقامة شراكات تجارية تفتح آفاقاً للنمو الصناعي، تبرز تحديات تتعلق بشروط الاستثمار ونقص البنية التحتية، فضلاً عن تضارب المصالح بين القوى الدولية وأولويات التنمية الأفريقية.
على مدى عقود، صدرت الدول الأفريقية كميات هائلة من المعادن الثمينة في شكلها الخام غير المعالج، ثم عادت فاشترت المنتجات النهائية المصنعة منها. لكن هذا النموذج بات ينظر إليه بصورة متزايدة باعتباره غير مقبول إذا كانت الاقتصادات الأفريقية تريد تحقيق النمو.
وقال الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو أخيراً: "إن استمرار استخراج المعادن الخام من بلداننا وتصديرها، ثم تكريرها وبيعها إلينا في صورة منتجات نهائية، لا يؤدي إلا إلى ترسيخ أسباب بؤسنا وتعميق تخلفنا. علينا أن ننهي دورة تصدير الصخور واستيراد السلع النهائية".
وأضاف رئيس غانا جون دراماني ماهاما في وقت سابق من الشهر الجاري: "يجب أن تغادر المعادن الأفريقية موانئنا في صورة بطاريات للسيارات الكهربائية، وكابلات ومحولات كهربائية، وقطع ألمنيوم جاهزة، ومغناطيسات العناصر النادرة، وغيرها من المنتجات ذات القيمة المضافة".
وفي المقابل، يثير النهج الجديد الذي تتبعه واشنطن تجاه المعادن الأفريقية في عهد ترمب اتهامات بالاستغلال و"استعمار الموارد". وقال ترمب، خلال وساطته لإبرام اتفاق سلام بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا: "نحصل، لمصلحة الولايات المتحدة، على كثير من حقوق استغلال المعادن في الكونغو".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي زامبيا، وصفت مسودة اتفاق كانت ستمنح شركات التعدين الأميركية "حق الوصول التفضيلي" إلى الموارد المعدنية، مقابل استمرار تمويل علاج فيروس نقص المناعة البشرية، بأنها "استغلال وقح".
فهل يمكن التوفيق بين هذين الموقفين بما يتيح رسم مسار للمضي قدماً؟ يرى مراقبون تحدثوا إلى "اندبندنت" أن التقارب بينهما قد يكون أكبر مما يتصوره كثر.
فقد أبرمت اتفاقات مع زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ضمن قائمة متزايدة من الصفقات التي يدفع ترمب باتجاه عقدها للحصول على معادن القارة، وتشمل أيضاً نيجيريا ورواندا وغينيا وكينيا وغيرها.
وتشكل هذه الصفقات أحد تجليات رؤية ترمب للتنمية الدولية القائمة على شعار "أميركا أولاً". فبينما تعاملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي تأسست في عهد الرئيس جون كينيدي، مع المساعدات بوصفها أداة لتعزيز حسن النيات والنفوذ الناعم، بات المطلوب منها اليوم تحقيق عوائد اقتصادية واضحة.
وقد تعرضت أجندة إبرام صفقات المعادن هذه لانتقادات بسبب افتقارها إلى الشفافية، ومحدودية الرقابة التي يمارسها الكونغرس عليها، فضلاً عن المشاركة المباشرة لتجار السلع الأساس والشركات الخاصة في تصميم هذه الاتفاقات والإشراف عليها.
وتقول أولينا بورودينا، من مركز أبحاث التنمية "أو دي آي غلوبال" (ODI Global) ومقره لندن: "الغريب في صفقات ترمب أنها لا تتبع الطريقة التي تعمل بها الشركات الغربية الكبرى متعددة الجنسيات في قطاع المعادن. فهذه الشركات لديها آلياتها الخاصة لدخول البلدان، وتقييم الأخطار، وتمويل المناجم. لكن ما نشهده يبدو أقرب إلى استمرار نموذج رأيناه طوال الولاية الثانية لترمب، يقوم على إتاحة الفرص أمام أشخاص وشركات يقال إنها مقربة من حكومته".
وفي الوقت نفسه، سيكون من الخطأ افتراض أن المفاوضين الأفارقة سيقبلون بأن تفرض عليهم شروط هذه الصفقات. فقد شهدت الأعوام الأخيرة تصاعداً في المطالبات بألا تواصل القارة تصدير ثرواتها المعدنية الهائلة في شكلها الخام، كما تفعل حالياً، إذ تصدر 96 في المئة منها من دون معالجة، بل إن تشكل هذه الثروات أساساً لمسار صناعي يضع البلدان على طريق النمو المستدام.
ويرى دان فورد، من معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول ومقره واشنطن، أن توقيت صفقات ترمب يحمل أهمية كبيرة، إذ تأتي خلال وقت فرضت دول، من بينها زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا، التي اتخذت هذه الخطوة الأسبوع الماضي فحسب، قواعد تحظر تصدير الخامات المعدنية غير المعالجة.
ويقول فورد إن هذه الخطوات تعكس تزايد ثقة الحكومات الأفريقية وجرأتها في المطالبة بأفضل صور الاستثمار الأجنبي.
ويضيف، "قد تكون المنافسة بين القوى الكبرى، والشعور بضرورة اللحاق بالصين التي رسخت منذ زمن طويل مكانتها لاعباً رئيساً في قطاع المعادن الأفريقي، هما ما يدفعان الولايات المتحدة إلى التحرك. لكن الدول الأفريقية باتت اليوم أكثر مبادرة إلى المطالبة بمكاسب محلية مما كانت عليه في الماضي، ولم تعد الولايات المتحدة تمتلك النفوذ الذي كان لديها سابقاً لإجبار هذه الدول على التخلي عن مطالبها".
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تعد صاحبة الصفقة المعدنية الأكثر رسوخاً وشمولاً حتى الآن، تعمل لجنة يقودها كونغوليون على تحديد مواقع التعدين والمناطق التي ترغب البلاد في توجيه الاستثمارات الأميركية إليها، بحسب فورد. ويرى أن ذلك يمثل دليلاً واضحاً على أن الدول المستفيدة باتت تؤدي دوراً أكبر بكثير في تحديد شروط الاتفاقات مما كان عليه الحال في الماضي.
وتركز المفاوضات الجارية في شأن الصفقة الكينية، وفقاً لتقارير، بصورة خاصة على إنشاء مصاف ومنشآت لمعالجة المعادن. وأعلن مسؤول أميركي رفيع المستوى استعداد واشنطن لمساعدة كينيا على تطوير قطاعها المحلي لمعالجة المعادن.
وتعتقد بريتش روبنسون، رئيسة قسم أفريقيا في معهد ميلكن، وهو مركز أبحاث اقتصادي مؤيد لاقتصاد السوق، أن صفقات المعادن التي أعلن عنها ترمب تعكس انتقالاً إيجاباً من نموذج قائم على المساعدات إلى آخر يستند إلى شراكات تجارية حقيقية ومستدامة.
وقالت روبنسون لـ"اندبندنت"، خلال القمة الأخيرة للجمعية الأفريقية لرأس المال الخاص (AVCA) في لندن: "بدأنا ننظر إلى الدول الأفريقية باعتبارها شركاء على قدم المساواة، وهذا تطور إيجابي للغاية. فأفريقيا ليست حالة تستدعي تقديم المساعدات الخيرية، بل تحتاج إلى هذا النوع من الصفقات".
وبعدما شغلت روبنسون مناصب عدة في مجال التنمية خلال إدارات أميركية سابقة، من بينها قيادة الجهود التي بذلت في عهد جو بايدن لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية، فضلاً عن عملها في برنامج الرئيس الأميركي الطارئ للإغاثة من الإيدز (بيبفار) PEPFAR خلال إدارة جورج دبليو بوش، تصف المرحلة الحالية في عهد ترمب بأنها "مفعمة بالحماسة والإمكانات".
وتقول: "أنقذنا 26 مليون حياة في إطار برنامج بيبفار. والآن يتعلق الأمر بتوفير 26 مليون فرصة عمل للأشخاص الذين أنقذنا حياتهم. وهذا ما ينبغي أن تكون عليه التنمية".
وفي ما يتعلق تحديداً بكيفية احتفاظ الاقتصادات الأفريقية بالقيمة المضافة لثرواتها المعدنية بدلاً من الاكتفاء بتصدير الخامات، ترى روبنسون أن تطوير البنية التحتية سيكون عاملاً حاسماً.
وتقول: "لا يمكنك معالجة المعادن أو تصنيعها ما لم تتوافر الطرق والمياه والكهرباء... فالأمر لا يتعلق بعنصر واحد دون غيره، بل بمنظومة متكاملة تتيح فرص الاستثمار".
لكن ليس الجميع مقتنعاً بأن بناء هذه المنظومة سيكون أمراً سهلاً.
وتقول بورودينا، من معهد التنمية الخارجية: "لا تستطيع شركات التعدين توفير جميع البنى التحتية اللازمة لإطلاق هذه المشاريع، ولا تزال هناك فجوات هائلة في مجالات مثل إمدادات الطاقة".
وتضيف أن معالجة المعادن عادة ما تكون نشاطاً ينطوي على خسائر مالية كبيرة، وأن سبب إحكام الصين قبضتها على صناعة المعالجة يعود للدعم الحكومي الضخم الذي تقدمه لهذا القطاع.
وترى بورودينا أنه ينبغي عدم المبالغة في تقدير أوراق القوة التفاوضية للدول المستفيدة من صفقات ترمب.
وتوضح: "هناك دول أخرى كثيرة، بينها كندا وأستراليا، تمتلك احتياطات معدنية ضخمة أيضاً، ومن المرجح أن ينظر إليها باعتبارها شركاء أقل مخاطرة للاستثمار".
وتضيف: "في نهاية المطاف، يهتم ترمب بتأمين إمدادات المواد التي تقوم عليها الصناعة الأميركية وتقليص الاعتماد على الصين، أكثر من اهتمامه بخلق فرص عمل في أفريقيا. وأعتقد أنه لا يزال من المبكر معرفة ما إذا كان كثير من هذه المشاريع الموعودة في أفريقيا سيرى النور فعلاً".
وبالنسبة إلى الدول الأفريقية التي اعتادت طويلاً أن تنتهي وعود الشراكة فيها إلى خيبة أمل، سيكون التحدي هو تحويل شهية الولايات المتحدة للمعادن إلى مسار حقيقي نحو التصنيع، وهو المسار الذي حرمت منه القارة طويلاً.
وطلبت "اندبندنت" تعليقاً من وزارة الخارجية الأميركية على الموضوع.
أعدت هذه المقالة في إطار مشروع "إعادة التفكير في المساعدات العالمية" الذي أطلقته "اندبندنت".
© The Independent