Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الاستثمار بالمعادن الحيوية والنادرة ضرورة لا غنى عنها

في سبيل اللحاق بركب الصين حري بأميركا والدول الحليفة لها الاستثمار في مناجم جديدة

موقع لتعدين الكوبالت يقع إلى الغرب من مدينة سالمون في ولاية أيداهو الأميركية، مايو (أيار) 2024 (كارلوس باريا/ رويترز)

ملخص

هيمنة الصين على المعادن الحيوية لا تقوم على التكرير وحده، بل على استعدادها لتمويل المناجم الجديدة في المراحل عالية المخاطر التي يحجم عنها المستثمرون الغربيون، مما يمنحها نفوذاً يمتد من الاستخراج إلى سلاسل الإمداد العالمية. ولكسر هذا التفوق، تحتاج الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تمويل المناجم قبل دخولها مرحلة الإنتاج، وتحفيز رأس المال الخاص، وإنشاء أدوات مشتركة تضمن إمدادات المعادن اللازمة للصناعة والطاقة والذكاء الاصطناعي والدفاع على المدى الطويل.

بدأت الولايات المتحدة والدول الحليفة لها أخيراً التعامل بجدية مع سلاسل الإمداد الخاصة بالمعادن الحيوية، فالصين أمضت العقود الثلاثة الماضية في بناء حصة مهيمنة من إنتاج المعادن العالمي، وأظهرت القيود التي تفرضها دورياً على الصادرات منذ عام 2023 مدى خطورة اعتماد البلدان الأخرى عليها للحصول على مواد تدخل في صلب صناعة أشباه الموصلات والتقنيات الدفاعية والسيارات.

بدورها، تحاول واشنطن والعواصم الأوروبية الآن الحد من هذا الاعتماد وما ينطوي عليه من أخطار. وبالتعاون مع شركات خاصة، بدأت هذه الحكومات الاستثمار في المراحل الأولى من سلسلة الإنتاج، بما في ذلك المناجم ومنشآت التكرير والبنية التحتية الخاصة بإعادة التدوير، وكذلك في الصناعات اللاحقة، مثل صناعة المغناطيسات والبطاريات. وحتى الآن، انصب معظم جهودها على المناجم العاملة أو التي أوشكت على بدء الإنتاج، وعلى منشآت التكرير. فالولايات المتحدة وأوروبا تفتقران بالفعل إلى منشآت كافية لمعالجة الخامات وتحويلها إلى مواد كيماوية متخصصة أو مواد مكررة، ومن شأن بناء مزيد من منشآت التكرير أن يقلل اعتمادهما على الصين ويخفف المخاوف الآنية المتعلقة بسلاسل الإمداد.

لكن ذلك لا يعدو أن يكون حلاً موقتاً، لأن منشآت التكرير لا قيمة لها ما لم تتوافر لها إمدادات منتظمة وبعيدة الأجل من المواد الخام. وهذا يتطلب بدوره إنشاء مناجم جديدة، لا سيما مع حاجة الصناعات المتقدمة إلى كميات متزايدة من المعادن. ولأن إنشاء منجم يستغرق نحو 20 سنة، فإن ضمان إمدادات بعيدة الأجل يقتضي الاستثمار في مناجم جديدة منذ الآن. والصين، المصممة على الحفاظ على هيمنتها على سلاسل الإمداد، مستعدة لتخصيص رؤوس أموال كبيرة لهذه المشاريع. وقد سلكت اليابان المسار نفسه منذ أن أوقفت الصين صادرات المعادن الحيوية إليها عام 2010، خلال النزاع على جزر سينكاكو، المعروفة في الصين باسم جزر دياويو، مما دفع طوكيو إلى بدء مسار طويل لفك ارتباط سلاسل إمدادها بالصين. ومع ذلك، لا تزال اليابان بعيدة من تحقيق الاستقلال في هذا المجال، إذ لم تنجح، بعد 15 سنة من الاستثمار، إلا في خفض اعتمادها على الصين في المعادن النادرة من نحو 90 في المئة إلى ما بين 65 و70 في المئة، وهي نسبة لا تزال مرتفعة إلى حد لا يسمح لها بتلبية احتياجاتها بعيداً من الصين، فضلاً عن احتياجات حلفائها.

باختصار، الاستثمار في التكرير ضروري، لكنه لا يكفي. ولتجنب مواطن الضعف مستقبلاً في سلاسل الإمداد، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها، ولا سيما دول مجموعة السبع، أن تبدأ أيضاً في تطوير سلسلة من مشاريع المناجم الجديدة التي تدخل الإنتاج تباعاً. صحيح أن هذه استثمارات بعيدة الأجل ومحفوفة بالأخطار، لكنها تدر عوائد كبيرة عندما تنجح.

وادي الموت

تتفوق الولايات المتحدة وحلفاؤها على الصين بفارق كبير في استكشاف المعادن، إذ تستحوذ الشركات الأسترالية والكندية وحدها على نحو ثلث الإنفاق العالمي على الاستكشاف. ومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من المواقع التي تشير المعطيات الجيولوجية إلى احتمال احتوائها على معادن لا تتحول أبداً إلى مناجم منتجة. ولا يعود ذلك لنقص تمويل التنقيب الأولي، بل إلى كثرة الأخطار والعوامل المالية غير المشجعة التي تظهر كلما تقدم المشروع.

وتعتمد المراحل الأولى من تطوير المناجم أساساً على فئة متخصصة من شركات التعدين الصغيرة، تعرف في القطاع باسم "جونيورز". وسميت بذلك لصغر قيمتها السوقية، وتركيزها حصراً على مشروع واحد أو بضعة مشاريع، وصغر حجمها إلى حد لا يؤهلها للإدراج في البورصات الكبرى. ومعظم هذه الشركات مدرج في أستراليا أو كندا، ويركز على مراحل الاستكشاف الأولى العالية الأخطار. ويجعل عدم اليقين الجيولوجي الاستثمار فيها شديد المجازفة، لكن إذا تبين أن مكمن المعادن يحتوي على احتياطات كبيرة، يمكن للشركة بيع المشروع أو استقطاب شريك جديد، وعندئذ يكون العائد كبيراً.

غير أن المشكلة تبدأ في المراحل التالية، حين ينفد صبر المستثمرين أو تنفد أموالهم. فمع أن التنقيب الأولي قليل الكلفة نسبياً، فإن دراسات الجدوى اللاحقة، التي تقدر حجم المكمن ومتطلباته الهندسية وتكاليف المشروع وعوائده المتوقعة، قد تكلف وحدها عشرات ملايين الدولارات، فضلاً عن نفقات الحفر والأعمال الهندسية والحصول على التراخيص والتخطيط للتطوير. وفي هذه المرحلة يحجم المقرضون التجاريون عن التمويل، لأن هذه المشاريع لا تدر إيرادات فورية، ولا تملك أصولاً يمكن تقديمها كضمان، ولا يوجد ما يضمن حتى قابليتها للتنفيذ اقتصادياً. وبعبارة أخرى، تكون المخاطرة أكبر من أن يتحملوها في مقابل عوائد غير مؤكدة. كما تتجنب شركات التعدين الكبرى هذه المشاريع تحت ضغط المساهمين لتحقيق أعلى عوائد ممكنة، وعلى رغم ارتفاع الطلب على المعادن، لم ترفع شركات التعدين الكبرى نسبة ما تعيد استثماره من إيراداتها في تطوير مشاريع جديدة.

ومن دون تمويل خارجي، لا تستطيع الشركات الصغيرة إتمام الدراسات اللازمة لاستقطاب التمويل الإضافي المطلوب لبناء المنجم، حتى إذا اكتشفت مكمناً واعداً. ولأنها تعتمد على أصل واحد، فهي لا تملك تدفقات نقدية أخرى أو أصولاً إضافية يمكن تقديمها ضماناً للحصول على قروض جديدة. وهذه هي المرحلة التي تعرف في القطاع باسم "وادي الموت". وللخروج من هذا المأزق، تلجأ شركات كثيرة إلى مصدر موثوق للاستثمار: الصين. فالشركات الصينية أكثر استعداداً بكثير لتحمل هذا النوع من الأخطار وتوفير رأس المال اللازم لدفع مشاريع التعدين إلى الأمام، وتكون في كثير من الأحيان الخيار العملي الوحيد أمام هذه الشركات الصغيرة. وهكذا، تعتمد هيمنة الصين على سلاسل الإمداد العالمية على أعمال الاستكشاف التي تنفذها شركات غربية، وتستمر هذه الهيمنة لا لأن بكين تقدم شروطاً أكثر تنافسية، بل لأنها تكون، في مرحلة حاسمة من التمويل، الخيار الوحيد المتاح.

من المناجم إلى المصانع

تعمل الصين منذ عقود على توسيع مصادر إمدادها المستقبلية بالمعادن الحيوية، ففي عام 2025 أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 32 مليار دولار على مشاريع المعادن والتعدين عبر مبادرة "الحزام والطريق"، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في العام السابق والبالغ 21 مليار دولار. كما تبدي الشركات الصينية استعداداً للمساهمة في رأس المال عبر شراء حصص ملكية في شركات من دون أي ضمان للعوائد. وتأخذ استثمارات أخرى شكل اتفاقات "الموارد في مقابل البنية التحتية"، التي تمول الصين بموجبها مرافق مثل الموانئ ومنشآت الطاقة والسكك الحديد في البلدان الغنية بالمعادن، في مقابل حصة من أرباح مشاريع التعدين، التي قد تسهم الشركات الصينية والمصارف الحكومية أيضاً في تمويلها. ومن خلال توزيع استثماراتها على محفظة واسعة من المشاريع في بلدان عدة، تستطيع الشركات الصينية استخدام أرباح المشاريع الناجحة لتغطية خسائر المشاريع التي تفشل.

وإلى جانب رأس المال، تمثل الخبرة العملية عنصراً أساسياً في استراتيجية الصين للتعدين، فمع شيوع الإخفاق في هذا القطاع تصبح القدرة على تحديد المكامن ذات الاحتمالات الأعلى للتحول إلى مشاريع منتجة أمراً بالغ الأهمية. ولهذا تعتمد بكين على مؤسسات حكومية متخصصة وشركات جيولوجية وشركات خاصة ومسؤولين حكوميين لتقييم المشاريع والعمل مع حكومات البلدان المضيفة على تأمين التراخيص والبنية التحتية وضمان تنفيذها. ومن بين دول مجموعة السبع، تعد اليابان الوحيدة التي تحتفظ بحضور ميداني مماثل في مشاريع التعدين في بلدان مثل أستراليا وكندا وبيرو وأوزبكستان. وتهدف هذه المشاريع إلى تأمين المعادن الحيوية اللازمة للصناعات اليابانية، لكنها لا تزال غير كافية لتلبية احتياجات الإنتاج الياباني كلها، فضلاً عن الاحتياجات الأوسع لحلفائها.

ويظهر التفاوت بين استثمارات الصين في التعدين واستثمارات الولايات المتحدة وحلفائها بأوضح صوره في أفريقيا، التي تضم بعض أكبر الموارد المعدنية غير المستغلة في العالم. ففي عام 2023، لم تستثمر الولايات المتحدة سوى نحو 300 مليون دولار في مشاريع المعادن الحيوية في القارة، في مقابل ما بين 8 مليارات و10 مليارات دولار استثمرتها الصين. وقد أدركت واشنطن ضرورة سد هذه الفجوة، لكن الطريق أمامها لا تزال طويلة.

ويتضح حجم الفارق بصورة خاصة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تحظى باهتمام خاص من إدارة ترمب، إذ تسيطر الشركات الصينية على نحو 70 في المئة من مناجم الكوبالت والنحاس. وبين عامي 2008 و2020، قدمت المصارف والشركات الصينية أكثر من 9 مليارات دولار في صورة ائتمان لتطوير المناجم وتشغيلها في الكونغو، إضافة إلى قروض للبنية التحتية بقيمة 3 مليارات دولار وفرها بنك التصدير والاستيراد الصيني. وكانت أمام الولايات المتحدة ودول أخرى في مجموعة السبع فرصة للمشاركة في هذه الاستثمارات، لكنها رأت أن أخطار المشاريع مرتفعة أكثر مما ينبغي. ففي عام 2015، مثلاً، سعت شركة التعدين "إيفانهو ماينز"، المدرجة في البورصة الكندية، إلى الحصول على تمويل لمشروع النحاس "كاموا-كاكولا" في الكونغو. ومع إحجام المستثمرين الغربيين عن تحمل المخاطرة، اشترت شركة "زيجين ماينينغ" الصينية حصة في المشروع، الذي بات اليوم في طريقه ليصبح أحد أكبر مناجم النحاس في العالم. وفي المقابل، باعت شركة التعدين الأميركية الكبرى الوحيدة العاملة في الكونغو، في عامي 2016 و2020، حصصها في مكمنين كبيرين للنحاس والكوبالت إلى شركة تعدين صينية، وكانت تلك آخر حصصها المتبقية في البلاد.

وتكمن أهمية ملكية المناجم في أن مالك المنجم يتحكم في الوجهة النهائية لمعادنه، فعندما تمتلك شركة صينية منجماً، يتجه إنتاجه إما إلى منشآت التكرير التابعة لها أو إلى المصانع التي تستخدم هذه المعادن في مراحل الإنتاج اللاحقة داخل الصين. فشركة البطاريات الصينية العملاقة "سي إيه تي إل"، مثلاً، تمتلك حصة في منجم كيسانفو في الكونغو، تؤمن من خلالها إمدادات منتظمة من النحاس والكوبالت لصناعة بطارياتها. وقد استثمرت شركات صناعة السيارات الأميركية ومنتجو البطاريات في البلدان الحليفة أيضاً في بعض المشاريع، لكن أياً منها لم يفعل ذلك بالحجم نفسه. وحتى عندما تستثمر هذه الشركات، لا يزال جزء كبير من المواد المستخرجة يمر عبر الصين، وهو ما يمنح بكين نفوذاً متزايداً في السوق وقدرة على استخدامه سلاحاً.

الحل يبدأ من المناجم

نظرياً، تملك الولايات المتحدة وحلفاؤها الوسائل اللازمة لتمويل سلسلة من مشاريع التعدين المستقبلية الخاصة بهم. ففي عام 2024، ضمت بورصتان تتخذان من تورونتو مقراً نحو ألف و100 شركة تعدين مدرجة، أي 40 في المئة من إجمالي شركات التعدين المدرجة في العالم. وجمعت هذه الشركات نحو ثلث التمويل الذي جمعه قطاع التعدين عالمياً عبر الأسهم خلال السنوات الخمس الماضية، فيما كان نحو نصف مشاريعها يقع في كندا. وتعد البورصة الأسترالية سوقاً رئيسة أخرى لتمويل تطوير المناجم، إذ ضمت نحو 850 شركة تعمل في القطاع في عام 2024.

لكن الاستثمار في المشاريع الواعدة بات يواجه عقبات متزايدة، فالمكامن المعدنية الأسهل وصولاً استغلت بالفعل، مما يعني أن المكامن الجديدة المحتملة توجد غالباً في بيئات جيولوجية أكثر تعقيداً، وهو ما يزيد صعوبة الاستكشاف وكلفته منذ مراحله الأولى. كما أن الانتقال من الاستكشاف إلى الإنتاج أصبح يستغرق وقتاً أطول مع تزايد المتطلبات الاجتماعية والبيئية وإطالة إجراءات منح التراخيص، وهذا الانتظار الطويل يقلل استعداد المستثمرين من القطاع الخاص لتحمل الأخطار، إذ تتأخر المدة التي تبدأ بعدها استثماراتهم في تحقيق العوائد. ويضاف إلى ذلك أن فائض الإنتاج الصيني من المعادن الحيوية ضغط على أسعار سلع رئيسة، فعلى رغم المؤشرات القوية إلى استمرار نمو الطلب، تجعل الأسعار المنخفضة دخول شركات جديدة إلى القطاع أقل جاذبية، وتضعف حوافز المستثمرين على تمويل الشركات العاملة فيه بالفعل.

ولهذا تحتاج الحكومة الأميركية وحكومات حلفائها إلى استقطاب استثمارات جديدة كبيرة، وقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل بشراء حصص ملكية في شركات تعدين محلية ودولية والتوسع في إقراضها. وتشير الإعلانات الرسمية إلى أن إجمالي هذه الاستثمارات يبلغ نحو 50 مليار دولار، لكن قيمة الصفقات الموقعة فعلياً أقرب إلى 9 مليارات دولار، فيما لا تتجاوز الأموال التي بدأ ضخها بالفعل نحو 4 مليارات دولار. والأهم أن معظم هذه الأموال لا يذهب إلى المشاريع العالقة في "وادي الموت"، بل إلى مشاريع أقرب إلى الإنتاج، لأنها تستطيع المساعدة في مواجهة أخطار الإمداد العاجلة.

تعتمد هيمنة الصين على سلاسل الإمداد العالمية على أعمال الاستكشاف التي تنفذها شركات غربية

 

وهذه بداية جيدة، لكنها لا تسد فجوة التمويل التي تواجه المشاريع في مراحلها الأولى، في وقت لا يزال المستثمرون من القطاع الخاص مترددين في دخول قطاع التعدين. فمنذ عام 2025، لم يتحرك سوى عدد محدود من المستثمرين المؤسسيين، وكان ذلك في الغالب بعدما أعلنت الحكومة الأميركية شراء حصة في مشروع أو تقديم قرض لدعمه. وهنا تكمن المشكلة: فمع أن حذر المستثمرين ليس جديداً، فإن اعتمادهم على إشارات الحكومة واستثماراتها قبل ضخ أموالهم يجعل القطاع الخاص أكثر ميلاً إلى انتظار الدعم العام بدلاً من التحرك من تلقاء نفسه، وهو بالضبط ما تسعى الحكومات إلى تجنبه.

ولجذب رأس المال الخاص فعلياً إلى الاستكشاف وتطوير المناجم، ينبغي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الاقتداء بكندا. فالحكومة الكندية تمنح الشركات العاملة في استكشاف المعادن ائتمانات ضريبية، أي مبالغ تحسم من الضرائب المستحقة عليها. كما يتيح نظام "الأسهم الناقلة للحسوم الضريبية" لشركات التعدين تمرير حسوم النفقات المؤهلة إلى المستثمرين، بما يساعدها في جمع التمويل اللازم للاستكشاف والتطوير. وإذا استطاعت بقية دول مجموعة السبع إنشاء آليات تمويل مماثلة، فستتدفق أموال أكبر بكثير إلى مشاريع استكشاف المعادن الحيوية. وإذا ربطت الدول الأعضاء أنظمتها بعضها ببعض، بحيث يستطيع المستثمرون الاستفادة من المزايا الضريبية عند الاستثمار في الاستكشاف داخل أي بلد من بلدان المجموعة، فسيصبح ممكناً إنشاء وعاء كبير ومشترك لرأسمال الاستكشاف والتطوير، يدعم المشاريع حتى مرحلة بناء المناجم. وإلى جانب ذلك، يتعين على دول مجموعة السبع إزالة العوائق التي تحول دون دخول كبار المستثمرين المؤسسيين إلى قطاع التعدين، ولا سيما عبر إصلاح قوانينها الضريبية، التي تثني حالياً المستثمرين المعفيين من الضرائب، مثل صناديق التقاعد والصناديق الوقفية والمؤسسات الخيرية، عن الاستثمار في مشاريع التعدين لأن عوائد هذه الاستثمارات قد تخضع للضرائب بوصفها دخلاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأخيراً، عندما تظل حوافز الاستثمار الخاص غير كافية لتمويل بعض المشاريع، ينبغي لدول مجموعة السبع استخدام الأموال العامة لمساعدة شركات التعدين مباشرة على الخروج من "وادي الموت". ولتحقيق ذلك، على الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية إنشاء آلية مشتركة لتجميع التمويل المخصص لدراسات الجدوى، وهي من أصعب المراحل في استقطاب أموال القطاع الخاص. وينبغي لهذه الآلية أن تشمل محفظة واسعة من المشاريع، بحيث تغطي عوائد المشاريع الناجحة خسائر المشاريع التي تفشل. ويمكن للصندوق المشترك أن يقدم منحاً إلى المشاريع الواعدة في مقابل حصة ملكية فيها أو إتاوة تدفع بعد بدء إنتاج المنجم. وستظل مشاريع كثيرة معرضة للفشل، لكن وجود آلية متخصصة مزودة بفريق عمل مؤهل وكاف يرجح أن يحسن جودة الاستثمارات، كما حدث في الصين التي تتبع نهجاً مماثلاً يقوم على توزيع الأموال على مجموعة من مشاريع التعدين في مراحلها الأولى. وفي المحصلة، ستفوق المكاسب التي تعود على المستثمرين والمصالح الوطنية بكثير الخسائر المحتملة في رأس المال.

تتركز مواطن الضعف في إمدادات المعادن الحيوية اليوم إلى حد كبير في مرحلتي المعالجة والتكرير، لكن التهديدات المستقبلية لإمدادات المعادن اللازمة للصناعة والطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الدفاعية ستتركز في المناجم نفسها. وتملك دول مجموعة السبع الأسواق والأدوات السياسية اللازمة لتطوير سلسلة من مشاريع التعدين الآمنة التي تضمن الإمدادات مستقبلاً وتجنبها أزمة اقتصادية جديدة. فلا جدوى من الاستثمار في منشآت التكرير إذا لم تتوافر للولايات المتحدة وحلفائها، بعد عقد من الآن، المعادن اللازمة لتشغيلها. ولذلك، لا بد من البدء منذ الآن في تمويل مشاريع تعدين جديدة.

 

توم مورينهاوت أستاذ في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا، ومدير قسم المواد الحيوية في مركز سياسة الطاقة العالمية بالجامعة، والمدير التنفيذي لمنصة جنيف لسلاسل القيمة القادرة على الصمود.

كيفن برونيلي زميل غير مقيم في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، عمل سابقاً في مكتب المعادن الحيوية وسلاسل إمداد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية.

مترجم عن "فورين أفيرز" في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026

اقرأ المزيد

المزيد من آراء