ملخص
وافق البرلمان البلجيكي على قانون يسمح للشرطة بدخول منازل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد. ويقول معارضون وجماعات حقوقية ومحامون إنه يهدد الحقوق الدستورية والخصوصية، فيما تقول الحكومة إنه أداة لإنفاذ الترحيل في حق من يشكلون خطراً على النظام العام.
وافق البرلمان البلجيكي صباح اليوم الجمعة على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة بدخول منازل من يشتبه في أنهم مهاجرون غير شرعيين تجاهلوا أوامر مغادرة البلاد.
ويشكل الإجراء جزءاً من حملة أوسع يقودها ائتلاف رئيس الوزراء اليميني بارت دي فيفر للحد من الهجرة وزيادة عمليات ترحيل من رفضت طلباتهم للبقاء في بلجيكا.
ووافقت غالبية من المشرعين على القانون نحو الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت غرينتش)، بعد نقاش مطول استمر طوال الليل.
وستقتصر عمليات التفتيش على منازل من رفضت طلبات لجوئهم في بلجيكا، وتجاهلوا أوامر المغادرة، وينظر إليهم على أنهم يشكلون تهديداً للأمن العام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولقي التشريع معارضة شديدة من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان ومن محامين، يقولون إن السماح للشرطة بدخول المنازل لإنفاذ قوانين الهجرة يشكل خطراً على الحقوق الدستورية وقوانين الخصوصية.
وقبل التصويت، حثت منظمة العفو الدولية المشرعين على رفض القانون، الذي قالت إنه قد يؤثر أيضاً في أشخاص يساعدون مهاجرين من دون وثائق.
وشارك نحو ثلاثة آلاف شخص في سلسلة بشرية حول قصر العدل في بروكسل مساء الأربعاء احتجاجاً على مشروع القانون. وذكرت وسائل الإعلام البلجيكية أنه جرى تنظيم أكثر من 50 تظاهرة وتجمعاً في مدن وبلدات في أنحاء البلاد.
ودافعت الحكومة عن الإجراء، وقالت إنه أداة لإنفاذ أوامر الترحيل في حق من يشكلون خطراً على النظام العام أو الأمن القومي.
