المتحف البريطاني.. تراث الإنسانية أم غنائم الإمبراطورية؟

منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال اللورد بول بواتينغ المتحف البريطاني، في ندوة بالمعهد الملكي للشؤون الدولية (تشاتام هاوس) في لندن، بأنه "أكبر مستودع للمسروقات عرفته البشرية". وجاءت العبارة في جلسة عن العدالة التعويضية نظمتها مجموعة عمل داخل المعهد إحياء لشهر التاريخ الأسود، ثم نشر المعهد المقطع في اليوم التالي، فانتقل الوصف سريعاً من قاعة الندوة إلى الجدل العام.

ولم يقف اللورد، الذي كان أول وزير أسود في الحكومة البريطانية، عند هذا الحد. فقد قال إن المتحف "بيت للعظام" وللذخائر المقدسة لدى الشعوب الأصلية، وأوضح أنه عضو في جمعية أصدقاء المتحف يسدد اشتراكها سنوياً. وأضاف أن المتحف تحدث حين سيق إلى طاولة الحوار مرغماً، "لكنهم لم ينجزوا". حدد بواتينغ مطالبه بمواعيد، فهو يريد إعادة ألواح التابوت الإثيوبية العام المقبل، وبرونزيات بنين خلال العامين المقبلين أو نحوهما، وألا يكون ذهب أشانتي معاراً.

ويحتفظ المتحف بـ11 لوحاً من ألواح الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية، تقول مذكرة لمكتب المحاماة "لي داي" صدرت عام 2021 إن تسعة منها نهبتها القوات البريطانية بعد معركة مقدلا عام 1868، وإن أياً منها غير معروض. أما برونزيات بنين، فيضم المتحف منها نحو 900 قطعة تمثل أكبر مجموعة في العالم، وهي من الغنائم التي استولت عليها حملة بريطانية عام 1897.

وفي ملف أشانتي، أعار المتحف البريطاني 15 قطعة ومتحف فيكتوريا وألبرت 17 قطعة إلى متحف قصر مانهيا في كوماسي بموجب اتفاق أعلن في عام 2024، مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى، غير أن المتحف يقول إن لديه 239 قطعة من شارات أشانتي الملكية. وعلق بواتينغ على الإعارة بالحديث عن "الوقاحة" في إقراض ملك أشانتي ما سرق منه، وهو الذي نشأ في ساحل الذهب، وكان جده يتذكر نهب كوماسي.

واتسعت الموجة خارج أفريقيا، ففي نهاية أكتوبر طالب رئيس قبيلة نغاتي كاهونغونو من الماوري، بايدن باربر، باستعادة أكثر من 600 قطعة مصدرها منطقة وايماراما. وأفادت القناة بأن في المتحف سبعة رؤوس ماورية محفوظة وغير معروضة، وأن طلباً من متحف "تي بابا" النيوزيلندي لاستردادها قوبل بالرفض.

رد المتحف

لم يرد المتحف على وصف بواتينغ مباشرة، ولكنه أصدر بيان قال فيه إنه يدرك أهمية النقاش في شأن إعادة الكنوز الماورية، ويرحب بالتحدث مع ممثلي القبيلة، أما خطه العام فثابت منذ تولى نيكولاس كولينان إدارته. ففي مايو (أيار) 2025، قال كولينان لصحيفة "التايمز" إنه لا يرى مهمته في تفكيك مجموعة تشكلت عبر ثلاثة قرون، وإنه "أكثر ارتياحاً" إلى الإعارة، واستبعد إعادة برونزيات بنين نهائياً. وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، قدم لصحيفة "التلغراف" الإعارات المحددة المدة نموذجاً جديداً للتعامل مع الإرث الاستعماري، قائلاً إن البلاد لا تحتاج إلى "إخجال" نفسها كي تتعاون مع غيرها.

تبقى عبارة بواتينغ حكم سياسي وأخلاقي لا قرار قضائي، ولا تنطبق بالدرجة نفسها على كل المقتنيات، فقد قال كولينان عام 2024 إن المجموعة تضم 8 ملايين قطعة، وإن عدد ما يخضع للنقاش في شأن الإعادة يقارب 15. واللورد نفسه ميز بين ذهب أشانتي ومنحوتات البارثينون، معترفاً بوجود "معاملة ما" في الحالة الثانية، ويؤكد الأمناء أن اللورد إلغين تصرف بعلم السلطات القانونية آنذاك وإذنها في أثينا ولندن.

في ملف الألواح الإثيوبية، قال وزير في الحكومة أمام مجلس اللوردات عام 2022 إن مصدرها معقد، لأن بعض ما جمعه الإمبراطور تيودروس الثاني كان مسروقاً بدوره. وفي منشور على منصة "إكس" علق اللورد المحافظ دانيال هانان على مقطع بواتينغ مذكراً بأن بنين كانت مملكة استعبدت البشر.

وذهب تقرير لمؤسسة "بوليسي إكستشينج" البحثية إلى أن حجة إعادة البرونزيات ضعيفة، وأن خطر تعرضها للتلف أو انتهائها في مجموعة خاصة كبير. وتغذي هذه الحجة الخلافات بين الحكومة النيجيرية وولاية إيدو وملك بنين، فضلاً عن إقرار مدير الهيئة النيجيرية للمتاحف والآثار أولوغبيلي هولواي بأن المتاحف الحكومية تعاني نقصاً حاداً في التمويل، وحتى الفنان الماوري جورج نوكو يرى أن بعض القطع وصل إلى البريطانيين عبر مبادلات أجراها الماوري أنفسهم.

في المقابل، أقر المتحف عام 2019 بأن بعض مجموعاته اكتسب بوسائل موضع خلاف، منها العمل العسكري والنهب اللاحق. كما أضعفت حجة الحارس الأمين فضيحة عام 2023، حين زعم أن موظفاً سابقاً سرق أو أتلف نحو ألفي قطعة.

سوابق الضغط

ليس بواتينغ أول من استخدم هذا القاموس، فقد وصف المحامي الحقوقي جيفري روبرتسون أمناء المتحف عام 2019 بأنهم "أكبر متلقين للممتلكات المسروقة في العالم"، لكن الجديد هو عزلة المتحف بين نظرائه. ففي فبراير (شباط) الماضي، نقلت جامعة كامبريدج ملكية 116 قطعة من برونزيات بنين إلى نيجيريا، بعدما نقلت ألمانيا ملكية أكثر من ألف قطعة عام 2022، ونقل متحف هورنيمان في لندن ملكية 72 قطعة، وأعادت هولندا 119 قطعة عام 2025. وقال هولواي إن قانون المتحف يستخدم "غطاء" لمنع الإعادة، فيما رأى مدير متحف كامبريدج نيكولاس توماس أن المؤسسات الوطنية البريطانية باتت متخلفة عن الركب.

يبقى الرأي العام عامل ضغط إضافياً، ففي استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف" وشمل 4280 بالغاً، أيد 53 في المئة إعادة منحوتات البارثينون إلى اليونان في مقابل 24 في المئة عارضوا ذلك. وفي استطلاع أجرته مؤسسة "جيه إل بارتنرز" أواخر أغسطس (آب) 2025 لصالح حملة "مشروع البارثينون"، قال 30 في المئة إن على المتاحف إعادة كل ما نهب أو ما هو موضع نزاع، في مقابل 11 في المئة قالوا إن عليها الاحتفاظ بكل شيء.

ويبدو الملف اليوناني اختباراً لنموذج الإعارة نفسه، فقد رأى كولينان أن إعارة نسيج بايو من فرنسا تمنح بصيص أمل في تقدم مماثل، لكن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس رد في مقالة بصحيفة "الغارديان" بأن بلاده لا تقبل أي ترتيب يلزمها "الاعتراف بملكية المتحف". ونقلت "التلغراف" في سبتمبر (أيلول) الماضي أن المحادثات انهارت، بينما ظل المتحف يصفها بالبناءة. وفي الشهر التالي، قال رئيس مجلس الأمناء جورج أوزبورن لصحيفة "كاثيميريني" إن المنحوتات وصلت "بصورة مشروعة"، وإنه يود أن تقضي بعض الوقت في أثينا، مشدداً على أن أي اتفاق يجب أن يقوم على التقاسم.

عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال اللورد بول بواتينغ​​​​​​​ (وسائل التواصل) 

قيد 1963

يقوم موقف المتحف على نص قانوني، فالقانون يمنع الأمناء من التصرف في المقتنيات إلا في حالات يحددها، منها أن تكون القطعة مكررة، أو أن يراها الأمناء غير صالحة للاحتفاظ بها ويمكن التخلي عنها من دون الإضرار بمصالح الدارسين.

لكن هذا الاستثناء الأخير يفتح نافذة ضيقة، فقد خلص رأي قانوني طلبه مكتب "لي داي" إلى أن بوسع الأمناء اعتبار الألواح الإثيوبية غير صالحة للاحتفاظ بها، وإعادتها تالياً، وهو رأي لا حكم قضائي. كما يمنح قانون الأنسجة البشرية لعام 2004 المتحف ومؤسسات وطنية أخرى سلطة إخراج الرفات البشري من مجموعاتها، إذا كان عمره أقل من ألف عام. وأعلنت الحكومة في سبتمبر مراجعة إرشادات رعاية الرفات الصادرة عام 2005، على أن تنشر النسخة المعدلة في خريف 2027.

أما بقية المسارات فأضيق، فقد دخلت أحكام في قانون الجمعيات الخيرية حيز التنفيذ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 تسهل نقل الملكية لأسباب أخلاقية، لكنها استثنت 16 مؤسسة منها المتحف البريطاني، ورأت الأكاديمية إيمي شكسبير أن المتاحف "تختبئ خلف التشريع". وأبلغت الوزيرة البارونة تويكروس بواتينغ أن الحكومة لا تنوي تعديل القانون، وذلك في جلسة عقدت في الـ16 من يوليو (تموز) 2025.

ولم يغير وصول آندي بيرنهام إلى "داونينغ ستريت" هذه المعادلة حتى الآن، فقد كتب عام 2023 عن المنحوتات: "أعيدوها بلا شروط"، لكنه قال لصحيفة "فايننشال تايمز" بعد توليه رئاسة الوزراء إن المسألة قانون "يخص المتحف البريطاني".

ونقل بواتينغ معركته إلى مستوى آخر، فقد دعا الدول إلى المطالبة بإلغاء قانون 1963 في قمة الكومنولث في أنتيغوا وبربودا، معتبراً أنه يستند إلى شعور "بالتفوق العرقي والثقافي". وكانت الأمينة العامة للكومنولث شيرلي بوتشوي قالت إن الوقت حان لبحث التعويضات، سواء كانت مالية أم بصور أخرى مثل إعادة القطع الأثرية. وأبدى بيرنهام انفتاحاً على اعتذار رسمي عن تجارة الرقيق، لكنه رفض دفع تعويضات، ولم يتضح بعد موقع القطع الأثرية من هذا التحول.