ملخص
أثار إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تسلم بلاده 12 مقاتلة روسية متطورة من طراز "سوخوي-35"، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات دفاع جوي من منظومة "أس 400"، مخاوف في شأن موازين القوى في منطقة القرن الأفريقي ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للقاهرة وانعكاسات ذلك على مصالحها الحيوية ومعادلات الردع القائمة.
فيما يحتدم التوتر بين القاهرة وأديس أبابا على وقع تباين الرؤى في ملفات عدة تجاوزت بتشابكاتها حسابات الأمن المائي وأزمة سد النهضة، فتحت صفقة التسليح الروسية لإثيوبيا أخيراً الباب أمام تساؤلات مصرية في شأن طبيعة التحركات العسكرية لأديس أبابا في محيطها الإقليمي، وما إذا كانت تسعى إلى توظيف علاقاتها العسكرية المتنامية مع موسكو لتعزيز دورها وفرض معادلات جديدة في منطقة القرن الأفريقي.
واكتسبت الصفقة العسكرية لأديس أبابا حساسية مضاعفة في ضوء مخاوف مصر المستمرة من أخطار وتبعات عسكرة القرن الأفريقي، أو إقامة وجود عسكري لدول "غير متشاطئة" على البحر الأحمر، مع رفضها تحويل تلك المنطقة الإستراتيجية بالنسبة إليها إلى ساحة لتنافس قوى دولية وإقليمية، بما قد يهدد أمن الملاحة واستقرار شرق القارة السمراء.
ويقدر مراقبون أن قراءة القاهرة الصفقة لا ترتبط فحسب بطبيعة التسليح الذي حصلت عليه إثيوبيا، وفي مقدمه مقاتلات "سوخوي 35" ومنظومات الدفاع الجوي "أس 400" روسية الصنع، بقدر ما تتصل بدلالاتها السياسية والإستراتيجية، فضلاً عن سيناريوهات توظيفها، خصوصاً أنها تأتي في لحظة تسعى فيه أديس أبابا بصورة حثيثة للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر من دون مراعاة "لقواعد القانون الدولي أو سيادة الدول المتشاطئة"، وفق الرؤية المصرية، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني الهش في منطقة القرن الأفريقي.
وشهدت العلاقات بين مصر وإثيوبيا تصعيداً دبلوماسياً وسياسياً لافتاً في الفترة الماضية، تبادل على أثره البلدان طرد الدبلوماسيين، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالأمن الإقليمي و"ملف سد النهضة"، الذي ترى فيه القاهرة "قضية وجودية تمس أمنها المائي".
حسابات مصرية معقدة
بحسب الرؤية المصرية تمثل منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي يضم أحد أهم ممرات الملاحة الدولية في العالم، أهمية إستراتيجية حيوية بالنسبة إليها، لا سيما أنها تربط بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن، عبر مضيق باب المندب، بقناة السويس التي تمثل ممراً إستراتيجياً مهماً لمصر ولحركة التجارة الدولية، وعليه تنظر القاهرة إلى مجمل التحركات الإثيوبية في تلك المنطقة بمزيد من الترقب، وذلك في وقت لا يزال ملف أزمة سد النهضة عالقاً بين البلدين من دون حل.
وعليه، أثار إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تسلم بلاده 12 مقاتلة روسية متطورة من طراز "سوخوي-35"، واستعدادها للحصول على أربع بطاريات دفاع جوي من منظومة "أس 400"، مخاوف في شأن موازين القوى في تلك المنطقة وانعكاسات ذلك على المصالح المصرية الحيوية.
ويقول مصدر دبلوماسي مصري لـ"اندبندنت عربية" إن منطقة القرن الأفريقي بصورة عامة "تحمل أهمية إستراتيجية بالغة الحيوية بالنسبة إلى القاهرة"، وإن مصر ترفض أي خطوات من شأنها "خلط الأوراق" وتجاوز سيادة ووحدة أراضي الدول المتشاطئة على البحر الأحمر، مع تأكيد أهمية "ترسيخ الاحترام المتبادل وحسن الجوار ورفض التدخل في الشؤون الداخلية في تلك الدول".
واعتبر المصدر ذاته، في حديثه معنا، أنه وعلى رغم أن "صفقة التسليح الإثيوبية الأخيرة لن تغير موازين القوة مع القاهرة، فإنها تزيد من تنامي السياسات العسكرية في منطقة تعاني أصلاً هشاشة أمنية"، مضيفاً أن "سياسة إثيوبيا العدوانية وسعيها إلى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة عبر انتظامها الكثيف في كثير من الأزمات بصورة سلبية كما في حال السودان وإريتريا والصومال تزيد من حال الفوضى وعدم الاستقرار في القرن الأفريقي".
ومع تأكيد المصدر الدبلوماسي عدم تأثر العلاقات بين القاهرة وموسكو التي وصفها بـ"الإستراتيجية بالنسبة إلى البلدين" جراء الصفقة الروسية لإثيوبيا، إلا أنه شدد في الوقت ذاته أن مصر لن تتخلى عن مصالحها الحيوية في تلك المنطقة، التي تتمثل على حد وصفه في "ضمان أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة الدولية به، فضلاً عن الحيلولة دون سيطرة الجماعات الإرهابية على الممرات الملاحية وتهديد أمن الطاقة، والتصدي لأي محاولة من أطراف من خارج الإقليم لفرض رؤيتها على المنطقة، وذلك في ضوء تزايد التوترات الجيوسياسية"، مضيفاً أن القاهرة "ستواصل الحفاظ على التوازن الإستراتيجي في تلك المنطقة، بعيداً من هيمنة أي دولة أو قوى خارجية".
والخميس الماضي، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة الروسية - الأفريقية التي استضافتها العاصمة موسكو، من عسكرة البحر الأحمر، والتدخل في شؤون دول القرن الأفريقي، رافضاً أي تهديدات بانتهاك سيادة دول المنطقة أو التدخل في شؤونها الداخلية.
وقال السيسي إن أمن القارة السمراء واستقرارها يمثلان شرطاً أساساً لتحقيق التنمية، محذراً من استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لفرض ترتيبات عسكرية جديدة في منطقة البحر الأحمر، مشيراً إلى أن مصر تشعر بـ"قلق بالغ إزاء التوترات المتصاعدة في القرن الأفريقي"، وترفض "أي تهديدات لانتهاك سيادة دول الإقليم، أو تدخل في شؤونها الداخلية"، وكذلك أي تحركات من شأنها استغلال هشاشة الأوضاع الإقليمية لعسكرة البحر الأحمر وفرض وجود عسكري لدول غير مشاطئة له على سواحله، وربط السيسي بين الأمن المائي والتعاون الإقليمي، مؤكداً تمسك مصر بإدارة الأنهار العابرة للحدود وفقاً لقواعد القانون الدولي.
وجاء حديث الرئيس المصري بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن بلاده تسلمت الدفعة الأولى المكونة من 12 مقاتلة من طراز "سوخوي 35" من الجيل الرابع، وأنها تستعد لتسلم أربع بطاريات من منظومات "أس 400" للدفاع الجوي.
وأفادت تقارير إثيوبية، بأن إتمام صفقة التسليح الروسية جاء كخطوة لتعزيز الدفاع الوطني الإثيوبي والسيادة والقدرة على الردع، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن آبي أحمد قوله إن امتلاك المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي يعزز قدرة القوات المسلحة على حماية المجال الجوي والتصدي للتهديدات المحتملة، ويتيح للبلاد الدفاع عن مصالحها الأمنية والإسهام في استقرار المنطقة.
إلا أن ما يثير القلق لدى البعض أن هذه التطورات تأتي على وقع ارتفاع مستوى التوتر بين القاهرة وأديس أبابا، منذ أشهر، على خلفية تصاعد التنافس على النفوذ والنفاذ إلى البحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي، مما يعني تجاوز التوتر الخلافات التقليدية المرتبطة بمياه النيل وسد النهضة، لتشمل ملفات أوسع تتعلق بالموانئ والممرات البحرية وترتيبات الأمن الإقليمي.
حسابات تتجاوز تحديث الجيش
بقدر الأسئلة التي أثارتها صفقة التسليح الروسية لإثيوبيا، بدا التباين بين المراقبين المصريين حول ما إذا كانت أديس أبابا تهدف من خلالها إلى تحديث جيشها ضمن خطة أقرتها منذ عام 2019، وتأثيرات ذلك في موازين القوة في منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل.
ووفق تقييم اللواء أركان حرب محمد الشهاوي زميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية رئيس أركان الحرب الكيماوية السابق، فإن الصفقة الروسية لإثيوبيا "جاءت في إطار مساعي أديس أبابا لتحديث جيشها وإحداث تحول إستراتيجي في منظوماتها العسكرية"، موضحاً في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنها لا تعني بالضرورة تغيراً في موازين القوة العسكرية مع القاهرة، وإنما تنعكس بطبيعتها وأهدافها الإستراتيجية على "المطامع الإثيوبية بمنطقة القرن الأفريقي".
وذكر الشهاوي "منذ أعوام تحاول إثيوبيا تحديث جيشها ضمن خطة كبير لاستبدال الأسطول السوفياتي لديها والطرز العسكرية القديمة، وهو أمر طبيعي، لكن ما يثير القلق يكمن في احتمالات إحداث تحول إستراتيجي في عقيدتها العسكرية من جيش يحاول السيطرة على نزاعات داخلية، إلى قوة ردع إقليمية تريد فرض أمر واقع في النيل والبحر الأحمر"، على حد وصفه، مشيراً إلى أن امتلاك أديس أبابا مقاتلات "سو 35" من الجيل الرابع وإدخالها منظومة "أس 400" كأول منظومة دفاع جوي بهذا التطور في منطقة شرق أفريقيا، تعني تحول إثيوبيا، لتكون "أول دولة جنوب الصحراء تملك هذه التكنولوجيا المتقدمة".
المخاوف ذاتها، يشير إليها نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، على رغم تأكيده أن أهداف إثيوبيا الحالية تتركز على استعادة السيطرة على الأوضاع الداخلية لديها ومواجهة تحديات المعارضة المسلحة وعلى رأسها تيغراي، فضلاً عن بعض التوترات مع دول جوارها، إلا أنه أشار إلى تداعيات انعكاس ذلك على "تحركات أديس أبابا الساعية إلى أن تكون قوة إقليمية فاعلة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ورؤيتها الإستراتيجية والسياسية للمنطقتين باعتبارهما منطقة واحدة، بغض النظر عن كونهما منطقتين منفصلتين، التي تنتهك وحدة وسيادة دول المنطقة وتهدد كذلك الأمن والاستقرار بها لا سيما في الصومال وإريتريا، بما يعني تهديد الأمن القومي المصري"، مضيفاً في حديثه إلينا "تتحرك إثيوبيا للحصول على منفذ بحري بطريقة غير شرعية تخالف القانون الدولي وميثاق الاتحاد الأفريقي، وهو أمر ترفضه القاهرة ودول إقليمية ودولية أخرى وتدفعها إلى التحرك في الاتجاه المضاد".
وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت ثلاثة عقود، وهي تعتمد على موانئ جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.
وذكر حليمة أن "انخراط أديس أبابا في نزاعات إقليمية عدة من بينها دعم قوات "الدعم السريع" في مواجهة الجيش السوداني، وتهديداتها المستمرة لكل من إريتريا والصومال من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر بطريقة غير شرعية لا يمكن فصلها عن خطط إثيوبيا ومطامعها في المنطقة"، مشيراً إلى أن "كل هذه التطورات تتجه نحو خلق نوع من التصعيد الذي قد يوسع من احتمالات المواجهة ويزيد من هشاشة الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة الإستراتيجية بالنسبة إلى مصر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، قلل المدير السابق لمركز الدراسات الإستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، اللواء علاء عز الدين، من التساؤلات المتنامية في مصر حول تبعات الصفقة الروسية لإثيوبيا، قائلاً إن "لكل دولة الحق في أن تبني قوتها المسلحة بالشكل الذي تراه مناسباً ومن أي مصدر خارجي"، عادّاً في حديثه إلينا أن "سوق السلاح مفتوحة من العالم كله، وكل دولة مصنعة ومنتجة للسلاح ولنظم التسليح من حقها أن تبيع لأي طرف من الدول، والمسألة في النهاية تجارة وسياسة في الوقت نفسه".
وتابع عز الدين "يمكن تفهم مخاوف البعض في حال تأثير مثل هذه الصفقة في موازين القوة العسكرية مع القاهرة، لكن الحقيقة هي خلاف ذلك، إذ تملك مصر قدرات عسكرية تفوق أي دولة أفريقية، فضلاً عن ذلك لدينا علاقات متميزة مع مختلف القوى الدولية ومن بينها روسيا التي تتفهم جيداً مواقفنا وحقنا في حماية مصالحنا في أعالي النيل ومنطقة القرن الأفريقي، على أساس أنها مسألة جوهرية وإستراتيجية بالنسبة إلينا"، مشيراً إلى أن "القوة العسكرية المصرية ذات وزن وثقل كبير جداً والفجوة كبيرة، والصفقة لن تحدث تغييراً في ميزان القوة بين البلدين".
هل تتغير موازين القوى؟
وأمام مشهد القرن الأفريقي المعقد والمتداخل، وعلى رغم تأكيد المراقبين المصريين أن صفقة التسليح الروسية لإثيوبيا لن تغير من موازين القوى مع القاهرة سواء في حوض النيل أو منطقة شرق القارة، فإن المخاوف تبقى بالنسبة إلى البعض في "سيناريوهات توظيف تلك القدرات" لا في طبيعتها.
ويقول اللواء محمد الشهاوي إن مصر لا تنظر لهذه التغيرات العسكرية بذاتها على أنها "تهديد لموازين القوى ومعادلات الردع"، بقدر ما تخشى من "طبيعة توظيفها" في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما مع الانتظامات المباشرة لأديس أبابا في زعزعة استقرار السودان، وكذلك في سعيها للوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر بشتى السبل من دون النظر إلى سيادة واستقرار دوله كما في الصومال وإريتريا.
وذكر الشهاوي أن ما يؤشر سلباً هو "تنامي دوامة تسلح إقليمية"، مما يعقد المشهد في مجمل المنطقة، محذراً من تحول منطقة القرن الأفريقي إلى سوق لأسلحة الجيل الرابع، وتأثير ذلك سلباً في مجمل تفاعلات المنطقة.
في الاتجاه ذاته، قال اللواء علاء عز الدين، إنه على رغم أن "هذا القدر من الصفقة لا يهدد موازين القوة بين مصر وإثيوبيا، مع تفوق الجيش المصري وقدرته على حماية المصالح المصرية، فإن أخطار زيادة التسليح والعسكرية في منطقة الشرق الأفريقي تنذر بتداعيات خطرة".
وذكر عز الدين "مع مقارنة القدرات هناك فجوة كبيرة بين الطرفين، ومصر ليست دولة معتدية، وستتعامل بقدر من الحكمة مع أي تطور يهدد مصالحها في المنطقة"، مشدداً على أن القاهرة لن تتخلى عن أي من مصالحها وحقوقها في منطقة القرن الأفريقي ومياه النيل.
ويقول مراقبون إن "وجود أطماع إثيوبية للحصول على منفذ بحري دفع مصر إلى أن تكون حاضرة بقوة، مع العمل على عقد تحالفات معلنة وغير معلنة في منطقة القرن الأفريقي التي لها إطلالة على البحر الأحمر"، وهو انفتاح أثار حفيظة إثيوبيا على أساس أن مصر هي التي تقف عائقاً في إمكان حصولها على منفذ بحري.
ومنذ أعوام تشهد منطقة القرن الأفريقي تحولات كبيرة في ظل تنافس دولي محتدم، وفي رؤية القاهرة باتت أديس أبابا "أحد عناصر عدم الاستقرار في تلك المنطقة"، لا سيما أن أمن البحر الأحمر يرتبط بالتوازنات السياسية والعسكرية في تلك المنطقة، حيث تتداخل ملفات السيادة الوطنية والتنافس الإقليمي والدولي على النفوذ مع أهمية الممرات البحرية التي تمثل شرياناً رئيساً للتجارة الدولية، فضلاً عن ارتباط استقرار المنطقة بأمن قناة السويس والمصالح الإستراتيجية المصرية.
وبحسب تقارير روسية وعسكرية تعد مقاتلات "سوخوي 35" واحدة من أفضل الطائرات الحربية التي أثبتت فاعليتها في مختلف الظروف القتالية، إضافة إلى ميزاتها في التفاعل مع أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية، كما توفر منظومات "أس 400" طبقات إضافية من الدفاع الجوي بعيد المدى.
