اعتذار بلا ثمن: عرض بريطاني لضحايا الرق

كان الملك تشارلز الثالث يتنقل بين محطات جولته في غيانا، من سور جورجتاون البحري إلى مبنى "أومانا يانا" حيث التقى أبناء المجتمع المحلي، حين ظهرت مقالة رئيس الوزراء في صحيفة "الغارديان" قبل يومين، معلناً أن حكومته تعرض "حواراً منظماً" مع المتضررين من تجارة الرقيق، وقال إن الاستماع إلى الدعوات المطالبة باعتذار رسمي، باسم الدولة البريطانية، سيكون جزءاً مهماً من هذا المسار، وإنه منفتح عليها.

وفي المقالة نفسها، أعرب بيرنهام عن "الأسى والندم" إزاء معاناة الملايين، وأقر بأن تلك الحقبة لا تزال تشكل عالم اليوم، لكنه رسم حداً واضحاً حين رأى أن البريطانيين اليوم لا يمكن تحميلهم مسؤولية أخطاء تاريخية، وقعت في زمن مختلف وتحت قوانين مختلفة، ولم يكن لهم فيها دور شخصي، وعرض بدلاً من ذلك مبادرة تساعد الدول في سداد ديونها على مدى أطول، وبشروط أفضل.

ويمثل هذا الموقف تحولاً لافتاً في سياسة بلد رفض باستمرار مطالب الاعتذار والتعويض معاً، ففي سبتمبر (أيلول) الماضي قال المتحدث باسم بيرنهام إن بريطانيا "لا تدفع ولن تدفع تعويضات".

ويأتي التحول عشية قمة رؤساء حكومات الكومنولث في أنتيغوا وبربودا بين الأول والرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، التي سيفتتحها الملك بخطاب في الثالث من الشهر نفسه، والتي وصفتها لجنة التعويضات الكاريبية بأنها "قمة التعويضات"، وجاء رد القصر سريعاً ومحسوباً، فقد أوضح قصر باكنغهام أن أي اعتذار رسمي باسم الأمة يبقى شأناً حكومياً، وأن الملك سيتحدث عن دور بريطانيا في تجارة الرقيق "بصدق لا يتراجع وأسى صادق"، ولن يعدل الملك خطابه أمام القمة، وفق ما نقلته صحيفة "التلغراف"، على رغم انفتاح بيرنهام على الاعتذار، كما لا يتوقع أن يشير الخطاب إلى موقف بيرنهام.

أما في الحكومة فتولى وزير الخزانة جون هيلي الدفاع عن الموقف، وقال لـ "هيئة الإذاعة البريطانية" إن رئيس الوزراء يرى أن التفكير في الاعتذار هو "الصواب"، لكن ذلك لا يعني قبول تحميل البريطانيين اليوم أية مسؤولية مالية، وحين سئلت كبيرة أمناء الخزانة، إيما رينولدز، عما إذا كانت التعويضات تتبع الاعتذار منطقياً، ردت بأن رمزية الاعتذار الرسمي قوية، مع التشديد على أن التعويضات المالية ليست مطروحة.

في المقابل، رأت زعيمة حزب "المحافظين"، كيمي بادينوك، أن الاعتذار إلهاء منشغل بالذات، ووصفت العبودية بأنها شرّ شاركت فيه شعوب من كل القارات، وقالت إنها لا ترى ضرورة لأن يعتذر بيرنهام لأن الاعتذار "رافعة" لفتح الباب أمام طلب المال، وذهبت أبعد حين شككت في جدوى حضور القادة البريطانيين "قمم الكومنولث" مستقبلاً، ما دامت تهيمن عليها مطالب التعويض، وعلى الضفة الأخرى، طالبت النائبة عن "الخضر"، كارلا دينير، رئيس الوزراء بيرنهام بالتزام إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في الحقيقة والعدالة التعويضية.

السؤال الذي أثارته المصادفة الزمنية هو هل أحرج بيرنهام الملك في منتصف جولته؟ فبعض الصحافة "المحافظة" قرأت الأمر كذلك، لكن البنية الدستورية تقول شيئاً آخر، فالملك لا يتصرف حين يمثل بلاده في الخارج إلا بمشورة وزرائه، وقد التزم حتى الآن بمشورة الحكومة بعدم الاعتذار، وحين أعلن القصر برنامج الجولة، أكد أن الملك سيتصرف وفق مشورة حكومته، وأن تلك المشورة لا تتضمن اعتذاراً ولا تعويضات، وبعبارة أخرى فإن الملك لم يكن يتبنى موقفاً خاصاً يمكن أن تحرجه الحكومة بالتراجع عنه، بل كان ينفذ موقفها، وما فعله بيرنهام هو تعديل هذه المشورة لا مخالفتها، والسابقة الأوروبية الوحيدة تؤكد هذا الترتيب، ففي هولندا جاء اعتذار الملك فيليم ألكسندر بعد اعتذار رئيس الوزراء مارك روته، وقال الملك يومها إنه يعتذر "بصفته ملكاً وعضواً في الحكومة"، أي أن الحكومة تعتذر أولاً ثم يلحق بها التاج.

ولم يعلن القصر قط أنه أُبلغ مسبقاً بتوقيت المقالة، والتحول جاء بعد أيام من بدء الجولة، والأكيد أنه نقل الضغط من رئيس الحكومة إلى الملك، إذ باتت كلمات الملك عن العبودية خاضعة لتدقيق أكبر من أي وقت مضى، بعد أن أصبحت الحكومة مستعدة لدرس الاعتذار، فكل عبارة "أسى" يقولها الملك في أنتيغوا ستقاس الآن بما بات ممكناً سياسياً، لا بما كان مستحيلاً.

وخلال زيارته لبربادوس في نوفمبر 2021، تحدث تشارلز، حين كان ولياً للعهد، عن "الفظاعة المروعة" للعبودية التي "تلطخ تاريخنا إلى الأبد"، وفي "قمة ساموا" عام 2024 رفض رئيس الوزراء السابق كير ستارمر إدراج التعويضات على جدول الأعمال، وأكد أنه لن يقدم اعتذاراً، لكن قادة الكومنولث الـ56، ومنهم بريطانيا، أقروا وثيقة تعترف بالدعوات إلى نقاش العدالة التعويضية.

ثم جاء التصعيد الدولي، ففي الـ 25 من مارس (آذار) الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً قدّمته غانا يصف تجارة الرقيق عبر الأطلسي بـ "أخطر جريمة ضد الإنسانية"، ويدعو إلى التعويض، بتأييد 123 دولة ومعارضة ثلاث وامتناع 52 بينها بريطانيا، وقالت لندن في بيانها إن موقفها من التعويضات واضح ولن تدفعها.

وتحتل المملكة المتحدة موقعاً مركزياً في هذا تاريخ العبودية، إذ كانت وفق الأرشيف الوطني القوة المهيمنة على تجارة الرقيق بين عامي 1640 و1807، ونقلت قرابة 3.1 مليون أفريقي إلى مستعمراتها حول العالم.

ويتجاوز الشق القانوني النقاش الأخلاقي، ففي السابع من سبتمبر الماضي قدمت جامايكا عريضة إلى الملك، بوصفه رئيس دولتها، تطرح ثلاثة أسئلة: هل كان استعباد الأفارقة قانونياً وفق القانون الإنجليزي؟ وهل خرق القانون الدولي؟ وهل على بريطانيا التزام قانوني بتقديم تعويض؟ وأحال الملك العريضة إلى اللجنة القضائية للمجلس الملكي الخاص بمشورة الحكومة، استناداً إلى آلية نادرة الاستخدام في قانون اللجنة القضائية لعام 1833، وحُددت جلسة استماع مبدئية في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من مارس 2027.

وهنا يكمن جوهر السؤال: هل يفتح الاعتذار باباً قانونياً لمقاضاة بريطانيا؟ فحجة لندن التقليدية تقوم على مبدأ عدم رجعية القانون، ومصادر في وزارة الخارجية قالت لشبكة "سي إن إن" إنه لا أساس قانونياً للتعويضات، لأن العبودية لم تكن غير قانونية حين كانت قائمة، وفي القانون الداخلي تحولُ قوانين التقادم دون الدعاوى المدنية، إذ يرى الباحث في قانون التعويضات وحقوق الإنسان بجامعة "كوينز" في بلفاست، لوك موفيت، أن الأخطاء المدنية لا تورّث، وأن القضايا لن تمضي بعيداً من دون تشريع جديد.

غير أن الدعوى الجامايكية ليست دعوى تعويض تقليدية، بل تهدف إلى إرساء إجابات عن أسئلة قانونية لا إلى طلب مبلغ محدد في هذه المرحلة، وهذا يعني أن الباب القانوني مفتوح أصلاً، بصرف النظر عن الاعتذار، فالاعتذار بذاته لا ينشئ التزاماً، لكن صياغته قد تصبح دليلاً، فإذا أقرت الحكومة بأن الدولة ارتكبت جريمة ثم دفعت أمام المجلس الخاص بأن العبودية كانت مشروعة في زمنها، فستجد نفسها أمام تناقض يصعب الدفاع عنه، ولهذا تكتسب الكلمات وزناً قانونياً، ويصبح الفرق بين "الأسى" و"المسؤولية" فرقاً بين موقف أخلاقي وإقرار قابل للاستخدام.

خلال وصول الملك تشارلز الثالث إلى أنتيغوا (غيتي)​​​​​​​

ولا يبدو أن رئيس الوزراء يتجاهل هذا الخطر، فقد فُهم أنه لن يقدم اعتذاراً رسمياً خلال جولة الملك، لأن أي حوار مع دول الكاريبي سيستغرق وقتاً، ويسعى المسؤولون إلى تجنب تكرار مشهد عام 2024، حين وجد ستارمر نفسه يفاوض على صياغة البيان الختامي أمام بقية القادة.

أما الرأي العام البريطاني فمنقسم، بحسب صيغة السؤال، وفي استطلاع لمؤسسة "يوغوف" عارض 60 في المئة مبدأ دفع التعويضات، وأيده 24 في المئة فقط، بينما أيده 71 في المئة من البالغين السود، وفي المقابل أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "مور إن كومن" قبيل القمة لمصلحة حملة "ريبير"، أن 40 في المئة يؤيدون لقاء الحكومة في دول الكاريبي لنقاش العدالة التعويضية، و19 في المئة مترددون. وكان استطلاع سابق للحملة نفسها عام 2025 أظهر أن 63 في المئة يؤيدون تقديم اعتذار رسمي، أي أن الاعتذار يحظى بقبول أوسع بكثير من المال، وهذا ما يبني عليه بيرنهام.

وثمة سؤال آخر يطرح نفسه في السياق ذاته: ماذا يمكن أن تقدم بريطانيا إن رفضت التعويض المادي المباشر؟ والإجابة موجودة جزئياً في مطالب الكاريبي نفسها، فخطة "كاريكوم" ذات النقاط الـ 10 تشمل إضافة إلى الاعتذار الرسمي إلغاء الديون، وبرامج تنمية لمجتمعات السكان الأصليين، وتمويل مؤسسات ثقافية مثل متاحف العبودية، وقد اقترح بيرنهام بالفعل إعادة هيكلة الديون، وهي أداة تخفف الأعباء من دون أن تسمى تعويضاً، ويضاف إليها تمويل التكيف المناخي لجزر هي الأكثر هشاشة، والتعليم والمنح، والتعاون الصحي.

وتشير السوابق إلى نموذجين: الأول هولندي، إذ رافق اعتذار مارك روته "مشروع متحف للعبودية" و"صندوق لتعزيز الوعي"، والثاني ألماني، حين اعترفت برلين عام 2021 بالإبادة في ناميبيا، وقدمت حزمة تنموية تجنبت وصفها بالتعويض، وفي الحالين فصلت الحكومة بين الاعتراف الأخلاقي والالتزام القانوني، لكن الفجوة مع المطالب الكاريبية تبقى هائلة، إذ قدرت دراسة لمجموعة "براتل" حصة بريطانيا من التعويضات المحتملة بـ18.8 تريليون جنيه إسترليني.

وفي المحصلة، يمكن أن يمضي بيرنهام في اعتذار محصّن، إن جاز التعبير، بنص رسمي يعبر عن المسؤولية الأخلاقية للدولة بصياغة تتجنب أي إقرار بانتهاك قانوني، مقرون بحزمة غير مالية في الديون والمناخ والتعليم، لكن من يضمن ألا يتحول هذا الاعتذار لاحقاً على بوابة مطالبات قانونية بالتعويض يصعب إغلاقها.