ملخص
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية تصنيف البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي منظمتين إرهابيتين، وإدراج جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم آي 6) ضمن "الجماعات المعادية"، بقرار من المجلس الأعلى للأمن القومي يسري منذ الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. وربطت طهران الخطوة بقرار لندن في يوليو (تموز) الماضي حظر دعم الحرس الثوري الإيراني بعقوبة تصل إلى السجن 14 عاماً، وباتهامها بريطانيا بالمشاركة في الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.
صنفت إيران اليوم البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي منظمتين "إرهابيتين"، وأدرجت جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (أم آي 6) ضمن فئة "الجماعات المعادية"، وفق بيان لوزارة الخارجية الإيرانية نقلته وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).
وقالت الوزارة إن الإجراءات اتخذت بموجب قرار صادر من المجلس الأعلى للأمن القومي، وجاءت في أعقاب تصنيف لندن الحرس الثوري الإيراني بموجب قانون التهديدات الحكومية عام 2026 في الـ13 من يوليو (تموز) الماضي. واتهمت طهران بريطانيا بالمشاركة في الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران من خلال إتاحة قواعد ومنشآت عسكرية ولوجستية تقع ضمن ولايتها.
وبحسب نص البيان، تخضع البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي بدءاً من تاريخ صدوره لقانون "الإجراءات المتقابلة" الذي أقرته إيران رداً على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية، ويعدان بموجبه منظمتين إرهابيتين. أما "أم آي 6" فأدرج استناداً إلى الملاحظة الثانية من المادة الأولى من قانون تشديد العقوبات على التجسس والتعاون مع "الكيان الصهيوني" والدول المعادية، على أن تسري عليه أحكام هذا القانون منذ نشر البيان.
وأكدت الخارجية الإيرانية أن الإجراءات اتخذت وفق القانون الدولي ومبدأ المعاملة بالمثل، محملة الحكومة البريطانية مسؤولية ما يترتب عليها. ودانت الوزارة في البيان ذاته السياسات البريطانية تجاه طهران، عادَّةً أنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ احترام السيادة الوطنية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود أعلنت في الـ13 من يوليو الماضي تصنيف الحرس الثوري تهديداً للأمن القومي، واستخدام صلاحيات حكومية جديدة لحظر دعمه، بعد ربطه بتهديدات بالقتل وهجمات وعمليات ترهيب داخل بريطانيا. وبموجب القرار، بات أي دعم للحرس، من إبداء رأي إيجابي فيه إلى تقديم المساعدة له، جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 14 عاماً، وفق ما أوردته صحيفة "جويش كرونيكل".
شمل القرار البريطاني أيضاً حركة "أصحاب اليمين" و"فيلق المتطوعين" التابع للاستخبارات العسكرية الروسية، بوصفها أولى الجهات المصنفة بموجب صلاحيات التهديدات الحكومية الجديدة. وكان قانون الأمن القومي (التهديدات الحكومية) عام 2026 قد نال الموافقة الملكية في الثامن من يوليو الماضي، معدلاً قانون الأمن القومي عام 2023 بما يتيح لوزير الداخلية تصنيف الجهات الضالعة في أنشطة تهديد لمصلحة قوى أجنبية.
وقالت وزيرة الأمن أنجيلا إيغل في بيان مكتوب حينها إن المملكة المتحدة رصدت نشاطاً مرتبطاً بالحرس الثوري ينطوي على تهديد للحياة وترهيب على أراضيها. وبحسب الحكومة البريطانية، رصد جهاز الأمن الداخلي (أم آي 5) خلال عام واحد 20 مخططاً مدعوماً من إيران في الأقل، يحتمل أن يكون قاتلاً، استهدفت أشخاصاً في بريطانيا.
وتكرر طهران بخطوتها الجديدة ما فعلته مع الاتحاد الأوروبي، إذ صنفت القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد منظمات إرهابية، رداً على قرار التكتل إدراج الحرس الثوري على قائمته للإرهاب. وجاء القرار الإيراني في الـ21 من فبراير الماضي، بعد يومين من إقرار مجلس الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس رسمياً.
