كيف تخلى الحزبان الأميركيان عن الانضباط المالي؟

تتزايد الديون الأميركية بوتيرة غير مسبوقة، لكن قضية العجز والاقتراض غابت إلى حد كبير عن الحملات الانتخابية للحزبين الجمهوري والديمقراطي قبل انتخابات التجديد النصفي.

وبينما يركز الديمقراطيون على الحرب مع إيران وأسعار البنزين وما يصفونه بالفساد، يحذر الجمهوريون من الاشتراكية وزيادة الضرائب، من دون إيلاء اهتمام مماثل لحجم الدين العام.

وبحسب شركة "أد إمباكت" المتخصصة في تتبع الإعلانات السياسية، تناول 140 إعلاناً انتخابياً قضية الدين أو العجز خلال انتخابات التجديد النصفي عام 2018، مقابل 30 إعلاناً فقط هذا العام، لتحتل القضية المرتبة 52 بين الموضوعات المطروحة.

لكن تراجع الاهتمام السياسي لا يعكس تحسناً في الوضع المالي. فقد بلغ الدين الفيدرالي الأميركي الذي يحمله الجمهور، خلال السنة المالية المنتهية في الـ30 من سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يعادل 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ 80 عاماً، مقارنة بأقل من ثلث هذه النسبة عام 2001. ويتوقع محللون تجاوز الرقم القياسي المسجل بعد الحرب العالمية الثانية، والبالغ 106 في المئة، خلال بضعة أعوام.

اقترب العجز السنوي من تريليوني دولار، بما يعادل 6.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه هي السنة السابعة على التوالي التي يتجاوز فيها العجز خمسة في المئة من الناتج، وهي أطول فترة من نوعها منذ قرن في الأقل خارج أوقات الحروب والركود وحالات الطوارئ.

وتضاعفت مدفوعات الفوائد على الدين أكثر من مرتين خلال أربعة أعوام، لتتجاوز كلفتها الآن الإنفاق العسكري.

وعلى رغم عدم ظهور مؤشرات إلى ذعر في الأسواق، فإن ارتفاع عوائد سندات الخزانة إلى أعلى مستوياتها منذ 24 عاماً يكشف حجم الأخطار المحتملة، فإذا طالب المستثمرون بعوائد أعلى لتعويض أخطار الاقتراض الأميركي، فقد ترتفع كلفة التمويل وتتقلص قدرة الحكومة على الإنفاق، بما يهدد بدخول البلاد في دوامة متصاعدة من الديون.

وفي سيناريو أقل حدة، قد يؤدي ارتفاع الإنفاق على فوائد الدين والمعاشات والرعاية الصحية لكبار السن إلى الضغط على البرامج الحكومية الأخرى، من التفتيش على الأغذية إلى تمويل المتنزهات الوطنية.

ومن المتوقع أن يصبح نظام الضمان الاجتماعي غير قادر على الوفاء بالتزاماته عام 2032، مما يفرض مواجهة مالية وسياسية صعبة.

أزمة عالمية لا تقتصر على واشنطن

لا تقتصر مشكلة الديون على الولايات المتحدة، فوفق بيانات صندوق النقد الدولي، يتوقع أن يبلغ متوسط عجز الموازنات في الاقتصادات المتقدمة 5.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ2.6 في المئة قبل عقد.

وتقترب نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج من 110 في المئة، وهو أعلى مستوى مستدام منذ الحروب النابليونية في مطلع القرن الـ19. وتواجه فرنسا وبريطانيا واليابان وألمانيا ضغوطاً مالية متزايدة، ففي فرنسا، أدت محاولات خفض الإنفاق إلى سقوط أربعة رؤساء وزراء خلال ثلاثة أعوام، فيما بدأ المستثمرون التخلص من السندات الفرنسية، مما رفع العوائد وزاد الضغوط على الاقتصاد.

أما الدين البريطاني فبلغ أعلى مستوياته المستدامة منذ أوائل ستينيات القرن الماضي، فيما وصلت عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر التسعينيات. وفي اليابان، تمضي الحكومة في طرح تخفيضات ضريبية على رغم ارتفاع عوائد السندات وضخامة الدين. وحتى ألمانيا، المعروفة تقليدياً بحذرها المالي، خففت قواعد الدين للسماح بمزيد من الاقتراض لتمويل الدفاع.

كيف اختفى صقور الانضباط المالي؟

أسهمت أزمات متلاحقة وارتفاع تكاليف المعاشات والرعاية الصحية للسكان المتقدمين في العمر في دفع الديون إلى مستويات أعلى، كما أن الأسواق لم تعاقب الحكومات على الاقتراض المتزايد بالحدة التي توقعها دعاة الانضباط المالي، مما أضعف حججهم السياسية والاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة، على امتداد جزء كبير من تاريخها، تلجأ إلى الاقتراض بصورة أساسية خلال الحروب أو فترات التباطؤ الاقتصادي، مع تأكيد أن هذه الإجراءات موقتة.

منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، بدأ السياسيون يفقدون شعورهم بالحرج من العجز المالي، وقال المؤرخ الأميركي المتخصص في السياسات الضريبية والمالية جوزيف ثورندايك لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن تراجع الالتزام بالانضباط المالي جعل استعادة القواعد السابقة أكثر صعوبة، مضيفاً أن التراخي في تطبيقها أدى تدريجاً إلى تآكلها.

ثم جاءت هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، والحربان في العراق وأفغانستان، والأزمة المالية العالمية، وجائحة كورونا، والهجوم الروسي على أوكرانيا، لتدفع الحكومات إلى مزيد من الإنفاق والاقتراض.

وربما كان الاقتراض مبرراً في مواجهة بعض هذه الأزمات، لكن الاقتصادات الغنية أثبتت قدرتها على تحمل ديون أكبر مما اعتقده اقتصاديون محافظون مالياً، من دون أن تواجه أزمات مماثلة لتلك التي شهدتها اليونان والأرجنتين.

وفي بريطانيا، تحولت تجربة التقشف التي تبنتها الحكومة عام 2010، بعد أزمة الديون اليونانية، إلى مثال تحذيري لدى بعض اليساريين، بعدما شملت زيادة الضرائب وخفض الإنفاق. ووصف كبير اقتصاديين سابق في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) تلك السياسة بأنها "عمل من أعمال التخريب الاقتصادي"، وربما أسهمت في تأجيج المخاوف التي سبقت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وخلال العقد الثاني من القرن الحالي، حذر صقور الانضباط المالي من أزمة وشيكة، لكن أسعار الفائدة القريبة من الصفر وشراء البنوك المركزية للسندات الحكومية خففا الضغوط، وأضعفا الاعتقاد بأن ارتفاع الدين سيؤدي بالضرورة إلى أزمة.

أسهم اقتصاديون بارزون في إعادة النظر في قواعد الاقتراض التقليدية، فقد جادل وزير الخزانة الأميركي الأسبق لاري سامرز بأن الاقتصادات المتقدمة تواجه حالاً من "الركود المزمن"، وأن الإنفاق الحكومي يمكن أن يعزز الطلب.

وفي عام 2019، قال كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي أوليفييه بلانشار إن الاقتصادات الغنية ربما تقلل من تقدير حجم الدين الذي يمكنها تحمله، ما دامت أسعار الفائدة أقل من معدل نمو الاقتصاد.

لكنه أقر لاحقاً بأنه بالغ في تقدير استمرار هذه الظروف، قائلاً إن انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة خلق شعوراً زائفاً بالأمان.

تحول الحزبين من التقشف إلى الإنفاق

لم تقتصر التحولات على الاقتصاديين، بل امتدت إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي، فقد أصبح الإنفاق الإضافي وخفض الضرائب أكثر جاذبية انتخابية من الدعوة إلى تقليص العجز.

وارتفع الإنفاق الحكومي الأميركي إلى أكثر من 23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، مقارنة بنحو 18 في المئة خلال ستينيات القرن الماضي، في حين بقيت الإيرادات الحكومية عند مستويات قريبة من 17 في المئة، وملأت الديون الفجوة بين الإنفاق والإيرادات.

وكان اتفاق الرئيس الجمهوري جورج بوش الأب عام 1990 مع الديمقراطيين على زيادة الضرائب من العوامل التي كلفته خسارة إعادة انتخابه بعد عامين، وأسهم في انقسام الحزب الجمهوري. ومنذ ذلك الحين، أصبح رفض أي زيادة صافية في الضرائب موقفاً راسخاً لدى الجمهوريين.

لكن الحزب واجه بدوره كلفة سياسية عندما حاول تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، فقد استخدم الديمقراطيون خطط الرئيس جورج دبليو بوش لتعديل الضمان الاجتماعي، وتعهد المرشح الجمهوري ميت رومني عام 2012 بتقليص برنامج "ميديكير" للرعاية الصحية لكبار السن، في حملات انتخابية ضدهما.

وخلال حملته عام 2016، تبنى دونالد ترمب موقفاً معارضاً لأي تخفيضات في برنامجي الضمان الاجتماعي و"ميديكير"، مما قرب الجمهوريين من مواقف الديمقراطيين بشأن الإنفاق.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي السابق بول رايان إن صعود ترمب مثل نهاية التوافق المالي الذي ساد الحزب الجمهوري منذ عهد رونالد ريغان، مضيفاً أن ترمب لم يكن راغباً في اتخاذ قرارات قد تُعد غير شعبية.

وفي المقابل، تحرك الديمقراطيون نحو مواقف أكثر تحفظاً في الضرائب، بعدما تعهد الرئيس السابق جو بايدن عدم زيادة الضرائب على من يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

وهكذا أصبح الحزب الجمهوري يرفض رفع الضرائب على نطاق واسع، فيما يتعهد الديمقراطيون حماية الغالبية العظمى من دافعي الضرائب من أي زيادات.

وخلال الحملة الانتخابية الحالية، قدم الحزبان تعهدات مكلفة، فقد وعد ترمب بمنح كل بالغ شيكاً بقيمة 5 آلاف دولار إذا فاز الجمهوريون، بكلفة تقديرية تصل إلى 1.2 تريليون دولار. في المقابل، يدعو الديمقراطيون إلى التراجع عن تخفيضات برنامج "ميديكيد" للرعاية الصحية، وإعادة الإعانات الخاصة ببرنامج "أوباما كير"، وإلغاء الرسوم الجمركية.

هل تعيد أزمة الأسواق صقور الانضباط المالي؟

مع تراجع نفوذ دعاة الانضباط المالي، لا يبدو أن هناك حلاً سياسياً سهلاً، وقالت المستشارة السابقة لشؤون الموازنة بالحزب الجمهوري والمحللة في معهد "بروكينغز" جيسيكا ريدل للصحيفة إن الناخبين يقولون إنهم يهتمون بالعجز، لكن قلة منهم مستعدة لقبول زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق لمعالجته.

وأضافت أن الشعور السائد هو أن التضحية المالية ينبغي أن يتحملها طرف آخر، سواء الأثرياء أو الأجانب أو المهاجرون أو وزارة الدفاع.

وقد لا تحظى سياسات التقشف بقبول شعبي إلا إذا تسببت الأسواق المالية في أضرار واسعة، فاليونان والسويد وكندا سجلت مستويات عجز أقل من دول مماثلة، بعدما دفعتها أزمات مالية مؤلمة إلى إعادة النظر في سياساتها.

وقال كبير موظفي وزارة الخزانة البريطانية السابق والمستشار لدى شركة "بيمكو" لإدارة الاستثمارات روبرت هاريسون إن خفض الدين إلى الناتج ليس شعاراً انتخابياً جذاباً، داعياً إلى ربط المشكلة بتأثيرها المباشر في حياة المواطنين، مثل ارتفاع كلفة القروض العقارية وتقليص الأموال المتاحة للخدمات العامة.

وتتمتع الولايات المتحدة بعوامل حماية، منها مكانة الدولار باعتباره العملة الاحتياطية العالمية، والطلب على سندات الخزانة بوصفها ملاذاً آمناً خلال الأزمات، فضلاً عن قوة النمو الاقتصادي واحتمال أن يعزز الذكاء الاصطناعي هذا النمو، لكن هذه المزايا لا تتوافر بالقدر نفسه لدى الاقتصادات الأخرى.

وقال أستاذ التمويل في جامعة ماريلاند والمسؤول السابق في وزارة الخزانة خلال إدارة ترمب مايكل فولكندر إن تعرض دولة أخرى من مجموعة السبع لأزمة مالية حادة قد يدفع القادة الأميركيين إلى التحرك.

وأضاف أن تعثر بريطانيا أو فرنسا ربما يشكل جرس إنذار لواشنطن، معرباً عن أمله في أن تتعلم الولايات المتحدة من تجربة دولة أخرى بدلاً من أن تضطر إلى خوض الأزمة بنفسها.

اتفاقات سياسية قد تمهد للحل

على رغم صعوبة معالجة العجز، فإن التاريخ الأميركي يقدم نماذج لاتفاقات بين الحزبين نجحت في خفض الضغوط المالية، من بينها الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس رونالد ريغان ورئيس مجلس النواب الديمقراطي تيب أونيل عام 1983 بشأن الضمان الاجتماعي، واتفاقات الموازنة بين الرئيس بيل كلينتون ورئيس مجلس النواب الجمهوري نيوت غينغريتش خلال تسعينيات القرن الماضي.

شهدت إدارة الرئيس باراك أوباما مفاوضات مع رئيس مجلس النواب الجمهوري جون بوينر كادت تفضي إلى اتفاق، وقد يشكل اقتراب عام 2032، موعد العجز المتوقع لنظام الضمان الاجتماعي عن الوفاء بالتزاماته، حافزاً لإعادة فتح النقاش حول الإصلاحات.

وقال النائب الديمقراطي عن ولاية ماريلاند ستيني هوير، الذي يعتزم التقاعد بعد نحو 46 عاماً في مجلس النواب، إن التوصل إلى حل يتطلب التزام الحزبين بالهدف وتحملهما المسؤولية السياسية معاً، مضيفاً "يجب أن يلتزم الحزبان بالهدف، وأن يتحمل كلاهما اللوم، لأن اللوم سيكون موجوداً لا محالة".