ملخص
يقول رامي الريس إنه من غير المحبذ أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بحل "حزب الله"، والطريق إلى حصر السلاح يمر بالحوار مع الحزب وطهران أيضاً، للوصول إلى حلّ بكُلف أقل بكثير، مما ينتج من أي حل بالقوة، فيما يستبعد النائب بيار بو عاصي أن تقدم السلطة السياسية على هكذا خطوة، ويؤكد أنها لن تتحرك لا في ملف "حزب الله"، ولا في أي ملف آخر.
لم تعد فرضية حل "حزب الله" مجرد ترف نظري، ولا مطلباً تتهامس به القوى السياسية المعترضة على سلاحه، حتى وإن بدت مستبعدة في الوقت الراهن، فالوجود العسكري والسياسي للحزب في لبنان يعد من أكثر المعضلات تعقيداً واستعصاء في تاريخ الشرق الأوسط الحديث، فمنذ نشأته في ثمانينيات القرن الماضي كحركة مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، مروراً بتمدده السياسي والمؤسساتي، وصولاً إلى تحوله إلى "دولة داخل الدولة"، بترسانة عسكرية تفوق أحياناً قدرات الجيش اللبناني، ظل الحزب رقماً صعباً يتعذر تجاوزه، غير أن توالي الهزات الإستراتيجية والتحولات الكبرى في موازين القوى الإقليمية والمحلية، أعاد للواجهة سؤالاً مصيرياً طالما حُسب من المحظورات: هل تبلغ الدولة اللبنانية يوماً مرحلة تتخذ فيها حكومتها قراراً رسمياً بحل "حزب الله"؟
هذا السؤال طبيعي بوصفه نتيجة للتحولات السياسية التي شهدها لبنان ومحيطه، فملف الحزب، الذي كانت الحكومات السابقة تصنفه "مقاومة"، لم يعد كذلك، وانتقل في شهور قليلة من السجال حول حصرية السلاح إلى مسار إجرائي متدرج، ففي الثاني من مارس (آذار) الماضي قررت الحكومة حظر أنشطة الحزب العسكرية، بعد إطلاقه صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، وما تلاه من حرب واسعة، ثم جاءت قضية شحنة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر - جبل لبنان، لتنقل الخلاف إلى ساحة القضاء، إذ أقر الحزب في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بملكيته للشحنة، مؤكداً أنها مخصصة لمواجهة إسرائيل، فوعدت الحكومة بمتابعة الملف، ورفضت الامتثال إلى طلب الحزب بتسليمه المتفجرات.
يُتَّهم "حزب الله" بعرقلة "اتفاق الإطار" الموقّع مع إسرائيل برعاية أميركية (رويترز)
في موازاة ذلك، يُتهم الحزب بعرقلة "اتفاق الإطار" الموقع مع إسرائيل برعاية أميركية، بسبب رفضه الامتثال لقرارات الحكومة المتعلقة بسلاحه، مما يحمله مسؤولية التأخير في انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة، وفي إعادة الإعمار، وعودة الأهالي وتحرير الأسرى، وهي الأهداف التي قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إن لبنان يسعى إلى تحقيقها عبر تنفيذ الاتفاق.
ويزداد السؤال إلحاحاً حول إمكان بلوغ الحكومة مرحلة حلّ "حزب الله"، مع الضغوط القاسية والمتواصلة التي تمارسها الدول الداعمة، عربية ودولية، والتي تربط أي مسار للتعافي المالي وإعادة الإعمار باحتكار الدولة السلاح، ويترافق ذلك مع انهيار بنيوي في المؤسسات، وتآكل للسيادة لمصلحة أجندات خارجية، وهو ما يضع الطبقة السياسية أمام مأزق وجودي: إما الاستمرار في الخضوع لثنائية الدولة والدويلة، وإما استعادة القرار السيادي كاملًا، يضاف إلى ذلك الكلفة الإنسانية والبنيوية الباهظة لحربي الإسناد التي ولّدت رأياً عاماً متنامياً، يتساءل عن جدوى ربط مصير بلد بأكمله بقرارات الحرب والسلم الفردية.
بين عام 1994 واليوم
تسجل في تاريخ لبنان الحديث سابقة في حلّ حزب لبناني، حصلت عام 1994 حين اتخذت الحكومة آنذاك قرارا بحلّ حزب "القوات اللبنانية"، بعد تفجير كنيسة سيدة النجاة، وما تبعه من توقيف رئيسها سمير جعجع ومحاكمته، ثم إعلان براءته، وقد يستند بعضهم إلى هذه الواقعة لاعتبار أن ملف "حزب الله" سيخضع للقرار نفسه.
غير أن بعضهم الآخر يرى أن التشابه في المقدمات لا يعني تماثل الظروف، فـ "القوات اللبنانية" لم تكن حينها المقررة الوحيدة داخل بيئتها، وكانت قد فقدت عملياً قدرتها العسكرية بعد "اتفاق الطائف"، وامتثلت إلى نص الاتفاق بتسليم سلاحها إلى الجيش اللبناني، وكذلك فقد صدر قرار حلها بضغط من الوصاية السورية التي كانت تتحكم بالقرار اللبناني آنذاك.
أما "حزب الله" فيمثل مع حركة "أمل" الشريحة الأوسع من الطائفة الشيعية، وله كتلة نيابية ووزراء ومؤسسات اجتماعية واسعة، ولا يزال يحتفظ بسلاح وقدرة تعبئة، لذلك فإن حلّه سيُقرأ لدى بيئته إقصاءً لمكون أساس، لا إجراء بحق تنظيم، وسيسوق على أنه مساس بجوهر الميثاقية التي يقوم عليها النظام.
وفي السياق، رفض عضو تكتل "القوات اللبنانية"، النائب بيار بو عاصي، المقارنة بين حلّ حزبه وإمكان حلّ "حزب الله"، موضحاً "أن ما جرى في زمن قمع الرأي السياسي لم يكن حلّ الجناح العسكري لـ 'القوات' بل حلّ حزب 'القوات' السياسي"، مضيفاً "الأهم أن القوات سلّمت سلاحها طوعاً، فيما يتمسك 'حزب الله' بسلاحه خدمة لمشروع خارجي".
واستبعد بو عاصي أن تقدِم السلطة السياسية على خطوة كهذه، مؤكداً "أنها لن تتحرك لا في ملف 'حزب الله' ولا في أي ملف آخر، وأن أسوأ ما في الأمر أن الحكومة اتخذت قرارات ولم تنفذها، ولا سيما قرار الثاني من مارس الماضي القاضي بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية للحزب"، واصفاً السلطة بأنها "سلطة انتظارية، لا تعرف ما الذي تنتظره، ولا تملك رؤية ولا قراراً ولا جرأة".
واتهم بو عاصي الحكومة بالتفريط في السيادة، عاداً أن ذلك يعني أنها فقدت مبرر وجودها، وشرح أنها تفرط في السيادة "لأنها لا تفعل شيئاً لاستعادتها أو فرضها، وتحديداً في ملف 'حزب الله'، ومن الأمثلة على ذلك ما حصل في قضية شاحنة المتفجرات، على رغم اعتراف الحزب بها"، مشدداً على أن السيادة في تعريفها "ملك الشعب، والبند الأول في عقده الاجتماعي، ولا يحق لأية جهة، أياً كان موقعها، التفريط فيها، فالدولة مؤتمنة عليها".
لا حل إلا بالحوار والتسوية
من ناحيته، رأى الكاتب السياسي رامي الريس أن "من غير المحبذ أن تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بحل 'حزب الله'، ولا سيما أن قراراتها السابقة المتعلقة بحصر السلاح لم تنفذ بعد، على رغم أحقيتها وانسجامها مع "اتفاق الطائف"، وقد سبقت المطالب الإسرائيلية بهذا الشأن"، عازياً الأمر إلى مراعاة الظروف الملتبسة المحيطة بالملف، وارتباطه بالسلم الأهلي والاستقرار الداخلي، لا إلى تلكؤ الحكومة كما يقال، مؤكداً "أنه لا نقاش في ضرورة أن تحتكر الدولة قرار الحرب والسلم، وأن تتولى وحدها مهمة الدفاع عن أراضيها أسوة بسائر دول العالم، غير أن الطريق إلى ذلك يمر بالحوار مع 'حزب الله'، ومع طهران أيضاً، للوصول إلى حل بكُلف أقل بكثير من كُلف أي حل بالقوة، مما قد يعرض البلاد لأخطار جسيمة".
وأضاف الريس "أنه على رغم المآسي التي تسبب بها دخول 'حزب الله' في حربين مدمرتين للبنان والجنوب، وما أدتا إليه من احتلال جزء من الأراضي اللبنانية، بعدما كان لبنان قد حرر أرضه عام 2000 من دون قيد أو شرط، ومن دون اتفاق سلام أو ترتيبات أمنية، فلا بد من تسوية لقضية السلاح"، داعياً إلى التفكير في مبادرات أخرى، والاستفادة من تجارب دول أخرى، قبل اللجوء إلى خطوات تصعيدية تعمق الانقسام اللبناني وتهدد الاستقرار، لافتاً إلى أن "التجربة الأمثل قد تكون تجربة حلّ الجيش الجمهوري الإيرلندي، التي استغرقت أعواماً وانتهت بحل سلمي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قرار حلّ "حزب الله" دونه عقبات
وسط هذه الأجواء، رأى كُثر أن قرار حلّ "حزب الله"، حتى لو توافرت لدى السلطة السياسية أو جزء منها الإرادة لاتخاذه، يصطدم بعقبات شبه تعجيزية، فسيُفسر على أنه استهداف مباشر للطائفة الشيعية، مما يهدد بحرب أهلية جديدة، يُضاف إلى ذلك الاختراق العميق لمؤسسات الدولة وشبكة التحالفات الواسعة للحزب، داخل الإدارات الرسمية والأجهزة الأمنية، وهو ما يُفرغ أي قرار حكومي من مضمونه، وكذلك يغيب البديل العسكري الموثوق، في ظل ما يُحكى عن معاناة الجيش اللبناني نقص العتاد والتمويل، وافتقاره إلى غطاء سياسي داخلي يتيح له المواجهة المباشرة.
3 مسارات محتملة
وانطلاقاً من هذه المعطيات، يرى محللون أن الوصول إلى مثل هذا القرار لن يحصل بضربة مفاجئة، بل عبر أحد ثلاثة مسارات محتملة، الأول الضغط القسري والانهيار الشامل، إذ يتعرض لبنان لعقوبات وحصار مطبق، فتجد الحكومة نفسها تحت وطأة الدمار والانهيار الكامل، مضطرة إلى اتخاذ قرار جريء بفك ارتباط الدولة بالحزب، أما الثاني فهو التسوية الكبرى والتسليم التدريجي، وهو الخيار الأقل كلفة دموية، ويقوم على تسوية إقليمية ودولية كبرى تفضي إلى ذوبان الجناح العسكري تدريجياً داخل مؤسسات الدولة، أو تحول الحزب إلى حزب سياسي مدني بحت، أما المسار الثالث، وهو الأكثر واقعية على المدى القريب، فهو الشلل الدائم والمراوغة، إذ تتهرب السلطة من مسؤوليتها التاريخية، وتكتفي ببيانات إنشائية، فتبقى البلاد معلقة بين الحياة والموت.
في الخلاصة، تبقى فرضية حلّ الحزب اختباراً حقيقياً لقدرة مفهوم "الدولة الحديثة" على الولادة من رحم الفوضى والوصايات، فاتخاذ القرار بمعزل عن تسوية وطنية وإقليمية شاملة، أشبه بقفزة في المجهول نحو مواجهة داخلية حتمية، أما الهرب منه فيعني بقاء لبنان رهينة دائمة للصراعات الخارجية، لذلك لن يكون القرار المنشود مجرد إجراء إداري أو أمني، بل ثورة سياسية واجتماعية تعيد هندسة العقد الاجتماعي اللبناني برمته، ويبقى السؤال مفتوحاً: هل يملك من في موقع المسؤولية شجاعة العبور نحو الدولة؟ أم يظل الوطن أسير الفرضيات والمستحيلات؟
