ملخص
تضيف حركة أسعار النفط عاملاً آخر إلى قراءة أداء السوق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.47 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء، بزيادة 1.59 دولار، تعادل 1.4 في المئة، مقارنة بالتسوية السابقة.
استعاد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس "تاسي" مستوى 10 آلاف نقطة عند الإغلاق أمس الأربعاء ، بعد ثلاث جلسات متتالية من المكاسب أعقبت موجة تراجع حادة.
ومع تحسن أداء الأسهم القيادية واتساع نطاق الصعود، تتجه الأنظار إلى قدرة السوق على تثبيت مكاسبها، ومدى دعم نتائج الشركات والتدفقات الاستثمارية لاستمرار التعافي.
وأعاد الارتداد الأخير قدراً من الزخم إلى التداولات، لكنه لم يمح خسائر المؤشر منذ بداية العام، مما يبقي استدامة الصعود مرهونة بتحسن الأرباح واستقرار السيولة وانحسار الأخطار التي تضغط على قرارات المستثمرين.
استعادة المستوى النفسي
أنهى "تاسي" تعاملات أمس الأربعاء الـ28 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عند 10004.90 نقطة، مرتفعاً 18.45 نقطة، بما يعادل 0.18 في المئة، مقارنة بإغلاق أول من أمس الثلاثاء عند 9986.45 نقطة.
وبلغ حجم التداول نحو 237.68 مليون سهم، وفق البيانات التاريخية المنشورة على منصة "إنفستينغ".
وجاء إغلاق الأربعاء بعدما تراجع المؤشر الأحد إلى 9438.50 نقطة، فاقداً 257.36 نقطة، قبل أن يرتفع الإثنين إلى 9761.78 نقطة، ويواصل الصعود أمس الثلاثاء.
وبذلك، استعاد المؤشر 566.40 نقطة خلال ثلاث جلسات، بمكاسب تقارب ستة في المئة مقارنة بإغلاق الأحد.
ومع ذلك، لا تزال المقارنة مع نهاية العام الماضي تكشف عن خسائر متراكمة، إذ يقل المؤشر عن إغلاق 2025، البالغ 10490.69 نقطة، بنحو 485.79 نقطة، أو 4.63 في المئة.
وكان "تاسي" أنهى العام الماضي متراجعاً 12.84 في المئة مقارنة بإغلاق 2024 عند 12036.50 نقطة، ليظل، بعد الارتداد الأخير، أدنى من ذلك المستوى بنحو 16.88 في المئة.
صعود النفط وحده لا يكفي
تضيف حركة أسعار النفط عاملاً آخر إلى قراءة أداء السوق، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 115.47 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة أمس الأربعاء، بزيادة 1.59 دولار، تعادل 1.4 في المئة، مقارنة بالتسوية السابقة.
لكن ارتفاع الخام لا ينعكس بالقدر نفسه على مختلف الشركات والقطاعات، فقد يدعم إيرادات شركات إنتاج النفط، فيما يزيد كلفة النقل والشحن ومدخلات الإنتاج لدى شركات أخرى.
كذلك، قد تقابل الأخطار الجيوسياسية التي تدفع الأسعار إلى الصعود أي أثر إيجابي في معنويات المستثمرين، خصوصاً إذا زادت المخاوف المتعلقة بأمن الإمدادات وحركة التجارة.
ومن ثم، ترتبط استفادة الشركات من ارتفاع النفط بطبيعة نشاطها، وحجم إنتاجها ومبيعاتها، وقدرتها على إدارة الكلفة والمحافظة على هوامش الربح، وتبقى النتائج المالية والتدفقات النقدية المقياس الأوضح لانتقال أثر الأسعار إلى أداء الشركات.
السيولة تحت الاختبار
ارتفعت قيمة التداولات في السوق الرئيسة من نحو 4.3 مليار ريال الأحد االماضي إلى 5.1 مليار ريال الإثنين، ثم إلى 7.1 مليار ريال أول من أمس الثلاثاء، بالتزامن مع صعود المؤشر.
ويعكس هذا المسار زيادة النشاط خلال الارتداد، لكنه لا يكفي وحده لتحديد طبيعة المشتريات أو أفقها الاستثماري.
كما أظهرت بيانات التداول الأسبوعية للفترة المنتهية في الـ22 من أكتوبر الجاري صافي مشتريات للمؤسسات السعودية بنحو 457.7 مليون ريال (122.1 مليون دولار)، في مقابل صافي مبيعات للمؤسسات الأجنبية بلغ نحو 142.7 مليون ريال (38.1 مليون دولار).
وتسبق هذه البيانات موجة الصعود الأخيرة، مما يحد من إمكان الاستناد إليها لتفسير مشتريات الجلسات الثلاث التالية أو تحديد الأطراف التي قادت الارتداد.
الأرباح تحدد استدامة الصعود
تكتسب نتائج الربع الثالث من العام الحالي أهمية متزايدة في تقييم قدرة السوق على الاحتفاظ بمكاسبها.
فإلى جانب نمو الأرباح، يراقب المستثمرون التدفقات النقدية ومستويات المديونية وجودة الأصول، ومدى اتساق تقييمات الأسهم مع أداء الشركات وتوقعاتها.
وقال المستشار المالي محمد الشميمري إن مشاركة قطاعات المصارف والطاقة والمواد الأساسية في الصعود خلال التداولات الأخيرة للسوق يعكس تحسناً في شهية المستثمرين، ورأى أن المحافظة على مستويات قريبة من 9900 نقطة، بالتزامن مع نشاط السيولة، أهم من مجرد ملامسة حاجز 10 آلاف نقطة، معتبراً أن ثبات المؤشر بعد تجاوزه يمثل الاختبار الأهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، حذر المحلل المالي عضو الاتحاد السعودي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي من اعتبار زيادة التداولات دليلاً مستقلاً على الثقة، إذ يمكن أن تصاحب أيضاً تسارع عمليات البيع.
وربط الجبلي تحسن شهية المخاطرة بانحسار التوترات الإقليمية، واتضاح مسار الفائدة الأميركية، إلى جانب عودة الطلب المستقر على الأسهم المصرفية المؤثرة في اتجاه المؤشر.
السيولة تدعم حركة السوق
وأوضح المدير الإداري الأول ورئيس إدارة الأصول في شركة "أرباح المالية" محمد الفراج أن السيولة تدعم حركة السوق، فيما يحدد نمو الأرباح والتدفقات النقدية قدرة الأسعار على الاحتفاظ بمكاسبها، وعد جاذبية التقييمات واتساع المشاركة القطاعية وتماسك المؤشر أمام الضغوط من العوامل الأساسية للحكم على استدامة التعافي.
بدوره، أشار المدير التنفيذي لشركة "الصك" لتداول الأوراق المالية محمود عطا إلى أن انخفاض الأسعار قد يتيح فرصاً انتقائية، لكنه يستلزم فحص مديونية الشركات وسيولتها التشغيلية وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة.
وفي قطاع الطاقة، ربطت المحللة الفنية أسماء أحمد أداء سهم "أرامكو" بنتائج الشركة، مشيرة إلى أهمية انعكاس ارتفاع أسعار الخام على أرباحها والعوائد التي تحققها للمساهمين.
شروط استمرار التعافي
يتطلب تحول الارتداد إلى تعاف أكثر استقراراً استمرار الإغلاقات فوق 10 آلاف نقطة، واتساع المشاركة في الصعود، وظهور نتائج مالية تدعم تقييمات الأسهم.
كذلك، تكتسب التدفقات الاستثمارية أهمية في اختبار قدرة السوق على استيعاب عمليات جني الأرباح بعد المكاسب السريعة.
وفي المقابل، قد يؤدي تجدد التوترات الإقليمية أو صدور نتائج من دون توقعات المستثمرين إلى زيادة الضغوط البيعية، خصوصاً إذا تراجع نشاط التداول أو انحصر الصعود في عدد محدود من الأسهم القيادية.
وبعد استعادة 566 نقطة خلال ثلاث جلسات، ينتقل اختبار مؤشر "تاسي" من تجاوز حاجز 10 آلاف نقطة إلى القدرة على البقاء فوقه، وستكشف الإغلاقات المقبلة ونتائج الشركات واتجاهات التدفقات مدى قدرة السوق على البناء على مكاسبها الأخيرة.
