من يملك مفاتيح القرار العسكري في "ستارلينك"؟

عندما خططت القوات الأوكرانية لشن هجوم على أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول عام 2022 واجهت عقبة تجاوز حسابات الأخطار العسكرية المعتادة، ذلك أن شبكة "ستارلينك"، التي اعتادت القوات الأوكرانية الاعتماد عليها، لم تكن تغطي منطقة القرم، وكان توسيع نطاق تغطيتها يتطلب موافقة شركة "سبيس إكس" ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك، وهكذا اعتمدت عملية عسكرية، جزئياً، على موافقة رجل أعمال.

في ذلك الوقت، بدأ الجميع يتساءلون "هل أضحت الأوليغارشية التقنية الأميركية شريكاً للمجمع الصناعي العسكري الأميركي والبنتاغون، لا سيما على صعيد اتخاذ مثل تلك القرارات المهمة والحساسة، أم أن تلك النخبة التي تمتلك شركات البر والبحر والجو قد اقتربت من أن تكون فاعلاً غير دولي من الفواعل المستقلة، التي لا تقل أهميتها وخطورتها عن أدوار دول مستقلة بأكملها؟".

في 2022 رفض ماسك الطلب، موضحاً لاحقاً أنه لا يريد أن تصبح شركة "سبيس إكس" "متواطئة بصورة صريحة في عمل حربي كبير وتصعيد للصراع".

هناك رواية أخرى أشار إليها والتر إيزاكسون، كاتب سيرة ماسك، جاء فيها أن رجل الأعمال أمر بإيقاف تغطية "ستارلينك" حول شبه جزيرة القرم مع اقتراب العملية.
تالياً حدث شيء ما غير مفهوم، ربما بسبب ضغوط البنتاغون، مما دعا إيزاكسون إلى إنكار ما أشار إليه، مما جعل الجميع يتساءلون عن المساحة التي يتحرك فيها ماسك، ومدى نفوذ البنتاغون، وهل هو شريك أم رئيس ماورائي، أم هو مجرد منفذ لأجندات الحكومة الأميركية؟

ما جرى يدفعنا إلى محاولة الإجابة عن السؤال الرئيس في هذه القراءة: من يملك مفاتيح "ستارلينك"، ماسك أم البنتاغون؟

في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري ظهرت تقارير متعارضة في شأن فرض قيود على خدمات شبكة "ستارشيلد" المستخدمة في العمليات الأوكرانية، ولا سيما تشغيل الطائرات المسيرة.

في الـ16 من أكتوبر الجاري أفادت وكالة "رويترز" في تقرير نشره موقع "ديفنس نيوز"، بأن توجيهاً لتقييد الخدمة جاء من داخل البيت الأبيض، من دون تحديد المسؤول عن القرار أو التنفيذ.
بعد ذلك بثلاثة أيام وفي الـ19 من أكتوبر طالب أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي شركة "سبيس إكس" بتوضيح الجهة التي قررت القيود، وكيفية تنفيذها، ومن يملك صلاحية تعديل وصول أوكرانيا إلى الخدمة.

وفي الـ21 من أكتوبر نقلت شبكة "سي بي أس نيوز" (CBS NEWS)، عن مصادر مطلعة أن قراراً من ماسك أدى إلى فرض قيود على استخدام أوكرانيا للشبكة، بينما قال وزير الحرب بيت هيغسيث إن البنتاغون لم يصدر توجيهاً لتعطيل الخدمة.

من اتخذ القرار إذاً؟ وهل ما يجري يكشف عن أن مسألة توزيع السلطات ليست واضحة بما يكفي حتى بالنسبة إلى المشرعين الأميركيين؟

ربما يحتاج الأمر بداية إلى التوقف عن إلقاء الضوء على التشابك غير الواضح بين "ستارلينك" و"ستارشيلد"، من ناحية المبنى والمعنى، وطرائق العمل، وهرمية اتخاذ القرار... ماذا عن ذلك؟

الفارق بين "ستارلينك" و"ستارشيلد"

يبقى التفريق هنا مهماً للغاية، فـ"ستارلينك" هي شبكة اتصالات تجارية تملكها وتشغلها شركة "سبيس إكس"، وتوفر الاتصال بالإنترنت، ويمكن أن تكون ذات قيمة عسكرية كبيرة، لكنها ليست في ذاتها شبكة عسكرية حكومية خالصة، أما "ستارشيلد" فهي خدمات مخصصة للأمن القومي والدفاع والاستخبارات تطورها "سبيس إكس" للحكومة الأميركية وشركائها، وهنا تتدخل العقود الحكومية والقيادة العسكرية في تحديد الاستخدامات المصرح بها ومستويات الخدمة.

هذا التمييز أساس، لأن امتلاك الشركة الأقمار والبنية التحتية لا يعني تلقائياً أنها صاحبة القرار النهائي في كل خدمة عسكرية، كذلك فإن شراء الحكومة للخدمة لا يعني أنها أصبحت مالكة لكل مكونات الشبكة التجارية.

ولمزيد من التوضيح، يمكن القول إنه على رغم أن خدمة "ستارشيلد" تخدم غرضاً مختلفاً عن خدمة الإنترنت التجارية، التي توفر اتصالاً عالي السرعة، إلا أن الاثنتين مرتبطتان ارتباطاً وثيقاً.

"ستارلينك" هي خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية العامة التابعة لشركة "سبيس إكس"، وتباع لأغراض المستهلكين والمدنيين والدفاع، وتوفر الوصول إلى الإنترنت في المناطق النائية حيث كان الوصول محدوداً تقليدياً.
تستخدم خدمة "ستارشيلد" تشفيراً أقوى ومحطات طرفية متخصصة للاتصالات الآمنة، لكنها تعتمد على شبكة الأقمار الاصطناعية الواسعة التابعة لشركة "ستارلينك" للتشغيل.

بحسب شركة "سبيس إكس"، تعمل خدمة "ستارلينك" في أكثر من 160 دولة ومنطقة وسوقاً أخرى، وتقدم باقات سكنية تبدأ من 55 دولاراً شهرياً، وتؤكد الشركة أن خدمتها توفر سرعات تنزيل تتجاوز 400 ميغابايت في الثانية في معظم المواقع.
تعتمد الخدمتان على نفس التكنولوجيا الأساسية للأقمار الاصطناعية، وتستمر "سبيس إكس"، التي تسيطر على سوق إطلاق الصواريخ الخاصة، في إرسال حمولاتها إلى المدى الأرضي المنخفض منذ أعوام، إذ بنت شبكة متكاملة من الأقمار الاصطناعية المترابطة التي يمكنها بث إنترنت موثوق نسبياً إلى الأرض.

استثمرت الحكومة الأميركية مليارات الدولارات في خدمات "ستارلينك" و"ستارشيلد"، واشترت أقماراً اصطناعية مخصصة لـ"ستارشيلد" لأغراض الأمن القومي، بما في ذلك مركبات فضائية للاتصالات لمهام الإنذار الصاروخي، وكوكبة استطلاع منفصلة لمكتب الاستطلاع الوطني، كما ذكرت "رويترز" عام 2024.

والثابت أنه ليس أوكرانيا وحدها من استعانت بنظام "ستارشيلد"، ووفقاً للمعلومات التي قدمتها وزارة الدفاع البريطانية لوكالة "رويترز"، يستخدم هذا النظام نفس كوكبة الأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية والبنية التحتية الأرضية المستخدمة في نظام "ستارلينك"، مع الاعتماد على محطات طرفية متخصصة وبوابات شبكة منفصلة.

"ستارلينك" والسيطرة في الحروب

هل تتحكم شبكة "ستارلينك" لصاحبها الظاهر على سطح الأحداث، الفتى المعجزة إيلون ماسك، في مسارات ومساقات الحروب الحديثة؟

باختصار غير مخل، لا تسيطر شركة "ستارلينك" على الجيوش أو تحدد أهدافاً عسكرية معينة، مع ذلك فهي تسيطر بصورة متزايدة على طبقة الوصول الرقمي التي تربط الحدود والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار والقادة والأسلحة، لكن هناك بوابات عدة يمكن لـ"ستارلينك" أن تتحكم من خلالها في سير المعارك العسكرية الرقمية:

بوابة الاتصال: تتيح خدمة "ستارلينك" للوحدات المتنقلة إنشاء اتصال واسع النطاق دون انتظار الألياف الضوئية المحلية أو إدراج الاتصالات الخلوية أو مرافق الأقمار الاصطناعية الثابتة الكبيرة.

بوابة الجغرافيا: بإمكان "ستارلينك" التحكم في مكان استقبال الخدمة من قبل الجهاز الطرفي، لهذا الإمكان استخدامات مشروعة، على سبيل المثال قد يحتاج مزود الخدمة إلى الامتثال لقواعد الترخيص الوطنية أو منع الوصول إلى المناطق غير المصرح بها أو منع قوة معادية من استخدام المعدات المسروقة، ومن نافلة القول إن السيطرة الجغرافية تولد أيضاً قوة عسكرية.

بوابة الهوية: لا تعتمد الاتصالات الفضائية الحديثة على الإشارات اللاسلكية فحسب، بل تعتمد على الهوية، فيتطلب الجهاز عادة حساباً معتمداً، وسجلاً للجهاز وتفويضاً للخدمة.

بوابة البرمجيات: توزع "ستارلينك" بنيتها التحتية المدارية عبر آلاف الأقمار الاصطناعية، لذلك من غير المرجح أن يؤدي تدمير مركبة فضائية واحدة إلى تعطيل الشبكة بأكملها.

بوابة المنطق الترددي: تستهلك الحرب الحديثة باستخدام الطائرات المسيرة كميات كبيرة من البيانات، فقد تقوم سفينة واحدة غير مأهولة بنقل مقاطع الفيديو وبيانات الملاحة ومعلومات المستشعرات وتقارير حال النظام المقبل، قد تتطلب مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة أو السفن غير المأهولة سعة أكبر بكثير.

بوابة التسعير: تعمل الشبكات التجارية من خلال العقود وخطط الخدمة والأسعار، وتصبح هذه الترتيبات متغيرات عسكرية عندما تدمج القوات المسلحة الاتصال التجاري في أنظمة الأسلحة والقيادة.

بوابة الخروج: أما المرحلة الأخيرة فتتعلق بكلفة مغادرة مقدم الخدمة.

والمثير في المشهد، أنه قد يقوم الجيش، أي جيش، وليس الولايات المتحدة فحسب، بدمج نظامي "ستارلينك" أو "ستارشيلد" في برامج القيادة والطائرات من دون طيار، والسفن غير المأهولة، وشبكات الاستخبارات، وأنظمة الإمداد اللوجيستي، وخطط الاتصالات في حالات الطوارئ.

هنا ومع مرور الوقت، قد يصبح استبدال هذه التكاملات أمراً صعباً، فعلى سبيل المثال، قد يتطلب تغيير مزودي الخدمة أجهزة طرفية وهوائيات جديدة، إضافة إلى ذلك قد يضطر الجيش إلى إعادة كتابة البرامج، وتعديل أنظمة التشفير، ونقل البيانات التشغيلية، والحصول على موافقات جديدة على استخدام الطيف الترددي.
هنا قد تصبح محاولة تغيير أنظمة "ستارلينك" أمراً من الصعوبة بمكان، مما قد يعطيها اليد العليا في الحروب الحديثة كلما انتشرت في مساحات جغرافية أوسع حول العالم، وزاد استخدامها من جانب دول حليفة للولايات المتحدة بنوع خاص.

هل من هنا تحديداً تتبدى الأهمية والخطورة لما تمثله الشبكة حول العالم؟

ملكية الحكومة وعمليات "سبيس إكس"

للبحث في عمق إشكالية العلاقة بين إيلون ماسك والحكومة الأميركية، وبخاصة وزارة الحرب (البنتاغون)، ربما ينبغي علينا التفريق بين ملكية الحكومة والعمليات التي تقوم بها شركة "سبيس إكس".

هنا لا بد من التمييز بين ادعاء ماسك بأن حكومة الولايات المتحدة تمتلك وتسيطر على "ستارشيلد"، ومسؤوليات "سبيس إكس" التجارية والتقنية المستمرة.
ففي نشرة اكتتاب مفتوحة قدمتها إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في الخامس من يونيو (حزيران) الماضي، وصفت "سبيس إكس" "ستارشيلد" بأنها شبكة أقمار اصطناعية آمنة مصممة للعملاء الحكوميين وتطبيقات الأمن القومي، وأشارت إفصاحات الشركة إلى أن العقود الحكومية الطويلة الأجل تعد مصدراً لإيرادات "ستارشيلد".

معنى ذلك أنه يمكن أن تتعايش الملكية الحكومية والتشغيل الخاص، إذ يجوز لهيئة عامة اقتناء مركبات فضائية أو حمولات متخصصة أو معدات ذات صلة، مع توظيف خاص لتطوير النظام وصيانته، وقد يسمح ترتيب آخر للحكومة بشراء سعة اتصالات دون امتلاك الأقمار الاصطناعية الأساسية.

ولا يمكن افتراض أن أياً من هذين النظامين ينطبق على جميع مهام "ستارشيلد".

والمعروف في هذا السياق أن علاقة قوية تربط وزارة الحرب الأميركية بشركة "سبيس إكس"، وقد أشرنا أعلاه إلى المليارات التي أنفقتها الوزارة على شبكة "ستارشيلد".

تثبت هذه الترتيبات مشاركة حكومية كبيرة، لكنها لا تشير إلى أن واشنطن تمتلك جميع المركبات الفضائية أو المحطات الأرضية أو أصول الملكية الفكرية التي تستخدمها شبكات الأقمار الاصطناعية التابعة للشركة.
لا تحدد الملكية أيضاً بتوزيع السلطة التشغيلية، فقد تمتلك الحكومة حقوقاً تعاقدية تتعلق بكيفية استخدام خدمة ما، بينما تعتمد في الوقت نفسه على متعاقد لإدارة بنيتها التحتية التقليدية، ويتوافق وضع شركة "سبيس إكس" كمطور ومشغل للشبكة مع سيطرة الحكومة على وظائف عسكرية محددة، شريطة أن تمنح الترتيبات التعاقدية والتشغيلية ذات الصلة للسلطة.

وتعتمد الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية على عمليات منسقة تشمل المركبات الفضائية والبنية التحتية الأرضية ومعدات المستخدمين وأنظمة إدارة الاتصالات، وتختلف الخدمة التي يتلقاها كل جهاز طرفي باختلاف تكوينه وشروط تشغيله المعتمدة وموارد الشبكة المخصصة له، وقد تخضع الخدمات الحكومية والتجارية المختلفة لمتطلبات فنية وتعاقدية متباينة.
وقد أظهر انقطاع الخدمة عن أوكرانيا أخيراً أن القيود المفروضة على محطات عسكرية محددة قد تعوق استخدامها على متن الطائرات المتحركة، ولاحظ القادة الأوكرانيون انقطاع الاتصال عند سرعات معينة، ثم أبلغوا عن تحسنات لاحقة.

تثبت هذه التجارب أن الخدمة المتأثرة كانت تعمل في ظل ظروف قابلة للتغيير، لكنها لا تحدد الإعدادات التقنية التي تم تعديلها أو الشخص الذي طبقها وهويته.

هل أصدر ماسك قرار أوكرانيا؟

لا يبدو الجواب محسوماً بصورة قاطعة ودفعة واحدة، إذ تعددت الآراء واختلفت الاتجاهات، حول من يتحمل المسؤولية.
بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال"، انتشر على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسة مثل "سي أن أن" و"بلومبيرغ" و"دي فيله" و"ياهو نيوز" و"ذا هيل"، أن إيلون ماسك أصدر شخصياً أمراً بإبطاء سرعة أجهزة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية "ستارلينك" التي تستخدمها القوات الأوكرانية.

وينسب هذا التقرير، الذي نشر في الـ20 من أكتوبر الجاري، الأمر إلى ماسك نفسه، استناداً إلى تصريحات مسؤولين أميركيين وأشخاص مطلعين على الأمر، لكن ما غرد به ماسك على موقعه" إكس" يفتح الطريق واسعاً أمام رواية مخالفة.

إذ قال ماسك في منشور على "إكس" نهار الأربعاء الـ21 من أكتوبر الجاري إن "أنظمة ستارشيلد مملوكة ومحكومة من قبل الحكومة الأميركية"، مشيراً إلى أن "قيود الاستخدام تحدد بواسطة الجيش الأميركي، وفي النهاية الرئيس ترمب".

وأضاف أن "’ستارلينك‘ خدمة تجارية مملوكة ومحكومة من قبل ’سبيس إكس‘، يقتصر استخدام ’ستارلينك‘ على الأنشطة المدنية أو الدفاعية، ولا يمكن استخدامها في أعمال عسكرية هجومية، لأن ذلك سيكون غير مناسب لشركة تجارية".
ومع ذلك، أعرب بعض المتخصصين عن قلقهم من أن "ستارلينك" و"ستارشيلد"، ليستا مستقلتين تماماً، إذ إن انقطاعات الخدمة أدت إلى تعطيل الخدمتين في الوقت ذاته، وعلى رغم التمييز بين الاستخدام المدني والعسكري في الخدمتين، فإن الحكومات بما فيها أوكرانيا تستخدم "ستارلينك" منذ فترة طويلة لإدارة جهودها الحربية.
في هذا السياق ربما يتحتم علينا الإشارة إلى أن ماسك أبدى تحفظات في شأن السماح للقوات المسلحة باستخدام الأقمار الاصطناعية الخاصة بـ"سبيس إكس" لتنفيذ هجمات هجومية، وقد أشرنا إلى رفضه تفعيل الشبكة فوق شبه جزيرة القرم.

ناهيك بذلك، ففي فبراير (شباط) الماضي قطعت "سبيس إكس" أيضاً الخدمة عن القوات الروسية التي كانت تستخدم "ستارلينك"، بصورة غير مشروعة في المعارك داخل أوكرانيا.

فهل من تضارب في المواقف بين ماسك والحكومة الأميركية؟

ربما هذا ما اتضح جلياً من خلال تصريحات وزير الخارجية مارك روبيو، الذي قال إن الخدمة عادت مجدداً إلى أوكرانيا، بهدف تنفيذ ضربات عميقة في الداخل الروسي.
وفي تصريحاته قبل استقلاله طائرة لرحلة دبلوماسية إلى آسيا الوسطى، أكد أن أحداً في البيت الأبيض لم يأمر بإبطاء الإنترنت أو تخفيض السرعات حتى لا تتمكن طائرات مسيرة معينة من استخدامها.
أما وزير الحرب بيت هيغسيث، فقد صدر من جانبه موقف أقرب ما يكون إلى رد رسمي.
وبحسب تقارير نقلتها مصادر إعلامية عدة، صرح هيغسيث أن "واشنطن لم تسحب من أوكرانيا حق الوصول إلى خدمة ’ستارلينك‘"، مشيراً إلى أن "المسألة تتعلق بشروط الخدمة التي يتعين على كييف التزامها".

هذا الطرح - أي إن الوصول إلى الخدمة لم يلغ، بل وضعت عليه شروط - يختلف اختلافاً ملحوظاً عن الادعاء بأن "ماسك أمر بإبطاء الخدمة للإضرار بالمجهود الحربي الأوكراني"، مما يترك مجالاً واسعاً لكل من البيت الأبيض وشركة "سبيس إكس" للتهرب من المسؤولية المباشرة عن قرار له تداعيات ميدانية.

يكمن جوهر القصة هنا في التناقض نفسه، فقد تم تبليغ القراء الذين تابعوا التقارير السابقة بأن هذا التقييد يعود إلى سياسة الحكومة الأميركية، أما الآن فقد تحول التركيز إلى ماسك كفاعل فردي، يمارس سيطرته على بنية تحتية خاصة أصبحت عملياً جزءاً من العمود الفقري للاتصالات العسكرية لدولة مجاورة لحلف "الناتو".
ومن المرجح أن يستغرق تحديد الرواية الصحيحة، أو ما إذا كانت كلتاهما صحيحتين في آن من جوانب مختلفة، أسابيع من التقارير الإضافية، أو تحقيقات الكونغرس أو إجراءات القضاء.

هل صدر الأمر من ترمب؟

هل كان الرئيس ترمب بعيداً من مسؤولية إصدار الأمر بإبطاء أقمار "ستارشيلد" فوق أوكرانيا؟

بحسب رواية لوكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين وغربيين مطلعين على الأمر، فإن هناك توجيهاً عالياً بتقييد تلك الأقمار صدر من داخل البيت الأبيض.

وقال المسؤولون إن قادة وزارة الحرب تلقوا رسالة مفادها أن خدمة "ستارشيلد" للجيش الأوكراني في حاجة إلى التباطؤ، لم يحدد المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، عمن اتخذ القرار في البيت الأبيض أو من كان مسؤولاً عن تنفيذ الأمر.
ورداً على طلب للتعليق في شأن الأمر بتقييد برنامج "ستارشيلد"، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى "لم يصدر الرئيس هذا الطلب قط"، كذلك لم يرد البيت الأبيض على أسئلة حول ما إذا كان مسؤولون آخرون في الإدارة قد قدموا الطلب.

وعلى رغم حال الغموض حول دور الرئيس ترمب في هذا الأمر، فإن هناك تحليلات تشي بأن الرجل هو صاحب المسؤولية وليس إيلون ماسك، كيف ذلك؟

بداية، الرئيس الأميركي هو القائد العام للقوات المسلحة الأميركية، وما يتعلق بالقرارات المهمة والمصيرية، لا سيما التي تتخذ في أوقات الحروب الأميركية، وحتى حروب الآخرين، الذين تناسب مصالحهم مع مصالح واشنطن، لا بد من أن تصدر من سيد البيت الأبيض لا من أحد غيره.

الأمر الآخر الذي يفتح الباب واسعاً للشكوك موصول بالتغيرات السياسية المعمقة في الفترة الأخيرة، لا سيما منذ تدهورت العلاقات بين واشنطن وكييف عقب الاجتماع الذي عقد في ميامي في التاسع من أكتوبر الجاري، وضم ممثلين من كلا البلدين، إضافة إلى أوروبا والبنك الدولي.

 وبحسب ما هو متاح من معلومات فقد تم اتخاذ مواقف متشددة تجاه أوكرانيا، أما التغير الأكبر، فيتبدى من خلال صفقات واشنطن – موسكو، أو ترمب – بوتين، وتحديداً صفقات الديزل التي تأتي في وقت تبدو فيه إدارة ترمب مأزومة، والحزب الجمهوري على عتبة الخسارة في انتخابات التجديد النصفي.
وصرح ترمب بأن زيلينسكي هو من يقف عقبة في طريق السلام وإنهاء الحرب مع الروس، بل وربما تطرق الحديث إلى فكرة تغييره.

يضحى من الطبيعي إذاً في هذا السياق القول بأنه ربما كان قرار ترمب الخاص بشبكة "ستارشيلد" هو نوعاً من أنواع التأديب والضغط ولو لساعات قليلة، وحتى يتضح لزيلينسكي مقدار هشاشة وضعه في الحرب مع بوتين، وقد تكون هذه هي مقدمة إضعافه، أو جزء من صفقة أميركية – روسية أوسع لا تتضح معالمها في الوقت الراهن.

ضبابية من يملك مفاتيح "ستارشيلد"

يبدو الجواب القاطع عمن يملك مفاتيح الشبكة غير واضح للإعلام الأميركي وأيضاً الدولي، وهو أمر يمكن تفهمه، غير أن الغموض يصل إلى نواب الكونغرس أنفسهم.
على سبيل المثال طالب النائب برايان فيتزباتريك بإجراء تحقيق مع قطب التكنولوجيا الثلاثاء الـ20 من أكتوبر الجاري، إذ تكهن بأنه ربما تم انتهاك قانون بعد إبطاء خدمة "ستارشيلد"، وقال فيتزباتريك على شبكة "سي أن أن"، "طلبنا التحقيق في الأمر، يجب استدعاء الشهود وإحضارهم، بل وإجبارهم على الإدلاء بشهادتهم تحت القسم، والوصول إلى الحقيقة كاملة، لأن هذه مسألة بالغة الخطورة، لا يمكن التغاضي عنها، ولا يمكننا تجاوزها ببساطة، إنها قضية خطرة للغاية، لأن إهمال ’ستارشيلد‘ في هذه المسألة يزهق أرواحاً بشرية، لا بد من وجود عواقب لذلك".

وزعم عضو الكونغرس الجمهوري أنه إذا تدخل ماسك، فمن المرجح أن يكون ذلك انتهاكاً للقانون، لأنه لا يملك سلطة اتخاذ القرار في شأن "ستارشيلد"، وهي أداة أمنية وطنية ذات مستوى عسكري، وأضاف أنه "بما أن ماسك مواطن عادي، فلا ينبغي أن يكون للملياردير أي رأي في كيفية نشر تقنيات معينة أثناء نزاع عسكري".
وكجزء من التحقيق، اقترح فيتزباتريك أن يطلب من ماسك وبصورة مباشرة أداء اليمين أمام الكونغرس للإدلاء بشهادته حول تورطه المحتمل.

فهل تعني تلك التصريحات أن مفاتيح الأمر في يد البنتاغون، وليس في يد ماسك؟

أصر وزير الحرب بيت هيغسيث، على أن الوزارة لم تستشر في أي قرار يتعلق بالتلاعب بسرعات الاتصال، وبل وافق على ضرورة إجراء تحقيق إذا ظهرت أدلة إضافية تشير إلى أن البنتاغون جرى إبلاغه مسبقاً.
وبتحليل كلمات هيغسيث يكاد يبدو جلياً أنه صاحب المفاتيح الحقيقي، ولهذا يدفع مسؤولية ما جرى في أوكرانيا بعيداً منه.

"هذه الإجابات غير كافية على الإطلاق، هناك كثير من تبادل الاتهامات وكثير من الناس يقولون: ليس أنا... حسناً، إن لم تكن أنت فمن إذاً؟ أليس كذلك؟ لديهم القدرة داخل السلطة التنفيذية على تحديد مكان المشكلة، وتحديد الشخص، وتحديد السيادة... علينا أن نصل إلى جوهر الأمر، وسنفعل ذلك"، هكذا أنهى هيغسيث تصريحاته بصورة تنشر الضباب بأكثر مما تجلي الغموض.

العسكريون ومخاوف من إيلون ماسك

على رغم إنكار ماسك المسؤولية عما جرى، وهو أمر ربما يأخذ وقتاً لإثبات حدوثه، فإن هناك تقارير عدة تجري بها المقادير في الداخل الأميركي تفيد بأن عدداً من القادة العسكريين الأميركيين من كبار الرتب، أعربوا أكثر من مرة عن مخاوفهم من هيمنة وسيطرة مؤسس شركة "سبيس إكس" على الإنترنت العالمي من خلال شبكة أقماره الاصطناعية.
بسط هؤلاء القادة الحقائق على الأرض، وبنوع خاص أمام الرأي العام الأميركي، بعد عقد أحدثت فيه شركة "سبيس إكس" ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ.

 تقول بعض التقارير إنه يوجد حالياً أكثر من 4500 قمر اصطناعي من أقمار "ستارلينك" في المدى الخارجي للكرة الأرضية، مما يمثل أكثر من نصف إجمال الأقمار الاصطناعية العاملة، وقد يصل عدد هذه الأقمار إلى 42000 قمر.

هنا تبدو علامة الاستفهام: هل تتحول "ستارلينك" إلى فاعل دولي قائم بذاته؟
الجواب يبدو من الصعوبة بمكان، لا سيما في ظل القبضة الحديدية للدولة الأميركية التقليدية العميقة وعلى رأسها المجمع الصناعي العسكري، لكن الحقيقة وفي عصر الذكاءات الاصطناعية الفائقة، وعالم "وادي السيليكون"، ربما يكون الفرار من تلك القبضة أمراً وارداً وبقوة، ومن يتأمل بعمق في تصريحات ماسك خلال العام الأخير، يكاد يجزم بأن الجني قد خرج من القمقم بالفعل وأن هناك صعوبة بالغة في إعادته مرة أخرى.