ملخص
الكتاب الموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء يتعلق بإعادة تأهيل المواقع الرئاسية في مركز تكريت وتنظيمها وإزالة الركام والأنقاض منها.
أثار تداول كتاب رسمي حول استثمار القصور الرئاسية في تكريت قلق عوائل مفقودين في "مجزرة سبايكر"، تخشى أن تطاول المشاريع أراضي قد تضم رفات أبنائها، فيما لا تزال تنتظر معرفة مصيرهم منذ عام 2014.
الكتاب الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري عن محافظة صلاح الدين والموجه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تضمن طلباً بطرح مواقع القصور في تكريت كفرص استثمارية لإقامة مشاريع سكنية وتجارية وسياحية.
ويقول المدير التنفيذي لـ"منظمة ضحايا سبايكر" صادق الربيعي إن القلق مرتبط بطرح الاستثمار في موقع شهد عمليات إعدام جماعي واكتُشفت داخله مقابر، مع غياب ضمانات معلنة لحمايتها، مضيفاً أنه لم يحصل حتى الآن على وثيقة تثبت صدور إجازة استثمار نهائية أو إحالة المشروع إلى شركة محددة، ومطالباً بالكشف عن المخططات والموافقات وتوضيح ما إذا كانت الجهات المتخصصة في المقابر الجماعية شاركت في دراسة المشروع.
"مجزرة سبايكر"
وتقع القصور الرئاسية في مدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين، على ضفاف نهر دجلة، وارتبط اسمها بـ"مجزرة سبايكر" التي ارتكبها تنظيم "داعش" في يونيو (حزيران) عام 2014.
وقتها اقتاد التنظيم جنوداً وطلبة عسكريين ومتطوعين غادروا أكاديمية تكريت الجوية، المعروفة بـ"قاعدة سبايكر"، إلى المجمع ومحيطه، حيث شهدت المنطقة عمليات قتل جماعي بين الـ12 والـ14 من يونيو، راح ضحيتها نحو 1700 شخص، وفق فريق التحقيق الأممي "يونيتاد".
وعقب استعادة المدينة، بدأت فرق متخصصة باستخراج الرفات من المقابر الجماعية داخل المجمع، وفي يونيو عام 2022 أعلن الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية استخراج رفات 1235 ضحية من 17 مقبرة، مؤكداً وجود مؤشرات إلى مواقع أخرى تحتاج إلى البحث داخل تكريت وأطرافها وعلى حدود القاعدة الجوية.
ويمتلك الربيعي خرائط توثيقية تحدد مواقع مرتبطة بالمجزرة داخل مجمع القصور، مستنداً أيضاً إلى الخرائط والمعلومات الواردة ضمن تقرير فريق التحقيق الأممي "يونيتاد". لكنه يقول إنه لم يطّلع حتى الآن على خريطة استثمارية تفصيلية معتمدة تتيح مقارنة حدود المشروع بمواقع القتل والدفن، متسائلاً "كيف يمكن للمحافظة أن تطمئن عوائل الضحايا بأن الاستثمار لا يشمل مواقع الجريمة من دون عرض خريطة واضحة؟".
ويوضح أن الضحايا اقتيدوا إلى مواقع متعددة داخل المجمع، من بينها قصر صلاح الدين ومحيطه، وأن حماية مسرح الجريمة تتطلب فحص مواقع القتل والمناطق التي قد تحتفظ بأدلة، فضلاً عن المقابر المكتشفة، مطالباً بنشر خرائط رسمية بإحداثيات دقيقة، ومقارنتها بخرائط الإعدام والدفن بحضور الجهات الفنية والقضائية المعنية، للتحقق من تأكيدات المحافظة في شأن ابتعاد المشروع من مواقع الجريمة.
في المقابل، أوضح المكتب الإعلامي لمحافظ صلاح الدين خلال توضيح نشره في الـ17 من أكتوبر الجاري أن الكتاب الموجّه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء يتعلق بإعادة تأهيل المواقع الرئاسية في مركز تكريت وتنظيمها وإزالة الركام والأنقاض منها، وحدد مساحة المواقع بنحو 6 ملايين متر مربع، تعادل 2400 دونم، نافياً أن تتناول مسرح جريمة "سبايكر"، ومؤكداً احترام حقوق الضحايا وعائلاتهم.
وقال عضو مجلس محافظة صلاح الدين ياسين الداودي إن رئاسة مجلس الوزراء لم تكُن أجابت عن كتاب المحافظة حتى ذلك الوقت، مضيفاً أن القرار النهائي يعود لها، وذكر أن المشروع يستهدف إعادة تنظيم المواقع وترميمها، وأنه بعيد من مكان ارتكاب المجزرة.
مفقودون ومخاوف
عند الساعة الواحدة ظهر الـ12 من يونيو عام 2014، تلقت فاطمة كامل آخر اتصال من شقيقها أحمد كامل جبار، المولود عام 1991، ثم انقطعت أخباره في "قاعدة سبايكر". وحالت الأوضاع الأمنية آنذاك دون وصول العائلة إلى المناطق التي اعتقدت بأنها قد تجد فيها ما يدلّ عليه، لتبدأ أعوام من مراجعة المؤسسات والبحث عن خبر يكشف عن مصيره.
تقول فاطمة إن العائلة شاركت في تظاهرات عائلات "ضحايا سبايكر" في ساحة التحرير ببغداد، وراجعت المؤسسة المعنية بإحصاء الضحايا والمفقودين وقيادة القوات البرية والطب العدلي وهيئة المحاربين وقيادة عمليات صلاح الدين، فيما قدّم والدها إخباراً إلى المحكمة عن فقدان ابنه، مضيفة أن "على رغم كل هذه المحاولات والمراجعات، لم نحصل على نتيجة توصلنا إلى معرفة مصير أخي".
وقدمت العائلة عينات وراثية لمطابقتها مع الرفات المستخرجة، وصارت تتابع الصفحات الرسمية للطب العدلي عبر الإنترنت، تنتظر ظهور اسم أحمد ضمن إعلانات التعرف إلى الضحايا. وتوضح فاطمة لـ"اندبندنت عربية" أن العائلة لا تملك حالياً تواصلاً مباشراً مع الجهات المعنية، وتعتمد على التحديثات المنشورة لمعرفة أي جديد قد ينهي انتظارها.
ووصل خبر التوجه لاستثمار القصور إلى فاطمة وذويها وذوي كثير من المفقودين عبر الإنترنت، فأثار قلق العائلات التي لا تزال تجهل مصير أبنائها، وتقول "نخشى أن تبدأ أعمال الاستثمار قبل إكمال البحث والتنقيب في مواقع الجريمة"، مضيفة أن تأكيد المحافظة ابتعاد المشروع من مسرح الجريمة لم يترافق مع تواصل رسمي مع عائلتها لتوضيح حدوده أو الاستماع إلى مخاوفها.
الأرقام متضاربة
وكانت المؤسسة المعنية بإحصاء الضحايا أعلنت في يونيو الماضي فتح 18 قبراً جماعياً ضمن أعمال البحث عن ضحايا "سبايكر"، ورفع 1236 حالة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي، وقال مدير قسم "ضحايا سبايكر وبادوش" في المؤسسة سعد رعد عباس إن نحو 1076 حالة خضعت للمطابقة وسُلّمت رفات أصحابها إلى ذويهم.
وسبق لرئيس الفريق الوطني لفتح المقابر الجماعية ضرغام كامل أن أكد عام 2022 وجود مؤشرات إلى مواقع أخرى من الممكن أن تضم رفات ضحايا المجزرة، موضحاً أن البحث يجري بالاستعانة بالخرائط الجوية والتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية، ويشمل مدينة تكريت وأطرافها وحدود "قاعدة سبايكر" الجوية، إضافة إلى محيط القصور الرئاسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبحسب سجلات "منظمة ضحايا سبايكر"، يبلغ إجمال ضحايا المجزرة 2018 شخصاً وليس 1700 كما تفيد الأرقام الرسمية. وجرى التعرف إلى رفات 1134 منهم، فيما لا يزال مصير 884 مفقوداً غير محسوم. ويقول الربيعي إن هذه الأعداد تستند إلى قوائم اسمية وملفات موثقة لدى المنظمة، جرت مطابقتها رسمياً مع دائرة الطب العدلي والمؤسسة المعنية بإحصاء الضحايا، وإن التنسيق مع الجهتين مستمر لمتابعة نتائج فحوص الحمض النووي والتعرف إلى الرفات.
أما في ما يتعلق باختلاف الأعداد المنشورة عن المواقع المرتبطة بالجريمة، فيوضح الربيعي أن موقع القتل قد يختلف عن مكان الدفن، وأن المقبرة الجماعية الواحدة قد تضم حفراً متعددة، لذلك تتباين الإحصاءات تبعاً لما تحصيه كل جهة من مقابر أو مواقع إعدام أو نقاط تنقيب، مع تأكيده أن تفسير الفروق بين الأرقام يحتاج إلى مطابقة دقيقة لبيانات الجهات المعنية.
ويطالب الربيعي بإعداد سجل موحد يستند إلى تقرير "يونيتاد" وبيانات دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، ويحدد طبيعة كل موقع وحدوده الجغرافية، لضمان حمايته ومنع استخدام اختلاف طرق الإحصاء للتشكيك في الأدلة المرتبطة بالمجزرة، مستنداً في مطالبته بحماية المواقع إلى أعوام من التوثيق، أسهم خلالها مع فريق من الباحثين في جمع أكثر من 552 شهادة مصورة، وما يزيد على 1800 استمارة معلومات، وأرشيف يتجاوز 12 ألف وثيقة تتعلق بالقضية. ويقول إن هذه المواد تساعد في تتبّع حركة الضحايا وتحديد أماكن احتجازهم وإعدامهم، فضلاً عن نتائج التنقيب والتقارير الجنائية وتقرير "يونيتاد".
مع ذلك، يتحفظ على تقديم المواقع الـ12 التي تتحدث عنها المنظمة كونها مقابر جماعية مؤكدة، موضحاً أن القائمة تشمل مواقع تختلف طبيعة الأدلة المتاحة عنها وحال الكشف فيها. ويميّز بين موقع تشير إليه شهادة، وآخر أثبت التنقيب وجود رفات فيه، وموقع تدعمه أدلة قضائية أو فنية، مشدداً على ضرورة مطابقة القائمة مع خرائط التنقيب والسجلات الرسمية، ويطالب بأن تتضمن القائمة النهائية اسم كل موقع وإحداثياته وحاله الفنية وأعمال البحث التي أُجريت فيه، لتحديد المناطق التي لا تزال تحتاج إلى فحص أو تحقيق.