ملخص
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لصحافيين عقب اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل، اليوم الإثنين، إن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقلة نوعية في علاقاته مع سوريا، وأبدى الوزراء اليوم دعمهم للمضي قدماً في اتفاق الشراكة معها".
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الإثنين، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل اتفقوا على المضي قدماً في اتفاق لتوطيد العلاقات مع سوريا، مما يعيد إحياء اتفاق صيغ للمرة الأولى عام 2008.
وتضمنت وثيقة للمناقشة، أعدها الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي قبيل الاجتماع، ملامح واحد من أكثر مساعي التكتل طموحاً حتى الآن، لتطبيع العلاقات مع سوريا، بعد أقل من عامين على الإطاحة بنظام بشار الأسد، التي أنهت حكماً استبدادياً استمر عقوداً وأعاد تشكيل التحالفات في المنطقة.
وقالت كالاس لصحافيين عقب اجتماع شهري لوزراء الخارجية في بروكسل، إن"الاتحاد الأوروبي يسعى إلى نقلة نوعية في علاقاته مع سوريا، وأبدى الوزراء اليوم دعمهم للمضي قدماً في اتفاق الشراكة معها"، إذ عادة ما تمهد اتفاقات الشراكة الطريق لتعزيز العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والسياسي.
وذكرت كالاس أن دبلوماسيين سيعملون الآن على التفاصيل الفنية والقانونية لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الذي سيوفر إطاراً للتجارة الحرة، والحوار السياسي، وتعاوناً أوسع نطاقاً بين التكتل ودمشق.
وتشتد حاجة سوريا إلى إعادة الإعمار بعد حرب أهلية استمرت نحو 14 عاماً، ودمرت البنية التحتية وأثقلت كاهل الاقتصاد، إذ تسعى السلطات الجديدة في البلاد إلى جذب استثمارات أجنبية لإعادة الإعمار، وإنعاش التجارة بعد عزلة دولية لأعوام.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت كالاس، "اتفق الجميع على ضرورة الحوار مع سوريا، لإنه إذا لم نقدم على ذلك، فسيملأ هذا الفراغ أطراف أخرى"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضع شروطاً جديدة أمام سوريا لإتمام اتفاق محدّث.
وأضافت في هذا الصدد "ينبغي أن نضع شروطاً واضحة تتعلق بحقوق الإنسان"، موضحة أن "ذلك يجب أن يتضمن عدم الاعتراف بضم روسيا الأراضي الأوكرانية والجورجية، الذي حظي باعتراف نظام الأسد".
وساعد التدخل الروسي في الحرب الأهلية السورية الأسد على الاستمرار في السلطة لأعوام، وضمن كذلك لموسكو موطئ قدم إستراتيجياً على البحر المتوسط، لكن الكرملين يسعى منذ الإطاحة به إلى إبرام اتفاق جديد مع السلطات الحالية، للحفاظ على إمكان الوصول إلى المنشأة البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية، وهما موقعان يعززان النفوذ العسكري الروسي في المنطقة.
يأتي هذا القرار عقب استئناف العمل باتفاق التعاون المبرم عام 1978 بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وعقد أول حوار سياسي رفيع المستوى بين التكتل ودمشق في مايو (أيار) الماضي، وقد تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 620 مليون يورو (718 مليون دولار) لدعم سوريا خلال عامي 2026 و2027، مخصصة لتغطية المساعدات الإنسانية والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.