Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

آثار انتهاء حرب أوكرانيا في أسواق الطاقة العالمية

من الرابحون والخاسرون من الدول والشركات؟ وما مصير الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة وأوروبا؟

تبقى فرصة إنهاء الحرب الأوكرانية قائمة وإن كانت ضئيلة، وهنا تبرز أسئلة حول تداعيات إنهائها على أسواق الطاقة العالمية (أ ف ب)

ملخص

سيخفض إنهاء الحرب في أوكرانيا أسعار النفط والغاز بزوال علاوة الأخطار وكُلف الشحن، ولن ترتفع صادرات روسيا النفطية فوراً بسبب إصلاح المصافي وزيادة الطلب المحلي، ثم تعود صادرات الديزل والبنزين والفحم واليورانيوم للأسواق العالمية، وسيُرفع الحظر تدريجاً، مما يسمح بعودة ضخ الغاز عبر أوكرانيا والنفط عبر أنبوب "الصداقة"، بينما يبقى مصير أنبوب الضخ "نورد ستريم 1و2" مجهولاً.

تمر إمدادات الطاقة والغذاء والأسمدة والهيليوم والغاز المسال والألومنيوم، بأزمة تاريخية في ثلاثة بحار: الخليج العربي والبحر الأحمر والبحر الأسود، ولا نهاية قريبة لأزمة البرنامج النووي الإيراني، ولا لأزمة مضيق هرمز، لكنهما متعددتا الأطراف والمستويات، وهو ما يجعل الأزمة الأوكرانية أسهل حلاً، وقد تكثفت المفاوضات أخيراً باستئناف المحادثات الثلاثية، الأميركية - الروسية - الأوكرانية، في أبوظبي بوساطة ويتكوف وكوشنر، ووُصفت بالإيجابية، وأسفرت عن اتفاق مبدئي على تبادل واسع للأسرى، لكنها لم تحقق تقدماً ميدانياً، ولم يتوقف إطلاق النار.

والتقى الموفدان بوتين ثم زيلينسكي، وطُرحت فكرة انسحاب أوكرانيا من دونباس في مقابل عضوية "الناتو"، من دون اتفاق نهائي، وتشير أخبار الأمس إلى انهيار المحادثات على رغم الضغوط الشخصية من ترمب، ومع سيطرة "الديمقراطيين" على الكونغرس ومجلس الشيوخ، يصعب التنبؤ بموقف الولايات المتحدة من الحرب بسبب انقسام الحزب، فـ "التقليديون" يدعمون أوكرانيا بأي ثمن، بينما يرفض الجيل الجديد دعم أي حرب.

ومع ذلك تبقى فرصة إنهاء الحرب قائمة وإن كانت ضئيلة، وهنا تبرز أسئلة حول تداعيات إنهائها على أسواق الطاقة العالمية، بخاصة النفط والغاز والفحم واليورانيوم؟ وهل ستتغير اتجاهات تجارة الطاقة الدولية مجدداً؟ ومن الرابحون والخاسرون من الدول والشركات؟ وما مصير الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، بخاصة المسال؟ وما مصير حظر "مجموعة السبع" والاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي ومنتجاته؟ وما مصير الحظر الأميركي على محطات الغاز المسال الروسية، والناقلات المرتبطة بها؟

النفط والغاز والفحم واليورانيوم

سيخفض إنهاء الحرب أسعار النفط والغاز مباشرة، بزوال علاوة الأخطار وانخفاض كُلف الشحن والتأمين، لكن لا يُتوقع ارتفاع فوري في إنتاج روسيا من النفط الخام وصادراتها منه، لأن ذلك يستغرق وقتاً، بل المتوقع العكس، أي تراجع الصادرات لأن الشركات الروسية ستصلح المصافي التي ضُربت أثناء الحرب، فيزيد الطلب المحلي على الخام، وبعد إصلاح المصافي ستعود روسيا لتصدير الديزل والبنزين، وتتوقف عن استيراد البنزين، ويُتوقع ارتفاع صادراتها من الفحم واليورانيوم المخصب.

حظر "مجموعة السبع" و"الاتحاد الأوروبي" النفط الروسي ومنتجاته

لن تنجح أية مفاوضات لوقف الحرب من دون رفع الحظر والعقوبات جزئياً، وقد رفع ترمب خلال الأسابيع الأخيرة الحظر عن الديزل الروسي، وتوجهت ثلاث سفن لنقله إلى الولايات المتحدة، ولا يُتوقع رفع الحظر كاملاً بل تدريجاً، وهو ما سيتيح لليابان، تحديداً، استيراد النفط والغاز من شرق روسيا، مثل جزيرة سخالين.

وستستورد بعض الدول الأوروبية النفط الروسي ومنتجاته، لأن قصر المسافة يخفض كُلف شحنهما ويجعلهما مغريين، ومن أهم السيناريوهات عودة ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا لبعض الدول الأوروبية، وزيادة ضخ النفط عبر أنبوب "الصداقة"، أما عودة الضخ عبر "نورد ستريم 1و2" فغير معروفة، ومن الواضح أن صادرات الغاز الروسي إلى الصين عبر الأنابيب لن تتأثر برفع الحظر.

الحظر الأميركي على محطات الغاز المسال الروسية والناقلات المرتبطة بها

لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت صفقة إنهاء الحرب ستعيد تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا، أما العقوبات الأميركية على مشاريع الغاز المسال الروسية، مثل "آركتيك إل إن جي 2" وناقلاتها، فتبدو مستقلة إلى حد كبير عن النزاع الأوكراني، وتهدف إلى تأمين هيمنة الولايات المتحدة على سوق الغاز المسال العالمية، وليست تهديدات الحوثيين السبب الرئيس في صعوبة توجيه الغاز المسال الروسي إلى الصين عبر البحر الأحمر، بخلاف ناقلات النفط التي واصلت العبور بانتظام أكبر، وقد مرّت أخيراً حفنة من الشحنات من مصانع روسية خاضعة للعقوبات عبر البحر الأحمر، بعد أن كانت تُوجَه حول أفريقيا منذ أوائل عام 2024، وكان بعضها مخصصاً لطريق البحر الشمالي، لكنه افتقر إلى قدرات كاسحات الجليد الكافية.

حظر الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي المسال

يسري حظر الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، بخاصة المسال، تدريجاً، فالعقود قصيرة الأجل محظورة منذ أبريل (نيسان) الماضي، ويبدأ الحظر الكامل على الغاز المسال للعقود طويلة الأجل مطلع يناير (كانون الثاني) 2027، ويُحظر الغاز عبر الأنابيب خريف العام نفسه، ويشمل المنع أيضاً تجارة الشركات الأوروبية بالغاز الروسي حتى لدول ثالثة، مع استثناءات محدودة في ظروف خاصة.

إنهاء الحرب برعاية أميركية، ثم تخفيف العقوبات تدريجاً، لا يعني بالضرورة موافقة كل دول الاتحاد الأوروبي، لكن حاجة أوروبا الماسة إلى الغاز والمنتجات النفطية ستدفع بعض الدول إلى الاستيراد من روسيا، متجاهلة الدرس التاريخي بعدم الاعتماد الكبير عليها، وتُتوقع عودة سريعة لضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا، بينما يبقى مصير "نورد ستريم 1و2" مجهولاً، وستستورد دول أوروبية عدة النفط الخام والمنتجات النفطية والفحم مباشرة من روسيا، وهو ما سيخفض الكُلف عليها كثيراً.

وسواء انتهت الحرب أم لا، فيُتوقع أن يؤجل الاتحاد الأوروبي تطبيق قرار الحظر المقرر مطلع العام المقبل، لحاجة أوروبا إلى الغاز وغياب بديل عن الروسي.

هل ستتغير اتجاهات تجارة الطاقة الدولية مجدداً؟

أدى الحظر الذي فرضته "مجموعة السبع" و"الاتحاد الأوروبي" إلى تحويل صادرات النفط والغاز الروسيين نحو آسيا، وتنويع صادرات المنتجات النفطية لتشمل أفريقيا والبرازيل، وقرّرت الولايات المتحدة خفض اعتمادها على اليورانيوم المخصب الروسي وحظره بعد عام 2028، وقد لا يعني انتهاء الحرب رفع الحظر كلياً، بل جزئياً وتدريجاً، لكن الحقيقة الثابتة أن روسيا لن تعتمد مجدداً على أوروبا سوقاً رئيسة للنفط والغاز والفحم، وأن أوروبا لا تريد العودة لمستويات اعتمادها قبل الحرب، ولذلك فلن يهز انتهاء الحرب ورفع العقوبات تدريجاً التجارة العالمية، لكن الأمور ستتغير شيئاً فشيئاً، فتنخفض صادرات روسيا إلى آسيا، وترتفع إلى أوروبا والولايات المتحدة ودول أخرى.

الدول والشركات الرابحة والخاسرة

أكبر الخاسرين من الدول بانتهاء الحرب ورفع الحظر عن صادرات الطاقة الروسية، كلياً أو تدريجاً، هما الصين والهند، وخسارة الهند أكبر، وكذلك ستخسر الدول البعيدة مثل البرازيل جزءاً من المنتجات الروسية، بخاصة الديزل، فلن تتوقف صادرات روسيا إليها تماماً لكنها ستنخفض، وستنخفض كذلك بصورة محدودة صادرات زيت الوقود الروسي إلى بعض دول الخليج، أما الرابحون فهم الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وبوجه عام ستستفيد الدول الفقيرة في آسيا وأفريقيا من انخفاض أسعار النفط والغاز.

لكن أكبر الخاسرين سيكون قطاع الشحن، بخاصة "الأسطول المظلم" (أسطول الظل)، أي الناقلات القديمة التي كانت حاسمة في نقل النفط الروسي الخاضع للعقوبات، وقد تواجه نسبة كبيرة منه، ومعظمه سفن قديمة عالية الأخطار، التقاعد والتفكيك، ومن المرجح أن تشهد أحواض التفكيك الكبرى في ألانغ (الهند)، وتشيتاغونغ (بنغلاديش)، وغاداني (باكستان)، وعلي آغا (تركيا)، نشاطاً متزايداً خلال الأعوام المقبلة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وستحتاج سوق الناقلات وقتاً للتكيف مع هذه التغيرات، ومع استقرار التجارة العالمية وزيادة الطلب على السفن الأحدث المتوافقة مع العقوبات في النهاية، فقد تشهد أحواض بناء السفن زيادة في الطلبات الجديدة.

وخلاصة القول إن إنهاء الحرب في أوكرانيا سيخفض أسعار النفط والغاز بزوال علاوة الأخطار وكُلف الشحن، فلن ترتفع صادرات روسيا النفطية فوراً بسبب إصلاح المصافي وزيادة الطلب المحلي، ثم تعود صادرات الديزل والبنزين والفحم واليورانيوم إلى الأسواق العالمية، وسيُرفع الحظر تدريجاً، مما يسمح بعودة ضخ الغاز عبر أوكرانيا والنفط عبر أنبوب "الصداقة"، بينما يبقى مصير أنبوب الضخ "نورد ستريم 1و2" مجهولاً، وقد يؤجل الاتحاد الأوروبي حظر الغاز المسال حتى عام 2027 لحاجة أوروبا إليه، حتى لو استمرت الحرب.

أما التجارة العالمية في النفط والغاز فستتغير تدريجاً، فتنخفض صادرات روسيا إلى آسيا وترتفع إلى أوروبا، فالخاسرون هم الصين والهند و"أسطول الظل"، والرابحون أميركا وأوروبا واليابان والدول الفقيرة.

اقرأ المزيد

المزيد من آراء