Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بنوك أوروبا تشدد شروط الائتمان مع تراجع الطلب على القروض

مسح للبنك المركزي يعزو ذلك إلى تصاعد الأخطار وسط توقعات بأن يؤدي رفع جديد للفائدة إلى كبح النشاط الاقتصادي

تراجع الطلب على الائتمان وفق مسح للبنك المركزي الأوروبي شمل 159 بنكاً (أ ف ب)

ملخص

عزت البنوك تشديد معايير الإقراض إلى ارتفاع الأخطار المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشار البنك المركزي إلى أن زيادة جديدة في أسعار الفائدة قد تنقلها إلى مستوى يحد من النشاط الاقتصادي، مع استمرار المخاوف من التضخم وتداعيات ارتفاع أسعار الطاقة.

شددت بنوك منطقة اليورو شروط منح القروض للشركات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، في وقت تراجع فيه الطلب على الائتمان، في مؤشر إلى أن زيادات أسعار الفائدة التي أقرها البنك المركزي الأوروبي بدأت تسهم في تبريد النشاط الاقتصادي، قبيل اجتماع صانعي السياسة النقدية.

وقال البنك المركزي الأوروبي، في نتائج مسح فصلي شمل 159 بنكاً وأجري بين الـ21 من سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إن تشديد معايير الموافقة على القروض جاء مدفوعاً إلى حد كبير بارتفاع الأخطار المتصورة نتيجة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وأوضح البنك أن "ارتفاع الأخطار وتراجع استعداد البنوك لتحملها ظلا المحركين الرئيسين لتشديد معايير الائتمان، فيما أفادت بعض البنوك بتزايد الضغوط نتيجة عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات المتعلقة بالطاقة".

وأشارت البنوك إلى ارتفاع نسبة طلبات القروض التي رفضت خلال الربع الثالث، وأظهر المسح تراجع الطلب على القروض، خلافاً لتوقعات البنوك، وعزت المؤسسات المالية هذا الانخفاض بصورة رئيسة إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، وقال البنك المركزي الأوروبي إن "الطلب على القروض تأثر أساساً بالمستوى العام لأسعار الفائدة".

القروض الجديدة دون مستويات يونيو

في بيان منفصل، أفاد البنك المركزي الأوروبي بأن القروض الجديدة المقدمة إلى الشركات ارتفعت قليلاً إلى 13 مليار يورو (14.53 مليار دولار) في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ11 مليار يورو (12.23 مليار دولار) في أغسطس (آب) الماضي، لكنها ظلت أقل بكثير من المستوى المسجل في يونيو (حزيران) الماضي.

وتعتمد الشركات في منطقة اليورو بدرجة أكبر على التمويل المصرفي لتمويل استثماراتها، مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة، حيث تؤدي أسواق السندات دوراً أكبر في توفير التمويل.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع سعر الفائدة الرئيس في يونيو ثم في سبتمبر الماضيين، بإجمال نصف نقطة مئوية.

ومن المتوقع أن يبقي البنك على سعر الفائدة من دون تغيير خلال اجتماع المسؤولين الخميس، لكنه قد يقر زيادة أخرى بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مخاوف من التضخم والركود

يسعى صانعو السياسة النقدية، من خلال رفع كلفة الاقتراض، إلى منع انتقال الزيادة في أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران أواخر فبراير (شباط) الماضي إلى موجات تضخم أوسع نطاقاً.

ويتركز القلق خصوصاً على احتمال ارتفاع الأجور مع بداية العام المقبل، بما قد يدفع الشركات إلى زيادة أسعار منتجاتها وخدماتها لحماية هوامش أرباحها، لكن تشديد السياسة النقدية ينطوي على أخطار دفع اقتصاد منطقة اليورو إلى الركود.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأظهر اقتصاد المنطقة حتى الآن مستويات من المرونة فاقت التوقعات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ومن المنتظر أن تشير البيانات المقرر صدورها الجمعة إلى استمرار النمو خلال الربع الثالث من العام، وإن كان بوتيرة محدودة.

الفائدة قد تنتقل إلى مستوى يقيد النشاط

بحسب تقديرات أعدها اقتصاديون في البنك المركزي الأوروبي، فإن أي زيادة إضافية في سعر الفائدة الرئيس سترفعه إلى مستوى يبدأ عنده في تقييد النشاط الاقتصادي.

ويقدر حالياً أن سعر الفائدة الرئيس لا يكبح النشاط الاقتصادي ولا يحفزه، وشدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي على صعوبة تحديد مستوى التقييد النقدي بدقة.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، عقب رفع الفائدة في سبتمبر الماضي، إن تحديد سعر الفائدة المحايد بدقة أمر غير ممكن، لأنه يعتمد على متغيرات عدة تتغير بمرور الوقت، ولأنه يفترض تحديده في ظروف لا تشهد صدمات، وأضافت "نحن نواجه صدمات باستمرار".

ويشير تراجع الإقراض المصرفي وتشديد شروط الائتمان إلى أن ارتفاع سعر الفائدة الرئيس بدأ يضغط على النشاط الاقتصادي، في وقت يحاول فيه البنك المركزي الأوروبي احتواء التضخم من دون دفع المنطقة إلى الانكماش.

اقرأ المزيد