Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

إفلاس متوقع لبنكين أميركيين جديدين

انهيار سهمي "باسيفيك ويسترن" و"ويسترن ألاينس بانكورب" بنسبة 51 في المئة و39 في المئة على التوالي وسط مخاوف من تكرار السيناريو نفسه

أدت المخاوف من انهيار البنكين إلى خسائر في "وول ستريت" طالت قطاعات عدة (رويترز)

ملخص

لم تكد أزمة إفلاس بنك فيرست ريبابليك تنتهي حتى جاءت أزمة جديدة للقطاع المصرفي مع مخاطر تحدق ببنكين شبيهين بفيرست ريبابليك من ناحية الحجم

لم تكد أزمة إفلاس بنك "فيرست ريبابليك" تنتهي حتى جاءت أزمة جديدة للقطاع المصرفي الأميركي مع مخاطر تحدق ببنكين شبيهين بـ"فيرست ريبابليك" من ناحية الحجم، وهما "باسيفيك ويسترن" المعروف اختصاراً بـ"باك ويست"، وبنك "ويسترن ألاينس بانكورب".

انهيار سهمي البنكين

وهوى سهم "باسيفيك ويسترن" بنسبة 51 في المئة في جلسة واحدة فقط، أمس الخميس، علماً أن السهم خسر نسبة 90 في المئة منذ بداية انهيار البنوك الأميركية في مارس (آذار) الماضي، كما خسر سهم بنك "ويسترن ألاينس" نسبة 39 في المئة على رغم أن البنك نفى تقارير صحافية تتحدث أنه يستكشف خيارات بيع محتملة، لكن العدوى التي أصابت القطاع والبنوك المتوسطة الحجم لحقت بالبنك الذي بلغت خسائر سهمه المتراكمة 75 في المئة منذ مارس.

أسباب الأزمة

وبدأت الأزمة من بنك "باسيفيك ويسترن" عندما كشف عن أنه يدرس خيارات استراتيجية منها البيع أو زيادة رأسماله، وهو ما فسر في الأسواق بأن البنك لديه أزمة شبيهة بما جرى في البنوك المفلسة الثلاثة "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" وآخرها "فيرست ريبابليك"، وواجهت هذه البنوك أزمة مشابهة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، منذ مارس من العام الماضي، بشكل سريع، وأصبح لديها عجز في السيولة بسبب عمليات السحب السريعة من المودعين خوفاً من انهيارها.

أزمة في استثماراتها

إضافة إلى ذلك، واجهت صعوبة في تسييل محافظها الاستثمارية في السندات، إذ كانت قد استثمرت بسندات طويلة الأجل في وقت كانت فيه أسعار الفائدة منخفضة، لذلك عوائد هذه السندات منخفضة، بالتالي باتت أسعارها منخفضة في السوق حالياً مع وجود أخرى في السوق بعوائد أعلى، لذلك تحاول أن تلجأ لزيادة رأسمالها لإغلاق فجوة السيولة، لكن في كل مرة تطلب الزيادة تفشل في الحصول على دعم المستثمرين، ويؤدي ذلك تلقائياً إلى إعلان إفلاسها ووضع اليد عليها من قبل السلطات الرقابية.

عدوى بنوك أخرى

وأصابت العدوى بنوكاً أخرى لكن خسائرها كانت أقل، مثل بنكي "كوميرسيا" و"زيون بانكوربوريشن" اللذين تراجعت أسهمها بنسبة 12 في المئة في جلسة الخميس، كما أنهى سهم بنك "كيه بي واي" الجلسة على تراجع بنسبة 3.5 في المئة، كما تأثر بنك "فيرست هوريزن كورب" الذي خسر سهمه 33 في المئة في الجلسة، وذلك بعد أن ألغت مجموعة "تورنتو دومينيون بنك" الكندية استحواذها على البنك البالغة قيمته 13.4 مليار دولار، وانسحب الخسائر في القطاع المصرفي لتصيب كبرى البنوك الأميركية مثل "جيه بي مورغان" الذي خسر سهمه 1.4 في المئة، بينما خسر سهم "ويلز فارغو" نسبة 4.25 في المئة.

خسائر "وول ستريت"

وأدت المخاوف من انهيار البنكين إلى خسائر في "وول ستريت" طالت قطاعات عدة، أبرزها البنوك، فقد أغلق مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" على خسائر بنسبة 1.7 في المئة تقريباً لآخر خمس جلسات، بينما تراجع مؤشر "ناسداك" المجمع بنسبة 1.2 في المئة، وخسر مؤشر "داو جونز" الصناعي نسبة اثنين في المئة تقريباً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وارتفع مؤشر تقلب الأسهم، المعروف أيضاً باسم مقياس الخوف في "وول ستريت"، إلى ما يصل إلى 21 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر مارس.

عودة الأزمة

وكانت أزمة البنوك الإقليمية قد عادت، الأسبوع الماضي، مع مصادرة السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة بنك "فيرست ريبابليك" المتعثر، واتفقت على بيع أصوله إلى أكبر بنك في أميركا "جيه بي مورغان"، مما اعتبر أكبر فشل لبنك أميركي منذ الأزمة المالية في عام 2008.

توقعات الفائدة

ومع تزايد قلق المستثمرين من اتساع الأزمة المصرفية والركود الاقتصادي، فإن أسعار العقود الآجلة لمعدلات الفائدة الأميركية تشير الآن إلى أن المتداولين يتوقعون في الغالب أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بحلول اجتماع البنك المركزي في يوليو (تموز) المقبل، وفقاً لبيانات "فيد ووتش" التي نقلتها "رويترز".

وكان الاحتياطي الفيدرالي رفع، الأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين قال الرئيس جيروم بأول، إنه من السابق لأوانه القول على وجه اليقين إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت لأن التضخم لا يزال هو الشاغل الرئيس، وأظهرت بيانات جديدة أن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفع، الأسبوع الماضي، مع تراجع سوق العمل تدريجاً وسط ارتفاع أسعار الفائدة مما أدى إلى تباطؤ الطلب في الاقتصاد.

اقرأ المزيد