3 مرشحين لــ "الاستخبارات الإيرانية" وسط جدل إعادة الهيكلة

بعد مرور نحو ثمانية أشهر من مقتل إسماعيل خطيب، لا تزال وزارة الاستخبارات الإيرانية تدار بواسطة قائم بأعمال الوزير، لم تعلن الحكومة هويته، وقال المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، عباس غود رزي، في الـ 11 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، إن الرئيس مسعود بزشكيان درس أسماء عدد من المرشحين لتولي الوزارة.

وبعد يوم واحد، أكد العضو الآخر في هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سليمي، أنه لا يعلم أسماء المرشحين، وأنه لم يقدم حتى ذلك الحين أي مرشح لتولي وزارة الاستخبارات إلى البرلمان.

وفي إطار التكهنات الإعلامية، طرحت أسماء ثلاثة مرشحين هم نائب وزير الاستخبارات السابق مصطفى بور محمدي، ونائب الرئيس بزشكيان للشؤون الإستراتيجية والبرلمانية، محسن إسماعيلي، ومحافظ طهران وأحد المسؤولين السابقين في وزارة الاستخبارات، محمد صادق معتمديان.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة رئاسة البرلمان أن مشروع إلغاء شرط الاجتهاد لتولي وزارة الاستخبارات، المقدم بصفة الاستعجال المزدوج، سيدرج على جدول أعمال الجلسة العامة اليوم الأحد، ومن شأن نتائج مناقشة هذا المشروع أن تؤثر في خيارات بزشكيان حول المرشحين لتولي الوزارة.

بور محمدي واحتمال العودة للوزارة التي تدرّج في مناصبها

أفادت بعض وسائل الإعلام، نقلاً عن مصدرين مطلعين، بأن الرئيس مسعود بزشكيان يعتزم تقديم مصطفى بور محمدي إلى البرلمان لتولي وزارة الاستخبارات، وجاءت هذه التقارير بعدما رأى عدد من النواب أن إصرار رئيس الجمهورية على ترشيح شخصية بعينها، كان سبباً في تأخر تقديم مرشح لتولي الوزارة، ورجحت هذه التقارير أن يكون مصطفى بور محمدي هو الشخصية التي أشار إليها النواب.

وكان بور محمدي قد نافس بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024، ويتمتع بسجل من العمل في السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات وحكومتين سابقتين، وقبل التحاقه بوزارة الاستخبارات، عمل في السلطة القضائية، ثم تولى منصب نائب الوزير خلال ثمانينيات القرن الماضي، وأصبح نائباً للوزير للشؤون الخارجية خلال فترة تولي علي فلاحيان حقيبة الاستخبارات.

وشغل بور محمدي منصب وزير الداخلية في حكومة محمود أحمدي نجاد الأولى، ثم تولى رئاسة منظمة التفتيش العام في البلاد، قبل أن يصبح وزيراً للعدل في حكومة حسن روحاني الأولى، ومع تداول اسمه مجدداً، عاد الاهتمام بخبرته الإدارية في وزارة الاستخبارات، فضلاً عن مشاركته في حكومتين سابقتين.

غير أن دور بور محمدي في إعدام السجناء السياسيين خلال صيف عام 1988 لا يزال من أبرز الجوانب المثيرة للجدل في مسيرته، فقد ذكرت منظمة العفو الدولية، استناداً إلى رسالة نائب المرشد الإيراني آنذاك، حسين علي منتظري، أن بور محمدي كان ممثل وزارة الاستخبارات في ما عرف باسم "لجنة الموت"، وفي عام 2019، وصفت المنظمة تصريحات بور محمدي في شأن أحداث عام 1988 بأنها دفاع عن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، وقد أعاد احتمال عودته لوزارة الاستخبارات، تسليط الضوء على دوره في ذلك الملف.

إسماعيلي قانوني غير معمم وسط الجدل حول شرط الاجتهاد

يعد محسن إسماعيلي من بين الأسماء الأخرى المطروحة لتولي وزارة الاستخبارات، ويشغل منذ أبريل (نيسان) 2025 منصب نائب رئيس الجمهورية للشؤون الإستراتيجية والبرلمانية، وقبل انضمامه إلى حكومة بزشكيان، كان إسماعيلي عضواً قانونياً في مجلس صيانة الدستور، والعضو الوحيد غير المعمم في الدورة الخامسة لـ "مجلس خبراء القيادة"، وإضافة إلى دراسته الجامعية في القانون، تلقى إسماعيلي دروس البحث الخارج في الفقه وأصوله، وسبق أن وافق فقهاء مجلس صيانة الدستور على أهليته للترشح لانتخابات "مجلس خبراء القيادة".

وتكتسب هذه الخلفية أهمية في النقاش الدائر حول اختيار خليفة إسماعيل خطيب، إذ يشترط القانون الصادر في مايو (أيار) 1983 أن يكون وزير الاستخبارات حاصلاً على تعليم بمستوى الاجتهاد، من دون أن ينص على ارتداء الزي الديني ضمن شروط تولي المنصب، وفي مارس (آذار) 2024، أثار إسماعيلي جدلاً عندما تحدث عن تجربته في دراسة أهلية المرشحين داخل "مجلس صيانة الدستور"، قائلاً إن وجود شيك مصرفي مرتجع كان كافياً، في بعض الحالات، لاتهام المرشح بعدم الالتزام بالنظام.

وفي أبريل الماضي، قال إسماعيلي خلال مراسم تأبين وزير الاستخبارات السابق، إسماعيل خطيب، إن معرفته به بدأت خلال دروس الحوزة الدينية، واستمرت في السلطة القضائية ومؤسسة "آستان قدس" ووزارة الاستخبارات (اطلاعات)، وأعلن خلال المراسم نفسها، بصفته نائباً لرئيس الجمهورية، أن الحكومة لم تكن قد حددت بعد مرشحيها لتولي وزارتي الاستخبارات والدفاع.

وكان إسماعيلي، الذي يتولى ملف الشؤون البرلمانية في الحكومة، قد تحدث قبل شهور عن موعد تقديم الحكومة مرشحاً لخلافة خطيب، فيما أصبح اسمه الآن مطروحاً ضمن التكهنات حول المنصب، وتركزت المناصب الرسمية التي شغلها بصورة أساسية في المجالات القانونية والشؤون البرلمانية، ولم تعلن الحكومة حتى الآن موقفا رسمياً بخصوص احتمال ترشيحه، كما لم يؤكد أعضاء هيئة رئاسة البرلمان أن اسمه مدرج ضمن المرشحين الذين تجري دراستهم.

معتمديان محافظ يرتبط احتمال ترشيحه بتعديل القانون

عُين محمد صادق معتمديان محافظاً لطهران في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وسبق له أن شغل منصب محافظ خراسان الجنوبية وخراسان الرضوية وأذربيجان الغربية خلال حكومتي حسن روحاني وإبراهيم رئيسي، وتولى مناصب إدارية في أجهزة وزارة الاستخبارات في محافظات أذربيجان الغربية وعيلام وخراسان الجنوبية، وأفادت وكالة "فارس"، المعروفة بقربها من "الحرس الثوري"، نقلاً عن أوساط سياسية، بأنه في حال ألغى البرلمان شرط الاجتهاد وصادق "مجلس صيانة الدستور" على هذا التعديل، فإن معتمديان سيكون الأوفر حظاً بين المرشحين لتولي وزارة الاستخبارات، وقد تزامنت فترة توليه منصب محافظ أذربيجان الغربية مع الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران عام 2022، وأدرجته منظمة "العدالة من أجل إيران" ضمن قائمة المسؤولين الذين أكدت مسؤوليتهم عن قمع الاحتجاجات.

ولا تقتصر المسألة على اختيار المرشح النهائي، إذ إن المشروع الذي عزز احتمالات ترشيح معتمديان يتضمن أيضاً تغييرات في بنية وزارة الاستخبارات، وبحسب المتحدث باسم "هيئة رئاسة البرلمان"، فإن المشروع ينص على إنشاء منظمتين داخل الوزارة، هما "منظمة حماية المعلومات" و"المنظمة العقائدية والسياسية"، وفي حال إقرار المشروع فسيعيّن رئيسا المنظمتين بقرار من المرشد الإيراني، بينما يستمر تعيين وزير الاستخبارات بناء على ترشيح رئيس الجمهورية، وموافقة البرلمان.

وقد أثار مقترح تعيين رئيسي منظمتين تابعتين للوزارة، بقرار من المرشد، مزيداً من الغموض في شأن آليات إدارة وزارة الاستخبارات، إذ لم تتضح بعد الصلاحيات التي سيتمتع بها هذان المسؤولان داخل هيكل الوزارة، ولا كيفية خضوعهما للمساءلة أمام الوزير الذي ترشحه الحكومة.

وكان وزير الاستخبارات السابق إسماعيل خطيب قد قتل في الـ 18 من مارس الماضي، خلال الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، وتحدد المادة (135) من الدستور الإيراني مدة إدارة الوزارات الشاغرة بواسطة قائم بأعمال الوزير بثلاثة أشهر، وتشير التقارير إلى أن الحكومة حصلت على إذن من المرشد الإيراني لمواصلة إدارة الوزارة بواسطة قائم بالأعمال، على رغم مرور خمسة أشهر على انتهاء المهلة القانونية.

ومع ذلك، طالب عدد من النواب عبر رسالة نُشر خبرها في الثامن من نوفمبر الجاري، الرئيس مسعود بزشكيان بحسم وضع الوزارة، غير أن هذا الطلب، وما أعقبه من إدراج الموضوع على جدول أعمال البرلمان، لا يعني حتى الآن تحديد جلسة لتقديم وزير جديد، فجدول الأعمال المعلن لجلسة اليوم الأحد مخصص لمناقشة شروط تولي وزارة الاستخبارات، ولم يعلن فيه موعد تقديم كتاب ترشيح الوزير.

وقد أصبح التأخر في تقديم مرشح لتولي وزارة الاستخبارات أحد محاور الخلاف الجدّي داخل مؤسسات الحكم، وفي الوقت نفسه لا يزال وضع رئاسة "منظمة استخبارات الحرس الثوري"، وهي مؤسسة أمنية رئيسة أخرى في النظام، غير واضح أقله على المستوى العلني، لتستمر إدارة هاتين المؤسستين الأمنيتين والاستخباراتيتين الرئيستين من دون إعلان رسمي عن أسماء رئيسيهما، استناداً إلى اعتبارات أمنية.

في موازاة ذلك، أثارت الأنباء المتعلقة بإنشاء منظمتين داخل وزارة الاستخبارات، يعين رئيسهما مباشرة بقرار من المرشد، تكهنات بإمكان البدء في عملية دمج "منظمة استخبارات الحرس الثوري" مع وزارة الاستخبارات، بعد إقرار القوانين المتعلقة بإعادة الهيكلة، وفي حال تحقق ذلك، فسيشكل تحولاً جوهرياً في البنية الأمنية للنظام الإيراني خلال عهد المرشد مجتبى خامنئي.

 نقلاً عن "اندبندنت فارسية".