ملخص
طلبت تاردون رفع السرية عن جميع المذكرات والتقارير التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات بعد الـ30 من يوليو في شأن التدفق الحدودي ودور المغرب، بما في ذلك التقارير السرية المتعلقة بسلوك السلطات المغربية.
أظهر حكم قضائي أن قاضية إسبانية، تحقق في واقعة العبور الجماعي للمهاجرين إلى سبتة من المغرب في يوليو (تموز) الماضي، أمرت الحكومة أمس الثلاثاء برفع السرية عن مزيد من الوثائق الاستخباراتية والتقارير المرتبطة بواقعة التدفق الحدودي الذي أسفر عن سقوط قتلى.
وتحقق قاضية المحكمة العليا ماريا تاردون في ما كانت تعرفه السلطات الإسبانية مسبقاً عن عملية العبور، وكيف تم التعامل مع تلك المعلومات الاستخباراتية، وما إذا كان المسؤولون قد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة استجابة للتحذيرات، وأمهلت مجلس الوزراء 15 يوماً للامتثال لهذا الأمر.
وتتركز القضية على واحدة من أكثر حوادث المهاجرين دموية على حدود الاتحاد الأوروبي في الأعوام القليلة الماضية، وأصبحت اختباراً للمساءلة حول كيفية إدارة إسبانيا والمغرب تدفقات الهجرة على الحدود الجنوبية لأوروبا.
وأفادت "رويترز" في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر عبروا من المغرب إلى سبتة في الـ30 من يوليو الماضي، في موجة تدفق جماعي أسفرت عن وفاة 82 شخصاً على الجانب الإسباني و14 آخرين في المغرب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ورفع مجلس الوزراء السرية عن 40 وثيقة استخباراتية في الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي، بما في ذلك مذكرات من المركز الوطني للاستخبارات ورسائل عبر تطبيق "واتساب" تضمنت رسائل مسؤولين حكوميين، وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها أن المركز الوطني للاستخبارات حذر نظراءه المغاربة والسلطات الإسبانية من وجود خطط لاقتحام سبتة.
وطلبت تاردون رفع السرية عن جميع المذكرات والتقارير التي أعدها المركز الوطني للاستخبارات بعد الـ30 من يوليو الماضي في شأن التدفق الحدودي ودور المغرب، بما في ذلك التقارير السرية المتعلقة بسلوك السلطات المغربية.
وطلبت القاضية أيضاً الحصول على القائمة الكاملة لمتسلمي مذكرتين من المركز الوطني للاستخبارات تم رفع السرية عنهما بالفعل، مؤرختين في الـ27 والـ30 من يوليو الماضي، مع توضيح التوقيت الدقيق لتسليمهما.
