ملخص
تراجعت ثقة الأسر الفرنسية إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2013، مع تفاقم المخاوف من التضخم والبطالة وتدهور تقييم الأوضاع المالية ومستويات المعيشة.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) اليوم الثلاثاء، أن ثقة الأسر الفرنسية تراجعت في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري إلى أدنى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2013، في وقت شارك مئات الآلاف في تظاهرات ضد غلاء المعيشة في أنحاء البلاد يومي الـ17 والـ24 من أكتوبر الجاري.
ويُعزى هذا التراجع بصورة أساسية إلى تدهور واضح في تقييم الأسر لأوضاعها المالية، كذلك، بات الفرنسيون أكثر تشاؤماً حيال تطور الاقتصاد الوطني.
فقد تراجع مؤشر آرائهم في شأن مستوى المعيشة المستقبلي في فرنسا ست نقاط خلال أكتوبر الجاري، فيما انخفض المؤشر المتعلق بتقييمهم لمستوى المعيشة في الفترة الأخيرة ثلاث نقاط.
وأشار المعهد إلى أن المؤشر الأخير بلغ أدنى مستوى له منذ بدء إجراء المسح في أكتوبر 1972.
وتشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، نقاشاً في شأن الموازنة، في ظل هامش تحرك ضيق جداً لبلد مثقل بالديون وتراقبه الأسواق المالية عن كثب.
وتتزايد المخاوف المرتبطة بالبطالة، فيما يتراجع عدد الأسر التي ترى أن الوقت مناسب لإجراء مشتريات كبيرة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا تزال نظرة الأسر إلى الادخار إيجابية نسبياً، على رغم استمرار تدهوره.
وخسر المؤشر الإجمالي المرتبط به نقطتين ليبلغ 118 نقطة، وهو مستوى يبقى أعلى بكثير من متوسطه التاريخي.
وتراجعت نسبة الأسر التي ترى أن الوقت مناسب للادخار للشهر الثاني على التوالي، بانخفاض ست نقاط، فيما تراجع مؤشر تقييمها لقدرتها المستقبلية على الادخار ثلاث نقاط.
بالتوازي، تتزايد المخاوف المرتبطة بالتضخم، إذ ارتفعت مجدداً نسبة الأسر التي ترى أن الأسعار زادت بشدة خلال الأشهر الـ12 الماضية.
وأوضح المعهد أن إجابات نحو 2000 أسرة استند إليها مسح أكتوبر الجاري، جمعت بين الـ25 من سبتمبر (أيلول) الماضي والـ19 من أكتوبر.
