ملخص
تشمل التوقعات إعفاءات ضريبية للمتقاعدين، وتوسيع برنامج دعم مشتري المنازل، وفرض مسؤوليات ضريبية على منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب احتمال زيادة الضرائب على البنوك وتأجيل زيادة ضريبة الوقود.
تواجه موازنة بريطانيا المرتقبة اليوم الأربعاء تحديات اقتصادية ومالية معقدة، في وقت يسعى فيه وزير الخزانة جون هيلي إلى إعادة بناء الحيز المالي المتاح للحكومة، من دون تقويض النمو الاقتصادي الذي كان الأقوى بين اقتصادات مجموعة السبع، أو إثارة مخاوف أسواق السندات الحكومية العالمية.
وبموجب القواعد المالية، يتعين على وزير الخزانة ضمان تمويل جميع النفقات العامة اليومية من الإيرادات الضريبية خلال ثلاثة أعوام، وهو ما يفرض عليه تعزيز الموارد المالية للحكومة، مع تجنب الزيادات الضريبية غير الفعالة التي قد تخنق النمو.
وحذر معهد الدراسات المالية البريطاني من أن الحكومة قد تحتاج إلى توفير عشرات المليارات من الجنيهات الإضافية بحلول نهاية العقد، لحماية الخدمات العامة من التخفيضات وتلبية طموحات حزب "العمال" في مجال الدفاع.
وقال المعهد إن تجنب خفض موازنات الوزارات قد يتطلب تمويلاً إضافياً بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني (33.3 مليار دولار) سنوياً بحلول السنة المالية 2030-2031، وقد يرتفع الرقم إلى نحو 35 مليار جنيه (46.6 مليار دولار) إذا قرر الوزراء زيادة الإنفاق الدفاعي إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حال أخطأ هيلي في تقديراته، فقد تنتهي فترة شهر العسل السياسي لرئيس الوزراء آندي بيرنهام بصورة مفاجئة.
إعفاءات ضريبية للمتقاعدين
من المتوقع أن يسعى هيلي إلى حماية المتقاعدين والمدخرين من أجل التقاعد، من خلال إعفاء ما يقرب من مليون شخص من دفع ضريبة الدخل.
ومن المنتظر أن يؤكد ارتفاع المعاش التقاعدي الحكومي الكامل بمقدار 489 جنيهاً إسترلينياً (652 دولاراً)، ليصل إلى 13036 جنيهاً (17.4 ألف دولار)، بما يعادل زيادة نسبتها 3.9 في المئة.
لكن هذه الزيادة ستدفع نحو مليون شخص من ذوي الدخل المنخفض، ممن يعتمدون على المعاش الحكومي، إلى تجاوز حد الإعفاء الشخصي من ضريبة الدخل البالغ 12570 جنيهاً (16.8 ألف دولار)، مما يعني إخضاعهم للضريبة.
وللحفاظ على مبدأ عدم فرض ضريبة على المعاش الحكومي يُتوقع أن يرفع هيلي حد الإعفاء الضريبي للمتقاعدين ذوي الدخل المنخفض إلى 13036 جنيهاً، بتكلفة تصل إلى 200 مليون جنيه (266.6 مليون دولار) سنوياً بحلول عام 2030.
وسيرتفع حد الإعفاء بما يتماشى مع زيادات المعاش الحكومي خلال الدورة البرلمانية الحالية، فيما سيواصل ملايين المتقاعدين ذوي الدخول الأعلى، بمن فيهم أصحاب المعاشات الخاصة، دفع ضريبة الدخل.
ضرائب على منصات التجارة الإلكترونية
من المتوقع أن تتحمل الأسواق الإلكترونية العملاقة، مثل "أمازون" و"إيباي" و"تيمو"، مسؤولية تحصيل الضرائب المستحقة على التجار الذين يبيعون عبر منصاتها للمرة الأولى.
ومن المنتظر أن توفر هذه السياسة ما يصل إلى مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار) للخزانة البريطانية، من خلال تشديد الإجراءات على البائعين، ومعظمهم من الخارج، الذين يستغلون ضعف القواعد الضريبية وآليات تطبيقها لتجنب دفع ضريبة القيمة المضافة.
يُتوقع أن تستخدم الحكومة الإيرادات الناتجة من التغيير في القواعد الضريبية لخفض ضرائب الأعمال على المتاجر في الشوارع التجارية الرئيسة.
توسيع برنامج "المساعدة على الشراء"
يستعد هيلي، وفق تقارير، لجعل برنامج الحكومة المجدد "المساعدة على الشراء" أكثر سخاءً، لدعم أصحاب الدخول المتوسطة.
وكان من المقرر استبعاد الأسر التي يتجاوز دخلها السنوي 90 ألف جنيه إسترليني (120 ألف دولار) خارج لندن، و110 آلاف جنيه (146.7 ألف دولار) داخل العاصمة، من برنامج "منزلك الأول".
لكن هذه الحدود كانت ستحرم أزواجاً شابين من ذوي الدخول المتواضعة نسبياً من الاستفادة، إذ يبلغ الأجر الوسيط للمعلمين 51048 جنيهاً إسترلينياً (68.64 ألف دولار)، وللممرضين 44053 جنيهاً إسترلينياً (59.37 ألف دولار).
وأُبلغت صحيفة "ذا تايمز" بأن هيلي أقر بهذه المخاوف، وقرر رفع سقف الدخل إلى 110 آلاف جنيه إسترليني (146.7 ألف دولار) خارج لندن، و140 ألف جنيه (186.7 ألف دولار) داخل العاصمة.
ويتيح البرنامج للمشترين للمرة الأولى الحصول على قرض ملكية يعادل 20 في المئة من قيمة المنزل الجديد، مع فترة أولية من دون فوائد، ودفعة مقدمة لا تقل عن 2.5 في المئة.
الضرائب على البنوك
تخضع البنوك البريطانية لضرائب أعلى من بقية قطاعات الاقتصاد الخاص منذ نحو 15 عاماً، في سياسة ينظر إليها باعتبارها عقوبة على دور القطاع المصرفي في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وقال وزير الخزانة البريطاني السابق عن حزب المحافظين جيريمي هانت إن زيادة الضرائب على البنوك ستؤدي إلى "استثمارات أقل، ونمو أضعف، ووظائف أقل"، محذراً من أن الخطأ في هذا الملف قد يؤدي إلى إيرادات أقل للخزانة بدلاً من زيادتها.
ودعت منظمات ترتبط بعلاقات وثيقة بحزب "العمال"، مثل اتحاد النقابات العمالية، إلى زيادة الضريبة الإضافية على أرباح البنوك أو الضريبة المصرفية، في وقت ارتفعت فيه أرباح القطاع بفضل الزيادة المطردة في أسعار الفائدة منذ عام 2021.
لكن هيلي قال إنه يريد موازنة تتبع نهج "الاستمرار على المسار نفسه"، بدلاً من حزم الزيادات الضريبية الكبيرة والإنفاق العام التي هيمنت على موازنات سلفته راشيل ريفز.
ويعني ذلك أن أكبر إجراء لزيادة الإيرادات قد يكون فرض ضرائب إضافية على البنوك، على أن تستخدم حصيلتها في تمويل حزمة دعم موجهة وموقتة لمواجهة كلفة المعيشة.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
رفض هيلي الدعوات إلى زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية، على رغم ضغوط حلفاء رئيس الوزراء آندي بيرنهام، ومن بينهم وزراء، لرفع الضريبة على الأرباح الناتجة من بيع المنازل الثانية والأسهم والأصول الأخرى.
واستبعد وزير الخزانة هذا الخيار بعد تحذيرات من أن الزيادة قد تكلف الحكومة أموالاً في نهاية المطاف، إذا قرر الأثرياء مغادرة بريطانيا أو تأجيل بيع أصولهم.
وتدعو مراكز أبحاث اقتصادية ذات توجهات يسارية ومتخصصين في الضرائب إلى توحيد معدلات ضريبة الأرباح الرأسمالية مع معدلات ضريبة الدخل.
وتبلغ ضريبة الأرباح الرأسمالية 24 في المئة بالنسبة إلى دافعي ضريبة الدخل من الشريحة الأعلى، مقارنة بمعدل يصل إلى 45 في المئة لضريبة الدخل.
وقدّر تقرير صادر عن مركز تحليل الضرائب أن توحيد المعدلات قد يدر نحو 20 مليار جنيه إسترليني (26.6 مليار دولار) سنوياً للخزانة بحلول عام 2030.
ضريبة العقارات الفاخرة
استبعد هيلي خفض الحد الأدنى لقيمة العقارات الخاضعة لضريبة العقارات الفاخرة إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني ( 2 مليون دولار)، معتبراً أن تغيير القواعد قبل بدء تطبيق الضريبة في أبريل (نيسان) 2028 قد يقوض الدعم الشعبي للإصلاح.
وكانت راشيل ريفز قد أعلنت فرض ضريبة سنوية تراوح ما بين 2500 و7500 جنيه إسترليني (3.3 و10 آلاف دولار) على مالكي العقارات التي تتجاوز قيمتها مليونا جنيه (2.6 مليون دولار)، اعتباراً من أبريل 2028.
وجاء القرار في محاولة لاستعادة ناخبين من ذوي التوجهات اليسارية تراجعوا عن دعم حزب "العمال" وانتقل بعضهم إلى حزب "الخضر"، بسبب الاعتقاد بأن الحكومة انحرفت نحو اليمين، فيما طالب كثيرون منهم بفرض ضريبة على الثروة.
وكان خفض الحد الأدنى لضريبة العقارات الفاخرة إلى 1.5 مليون جنيه إسترليني (2 مليون دولار) سيؤدي إلى زيادة عدد المنازل الخاضعة لها من 134271 ألف منزل، وفقاً للقيم الحالية.
ضريبة الوقود
قال هيلي إنه يتابع المخاوف في شأن الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل، ويريد منح الناس "مساحة لالتقاط الأنفاس" في الموازنة.
وزادت تصريحاته التوقعات بأن يؤجل الزيادة الفعلية البالغة ستة بنسات (ثمانية سنتات) لكل ليتر في ضريبة الوقود، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ مع بداية العام الجديد.
وبموجب خطط ريفز، كان من المقرر إلغاء التخفيض البالغ خمسة بنسات (6.7 سنت) في ضريبة الوقود، الذي أدخله حزب "المحافظين" قبل أعوام، بصورة تدريجية.
ضريبة الميراث
لم يشر بيرنهام أو هيلي إلى أنهما يدرسان تعديل المعدلات الأساسية لضريبة الميراث، لكن رئيس الوزراء أبدى رغبته في إعادة النظر في التغييرات التي أقرتها ريفز وكيير ستارمر، والتي أخضعت الأراضي الزراعية والأصول الزراعية الأخرى التي تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار) أو أكثر لضريبة الميراث، في ما عُرف باسم "ضريبة المزارع العائلية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان الحد الأدنى قد حُدد في البداية عند مليون جنيه، قبل رفعه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عقب أشهر من احتجاجات المزارعين.
وقال بيرنهام إنه يرغب في إعادة دراسة السياسة، فيما أعلن متحدث باسم الحكومة أن الحكومة تريد "بدء حوار جديد مع المزارعين".
الإنفاق العام والمعاشات
يمثل خفض الإنفاق أحد الخيارات الأخرى المتاحة للحكومة لإعادة بناء الحيز المالي، وفي خطاب خلال مؤتمر حزب العمال في سبتمبر (أيلول)، قال بيرنهام إنه سيقلص سخاء نظام "القفل الثلاثي" للمعاشات الحكومية، الذي يضمن زيادة المعاش سنوياً وفقاً لأعلى معدل من التضخم أو نمو الأجور أو 2.5 في المئة، من خلال إلغاء عنصر نمو الأجور إلى حد كبير.
ووفقاً لتقديرات وزارة الخزانة، قد يوفر التغيير نحو 20 مليار جنيه إسترليني (26.6 مليار دولار) بحلول أربعينيات القرن الحالي، ويعتزم بيرنهام توجيه هذه الأموال إلى إنشاء خدمة رعاية وطنية.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العام على المعاشات الحكومية خلال السنة المالية الحالية إلى 154 مليار جنيه إسترليني (205.3 مليار دولار)، لتظل أكبر بند في الإنفاق على الإعانات في بريطانيا، على رغم أن البلاد تسجل أقل نظام معاشات حكومية سخاءً بين دول مجموعة السبع.
ويرى سياسيون من اليمين واليسار أن الإنفاق على الرعاية الاجتماعية يرتفع بوتيرة أسرع مما تستطيع المالية العامة تحمله، مما يفرض على رئيس الوزراء ووزير الخزانة تقديم خطة أكثر تطوراً لخفض الإنفاق على الإعانات، مقارنة بالخفوضات التي اقترحها ستارمر وريفز، ورفضها بشدة نواب حزب "العمال" في البرلمان.
