Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

أزمات متلاحقة تنهك المجتمع الإيراني نفسيا والعلاج يفاقم القلق

"تكررت تحذيرات المتخصصين من تآكل الشعور بالاستقرار وهو وضع زادت الحرب حدته وتعقيده"

يتحدث الأطباء النفسيون في إيران عن مجتمع يواجه أزمة جديدة، قبل أن يتعافى من آثار سابقتها (أ ف ب)

ملخص

 تفاقم الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية الإنهاك النفسي في إيران، فيما يعرقل ارتفاع كُلف العلاج ونقص الأدوية، حصول المرضى على رعاية مستمرة، ويحوّل البحث عن الدواء إلى مصدر إضافي للقلق والضغط المعيشي.

تكشف تحذيرات الأطباء النفسيين من الإنهاك النفسي الجماعي، وأبعاد أزمة الصحة النفسية في إيران، وهي أزمة تعود جذورها لأعوام سبقت الحرب، ولتراكم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وفاقمتها التداعيات النفسية للحربين الأخيرتين والشعور بانسداد آفاق المستقبل، لدى قطاع واسع من المجتمع الإيراني.

وبالنسبة إلى شريحة من المجتمع الإيراني، لم تقترن العودة للحياة بعد الحرب بالطمأنينة، فالخوف من هجوم جديد، والحزن على فقدان الأحبة، وخسارة الدخل، وصعوبة تأمين الحاجات اليومية، تتواصل إضافة إلى الأرق والقلق.

وفي الوقت نفسه، يشير المتخصصون إلى نوع آخر من الأذى: تراجع الاستجابات العاطفية، وفقدان الدافعية، والإنهاك الناجم عن أزمات لم تترك للناس فرصة للتعافي، وعلى رغم أن الإحصاءات المتاحة لا تقدم حتى الآن صورة شاملة عن الوضع بعد حرب لم يتضح مصيرها بعد، فإنها تُظهر حجم الحاجة إلى الدعم، فقد أعلنت وزارة الصحة أن نحو 700 ألف شخص، من أصل 3.2 مليون خضعوا للفحص أو تلقوا خدمات الصحة النفسية، وتبيّن أنهم يحتاجون إلى تدخلات نفسية، لتصدر هذه الأرقام فيما كانت التقديرات الرسمية قبل الحرب تشير إلى أن نحو ربع السكان المشمولين بالدراسة، يعانون اضطراباً نفسياً واحداً في الأقل.

من قلق الحرب إلى التبلد الجماعي

يصف تقرير نشرته صحيفة "اعتماد" في الـ 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، استناداً إلى مقابلات مع مجموعة من الاختصاصيين النفسيين الإيرانيين، الوضع الراهن بأنه نتاج تداخل أزمات متلاحقة، إذ تركت الحربان الأخيرتان وأحداث ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين، والضغوط المعيشية، جرحاً عميقاً في وعي المجتمع الإيراني ونفسيته.

ويتحدث الأطباء النفسيون عن مجتمع يواجه أزمة جديدة، قبل أن يتعافى من آثار سابقتها، فتراجعت قدرته على التعافي، وبحسب المعلومات الواردة في التقرير، فقد شمل الفحص الذي أجرته وزارة الصحة الإيرانية منذ بدء حرب الـ 40 يوماً، نحو 3.2 مليون شخص، تبيّن أن قرابة 700 ألف منهم يحتاجون إلى تدخلات نفسية، أي أن نحو 22 في المئة من المشمولين بالفحص يعانون مشكلات ألحقت أضراراً جسيمة بصحتهم النفسية.

وفي التقييم الإلكتروني الذي أجرته "منظمة الرعاية الاجتماعية"، استجاب نحو 435 ألف شخص من أصل 60 مليون بالغ، وجِهت إليهم الدعوة، ومن بين المستجيبين صُنف 70723 شخصاً، أي ما يعادل 16.3 في المئة، ضمن الفئة الأكثر عرضة للخطر من حيث الأعراض المرتبطة بصدمة الحرب.

ويوضح الطبيب النفسي مهدي صابري، في التقرير ذاته، أن التعرض المتكرر للأخبار والأحداث الصادمة قد يؤدي إلى تراجع الاستجابات الانفعالية ونوع من التبلد الجماعي، أي حال من الخدر العاطفي تضعف معها القدرة على التفاعل مع الأحداث المؤلمة، ويرى أن انخفاض الاستجابة الظاهرة لا يدل بالضرورة على التكيف، وأن تجاوز هذه الحال يستغرق وقتاً أيضاً، وتؤكد الطبيبة النفسية فرناز اعتصام تضرر الثقة والروابط الاجتماعية بفعل الصدمات الناجمة عن العنف البشري، وهو ضرر يقرن الحزن بالغضب، والشعور بالانفصال.

وسبق أن رصدت تقارير أعقبت حرب الأيام الـ 12، علامات على هذا الإنهاك، فقد ربطت الاختصاصية النفسية، عضو هيئة التدريس في جامعة "شهيد بهشتي"، سيما فردوسي، في حديث إلى صحيفة "همشهري أونلاين"، فقدان الدافعية لدى الناس بالغموض المحيط باستمرار وقف إطلاق النار، والضغوط الاقتصادية، مؤكدة أن كبح التضخم وتوفير الأمن وإتاحة خدمات الدعم ليست أموراً يملك المواطنون التحكم فيها، ولا يمكن تحميلهم وحدهم مسؤولية تحمل هذا الوضع، وبحسب قولها، يحتاج المجتمع إلى دعم عاجل ورسائل واضحة وموثوقة، لاستعادة الطمأنينة.

أزمة جديدة تضاف إلى جروح سابقة

فُرضت الحرب على مجتمع كان يواجه أصلاً مشكلات واسعة في الصحة النفسية، وبحسب نتائج مسح لوزارة الصحة الإيرانية، نُشرت في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر 2025، فقد بلغت نسبة انتشار اضطراب نفسي واحد في الأقل 25.1 في المئة، بزيادة تقارب 1.5 نقطة مئوية، مقارنة بالمسح الذي أُجري قبل 11 عاماً، حين بلغت النسبة 23.6 في المئة، وتصف هذه البيانات أساساً الوضع السابق للحرب، ولا يجوز تقديمها على أنها إحصاءات لتداعياتها.

وإضافة إلى هذا المسح، ذكر رئيس "الجمعية العلمية للأطباء النفسيين" في إيران، وحيد شريعت، في سبتمبر وأكتوبر 2023، استناداً إلى دراسة أخرى، أن نحو 30 في المئة من السكان يعانون اضطرابات نفسية أو معرضون للإصابة بها، فيما بلغت النسبة المعلنة لمدينة طهران 37 في المئة.

ويُبرز اختلاف هذه الأرقام عن تقدير الـ25.1 في المئة، ضرورة مراعاة منهجية الدراسة والتمييز بين الإصابة والتعرض لخطر الإصابة، فجمع هذه الأرقام من دون مراعاة تلك الفروق لا يقدم مساراً دقيقاً لتزايد الاضطرابات.

وللتحذير من أثر الأحداث الاجتماعية سوابق واضحة، ففي سبتمبر وأكتوبر 2022، بالتزامن مع الاحتجاجات على مقتل مهسا أميني داخل مركز احتجاز تابع لـ "شرطة الإرشاد"، تناول تقرير لصحيفة "همدلي" رسائل وبيانات أصدرتها جمعيات متخصصة، بينها "الجمعية العلمية للأطباء النفسيين" و"جمعية الطب النفسي للأطفال والمراهقين"، حول التداعيات النفسية لهذه الأحداث، ووصفت الاختصاصية النفسية سارا قاسمي، في التقرير، التعرض الواسع للأحداث المؤلمة بأنه تجربة صدمة جماعية، لا تقتصر آثارها على الموجودين في الشوارع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وبعد عام، تحدث الطبيب النفسي رضا دانشمند، في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، عن استمرار الآثار النفسية لأعمال العنف التي شهدها خريف 2022، وعدّ الفقر والبطالة والظروف الاقتصادية والاجتماعية من العوامل الرئيسة لتزايد أعراض الاضطرابات النفسية، مؤكداً غياب الشعور بالأمن والاستقرار، ووفقاً لتقييمه فقد تستمر الآثار النفسية للأزمة طويلاً، حتى بعد زوال العامل المسبب لها.

وفي هذا السياق، يتضح معنى الشعور بانسداد آفاق المستقبل، حين يحد انعدام اليقين في شأن الأمن والعمل والمعيشة من القدرة على التخطيط، ومع ذلك لا تتوافر في المصادر التي شملتها المراجعة بيانات وطنية حديثة، تحدد مدى انتشار هذا الشعور في المجتمع بأسره، أما ما هو موثق، فهو تكرار تحذيرات المتخصصين من تآكل الشعور بالاستقرار، وهو وضع زادت الحرب حدته وتعقيده.

علاج تحول إلى مصدر للقلق

تشير تقارير الصيدليات وتصريحات المعالجين خلال الأشهر الأخيرة إلى ارتفاع الطلب وصعوبة مواصلة العلاج، فاللجوء إلى الأدوية النفسية والعصبية والمهدئات، من دون وصفة طبية، وتبادل التوصيات الدوائية بين الأصدقاء، ووقف العلاج بسبب كلفته، تعكس معاناة المرضى ومشكلاتهم، فضلاً عن سلوكيات تنطوي على أخطار.

وينعكس ذلك أيضاً في بعض العناوين الإخبارية، ففي سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري، نُشرت أخبار عن تضاعف استهلاك المهدئات في مدن إيرانية مختلفة، بما يكشف ارتفاع مستوى التوتر النفسي في مجتمع أثخنته الأزمات السياسية والاجتماعية والحرب، ويشير ذلك إلى أن تكرار الأزمات الاجتماعية منذ عام 2022 وحتى اليوم، وضع الضغوط والأضرار النفسية، وما يتبعها من استهلاك للأدوية المرتبطة بها، على مسار تصاعدي.

ويرى الأطباء المتخصصون في الطب النفسي والأعصاب أن المشكلة الأكبر تتمثل في ارتفاع كُلف الاستشارات وجلسات العلاج النفسي والعلاج الدوائي في الحالات الأشد، وهو ما يجعل الفقر المعيشي عائقا أكبر في هذا المجال، ففي سبتمبر الماضي أفادت تقارير بأن سعر دواء "أسنترا 100" واسع الاستخدام ارتفع من 240 ألف تومان (0.92 دولار)، إلى 1.2 مليون تومان (4.62 دولار) عام 2026، أي بزيادة بلغت 400 في المئة، وارتفع سعر "كلورديازيبوكسيد 10" بنحو 471 في المئة، لتتضح أكثر صعوبة تحمل كُلف الدواء.

وشهد دواء مثل "فلوكسيتين" الذي ربما يُعد من أكثر الأدوية استخداماً لتخفيف القلق في إيران، ارتفاعاً في سعره إلى أكثر من الضعف، وإضافة إلى ارتفاع الأسعار، أصبح نقص الأدوية مشكلة إضافية، فحتى هذه الأدوية التي ارتفعت أسعارها لا تتوافر في كثير من الصيدليات.

كذلك تفاقم صعوبة تأمين الدواء الضغوط التي تفرضها الأزمة على المرضى، ففي رسالة وجهها إلى وزير الصحة في الثالث من أكتوبر الجاري، حذّر وحيد شريعت من اتساع نقص الأدوية الأساسية، مستنداً إلى تقارير أطباء نفسيين ومراكز علاجية وأسر في محافظات مختلفة، موضحاً أن البحث المتكرر في الصيدليات، والسفر إلى مدن أخرى، واللجوء إلى السوق غير الرسمية، أصبحت في حد ذاتها مصدراً للقلق والضغوط الاقتصادية.

وتُظهر الرسالة أن المسؤولين أُبلغوا بمشكلة تأمين الدواء قبل الحرب أيضاً، فقد قدمت "الجمعية العلمية للأطباء النفسيين" في إيران قوائم النقص إلى المسؤولين في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2025، ومايو ويونيو (حزيران) الماضيين، وحذرت من تداعيات انقطاع العلاج.

ويرى شريعت أن عدم انتظام الحصول على الدواء قد يخل باستقرار العلاج ويزيد خطر عودة الأعراض والحاجة إلى دخول المستشفى مجدداً، ولا سيما لدى المرضى الذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد.

ويشمل النقص عدداً من مضادات الاكتئاب والقلق، إضافة إلى الأدوية طويلة المفعول التي تعطى بالحقن، حدّ اضطرار بعض الأطباء إلى التحقق من مخزون الصيدليات، قبل كتابة الوصفات، ويربط هذا الوضع اختيار العلاج بإمكان الحصول على الدواء، ويولّد قلقاً إضافياً لدى المرضى الذين يحتاجون إلى تناوله باستمرار.

هذه الشواهد مجتمعة تضع الأزمة في مستوى يتجاوز توصيات الهدوء والعناية الذاتية، فالمجتمع الذي يواجه انعدام اليقين والضغوط المعيشية، يحتاج إلى خدمات متاحة وعلاج متواصل كي يتعافى، ويعدّ نشر مسح وطني لمرحلة ما بعد الحرب، وإحصاءات استهلاك الأدوية، ضرورياً لفهم أبعاد الأضرار بدقة، لكن البيانات الحالية تظهر أيضاً حاجة واسعة إلى التدخل، فالفجوة بين هذه الحاجة والإمكانات العلاجية تمثل جزءاً من انعدام الأمان اليومي، الذي يحذر الأطباء النفسيون من استمراره.

نقلاً عن "اندبندنت فارسية".

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير