ملخص
ضبطت قوات التدخل السريع في محافظة شبوة اليمنية خلية حوثية تضم 13 عنصراً، وشاحنة محملة بالأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى حاويتين تحتويان على ذخائر ومكونات طائرات مسيرة. وكشفت التحقيقات الأولية أن الشحنات هُرّبت بحراً عبر ساحل مديرية رضوم تمهيداً لنقلها إلى الحوثيين.
ضبطت قوات التدخل السريع في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن خلية تابعة لجماعة الحوثي تضم 13 عنصراً، وشاحنة محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة الشديدة الانفجار والقذائف المتنوعة، قالت السلطات المحلية إن الشحنة هُرّبت عبر البحر.
وأوضح قائد قوات التدخل السريع، العقيد خميس حسين محمد، في تقرير قدمه إلى محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير، أن العملية جاءت عقب تحريات ورصد ومتابعة أمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأسفرت عن ضبط أفراد المجموعة ومضبوطات شملت أسلحة قنص وذخائر ومتفجرات وقذائف متنوعة.
وشملت المضبوطات حاويتين ضمتا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بينها نحو 500 قطعة سلاح آلي وبنادق قنص وقذائف من عياري 120 و106 ملم، إضافة إلى قنابل وقذائف مخصصة للطائرات المسيّرة ومكونات تقنية خاصة بها.
وكشفت التحقيقات الأولية أن شحنات الأسلحة والمتفجرات هُرّبت بحراً على متن قارب إلى ساحل مديرية رضوم، حيث تسلمها أفراد الخلية تمهيداً لنقلها إلى الحوثيين، فيما استُخدم منزل مستأجر لاستقبال الشحنات المهربة.
وأشار التقرير إلى استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقات لكشف ملابسات العملية وامتداداتها، وتحديد بقية العناصر المتورطة فيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جانبه، أشاد محافظ شبوة، رئيس اللجنة الأمنية، عوض محمد بن الوزير، بجهود قوات التدخل السريع في إحباط عملية التهريب، وعدَّ أن ضبط الخلية يعكس مستوى جاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن المحافظة واستقرارها.
ولفت المحافظ إلى أهمية توقيت العملية، التي جاءت بعد أيام من تعرض منتسبي قوات التدخل السريع لهجوم بصواريخ باليستية نسبه إلى الحوثيين، وأسفر، وفقاً للحصيلة التي أوردها، عن مقتل 77 شخصاً وإصابة 195 آخرين.
وأكد بن الوزير أن استمرار القوات في أداء مهماتها على رغم الخسائر التي تكبدتها يعكس إصرارها على مواصلة واجباتها، مشدداً على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لدى مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية.
ودعا إلى تكثيف الرقابة والتفتيش على الطرق والمنافذ البرية والبحرية، وتعزيز التنسيق وتبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة، لإحباط محاولات التهريب والتسلل وملاحقة الشبكات والعناصر المتورطة فيها.