ملخص
في حديث إلى "اندبندنت عربية" يفصل اقتصاديون زراعيون الإشكاليات التي تعانيها الزراعة في مصر وأهم التخوفات التي قد تهدد مكانتها الرائدة مستقبلاً.
على رغم المكانة التي أحرزتها مصر على الصعيد الزراعي، إنتاجاً وتصديراً، لا يزال هناك كثير من المخاوف والتحفظات التي يبديها خبراء الاقتصاد الزراعي في البلاد، على صعيد غياب الإرشاد الزراعي، ومنح الأولويات الإنتاجية لمحاصيل أكثر استهلاكاً للمياه، وارتفاع الفاقد وضعف الإنفاق على البحث العلمي.
خبراء زراعيون دوليون تحدثوا بعمق وتفصيل إلى "اندبندنت عربية" حول ما يمكن تلخيصه في 7 أزمات للزراعة المصرية، تستدعي الاستعداد المبكر، والعمل على مراجعة السياسات الزراعية الحالية.
خطر الفاقد الزراعي
في البداية، ينبه أستاذ أمراض النبات في جامعتي ولاية نورث داكوتا وولاية كانساس الأميركيتين الدكتور محمد المليجي، إلى مشكلة الفاقد في الإنتاج الزراعي، ويقدره بما يراوح ما بين 20 و35 في المئة سنوياً، مشيراً إلى أسباب عديدة قد تقف خلف هذا الفقد، ما بين الظروف البيئية المحيطة بالمحصول، أو بسبب إصابة المحاصيل بالآفات والأمراض.
من بين أسباب الفقد الأخرى، يضيف المليجي، أنواعاً أخرى قد تحدث خلال نقل المحاصيل وتخزينها، ويضاف إلى ذلك الفاقد الذي يحدث أثناء عرض السلع للبيع، والذي قد يصل إلى ما بين 15 و20 في المئة لدى بعض التجار.
وينتقل المليجي في حديثه إلى إشكاليات نقل نتائج الأبحاث العلمية إلى المزارع وتطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يعيد التذكير بتجربة الإرشاد الزراعي، الذي كان يمثل حلقة وصل قوية بين الباحث والمزارع، قبل أن يتراجع بصورة كبيرة، وفق المليجي.
ويضيف "نجري تجارب في المعامل والمختبرات، ونخرج باحثين حاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وتنجز رسائل علمية كثيرة، لكن نتائج هذه الأبحاث لا تصل بالقدر الكافي إلى المزارع والمنتج الزراعي، وتظل نتائج البحث العلمي حبيسة المعامل".
وينتقد المليجي غياب التخصص في مصر، فالبعض يتحدث في جميع التخصصات الزراعية، من دون التمييز بين المجالات المختلفة، وهو ما يستدعي ترسيخ ثقافة التخصص.
تواضع المياه في مصر
لم يغفل المليجي الإشارة إلى تحديات محدودية المياه، وارتفاع كلفة الإنتاج، وصغر المساحات التي يعمل عليها كثير من المزارعين، إلى جانب تواضع إمكانات الميكنة الزراعية، وضعف الدعم الحكومي المقدم للمزارعين.
وتساءل عن الأهداف المصرية المعلنة للتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان، وهي أهداف مهمة وضرورية، لكن نجاحها يتوقف على كيفية التنفيذ ومدى مراعاة الموارد المتاحة، فالتوسع في المساحات المزروعة، وزيادة الإنتاجية، يمكن أن يحققا نتائج إيجابية، لكن المياه تظل أحد أهم القيود التي تواجه هذه الخطط.
لا تتعلق المعضلة بتوافر المياه فحسب، كما يوضح المليجي، إنما بجودتها أيضاً، فقد تتوافر مياه جوفية في منطقة معينة، لكن ارتفاع نسبة الأملاح فيها قد يجعل استخدامها في الزراعة محفوفاً بالأخطار.
ويلفت إلى حاجة القطاع الزراعي إلى خرائط دقيقة للمياه الجوفية توضح للمستثمر والمزارع المناطق المناسبة للزراعة، وخصائص المياه المتاحة فيها، ومدى ملاءمتها للمحاصيل المختلفة.
ويصحح المليجي مفهوم استصلاح الأراضي بكونه لا يعني مجرد حرث التربة وتسويتها وزراعتها وريها، فإصلاح التربة عملية أكثر تعقيداً، تبدأ بإعادة بناء بيئتها الحيوية وتحسين قدرتها على دعم نمو النبات.
ويمضي بقوله "من المفاهيم التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح أن النبات لا يستطيع الاستفادة من جميع العناصر الموجودة في التربة بصورة مباشرة، بل تعتمد استفادته من كثير من هذه العناصر على العمليات الحيوية التي تقوم بها الكائنات الدقيقة، فهذه الكائنات تسهم في تحليل المواد العضوية، وتحويلها إلى صور يمكن للنبات الاستفادة منها، وتؤدي دوراً مهماً في تحسين خصائص التربة ودعم نمو الجذور".
التوسع في زراعة النخيل
ويرى أن إصلاح الأرض ينبغي أن يشمل تهيئة البيئة المناسبة لنشاط الكائنات الدقيقة النافعة، وليس مجرد إضافة الأسمدة والمياه، ويلفت إلى أهمية زراعة بعض المحاصيل البقولية، مثل البرسيم والفول، أو محاصيل الغطاء النباتي التي تستخدم لتحسين التربة، ثم قلبها داخلها قبل زراعة المحصول الرئيس، إذ يمكن أن تساعد هذه الممارسة في إضافة المادة العضوية وتحسين خصائص التربة، بحسب نوع المحصول والظروف الزراعية.
وينتقد المليجي التوسع الملاحظ في زراعة النخيل، خصوصاً مع دخول بعض المستثمرين والمزارعين إلى هذا النشاط من دون دراسة كافية لحاجات المياه أو الجدوى الاقتصادية.
ويبرر بأن النخيل، على رغم قدرته على تحمل ظروف الجفاف نسبياً، يحتاج إلى المياه لتحقيق إنتاج تجاري جيد، وقد يصل استهلاك النخلة إلى نحو 80 لتراً يومياً في بعض الظروف، وهو ما لا يتوافق مع التحديات المائية التي تواجهها البلاد.
لذلك، يرى أن أي مشروع لزراعة النخيل يجب أن يبدأ بدراسة مصادر المياه وكمياتها وجودتها، إضافة إلى دراسة التربة وحاجات المحصول.
ويدعو المليجي إلى زيادة الإنفاق على البحث العلمي وتحسين أوضاع المتخصصين، فتطوير الزراعة المصرية يحتاج إلى اهتمام أكبر بالعلم والبحث العلمي، فإذا كان المتخصص يتقاضى أجراً لا يكفي حاجات أسرته الأساسية حتى نهاية الشهر، فمن الصعب أن نتوقع منه التفرغ الكامل للبحث والتطوير وتقديم أفضل ما لديه، مشيراً إلى حجم ما تنفقه إسرائيل على البحث العلمي بنحو 3.5 في المئة من الدخل القومي.
تطوير أصناف جديدة
يتساءل المليجي عن سبب استيراد مصر التقاوي على رغم امتلاكها خبرات بحثية، وقال إن البلاد تمتلك خبرات علمية ومراكز بحثية قادرة على تطوير أصناف جديدة، مضيفاً "أرى أن بإمكاننا إنتاج جزء كبير من حاجاتنا من البذور والتقاوي، وهذا الأمر سيحقق على المدى الطويل عوائد مجزية، وسيخفض فاتورة الاستيراد. الاستثمار في البذور والأصناف الجديدة ليس مجرد إنفاق، لكنه استثمار في مستقبل الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي".
لم يفوت المليجي الحديث عن التحديات المناخية، والتي لا تتوقف عند حدود ارتفاع درجة حرارة الأرض، بل تمتد ليصل تأثيرها إلى دورة المياه، ومعدلات التبخر، وأنماط سقوط الأمطار، وشدة العواصف والفيضانات.
ويلفت إلى بعض آثار تلك التغيرات المناخية بالإشارة إلى قدرتها على نشر أمراض جديدة، وانهيار عديد من الأصناف، ما يستدعي البدء في تطوير أصناف زراعية تتحمل الحرارة والملوحة والأمراض المتوقع انتشارها.
تناول المليجي في حديثه، البصمة المائية للمحاصيل وإعادة النظر في التركيب المحصولي، وقال إنه يتعين تحقيق التوازن بين المحاصيل وكمية المياه التي تحتاج إليها، والتفكير في بدائل عملية تتناسب مع الموارد المائية المتاحة.
وأشار إلى الرز كمثال على المحاصيل شرهة الاستهلاك المائي، وقال إن هناك أصنافاً أقل استهلاكاً للمياه مثل الرز الجاف، وهناك طرق زراعة مختلفة، ويكن العمل على تطوير أصناف من الرز تستغرق فترة أقل في الزراعة، بحيث تقل مدة احتياج المحصول للمياه، وتحقق بذلك البلاد وفراً مائياً.
نظم الري الحديثة
في ذلك، يشير المليجي إلى التوسع في نظم الري الحديثة، ومنها الري بالتنقيط، بما يتناسب مع طبيعة كل محصول والتربة والظروف المحيطة بالزراعة، ويرى أن هناك كثيراً من المحاصيل مثل القطن والذرة، قد تستفيد كثيراً من الري الحديث، بما يحقق وفراً يصل 60 في المئة في بعض الحالات، على أن تتحمل الدولة 50 في المئة كمثال، من كلفة نظام الري الحديث.
وطالب أيضاً بالنظر إلى أزمة ديون المزارعين، وتخفيف الأعباء عنهم، والعمل على إيجاد حلول حقيقية، سواء من خلال إعادة جدولة الديون أو مراجعة الفوائد أو وضع برامج مناسبة.
ويختم أستاذ أمراض النبات، حديثه بالإشارة إلى استهلاك مصر الأكبر عالمياً من القمح، مما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمحصول، وهو أمر يمكن التخفيف منه عبر الاعتماد على البطاطا (البطاطا) كبديل للقمح، وهي مصدر غني بالكربوهيدرات، والفيتامينات الأساسية، مشيراً إلى أن خبز البطاطا يحظى بقبول واسع في الولايات المتحدة وأوروبا.
أما المتخصص في الشأن الاقتصادي الزراعي والعميد السابق لكلية الزراعة بجامعة الفيوم الدكتور عبدالعظيم مصطفى، والذي عمل في عديد من الجامعات العربية، فقال لـ"اندبندنت عربية" إنه على مدار فترات طويلة من تاريخ مصر، كانت الزراعة المصدر الرئيس للدخل، وكان المجتمع الريفي يمثل أكثر من 60 في المئة من السكان، في ظل تركز النشاط السكاني والاقتصادي خارج المدن الكبرى وعواصم المحافظات.
زيادة الطلب على الغذاء
لكن البنيان الاقتصادي والاجتماعي شهد تغيرات هيكلية كبيرة خلال العقود الأخيرة، مع تزايد عدد السكان واتساع نطاق التحضر والتمدين، أدى إلى ارتفاع الضغوط على الموارد الزراعية وزيادة الطلب على الغذاء، ومن ثم اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والحاجات الاستهلاكية، بحسب مصطفى.
يرى مصطفى أن تلك الضغوط لم تعد مرتبطة بزيادة عدد السكان فحسب، بل امتدت لتشمل تغير الأنماط الغذائية، وارتفاع مستويات الوعي الغذائي، وتنوع مصادر الغذاء من حيث الكمية والنوعية، نتيجة التطور الثقافي والاجتماعي وتحسن مستويات المعيشة لدى شرائح من المجتمع.
ويسمي مصطفى، تحديات أساسية تواجه القطاع الزراعي في مقدمها المياه والتربة والمساحة الزراعية، مشيراً إلى أن المساحة الزراعية تعني مفهومين رئيسين: المساحة الأفقية، أي إجمال مساحة الأراضي المنزرعة، والمساحة المحصولية، التي ترتبط بعدد مرات الزراعة خلال العام والتركيب المحصولي والدورة الزراعية، وقد تعرض المفهومان لضغوط متزايدة بفعل النمو السكاني والارتفاع المستمر في الطلب على الغذاء.
نتيجة لذلك، يرى مصطفى أن بلاده مضطرة طوال الوقت إلى استيراد كميات كبيرة من المنتجات والمحاصيل الغذائية، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري وميزان المدفوعات، ويزيد الطلب على النقد الأجنبي، بما يفرض أعباء إضافية على الاقتصاد الوطني.
إنفاق استثماري كثيف
صحيح أن هناك نحو 4.2 مليون فدان دخلت في الأعوام الأخيرة إلى نطاق النشاط الزراعي عبر مراحل التوسع المختلفة، لكن مصطفى يرى أن تقييم أثر هذه المساحات يتطلب التمييز بين المساحة الأفقية والمساحة المحصولية، فضلاً عن مراعاة طبيعة المحاصيل المزروعة، ومعدلات الإنتاجية، وتوافر المياه، ومدى مساهمة الإنتاج الجديد في تلبية حاجات السوق المحلية.
ويعتقد أن إشكالية هذا النموذج هو حاجته إلى إنفاق استثماري كثيف، سواء على البنية التحتية أو شبكات الري أو تجهيز الأراضي أو الميكنة الزراعية، وهو مما يجعل تحقيق عائد اقتصادي مناسب أحد الاعتبارات الأساسية في إدارة هذه المشروعات.
الفجوة الغذائية ومشكلة القمح
على رغم التوسع الزراعي الكبير، يشير مصطفى إلى أن زيادة الإنتاج لا تزال تواجه تحدياً رئيساً يتمثل في سرعة نمو الطلب الغذائي، الذي يتزايد بفعل ارتفاع عدد السكان وتغير الأنماط الاستهلاكية.
ويبرز القمح باعتباره أحد أهم الأمثلة على هذه المعضلة، نظراً إلى مكانته الأساسية في النظام الغذائي المصري، وارتباط وارداته بفاتورة الاستيراد والحاجات الدولارية للدولة، كما يوضح.
وعلى رغم التحسن الذي تحقق في متوسط إنتاجية الفدان، لا تزال مصر تستورد أكثر من نصف حاجاتها من القمح، بحسب مصطفى، استناداً إلى التقديرات الرسمية، ويرتبط ذلك بارتفاع الاستهلاك المحلي، الذي يعد من بين المعدلات المرتفعة عالمياً عند قياسه بنصيب الفرد.
يتجاوز متوسط استهلاك الفرد المصري من القمح، وفق مصطفى، 120 كيلوغراماً سنوياً، مقابل معدلات تراوح ما بين 60 و80 كيلوغراماً في بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، ونحو 80 كيلوغراماً في الهند، مع ضرورة مراعاة اختلاف منهجيات القياس وأنماط الاستهلاك بين الدول.
وتكشف هذه المقارنة عن أهمية مراجعة أنماط استهلاك القمح، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي، كما يقول، فالخبز يمثل مكوناً رئيساً في النظام الغذائي للمصريين، سواء في الريف أو الحضر أو صعيد مصر، وهو مما يجعل الطلب عليه مرتفعاً بصورة مستمرة.
الفاقد من الخبز المدعم
لكن المشكلة كما يصفها مصطفى، تتجاوز حدود الاستهلاك المباشر لتشمل الفاقد من الخبز المدعم، إذ يؤدي خفض سعره بالنسبة إلى المستهلكين إلى استخدام بعض الكميات في أغراض أخرى، ومنها تغذية الحيوانات، أو نقل الخبز إلى مناطق ريفية لاستخدامه بديلاً عن بعض الأعلاف مرتفعة الكلفة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن ثم، فإن معالجة الفجوة الغذائية تتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، تشمل رفع إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية، وتحسين كفاءة استخدام المياه والأراضي، وتطوير منظومة الخبز والدعم، والحد من الفاقد، إضافة إلى مراجعة أنماط الاستهلاك وتشجيع التنوع الغذائي كلما أمكن، بحسب ما يخلص.
في المقابل تمتلك مصر فرصاً واسعة في مجال الصادرات الزراعية، خصوصاً الخضراوات والفاكهة، التي تتمتع بميزة تنافسية في عدد من الأسواق الخارجية.
وشهدت الصادرات الزراعية نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الأخيرة، سواء في المنتجات الطازجة أو المصنعة، وبلغت قيمتها، وفقاً للأرقام الرسمية، أكثر من 11.5 مليار دولار خلال العام الأخير، بما يعكس أهمية هذا القطاع في توفير النقد الأجنبي ودعم الميزان التجاري.
تطوير السلالات والأصناف
لكن مصطفى يرى أن تعظيم العائد من الصادرات الزراعية لا يعتمد على زيادة الكميات المصدرة فحسب، إنما يتطلب تطوير إستراتيجية متكاملة تستند إلى دراسة الأسواق الخارجية، وتحديد طبيعة الطلب في كل سوق، والتعرف إلى المنافسين، ومواسم الإنتاج والتصدير، والأسعار التي يمكن تحقيقها، والمواصفات المطلوبة في المنتجات.
ويتحدث عن أن الاستثمار في البحوث الزراعية وتطوير السلالات والأصناف، وتحسين طرق التعبئة والتبريد والنقل، يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة الصادرات وتعزيز العائد من كل وحدة إنتاجية.
وتمثل النباتات الطبية والعطرية أحد المجالات الواعدة أمام الصادرات الزراعية المصرية، خصوصاً في ظل تنوع المحاصيل التي يمكن إنتاجها، وإمكان تصديرها إلى أسواق متعددة. وتشير التقديرات إلى وصول المنتجات المصرية من هذه الفئة إلى نحو 179 دولة، مع اختلاف الكميات المصدرة من سوق إلى آخر، غير أن جزءاً من هذه الصادرات يباع في صورة خام أو بعد عمليات بسيطة من التجفيف والتجهيز، بدلاً من تحويله إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى، وهو ما يعني، بحسب مصطفى، أن مصر يمكنها تحقيق عوائد أكبر إذا توسعت في التصنيع الزراعي، وطورت التكنولوجيا المستخدمة في استخلاص المواد الفعالة وإنتاج الزيوت العطرية والمكونات الداخلة في الصناعات الغذائية والدوائية ومستحضرات التجميل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في الأسواق المستهدفة.
صناعة الدواجن في مصر
من بين التحديات المهمة التي تواجه القطاع الزراعي المصري كما يوضح مصطفى، الاعتماد على الاستيراد لتوفير جانب من مدخلات الإنتاج الحيواني، خصوصاً الأعلاف والذرة المستخدمة في صناعة الدواجن.
وعلى رغم التطور الذي شهدته صناعة الدواجن في مصر، واقترابها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات خلال فترات حديثة، فإن استمرار الاعتماد على الأعلاف المستوردة يظل أحد مصادر الضغط على النقد الأجنبي وكلفة الإنتاج.
ويوضح أن هذا الأمر يبرز أهمية التوسع في زراعة محاصيل علفية بديلة أو مكملة، ومنها الذرة الرفيعة وبعض المحاصيل الملائمة للأراضي الصحراوية والملحية، بعد التأكد من ملاءمتها للظروف البيئية والاقتصادية، وقدرتها الإنتاجية، ومدى توافقها مع الحاجات الفعلية لصناعة الأعلاف.
رفع إنتاجية الأراضي القديمة
لا يدعو مصطفى إلى النظر إلى التوسع الزراعي بعدِّه حلاً منفرداً للفجوة الغذائية، بل يجب ربطه بسياسة متكاملة تشمل تحسين التركيب المحصولي، وتوجيه الأراضي الجديدة إلى المحاصيل التي تتوافق مع مواردها وظروفها، ورفع إنتاجية الأراضي القديمة، وترشيد استهلاك المياه، وتقليل الفاقد الغذائي، وتطوير نظم التخزين والنقل والتسويق.
ويعاود مصطفى تأكيد الرأي السابق في شأن خطر الفاقد الزراعي، ويقدره بنحو 25 في المئة، ويبدأ من عمليات الحصاد والجمع داخل المزرعة، مروراً بالفرز والتدريج وتحديد درجات الجودة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى النقل والتخزين والتسويق.
ويشدد على أهمية تطوير أساليب حصاد وتداول علمية حديثة، واستخدام أصناف وسلالات أكثر قدرة على تحمل النقل والتخزين، وتوفير أماكن مناسبة للفرز والتجميع والتعبئة.
وتناول مصطفى أزمة المخلفات الزراعية التي يجري التعامل معها في كثير من الأحيان باعتبارها عبئاً على رغم قدرتها على تحقيق قيمة مضافة ومصدر مهم للدخل.
يقول إن التقديرات المتداولة تشير إلى وجود نحو 40 مليون طن من المخلفات الزراعية في مصر، ويقترح استغلال تلك الكمية الضخمة في صناعة الأخشاب المضغوطة والورق، وإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية.
حصة مصر من النيل
لم يغب عن مصطفى الإشارة إلى تحديات المياه، بعدِّ الموارد المائية من بين المحددات الأساسية لأي توسع زراعي، ويقول إن حصة مصر من النيل المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً لا تكفي لتلبية جميع الحاجات المتزايدة، في ظل زيادة السكان وارتفاع الطلب على الغذاء وتعدد الاستخدامات المائية، وهو ما يفسر لجوء الدولة إلى تنفيذ مشروعات كبيرة في مجال معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها، إضافة إلى التوسع في تحلية المياه.
لكن تلك المشروعات تحتاج إلى استثمارات كبيرة، وتفرض، كما يوضح مصطفى، أعباءً على الموازنة العامة، لكنها ضرورية لدعم التنمية الزراعية والتوسع في استصلاح الأراضي.
ودعا مصطفى إلى الاستثمار في البحث العلمي الزراعي وتطوير الأصناف والسلالات، وإيجاد أصناف أكثر تحملاً للحرارة والملوحة، وأقل احتياجاً للمياه، وأعلى إنتاجية، وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض والآفات، معتبراً أن البحث العلمي ليس مجرد إنفاق على الجامعات ومراكز البحوث، لكنه استثمار يحقق عائداً اقتصادياً كبيراً من خلال زيادة الإنتاج وتقليل استهلاك المياه وتحسين جودة المحاصيل وتقليل الواردات.
القطن والزيوت
ويلفت إلى تراجع مساحات بعض المحاصيل الإستراتيجية على نحو لافت، ومن بينها القطن المصري الذي كان معروفاً بجودته، وخصوصاً القطن طويل التيلة، ووصلت مساحاته المزروعة سابقاً إلى نحو مليوني فدان، قبل أن تتراجع إلى ما بين 150 ألفاً و250 ألف فدان، وهو ما يستدعي إعادة النظر في منظومة إنتاج القطن وتصنيعه وتسويقه.
الأمر نفسه ينطبق على المحاصيل الزيتية، بحسب مصطفى، في ظل ما تعانيه مصر من فجوة كبيرة بين الإنتاج المحلي وحاجات الاستهلاك من الزيوت، إذ تشير التقديرات إلى أن 90 في المئة من حاجات مصر من الزيوت تأتي من الخارج، وهو ما يفرض ضغوطاً على الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
تؤكد الآراء السابقة حاجة القطاع في مصر إلى مراجعة السياسة الزراعية ومراعاة التحديات القائمة والمستقبلية، للحفاظ على الإنتاج والصادرات، والوفاء في حاجة السكان المتزايدة، إلى جانب الموارد التي تستلزم أيضاً النظر إليها، وإيلاء اهتمام أكبر بالبحث العلمي، وتطوير السلالات والأصناف والبذور الزراعية.
