ملخص
تتباين الآراء في شأن حجم ديون القطاع، التي يُتوقع أن تصل إلى 10 تريليونات دولار، ومخاوف الممولين من أن العائدات المتوقعة من استثماراتهم لن تكفي لسداد الديون.
على رغم الاضطراب الشديد في أسهم شركات مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، فإن مؤشرات الأسهم في الأسواق الكبرى لا تزال في وضع جيد. ومع بدء الإعلان عن عائدات وأرباح الشركات، في موسم الإفصاح المالي عن الربع الثالث من العام، ستتلقى الأسواق دفعة إيجابية ترفع المؤشرات.
لكن تلك الصورة لا تعكس حقيقة ما يجري في السوق وما يتوقعه المحللون الماليون والاقتصاديون للمستقبل القريب، وبخاصة مع وجود مؤشرات قوية على اضطرابات محتملة في أسواق الأسهم والسندات. والمثير في الأمر أن تلك الاضطرابات المتوقعة ستأتي من القطاع ذاته الذي كان سبباً في استمرار ارتفاع مؤشرات الأسواق خلال العامين الأخيرين.
ربما تهبط مؤشرات السوق الفرنسية بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، وقد تنخفض الأسهم البريطانية مع ارتفاع التضخم والمخاوف من فرض مزيد من الضرائب في الموازنة التي تُعلن نهاية الشهر. لكن السبب الأهم لاضطراب الأسواق الكبرى، من الولايات المتحدة إلى آسيا مروراً بأوروبا، هو ما يجري في قطاع الذكاء الاصطناعي والشركات المرتبطة به.
تتباين الآراء في شأن حجم ديون القطاع، التي يُتوقع أن تصل إلى 10 تريليونات دولار، ومخاوف الممولين من أن العائدات المتوقعة من استثماراتهم لن تكفي لسداد الديون.
في حين يرى المتشائمون أن ما يحدث قد يكون بداية "تفريغ فقاعة" الذكاء الاصطناعي، يرى آخرون أن ما يحدث في الأسواق هو وقفة لإعادة تقييم أصول قطاع الذكاء الاصطناعي، التي شهدت مبالغة في قيمتها.
شركات مراكز البيانات الكبرى
هوت أسهم شركة "نكست دي سي" الأسترالية، المشغلة لمراكز البيانات الكبرى، لتخسر ما يقارب نصف قيمتها في تعاملات البورصة الأربعاء الماضي، وجاء الهبوط الكبير على خلفية تأخر توفير الطاقة لمنشأة الشركة الهائلة في ملبورن، مما يعني تأخر التسليم وتحصيل عائدات العقود.
تلك أحدث حال في مجال شركات مراكز البيانات الكبرى، التي تشهد تراجعاً واضحاً وسط تأخر التسليم وصعوبة توفير الطاقة، إلى جانب مشكلات تصاريح البناء من سلطات التخطيط المحلية وزيادة الرفض الشعبي لبناء تلك المراكز.
وتواجه نحو نصف شركات مراكز البيانات الكبرى في الولايات المتحدة مشكلات مماثلة تهدد القيمة السوقية لتلك الشركات وإمكانية استمرارها.
في الأسبوع الماضي، ألغت شركة "فيرموس" الأسترالية لمراكز البيانات الكبرى الطرح الأولي للأسهم، الذي كان سيجعلها ثاني أكبر طرح أولي للأسهم في أستراليا، بتقييم للشركة يتجاوز 30 مليار دولار.
وتدعم شركة "إنفيديا" الأميركية للرقائق الإلكترونية وصندوق "بلاكستون" الاستثماري الشركة الأسترالية، وألغت شركة أسترالية أخرى لمراكز البيانات الكبرى، هي "إير ترنك"، تسجيل صندوق استثمار عقاري لها في بورصة سنغافورة.
مطلع الأسبوع الحالي، افتتحت بورصة سيول في كوريا الجنوبية تعاملاتها على هبوط حاد في أسهم شركة "إليس" لمراكز البيانات الكبرى، مما أدى إلى هبوط أسهم شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية، بما فيها شركة "سامسونغ"، الثلاثاء الماضي. وكانت الشركة المتخصصة في "السحابة الجديدة" قد سعّرت أسهمها لدى طرحها الأولي في البورصة في وقت سابق من هذا العام عند الحد الأعلى لتقييم السوق لها، وهذا الأسبوع، فقدت نحو ثلث قيمتها السوقية، مع هبوط سعر السهم بنسبة 32 في المئة.
قبل أيام، ارتفع العائد على سندات شركة "كور ويف" الأميركية لمراكز البيانات الكبرى إلى مستوى غير مسبوق بلغ 15 في المئة، نتيجة البيع الكثيف لسندات الشركة في السوق، مع خوف المستثمرين من عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقرضين والممولين. وبصورة عامة، شهدت أسهم شركات مراكز البيانات الكبرى تراجعاً في الأسابيع الأخيرة.
شركات أشباه الموصلات
فسّر المحللون والمعلقون التراجع الشديد في أوضاع شركات مراكز البيانات الكبرى باعتباره مؤشراً على أن الشركات المعتمدة على نمو قطاع الذكاء الاصطناعي بدأت في التدهور. ويرجع ذلك إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في أسواق الأسهم والسندات بأن التريليونات التي يضخونها في القطاع ستحقق العائد المرجو منها.
وعلى رغم أن شركات نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتها، مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك" وغيرها، لم تشهد تراجعاً مماثلاً لما شهدته شركات البنية التحتية للقطاع، فإن هذه الأخيرة تعتمد بصورة أساسية على تقييم السوق لشركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، مما دفع المحللين والاقتصاديين إلى الحديث عن بداية تراجع القطاع كله.
ولا يقتصر الأمر على شركات مراكز البيانات التي تخدم الذكاء الاصطناعي، بل هناك قلق واضح بين المستثمرين في شأن شركات أشباه الموصلات التي تصنع مكونات الرقائق الإلكترونية العالية الدقة المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. وتشهد تلك الشركات رواجاً ونمواً هائلين، ازدادا بقوة في الأعوام الأخيرة مع تطور الذكاء الاصطناعي.
يعتمد تطور الرقائق الإلكترونية على عدد "عُقد الترانزستور" في الشريحة، وتُستخدم في برامج الذكاء الاصطناعي رقائق تحوي على 200 مليار "عقدة ترانزستور"، وتسعى الصناعة إلى زيادة هذا العدد ليبلغ تريليون ترانزستور في الشريحة.
وأشباه الموصلات المستخدمة في الرقائق الإلكترونية هي ما يُطلق عليه "السيليكون"، ومع تطوير تلك الرقائق المتقدمة، ترتفع عائدات وأرباح هذه الشركات نتيجة زيادة الطلب عليها من شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "غوغل" و"أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت".
لا تملك شركات إنتاج الرقائق الإلكترونية السيليكون، أي أشباه الموصلات، الذي تستخدمه في تصنيعها، بل تعتمد على توريد شركات أشباه الموصلات له.
وهذه هي الحال، مثلاً، مع أكبر شركة أميركية لإنتاج الرقائق الإلكترونية، وهي "إنفيديا"، ومع مطلع القرن الحالي، كانت هناك نحو 25 شركة تنتج أشباه الموصلات المستخدمة في الرقائق الإلكترونية، أما الآن فلا توجد سوى أربع شركات، تتقدمها "تي أس أم سي".
وفي موسم الإفصاح الحالي، أعلنت شركة "تي أس أم سي" التايوانية، الرائدة في مجال أشباه الموصلات وأكبر شركة في العالم لإنتاج أشباه الموصلات المستخدمة في الرقائق الإلكترونية، عن تحقيق أرباح قياسية للربع السادس على التوالي. كذلك أعلنت شركة "سامسونغ إلكترونيكس" الكورية الجنوبية، المنتجة لشرائح الرقائق الإلكترونية، زيادة أرباحها للربع الرابع على التوالي.
وعلى رغم كل تلك النتائج المالية المبهرة، ومع تقديرات استمرار النمو في شركات أشباه الموصلات، تراجع مؤشر يضم أكبر شركات أشباه الموصلات هذا الشهر بنسبة 10 في المئة. وبدأت الأسواق تشهد عمليات بيع لأسهم شركات أشباه الموصلات، فهبطت أسعارها.
مخاوف الديون
هناك عوامل عدة تثير قلق المتعاملين في الأسواق في شأن الديون الهائلة لقطاع الذكاء الاصطناعي، أولها، بالطبع، المخاوف من أن عائدات شركات الذكاء الاصطناعي لن تكون كافية لسداد التزاماتها المالية، وبخاصة أن غالبية المشاريع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أصبحت تُموَّل بالاقتراض، وليس من الموارد المالية للشركات، كما كانت تفعل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "ميتا" و"ألفابت" و"أمازون" و"أبل" و"مايكروسوفت"، فلم تعد إيرادات الأعمال الأساسية لشركات التكنولوجيا الكبرى كافية لتمويل مشاريعها لتطوير الذكاء الاصطناعي، فتضطر إلى الاقتراض.
أما شركات تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "أوبن إيه آي" و"أنثروبيك"، فهي تعتمد أساساً على الاقتراض، وكذلك الشركات المرتبطة بالقطاع وتطوير بنيته التحتية، مثل شركات مراكز البيانات وشركات أشباه الموصلات وصناعة الرقائق الإلكترونية.
وبحسب بيانات وأرقام بنك الاستثمار "مورغان ستانلي"، أصدرت الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سندات دين بقيمة نحو 466 مليار دولار خلال عام 2026 حتى الآن، مقابل إصدار سندات بقيمة 101 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي 2025.
وإلى جانب ذلك، هناك صور أخرى من الاقتراض، بخلاف إصدار السندات، تشمل القروض التي تنظمها البنوك من مستثمرين مؤسسين، وصور الاستدانة غير المباشرة، مما يجعل إجمال اقتراض شركات الذكاء الاصطناعي هذا العام يتجاوز تريليون دولار، فيما يتجاوز مجموع قروض القطاع خلال نحو ثلاثة أعوام 4 تريليونات دولار.
ولعل طبيعة القروض تمثل العامل الثاني، إلى جانب إقبال الشركات الشديد على الاستدانة، الذي يثير القلق، فكثير من تلك القروض يُجرى بين الشركات، فعلى سبيل المثال، تقرض شركات الرقائق الإلكترونية شركات بناء مراكز البيانات، بشرط أن تشتري الأخيرة الرقائق التي تستخدمها في بناء مراكزها من الشركات المقرضة. لذا، تجد أن غالبية شركات مراكز البيانات مدعومة من شركات مثل "إنفيديا" المتخصصة في الرقائق الإلكترونية.
وتلك القروض "الحلقية"، أي التي تدور بين الشركات لضمان تسويق منتجاتها، تمثل نقطة ضعف في هيكل القروض، وتثير قلق المستثمرين في أسواق الدين، إذ إن أي خلل في إحدى الحلقات قد يؤدي إلى انهيار التركيبة كلها، ومن ثم بدء التعثر في سداد الديون.
شهادات الضمان ضد الإفلاس
ينظر المحللون والمعلقون إلى مؤشر مهم للحكم على مدى سلامة ديون قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما يُسمى شهادات الضمان ضد الإفلاس (Credit Default Swap - CDS). وهي أدوات مالية يلجأ المستثمرون إلى شرائها لتأمين استثماراتهم في حال انهيار الشركات التي يمتلكون أسهماً فيها أو يحتفظون بسندات دينها.
وشهدت تلك الشهادات إقبالاً كبيراً من المستثمرين في الأيام الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفتها بشدة، ويعكس ذلك بوضوح مدى تخوف المستثمرين من مستقبل قطاع الذكاء الاصطناعي والشركات المرتبطة به.
على سبيل المثال، ارتفعت كلفة شهادات الضمان ضد الإفلاس المرتبطة بسندات شركة "أوراكل" هذا الأسبوع إلى 3.2 في المئة، مقابل 1.4 في المئة بداية عام 2026 الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ارتفعت كلفة تلك الشهادات المرتبطة بديون شركة "سبيس إكس"، التابعة للملياردير إيلون ماسك، إلى مستوى قياسي بلغ 2.3 في المئة، مقابل 1.1 في المئة عندما بدأ التداول عليها مطلع يونيو (حزيران)، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
وبحسب بيانات وكالة "بلومبيرغ"، فإن حجم التداول على مؤشر شهادات الضمان ضد الإفلاس للشركات الأميركية خلال العام الحالي حتى الآن تجاوز حجمه الإجمالي للعام الماضي كله. وبحسب بيانات بنك "مورغان ستانلي"، فإن حجم تداول الشهادات المرتبطة بديون "أوراكل" و"سبيس إكس" و"ألفابت" و"أمازون" و"ميتا" و"برودكوم" و"إنفيديا" تجاوز 9 مليارات دولار أسبوعياً خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بينما لم يصل حجم تداول تلك الشهادات إلى ملياري دولار خلال يوليو (تموز) الماضي.
تباين الآراء في شأن المستقبل
تشير غالبية التحليلات والتعليقات في الصحافة الاقتصادية العالمية إلى أن الأسواق ربما تستعد لبداية نهاية "فورة" الذكاء الاصطناعي، لذا، فإن تنافس شركات القطاع على الاقتراض بنحو 10 تريليونات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة لا يضمن تحقيق النتائج المرجوة.
ولا يعني ذلك، بحسب تحليل لمجلة "الإيكونيميست"، نهاية تطور الذكاء الاصطناعي، وإنما تباطؤ وتيرة النمو المحموم فيه، الذي حافظ على اتجاه مؤشرات الأسواق إلى الارتفاع خلال الأعوام الأخيرة.
وهناك تباين في الآراء، بحسب ما ذكر تقرير لصحيفة "الغارديان"، في شأن ما إذا كانت تلك التطورات تمثل "بداية النهاية"، أم مجرد وقفة تردد من جانب المستثمرين لإعادة التقييم، وفي النهاية، قد تكون المسألة مجرد "نهاية الرواج الكبير".
ويرى جيرارد ميناك، من شركة "ميناك أدفايزرز"، أن المستثمرين بالغوا أساساً في تقدير العائدات التي يمكن أن توفرها شركات الذكاء الاصطناعي. أما رئيسة رشيد، محللة الأسواق العالمية في "جيه بي مورغان أسيت مانغمنت" بسنغافورة، فترى أن موجة البيع الهائلة لأسهم شركات الذكاء الاصطناعي هي "مجرد إعادة ضبط للتقييم، وليست تصويتاً من السوق ضد فعالية الذكاء الاصطناعي".
وفي النهاية، فإن ما تشهده الأسواق من تحركات في أسهم وسندات شركات الذكاء الاصطناعي يختلف إلى حد كبير عما حدث خلال انفجار فقاعة شركات الإنترنت مطلع القرن الحالي. وكما تقول كبيرة الاقتصاديين في "إن إيه بي"، سالي أولد، إن خفض المستثمرين تقييماتهم أخيراً أشبه بتوقفهم "لالتقاط الأنفاس"، أكثر منه موقفاً سلبياً تماماً من القطاع كله.
والمحصلة النهائية أن الأسواق مقبلة على فترة من الاضطراب في أسهم وسندات ديون شركات الذكاء الاصطناعي، قد تؤثر في تقييمات شركات التكنولوجيا كلها. لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على أن ارتفاع كلفة شهادات الضمان ضد الإفلاس قد وصل إلى مرحلة تشبه ما حدث على طريق الأزمة المالية العالمية خلال الفترة من 2007 إلى 2009، حين انهارت تلك الشهادات التي مثلت ضمانة لقروض الرهن العقاري في السوق الأميركية.
