ملخص
ضمن إطار الحملة التي تشنها ضد تهريب المخدرات في أميركا اللاتينية، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على منح التأشيرات لأكثر من 60 مسؤولاً وشخصية بارزة في كل من كولومبيا وبوليفيا.
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس، فرض قيود على التأشيرات لأكثر من 60 مسؤولاً عاماً وشخصية بارزة من كولومبيا وبوليفيا، على خلفية صلات مزعومة لهم بالفساد والاتجار بالمخدرات.
وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "تفرض الوزارة قيوداً على منح التأشيرات لـ21 فرداً في كولومبيا... ممن يقوضون من خلال الفساد أو أنشطة الاتجار بالمخدرات، الحكومات المنتخبة ديمقراطياً في نصف كرتنا الأرضية، بغض النظر عن انتمائهم السياسي".
من بين المشمولين بالقرار الرئيس السابق لشركة النفط العامة الكولومبية "إيكوبترول"ريكاردو روا باراغان، والذي شغل أيضاً منصب مدير الحملة الانتخابية للرئيس السابق غوستافو بيترو، الذي انتهت ولايته خلال أغسطس (آب) الماضي.
وتشمل القيود رئيس بلدية مدينة سينسيليخو، عاصمة مقاطعة سوكري الكولومبية الواقعة على ساحل البحر الكاريبي، ياهير أكونيا.
من الناحية العملية، تعني القيود إلغاء التأشيرات الصادرة للمعنيين، ورفض طلب من يتقدمون منهم للحصول على تأشيرات جديدة.
وتشمل القيود 40 شخصاً في بوليفيا، من بينهم قضاة وأعضاء في الهيئة التشريعية والنائب العام السابق خوان لانشيبا بونس.
وكانت واشنطن ألغت الشهر الماضي تأشيرات دخول نحو 20 مسؤولاً بوليفياً رفيع المستوى، من بينهم النائب العام روجر مارياكا الذي أوقف في بلده بُعيد ذلك.
وكل من كولومبيا وبوليفيا عضوان في مبادرة "درع الأميركتين" التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب لمكافحة عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.
منذ عودته إلى السلطة، يسعى ترمب إلى إعادة فرض هيمنة بلاده في أنحاء أميركا اللاتينية، تزامناً مع شن حملة عسكرية ضد تهريب المخدرات في المنطقة.
مئات آلاف عمليات الترحيل
في سياق متصل، أظهر تقرير نُشر أمس الخميس، في مركز أبحاث "معهد سياسات الهجرة" أن وزارة الأمن الداخلي الأميركية أشرفت على 980 ألف عملية ترحيل خلال أول 18 شهراً من ولاية الرئيس ترمب الثانية. وأشار التقرير إلى أن 20 في المئة فقط من إجمال عمليات الترحيل خلال هذه الفترة شملت أفراداً صدرت بحقهم أحكام جنائية. وأضاف التقرير الذي أعده الرئيس السابق لمكتب إحصاءات الأمن الداخلي التابع للوزارة مارك روزنبلوم، أن 71 في المئة من عمليات ترحيل المهاجرين الذين أقاموا في الولايات المتحدة لمدة عامين أو أكثر كانت لأشخاص لم تكن هناك إدانة جنائية بحقهم.
وذكر التقرير أن إجمال عمليات الترحيل، على أساس سنوي، ارتفع مقارنة بفترة رئاسة الرئيس السابق جو بايدن والولاية الأولى لترمب، لكنه ظل أقل بكثير من المستويات التي كانت تسجل بصورة معتادة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول ترمب إن حملته الصارمة ضد الهجرة وعمليات الترحيل تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي، بينما يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إن هذه الحملة تنتهك الإجراءات القانونية الواجب توفيرها وحرية التعبير، وولدت بيئة غير آمنة، وبخاصة بالنسبة إلى الأقليات العرقية، التي تعبر عن مخاوفها في شأن التمييز العنصري.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت الثلاثاء الماضي أن إدارة ترمب ألغت أكثر من 300 ألف تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، خلال ولايته الثانية.
ومن بين حالات إلغاء التأشيرات التي دانها المدافعون عن حقوق الإنسان خصوصاً، تلك المتعلقة بالمتظاهرين المناصرين للفلسطينيين الذين شاركوا في احتجاجات ضد هجوم إسرائيل على غزة، وتلك المتعلقة بأجانب بسبب تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي حول اغتيال المعلق المحافظ تشارلي كيرك.
يُذكر أن محاولات الترحيل التي قامت بها إدارة ترمب واجهت عدداً من الطعون القانونية، التي أسفرت عن نتائج متباينة.
