ملخص
يرى متخصصون أن حل أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية يبدأ من تنفيذ متطلبات الكود الخرساني في التصميم والتنفيذ، وزيادة عدد اللجان الفنية من المحافظة والإدارات المحلية والجهات الهندسية المختصة لحصر المنشآت والمباني الآيلة للسقوط.
دقت حوادث انهيار العقارات بمدينة الإسكندرية الساحلية في مصر التي تعرف بـ"عروس البحر المتوسط" أخيراً ناقوس الخطر مجدداً، إذ لم تعد مجرد حوادث عرضية، بعدما تحولت إلى كابوس يؤرق قاطنيها على وقع سقوط عدد من المباني والوحدات السكنية، وتعرض أخرى للميل بأحياء جغرافية مختلفة، وفي غضون فترات زمنية متقاربة، لتفتح الجرح الغائر مرة أخرى في شأن تلك القضية المزمنة، وتجدد معها التساؤلات، حول الأسباب الرئيسة وراء تكرار تلك الحوادث بالمدينة الساحلية العريقة؟ ولماذا تتركز غالبيتها في الأحياء القديمة التي تضم عقارات يزيد عمرها على 100 عام؟ وما الحلول الجذرية والآليات اللازمة لمنع تكرار تلك الوقائع؟
وخلال الأشهر القليلة الماضية، تكررت وقائع انهيار العقارات بالإسكندرية، إذ شهدت منطقة أبو قير بحي المنتزه ثاني وقوع عقار مكون من أربعة طوابق، وفي الحضرة القبلية التابعة لنطاق حي وسط، انهارت أجزاء من عقار مأهول بالسكان، وفي المندرة سقطت أجزاء خارجية وشرفة عقار قديم آيل للسقوط، وشهد حي غرب الإسكندرية ميل عقار مكون من تسعة طوابق مأهول بالسكان، وتحرك مسؤولو المحافظة لإزالته.
وفي منطقة غبريال التابعة لحي شرق، أصيب ستة أشخاص على أثر سقوط شرفة عقار بشارع الترعة، كما أخلت الأجهزة التنفيذية بمنطقة أمبروزو بمحرم بك التابعة لحي وسط الإسكندرية عقاراً بالكامل من السكان، بعد ميله بصورة واضحة، كما لقي شخص مصرعه إثر انهيار عقار قديم مكون من أربعة طوابق، صادر له قرار هدم كلي لم ينفذ بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك في الإسكندرية.
كان محافظ الإسكندرية السابق الفريق أحمد خالد، قدر في مايو (أيار) العام الماضي خلال كلمته باجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، ولجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري، وجود 24 ألفاً و108 عقار آيلة للسقوط، منها 8 آلاف صدرت لها قرارات إزالة سواء إزالة كلية أو جزئية.
إهمال صيانة ومخالفات بناء
يفسر محافظ الإسكندرية السابق وخبير الإدارة المحلية الدكتور رضا فرحات، حوادث السقوط المتكررة للعقارات بالمحافظة بأسباب رئيسة عدة، أبرزها أن بعض أحياء المحافظة "تاريخية وقديمة ومنشأة منذ الأربعينيات والخمسينيات" مثل أحياء كرموز والجمرك والمنشية وغيرها، وغالبيتها يخضع لقانون الإيجارات القديمة، وحدث إهمال كبير بها على وقع الخلافات المتكررة بين المستأجرين والملاك، بسبب كلفة نفقات الصيانة، إلى جانب تأثر عديد من العقارات بالتقلبات الجوية والمناخية كـ"الرطوبة، ودرجات الحرارة" وعدم قدرتها على التكيف مع تلك الأجواء.
يكمل فرحات، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، قائلاً إن هناك مخالفات بناء عدة في بعض الأحياء، إذ عمد بعض ملاك العقارات السكنية على عدم تطبيق اشتراطات وضوابط السلامة الإنشائية في التأكد من أمان الأساسات والإجراءات الهندسية، وقام بعضهم ببناء عقارات سكنية يصل ارتفاعها لـ17 طابقاً، على رغم أن تراخيص البناء أحياناً تسمح ببناء أربع طوابق فقط، مما أدى للضغط على تلك الأساسات والخرسانات وحدوث هبوط أرضي لبعض الأجزاء بالتربة نتيجة زيادة أعداد الطوابق بصورة تفوق قدرة المباني ذاتها، علاوة على عدم تنفيذ بعض قاطني العقارات القديمة والآيلة للسقوط والمائلة لقرارات التنكيس والترميم والإزالة والإصرار على البقاء في وحداتهم السكنية على مسؤوليتهم الشخصية، على رغم أن ذلك يهدد حياتهم بالخطر، مشيراً إلى أن تلك القضية "متشابكة ومعقدة"، وتحتاج إلى حلول جذرية لمجابهتها لتجنب سقوط مبان ووحدات سكنية أخرى في المستقبل.
وقدر وزير التنمية المحلية الأسبق اللواء محمود شعراوي عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الإسكندرية من يناير (كانون الثاني) 2001 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2019، بنحو 132 ألفاً و193 مخالفة، منوهاً أن عدد المخالفات من يناير 2020 وحتى مايو (أيار) من العام نفسه بلغت نحو 1773 مخالفة، وتنوعت هذه المخالفات بين بناء نت دون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني من دون ترخيص ومخالفة خط التنظيم (بناء على أراض غير مخصصة للبناء).
هل غابت أكواد البناء عن عقارات الإسكندرية؟
جانب آخر يسلط وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي الضوء عليه، إذ يرى أن أزمة عقارات الإسكندرية تتركز في أن بعض المباني في تلك المدينة الساحلية أنشئت من دون مراعاة لقواعد الكود المصري في البناء، الذي يحدد معايير وضوابط نسب استخدامات الأسمنت والحديد واشتراطات السلامة الهندسية والفنية، مما أدى إلى خلق عديد من العقارات من دون بنية هندسية وإنشائية سليمة، وهو ما نجم عنه سقوط عديد من العقارات في الآونة الأخيرة، مستشهداً خلال حديثه "بعض مقاولي العقارات بالإسكندرية يتعجلون في بناء الطوابق والعقارات من دون انتظار لتماسك الصبة الأسمنتية في فتراتها المحددة، مما يجعلها غير قادرة على تحمل أعداد القاطنين بها فتشكل خطراً داهماً على السكان".
ويتفق الفيومي مع ما ذهب إليه فرحات، إذ يرى أن غالب عقارات الإسكندرية، لا سيما الموجودة في الأحياء التاريخية مؤجرة والمبالغ المحصلة من قاطني تلك الوحدات لا تكفى لترميمها، وهو جزء رئيس في تلك الإشكالية، مطالباً بضرورة قيام أجهزة الدولة المختصة بتشكيل لجان هندسية لمراجعة السلامة الإنشائية لكل المباني السكنية في محافظة الإسكندرية، لتحديد الموقف الإنشائي سواء بالإزالة أو الترميم أو الهدم الكلي.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، عقد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً، لمتابعة موقف العقارات المعرضة للانهيارات بمحافظة الإسكندرية، وجهود توفير سكن بديل لسكانها، وتطرق خلال الاجتماع لضرورة وجود حصر لكل العقارات المعرضة للانهيارات على مستوى الجمهورية، وأن توضع محافظة الإسكندرية على أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها، نظراً إلى كثرة عدد الوحدات الآيلة للسقوط بالمحافظة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يتوافق رأي الدكتور خالد رجب بالمركز القومي للبحوث والإسكان واستشاري المنشآت الخرسانية مع رؤية الفيومي، إذ يرى أن حل أزمة انهيار العقارات بالإسكندرية يبدأ من تنفيذ متطلبات الكود الخرساني في التصميم والتنفيذ، وزيادة عدد اللجان الفنية من المحافظة والإدارات المحلية والجهات الهندسية المختصة لحصر المنشآت والمباني الآيلة للسقوط، التي يوجد بها شروخ، نظراً إلى تعرضها للأجواء البحرية وسرعة إبداء الرأي الفني فيها، من حيث التدعيم والصيانة المطلوبة لها، مع ضرورة تحديد نوعيه خطورة المبنى، وهل يستدعي سرعة إخلاء السكان من عدمه، مع أهمية تحديد الطريقة الهندسية المثالية لإزالة المبنى من دون التعرض لخطورة داهمة للعمال والمباني المجاورة.
ويشدد رجب، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، على ضرورة أن تكون قرارات تلك اللجان ملزمة التنفيذ حال التأكد من وجود مبان يوجد بها خطورة داهمة على قاطنيها، إلى جانب سرعة تنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم، وعدم الاكتفاء بإصدار تلك القرارات من دون متابعة تنفيذها، فضلاً عن وضع آليات واضحة للتعامل مع الحالات التي تستدعى الإخلاء الفوري، علاوة على ضرورة وضع رؤية واضحة وسياسة موحدة لمنع استمرار الأخطار التي تهدد السكان في عدد من المناطق، وتحديد أولويات التدخل وفقاً لدرجة الخطورة، مع الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، مشدداً على ضرورة تضافر كل الجهود الرسمية والتنفيذية من المحافظة والإدارات المحلية والجهات الهندسية المختصة لحل القضية من جذورها.
ووفق بيانات صادرة عن محافظة الإسكندرية، فإنه جرى تنفيذ عديد من حملات الإزالة لعقارات آيلة للسقوط استجابة لشكاوى المواطنين في ذلك الشأن وعقب إجراء اللجان المختصة المعاينات اللازمة لتلك المنشآت وتحديد الموقف الفني الملائم للعقار، مؤكدة أن بعض المواطنين يرفضون تنفيذ قرارات الإخلاء، ويوقع السكان على طلب البقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
إلى أي مدى أثرت التغيرات المناخية؟
بينما يتفق الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة مع الطروحات السابقة في أن مخالفات البناء وإهمال صيانة العقارات بالأحياء القديمة من الأسباب الرئيسة وراء حوادث عقارات الإسكندرية، إلا أنه يختلف مع الرؤى التي تربطها بالتغيرات والظروف المناخية، معتبراً أنها "بريئة" من ذلك.
ورجح شراقي، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، رؤيته، بأن الإسكندرية من المدن الساحلية العريقة، وتضم مباني تاريخية يزيد عمرها على 100 عام، ومثلها بقية المدن، التي تطل على سواحل البحر الأبيض المتوسط تتأثر بأجواء الرطوبة العالية وملوحة التربة نتيجة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية أسفل المباني، وهذا التأثير له انعكاساته فقط على تآكل واجهات المباني والعقارات، لكن لا يهدد بسقوط المباني والعقارات السكنية، قائلاً بنبرة تعجب "لو افترضنا مثلاً أن التغيرات المناخية هي السبب، فكان من المنطقي حينما يسقط عقار في حي ما أن تسقط العقارات المجاورة له، لكن هذا لا يحدث في غالب الأحيان، ما يؤكد أن التغيرات المناخية ليست السبب في ذلك"، متسائلاً: لماذا لا نجد المشكلة نفسها في مئات المدن الساحلية على البحر المتوسط في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا إذا كان الموقع الجغرافي والتغيرات المناخية هي السبب الرئيس؟
حديث الشراقي يتناقض مع ما سبق وخلصت إليه دراسة نشرت في مجلة إرث فيوتشر، التي مولتها جامعة كاليفورنيا ووكالة ناسا، وشارك فيها عدد من الباحثين العرب وآخرون من الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا، وكشفت عن تنامي الخطر على سواحل حوض البحر الأبيض المتوسط الجنوبي بخاصة مدينة الإسكندرية المصرية، محذرة من انهيار نحو 7 آلاف مبنى بها في ظل ارتفاع مستوى سطح البحر والتغيرات المناخية الناجمة عن تغير الطقس، مشيرة إلى أن الإسكندرية شهدت أكثر من 280 حالة انهيار مبان على سواحلها خلال العقدين الماضيين، مشيرة إلى وجود علاقة بين تراجع خط الساحل وهبوط التربة وانهيار المباني.
ونوهت الدراسة التي اعتمدت على تحليل صور الأقمار الاصطناعية الفوتوغرافية بين عامي 1974 و2021 لدراسة التغيرات المناخية والساحلية أن هذه الانهيارات مرتبطة بصورة بتآكل السواحل نتيجة لاختلال توازن الرواسب، الناجم عن التوسع العمراني، ويترتب على هذا التآكل، إلى جانب ارتفاع مستوى سطح البحر زيادة تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتآكل أسس المباني، مما يسرع من انهيارها، وبينت أن معدلات سقوط المباني زادت من عقار واحد بالسنة إلى أكثر من 40 عقاراً، مما يجعلها المنطقة الحضرية الأكثر عرضة للأخطار المناخية في البحر الأبيض المتوسط.
وأوصت الدراسة باتباع نهج للتخفيف من تأثيرات تآكل السواحل، يجمع بين حلول المناظر الطبيعية والحلول القائمة على الطبيعة، لمواجهة تداعيات زيادة الأحداث المناخية القاسية وارتفاع مستوى سطح البحر في الإسكندرية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية.
