القرن الأفريقي فوق بركان وروسيا تحاول إخماده... فهل ىتنجح؟

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر أليموف أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات بين كل من إريتريا وإثيوبيا، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لعقد القمة الروسية - الأفريقية الثالثة يومي الـ28 والـ29 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وقال أليموف إن بلاده قلقة في شأن تصاعد التوتر بين البلدين، بما ينذر باندلاع حرب وشيكة، وأضاف "نحن مستعدون لاستضافة مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة بينهما، إذا أبدى الطرفان اهتماماً بذلك".

فهل تنجح موسكو في قيادة مبادرة جادة لإنهاء التوتر وتجنيب منطقة القرن الأفريقي تداعيات حرب جديدة؟

وهل تملك أوراقاً رابحة تجاه الطرفين لدفعهما للتفاوض بوساطتها؟

وما علاقة الرغبة الروسية، بالجهود الغربية التي كشفت عنها مصادر دبلوماسية أوروبية وأميركية، عن سعي دول في الاتحاد الأوربي إلى جانب الولايات المتحدة، للتحرك في اتجاه البلدين الواقعين في القرن الأفريقي، بغرض تخفيف التصعيد والتوصل إلى اتفاق يضمن عدم اندلاع حرب جديدة في المنطقة، بخاصة بعد بيان الخارجية الأميركية الذي حذر من أي تحرك عسكري بين البلدين، ورأى أن المنطقة لا تحتمل مزيداً من النزاعات.

أولوية المصالح الغربية

من جهته، يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي بيهون غيداون أن التوترات القائمة في البحر الأحمر، بخاصة بعد سيطرة جماعة الحوثي اليمنية على الجزر المتحكمة في مضيق باب المندب، يتدفع القوى الغربية إلى الحذر من أي تدابير عسكرية تزيد من حدة التوترات في الممر المائي الاستراتيجي لمصالحها الجوهرية في المنطقة.

ويضيف أن الولايات المتحدة تبدو أكثر حرصاً على عدم تصعيد الموقف لحرب مباشرة بين البلدين، لا سيما وأن أي صراع إضافي في محيط البحر الأحمر قد يؤثر في الأمن والسلم الإقليميين في هذا التوقيت الحساس، وفي منطقة تعد بمثابة الممر الأكثر حيوية للمصالح الغربية.

ويوضح غيداون أن واشنطن قد بدأت تطبيع علاقاتها مع أسمرة بعد عقود من التجميد، بغرض توفير بيئة سلمية في مداخل مضيق باب المندب، وهو ما يتقاطع مع مصالح دول محورية في المنطقة.

رسائل أميركية

ويلاحظ المحلل الإثيوبي أن الرسائل الأميركية قد تتضمن تدابير لاحقة للتقريب بين البلدين، وإحباط أية فرص لاندلاع حرب جديدة، مشيراً إلى تحفيز الطرفين في وقت سابق عبر رفع العقوبات المفروضة على جيشي البلدين من إدارة جو بايدن، على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ترقى لمستوى جرائم حرب، أثناء حرب تيغراي في عامي 2020 - 2022.

وأضاف أن الخطوات الأميركية تهدف إلى ضمان سلامة الملاحة، وخلق ظروف ملائمة لاحتواء أسمرة عوض عزلها. 

ويرى غيدوان أن إريتريا اتبعت سلوكاً مغايراً لما ظل سائداً خلال الأعوام الماضية، إذ حرصت الخارجية الإريترية على مخاطبة مجلس الأمن الدولي معبرة عن عدم رغبتها في خوض أية حرب محتملة مع إثيوبيا، متهمة الأخيرة "باختلاق الذرائع لغزوها". ويقدر المحلل الإثيوبي أن التحركات الإريترية التي برزت خلال الأسابيع الماضية تعكس بداية استعادة أسمرة ثقتها بالمجتمع الدولي، ولا سيما في أعقاب تطبيع علاقاتها مع واشنطن.

مساع "خجولة" لموسكو

وبخصوص المبادرة الروسية للتوسط بين أسمرة وأديس أبابا، يقدر غيداون أنها تأتي في إطار سعي موسكو إلى فك عزلتها في المحيط الدولي، لكنها بحسب تقديره لا ترقى إلى مستوى مبادرة مكتملة الأركان، كذلك أن الطرفين اللذين يتقاربان مع واشنطن قد يفضلان مبادرة غربية أكثر جدية من قبول عرض روسي على هامش الإعداد للقمة الروسية - الأفريقية.

ويضيف "صحيح أن كل من أسمرة وأديس أبابا ترتبطان بعلاقات مميزة مع موسكو، بخاصة أن الأولى صوتت ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب روسيا بسحب قواتها العسكرية من أوكرانيا في عام 2022، إلا أن علاقاتها شهدت فتوراً واضحاً مع روسيا خلال العامين الماضيين، على خلفية إسهام موسكو في تدريب وتأهيل القوات البحرية الإثيوبية، فضلاً عن إسهامها في البرنامج النووي الإثيوبي ذو الطابع السلمي، ومن ثم قد لا تبدو متحمسة للوساطة الروسية، فيما ترى أديس أبابا أن القبول بروسيا كوسيط لأزمتها مع جارتها الشمالية، قد يؤثر في تحالفاتها الإقليمية.

نصر من دون حرب

من جهته، يرى المتخصص في الشأن الإثيوبي، الناشط في حزب "الازدهار" الحاكم تامانج هوريسا، أن تدخل المجتمع الدولي لمنع اندلاع حرب أخرى بين إثيوبيا وإريتريا، يحقن كثيراً من الدماء، ويحفظ أرواحاً ثمينة على الطرفين، مشيراً إلى أن ذلك يحقق مصالح كبرى لبلاده، من بينها توفير الموارد البشرية والمادية، فضلاً عن أن الدعوات الصادرة حتى الآن من القوى الغربية والروسية، تؤكد ضرورة فتح قنوات اتصال بين حكومتي البلدين حول المسائل الخلافية، بما في ذلك مناقشة  مطالب المنفذ البحري، إضافة إلى منع التدخل في القضايا الداخلية للبلدين.

ويرجح هوريسا أن "هذه الأهداف لم تكن لتتحقق لولا انتصار الجيش الفيدرالي في معارك تيغراي، وتحرير الإقليم بالكامل والتلويح بإمكان استخدام حق الدفاع عن النفس تجاه تحركات القوات الإريترية داخل الأراضي الإثيوبية".

ويذكر الناشط الإثيوبي أن "الطرف الإريتري ظل يرفض أية دعوة إلى الحوار مع إثيوبيا، حول مشروعها الطموح للوصول الآمن والسلمي للبحر الأحمر"، وأن "تحقيق هذا الهدف من دون حرب يعد انتصاراً" لبلاده.

ويوضح أن مطالب أديس أبابا منذ البدء كانت تتعلق بالوسائل السلمية، وأن اللجوء للقوة لم يكن خياراً أولياً في استراتيجيتها الخاصة بالنفاذ إلى البحر.

ويرجح أن تقبل أسمرة بالدخول في مفاوضات مع إثيوبيا بوساطة أميركية - أوروبية، من شأنها إيجاد حلول جذرية لأزماتها مع أديس أبابا، مما يعد تقدماً كبيراً في تاريخ العلاقات بين البلدين.

ويذكر هوريسا بتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي في عام 2025، عن رفض إريتريا الوساطات الدولية في شأن المنفذ البحري، بما في ذلك وساطة أوروبية وصينية وأميركية، بحسب تصريحه.

استحقاقات الحرب

ومن ثم فإن التعاطي مع التطورات التي أفضت إليها حرب تيغراي قد يغير المسار نحو التواصل مع أديس أبابا بوساطة دولية، مما يجنب الطرفين حرباً دامية.

وفي سياق آخر يرى هوريسا أن "دخول الطرفين في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة عبر طرف ثالث، سيفرض أجندة واضحة أمام أسمرة، أهمها الكف عن دعم الجماعات المتمردة في إقليمي تيغراي وأمهرة، وفي المقابل قد يدفع أديس أبابا إلى التخلي عن دعم المعارضة الإريترية، مما قد يفتح المجال واسعاً أمام قاعدة الحل فائز، عوض الاستمرار في دوامة اللعبة الصفرية".