ملخص
"الأونروا" باقية قانونياً حتى عام 2029، لكنها خارج خطط إعمار غزة، "مجلس السلام" يعلن أنه لا دور لها، وإسرائيل تمنع دخول مساعداتها، فمن يقرر مصير الوكالة فعلاً؟
في صباح الـ19 من سبتمبر (أيلول) الماضي كان عدد محدود من الأطفال في غزة يشقون طريقهم بين الركام، إذ حملوا دفاترهم ليجلسوا على مقاعد الدراسة في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد بعد انقطاع دام ثلاثة أعوام بسبب الحرب.
في غزة، دمرت الحرب 82 في المئة من المباني، وأجبرت 54 في المئة من العائلات على الإقامة في معسكرات خيام مهترئة، و11 في المئة يعيشون في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
بدت عودة هؤلاء الطلاب الصغار إلى الصفوف داخل مدارس تحولت إلى ملاجئ مكتظة بالنازحين، تحدياً يومياً لواقع الحياة المأسوية التي تعيشها غزة.
وعلى رغم تضرر مدارس "الأونروا" وازدحامها بالنازحين، اعتمدت المنظمة الأممية العملية التعليمية في غزة نظاماً يدمج بين الحضور الوجاهي والتعلم الذاتي الرقمي، حيث يشرف نحو 7500 معلم ومعلمة على ربط أكثر من 280 ألف طالب وطالبة بمنصة "الأونروا" الرقمية لتعلم مهارات القراءة والكتابة والحساب الأساسية.
يعقب القائم بأعمال رئيس برنامج التعليم بـ"الأونروا" في غزة توفيق الحوراني قائلاً "التعليم يظل طريق الأمل والمستقبل الأفضل لأطفال القطاع".
غزة الجديدة بلا "الأونروا"
لم يمض على بدء الدراسة في تلك المدارس سوى ستة أيام، ففي الـ25 من سبتمبر، خرج مسؤولو "مجلس السلام" في إحاطة دولية لاستعراض مخطط إعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 2.45 مليار دولار.
استعرض مجلس السلام عدداً من وكالات الأمم المتحدة كونها جهات يمكن أن تشارك في جهود الإعمار، لكنه أسقط "الأونروا" عمداً من قائمته، حيث أعلن أنه "لن يتعامل مع وكالة ’أونروا‘ وأنه لن يكون لها دور لأنها لم تجتز الاختبارات ومعايير الثقة التي وضعها المجلس لاختيار شركائه".
في الواقع، هذا الشطب لـ"الأونروا" كان التنفيذ الفعلي لقرار إيقاف نشاط وكالة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ في يوليو (تموز) نشر مجلس السلام بياناً جاء فيه "لا مكان لـ’أونروا‘ في غزة الجديدة، نحن نطوي صفحة عقدة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع، سكان غزة يستحقون أفضل من ذلك".
هذه الإجراءات التي تخرج "الأونروا" من غزة، عدها سليمان بشارات مدير مركز "يبوس" للدراسات دليلاً على أن المجلس "يصدر عملياً شهادة وفاة لـ’الأونروا‘".
في الواقع، تواجه "الأونروا" أصعب اختبار لوجودها منذ تأسيسها عام 1949"، إذ تتعرض لحرب استئصال تشريعية وعسكرية تحاصرها ميدانياً وتمنع دخول إمداداتها عبر المعابر، مشروع يقوده "مجلس السلام" لهندسة "غزة الجديدة" بمعزل عن قضية اللاجئين وجذورها السياسية.
هذا الحصار المزدوج يطرح أسئلة ملحة: ماذا يحدث فعلياً مع "الأونروا" داخل قطاع غزة؟ وهل جرت تصفيتها بالفعل كما تروج تل أبيب وواشنطن؟ ولماذا يصر "مجلس السلام" على تجاهل المؤسسة الوحيدة التي تمتلك البنية التحتية لإغاثة سكان القطاع؟
ولاية بلا تنفيذ
حين يطرح سؤال "هل تمت تصفية ’أونروا‘ بالفعل؟" في شوارع غزة، فإن الإجابة التي تأتي من الباحثين القانونيين تختلف تماماً عن تلك الإجابة التي يقدمها المواطنون بناءً على واقعهم في حياة النزوح.
على صعيد الشرعية الدولية، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت في ديسمبر (كانون الأول) عام 2025 تفويض "الأونروا" ومددت ولايتها حتى عام 2029" وذلك بعد تصويت 151 دولة لمصلحة قرار مواصلة عملها.
تتبع "الأونروا" إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي التي أنشأتها بموجب قرار 302، وربطت بقاءها بالتوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين، ولا تمتلك أي دولة حق إيقافها عن العمل.
ما شجع هذه الدول على التصويت أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيها الاستشاري التاريخي الذي جاء فيه "’أونروا‘ تؤدي دوراً فريداً لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وعلى إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال تسهيل عمل الوكالة والامتناع التام عن عرقلته".
وما يحمي "الأونروا" أيضاً من التصفية، أن قضاة لاهاي أسقطوا الذريعة التي بنت عليها تل أبيب حملتها منذ اندلاع الحرب، إذ أكدت محكمة العدل الدولية عدم وجود أي أدلة على انتهاك الوكالة مبدأ الحياد، وأن إسرائيل لم تثبت مزاعمها بأن قطاعاً كبيراً من موظفيها هم أعضاء في حركة "حماس".
يقول المتحدث باسم "الأونروا" جوناثان فاولر "قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وخطوة محكمة العدل الدولية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن ما تفعله السلطات الإسرائيلية خطأ ويتعارض مع جميع الالتزامات التي يجب التقيد بها".
ويؤكد المتخصص الدولي في جنيف ريكاردو بوكو "ترغب إسرائيل في التخلص من الوكالة الأممية، لكنها لا تستطيع حلها من دون تصويت في الجمعية العامة، لذلك انتقلت الخطة إلى إلحاق الضرر بصورة المنظمة وشلها مالياً وميدانياً".
أوقفت الولايات المتحدة تمويل "الأونروا" وحثت دولاً كثيرة على فعل ذلك، لكن "المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي" أقر بأن تجميد التمويل لم ينجح وحده في إيقاف الوكالة، مطالباً الإدارة الأميركية بوضع خريطة طريق تهدف إلى حل واستبدال "الأونروا" عملياً.
يقول المتخصص الحقوقي محمود الحنفي "لم يعد مطلوب الدخول في معركة لإلغاء القرار 302 في الجمعية العامة، الخطر الحقيقي يكمن في أن تبقى ’أونروا‘ قائمة قانونياً، بينما تمنع من الوصول إلى السكان وتستبعد من خطط الإعمار وتحرم من التمويل والتنسيق والتراخيص الضرورية، فتتحول إلى مؤسسة تملك الولاية ولا تستطيع تنفيذها".
تقدم أرض غزة إجابة مختلفة لسؤال هل تمت تصفية "الأونروا"، فمنذ نهاية يناير (كانون الثاني) عام 2025، أصبح عدد الموظفين الدوليين الأجانب التابعين للوكالة داخل قطاع غزة صفراً، إذ امتنعت السلطات الإسرائيلية عن منحهم تأشيرات تطبيقاً لقوانين الحظر التي أقرها الكنيست.
ومنذ مارس (آذار) عام 2025 تمنع إسرائيل "الأونروا" من إدخال أي مساعدات إنسانية أو شاحنات غذاء بصورة مباشرة إلى قطاع غزة.
على رغم هذه القيود استمرت الوكالة في أداء مهامها عبر كادرها الفلسطيني المحلي البالغ 11 ألف موظف يديرون قطاع الإيواء والتعليم، ويقدمون خدماتهم لنحو 82 مركز إيواء يعيش فيها 63 ألف نازح.
تحاول "الأونروا" مواصلة عملها إذ تقدم الخدمات الاستدراكية والصيفية والدعم النفسي لأكثر من 47 ألف طفل، وشهرياً تقدم قرابة ثلاثة آلاف رعاية صحية وتنفذ طواقمها عمليات طوارئ مستمرة لتوفير المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء ومناطق النزوح العشوائية.
قدمت "الأونروا" فاتورة باهظة أثناء مواصلة مهامها، يقول المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني "لأننا لم نتوقف قتل 394 من العاملين معنا، تضررت أو دمرت أكثر من 300 منشأة، وتعرض عديد من الموظفين للاعتقال التعسفي والتعذيب".
ويضيف "الدعوات الرامية لتفكيك الوكالة قصيرة النظر ومن شأنها إضعاف قدرة العالم على الاستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، تواجه الوكالة أزمة مالية شهرية تهدد قدرتها على دفع رواتب آلاف الموظفين الذين يمثلون العمود الفقري لعملياتها في غزة، هذا الشهر ’أونروا‘ في حاجة إلى 30 مليون دولار، والشهر المقبلنحن في حاجة إلى 40 مليون دولار لسد رواتب الموظفين، ونأمل ألا تمتد الأزمة إلى برامج الوكالة التي يستفيد منها ملايين اللاجئين".
حملة إسرائيلية ممنهجة
على مدار الأعوام الماضية، صاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة عمل سياسية ودبلوماسية لاجتثاث "الأونروا"، ففي عام 2018 طالب الإدارة الأميركية بقطع التمويل كاملاً عن الوكالة.
وواصل نتنياهو مهاجمتها علناً زاعماً أنها "مخترقة بالكامل من ’حماس‘" وأن مدارسها "تدرس تعاليم إبادة إسرائيل". ومع تصاعد الحرب، لخص نتنياهو هدف حكومته بعبارة واحدة قائلاً "’أونروا‘ تعمل كغطاء لحركة ’حماس‘، إنها فاسدة تماماً ويجب حلها".
انتقلت هذه الخطة إلى البرلمان في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024، حين أقر الكنيست قانونين دخلا حيز التنفيذ مطلع عام 2025، قضى الأول بإلغاء اتفاق التعاون الموقعة بين إسرائيل و"الأونروا" منذ عام 1967 وحظر أنشطتها، فيما منع القانون الثاني أي تواصل رسمي بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها، وهو ما تبعه وقف تأشيرات الموظفين الدوليين ومنع إدخال شاحنات الغذاء إلى غزة.
في يناير عام 2026، منح الكنيست السلطات الإسرائيلية صلاحيات واسعة لقطع خطوط المياه والكهرباء والاتصالات عن جميع منشآت "الأونروا"، وهو ما نفذ فعلياً بإشراف مباشر من وزير الطاقة إيلي كوهين.
في مايو (أيار) الماضي حولت إسرائيل مقر "الأونروا" الرئيس في حي الشيخ جراح بالقدس إلى منشآت عسكرية، تلاها في أغسطس (آب) الماضي إخلاء مجمع آخر للوكالة في كفر عقب ومداهمة مركز تدريبها جنوب رام الله.
حينها قال نتنياهو "سنعمل ضدها بكل الوسائل المتاحة، إخلاء مجمع ’أونروا‘ في القدس جاء بتعليماتي المباشرة، ولن نسمح لها بالعمل داخل أراضينا".
واكتملت هذه الحلقة في المحكمة العليا الإسرائيلية التي نظرت في أغسطس الماضي في التماس قدمه مركز "عدالة" الحقوقي باسم لاجئين فلسطينيين لإلغاء قوانين الكنيست، لكن المحكمة اقترحت في سبتمبر الماضي سحب الالتماس. ورأت أن الإجراءات تقع ضمن صلاحيات الدولة.
تقول المحامية في مركز "عدالة" لحقوق الإنسان سهاد بشارة "موقف السلطات الثلاث في إسرائيل يمثل محاولة لتصفية الحقوق الفردية والجماعية للاجئين الفلسطينيين وشطب الشاهد الدولي على قضيتهم".
لماذا "الأونروا"؟
لم يكن إقصاء "الأونروا" من خطط "مجلس السلام" سوى الحلقة الأحدث في حملة استهدافها، وهنا يبرز سؤال أساس في الأوساط السياسية والقانونية: ما طبيعة هذا المجلس، ولماذا يسعى إلى إلغاء دور منظمة تابعة للأمم المتحدة؟
تأسس "مجلس السلام" في يناير الماضي، برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مستنداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2025، كإدارة انتقالية للإشراف على إعادة إعمار غزة وتشكيل قوة استقرار دولية لمراقبة وقف إطلاق النار.
ولإدارة شؤون القطاع، شكل المجلس هيئة فرعية تحت اسم "المجلس التنفيذي لغزة" يديرها الممثل السامي نيكولاي ملادينوف، إلى جانب مستشارين أميركيين مثل ستيف ويتكوف وآريه لايتستون، وأعضاء من رجال الأعمال المليارديرات، لكن "مجلس السلام" يضم إسرائيل في عضويته، بينما يغيب عنه أي ممثل فلسطيني.
هذه التركيبة تفسر أسباب إعلان المجلس في الأول من يوليو (تموز) عام 2026 أنه "لا مكان لـ’أونروا‘ في غزة الجديدة". وخلف ذلك يقف سببان، الأول هو شطب صفة اللاجئ، إذ يوضح مركز "بديل" لحقوق المواطنة واللاجئين أن المجلس يمثل الأداة المؤسسية لتنفيذ خطة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتحويل قضية 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الوكالة من قضية سياسية ترتبط في حق العودة والتعويض إلى مجرد ملف إغاثي واستثماري.
وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان رسمي من هذا التوجه، مؤكدة أن "’أونروا‘ شريان حياة، وغير قابلة للاستبدال، وعامل استقرار"، كذلك نبهت إلى خطورة مصطلح "غزة الجديدة" كونه يحاول عزل قطاع غزة عن بقية الأراضي الفلسطينية.
ويقول مدير مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض "شكلت ’أونروا‘ طوال نحو 76 عاماً المظلة القانونية والإنسانية والإغاثية للاجئين الفلسطينيين، واستبعادها لمصلحة مجلس السلام يعني تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للسيطرة والإخضاع والمساس بصفة اللاجئ الفلسطيني".
أما السبب الثاني فيتمثل في محاولة حل أزمة التمويل، فعلى رغم أن المانحين تعهدوا بتقديم سبعة مليارات دولار لـ"مجلس السلام"، لم يتسلم المجلس سوى أقل من 1.8 في المئة فقط من الأموال الموعودة.
وأمام هذا العجز، ضغط السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة المتخصص بشؤون الإدارة والإصلاح الأممي جيف بارتوس لإنهاء تمويل "الأونروا" نهائياً، وتحويل أموال الدول المانحة لمصلحة "مجلس السلام".
والغريب أن طلبه هذا جاء خلال مؤتمر التعهدات السنوي للأمم المتحدة الخاص بتمويل "الأونروا"، إذ قال "يمكنكم الاختيار بين تمويل التحريض والإرهاب والجمود، أو اختيار تمويل ’مجلس السلام‘ لمنح سكان غزة مساراً نحو السلام والازدهار والتغيير الحقيقي الدائم".
وتقول الباحثة المالية هاجر عفانة "بعد فشلهم في حشد التمويل الموعود، يسعى ’مجلس السلام‘ إلى الاستحواذ على الأموال المخصصة لـ’أونروا‘، مما يظهر نية واضحة لاستبدال وكالة تابعة للأمم المتحدة".
يؤكد ذلك حديث كبير المستشارين الأميركيين لـ"مجلس السلام" آريه لايتستون، عندما قال "تبرعات الأثرياء ستذهب مباشرة إلى الفلسطينيين بعيداً من القنوات الأممية".
في المقابل يتمسك المجلس بموقفه المعلن، إذ قال في منشور على منصة "إكس" إن سياسته تجاه مشاركة "الأونروا" في غزة لم تتغير، وإنه لن يتعامل إلا مع شركاء موثوقين يقدمون خدمات فعلية لسكان القطاع ويسهمون في نزع التطرف وهي معايير يرى أن الوكالة لا تستوفيها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
رفض فلسطيني واسع
أمام التحرك لإخراج "الأونروا" من قطاع غزة، التقت الفصائل الفلسطينية ومؤسسات السلطة والهيئات الحقوقية عند موقف واحد يرفض المساس بالوكالة الأممية.
في غزة، تصدرت حركة "حماس" المواجهة السياسية ضد قرارات المجلس، إذ يقول الناطق باسمها حازم قاسم "إعلان مجلس السلام أنه لن يتعامل مع وكالة وأنه لن يكون لها دور، يعد انسجاماً تاماً مع الموقف الإسرائيلي الذي يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وتكريس الإبادة".
ويضيف قاسم "من الغريب أن يتخذ ’مجلس السلام‘ هذا الموقف المعادي لـ’الأونروا‘ في وقت يعجز فيه عن تقديم الإغاثة لغزة أو إلزام تل أبيب بالتقيد باتفاق وقف إطلاق النار ووقف القتل اليومي ضد الشعب في القطاع".
وعلى الجانب الرسمي للسلطة و"منظمة التحرير الفلسطينية"، أكد رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، أن موقف مجلس السلام يمثل تبنياً وتساوقاً مع الرواية الإسرائيلية لتصفية القرار 194 علناً، وقال "’الأونروا‘ باقية طالما الحل السياسي غائباً، وتفويضها تملكه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا ’مجلس السلام‘".
امتد هذا الرفض إلى بقية الفصائل الفلسطينية، إذ يقول مسؤول ملف اللاجئين في "الجبهة الديمقراطية" فتحي كليب "’مجلس السلام‘ ليس جهة مخولة لتقرير مصير ’الأونروا‘، ودعوته لإنهاء دور الوكالة تمثل طرحاً مشبوهاً ومخططاً سياسياً خطراً هدفه تصفية قضية اللاجئين".
وعلى المستوى الحقوقي، يقول مدير مركز "الميزان" لحقوق الإنسان في فلسطين عصام يونس "استهداف الوكالة هو مخطط إسرائيلي صريح لتصفية قضية اللاجئين وإنهاء حق العودة، ’مجلس السلام‘ تحول إلى مجلس لديمومة احتلال القطاع بدلاً من العمل نحو التعافي المبكر".
مفارقة غزة
يكشف ميدان غزة عن مفارقة لافتة، فحكومة نتنياهو التي تطالب بإنهاء دور "الأونروا" هي ذاتها التي تعرقل تنفيذ مشاريع "مجلس السلام" على الأرض، إذ منعت السلطات الإسرائيلية دخول المقاولين والشاحنات والمعدات إلى قطاع غزة لبناء قاعدة عسكرية رئيسة تابعة للمجلس.
وبعد عرقلة نشاط المجلس، حذر الممثل السامي لـ"مجلس السلام" في غزة، نيكولاي ملادينوف، مجلس الأمن الدولي من أن غزة "لا تحتمل كارثة أخرى"، وقال "ظروف الفلسطينيين المتفاقمة قد تفجر أزمة أمنية جديدة، والقطاع يواجه خطر الضياع إلى الأبد في حال غياب إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي".
