السيسي: لن أسعى للبقاء في الرئاسة بعد 2030 والأمر محسوم

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، إنه لن يسعى للبقاء في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2030، واصفاً الأمر بأنه "محسوم تماماً".

وأدلى السيسي (71 سنة)، الذي تولى الرئاسة عام 2014 آتياً من صفوف الجيش، بهذه التصريحات خلال حفل تخرج في الكلية الحربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تُعد من أبرز مشاريعه الضخمة.

وفي حديثه إلى الخريجين ومسؤولين، قال السيسي إن الدستور "لن يُمس". وأضاف، "الفترة حتى 2030 ستكون نهاية مدة رئاستي للدولة إذا كان لي عمر وعشت، وهذا أمر محسوم تماماً".

ما يقوله الدستور

ينص الدستور المصري الذي أقر عام 2014، بعد عام على إطاحة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي إلى "الإخوان المسلمين"، في صيغته الأصلية على ولايتين رئاسيتين فقط، مدة كل منهما أربعة أعوام.

لكن تعديلات دستورية أقرت في استفتاء عام 2019 نصت على تمديد فترة الولاية من أربعة إلى ستة أعوام، وتضمنت أحكاماً انتقالية سمحت للسيسي بالترشح لولاية رئاسية إضافية. وبموجب تلك التعديلات، أُعيد انتخاب السيسي عام 2023 لولاية مدتها ستة أعوام، من المقرر أن تنتهي عام 2030.

وطرح نقاد ومعارضون تكهنات شأن إمكان إجراء مزيد من التعديلات الدستورية التي قد تسمح له بالبقاء في المنصب إلى ما بعد عام 2030.

وقبل ترشحه للرئاسة، نفى السيسي وجود طموحات سياسية لديه، لكنه استقال من منصبه وزيراً للدفاع عام 2014 وخاض السباق الانتخابي الذي فاز فيه لاحقاً.

إعداد جيل جديد من القادة

صرح الرئيس المصري، اليوم، بأن الفترة التي تسبق عام 2030 ستُستغل لإعداد جيل جديد من القادة، مع تولي الأكاديمية العسكرية تدريب مئات من المسؤولين والوزراء والمرشحين الرئاسيين المحتملين على الحكم والقيادة.

وخلال سنوات حكمه الـ12، أشرف السيسي على برنامج تنموي طموح تقوده الدولة، يتمحور حول مشاريع ضخمة. ويرى منتقدو هذه المشاريع أنها اعتمدت بصورة كبيرة على الاقتراض، مما أسهم في تفاقم عبء الديون على مصر وزيادة الضغوط الاقتصادية.

ويواجه السيسي أيضاً انتقادات مستمرة من منظمات حقوق الإنسان بشأن القيود المفروضة على المعارضة والمجتمع المدني وحرية التعبير. وترفض السلطات هذه الانتقادات، مؤكدة أن سياساتها ضرورية للحفاظ على الاستقرار والأمن.