ملخص
أكدت وزارة الداخلية البريطانية لـ "اندبندنت عربية" أنها لن تعيد أحداً إلى الخطر، وأن كل حال لجوء تُقيم وفق ظروفها الفردية، لكنها شددت على أن سقوط النظام الذي فرّ منه اللاجئ يجعل إعادته ممكنة، ويأتي هذا الموقف بعد سحب صفة اللاجئ من جرّاح سوري يقيم في لندن مع عائلته منذ عام 2016، إذ قللت الوزارة من وزن تحذير وزارة الخارجية من السفر إلى سوريا، وقالت إنه دليل عام موجّه إلى المواطنين البريطانيين، كاشفة عن أنها تعمل على اتفاق إعادة مع دمشق، وأن عدداً صغيراً من السوريين عاد طوعاً خلال النصف الأول من العام، لكنها لم تذكر عدد من قد يفتقدون الحماية.
نشرت صحيفة "الغارديان" قصة جرّاح تجميل سوري يواجه الترحيل من بريطانيا، بعد أن ألغت وزارة الداخلية صفة اللاجئ التي يحملها، معلنة أن عودته وعائلته لبلده باتت آمنة.
والرجل الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، فرّ من نظام الأسد ووصل إلى المملكة المتحدة عام 2016، ويقيم اليوم في لندن مع زوجته وأطفاله الستة، وثلاثة منهم طلاب جامعيون.
وبحسب الصحيفة فإنه يُعتقد أنها المرة الأولى التي تلغي فيها الوزارة الحماية الممنوحة للاجئين من جنسية بعينها، ومن المرجح أن يتأثر بالقرار آلاف السوريين المستقرين داخل البلاد، وتقول الرسالة التي تلقاها الجراح إن صفته كلاجئ "انتهت"، وإن المسؤولين، وإن أقروا بأن الوضع في سوريا لا يزال معقداً، يرون أن التغييرات هناك بلغت حداً لم يعد معه خوفه من الاضطهاد والأذى الجسيم مبرراً، ويُعرف هذا الإجراء في القانون بـ"انتفاء صفة اللاجئ".
وقال الجرّاح للصحيفة إنه حوّل مؤهلاته الطبية بعد وصوله وسجّل في المجلس الطبي العام، ويعمل حالياً في عيادة للطب العام على أمل العودة لممارسة الجراحة التجميلية، مضيفاً أنه كان مستهدفاً من جماعات متطرفة لا تزال تنشط في سوريا، وأنه لا يعتقد أن الحكومة السورية الحالية قادرة على حمايته منها، مشيراً إلى أنه سمع عن عائلات أخرى سُحبت منها الصفة على الأساس نفسه، وأن أبناءه الثلاثة الكبار يدرسون علم الأعصاب والأمن السيبراني والصيدلة.
ورداً على أسئلة "اندبندنت عربية" حول دقة ما نشرته "الغارديان"، والأساس الذي استند إليه القرار، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن "بريطانيا ستوفر الحماية دائماً للاجئين الحقيقيين، ولن نعيد أحداً إلى الخطر أبداً، وحين يصبح آمناً لشخص ما أن يعود لبلده الأصلي، فسيكون متوقعاً منه أن يفعل ذلك"، مضيفاً أن الحكومة تواصل العمل عن كثب مع حكومات حول العالم لتطوير اتفاقات إعادة والحفاظ عليها، "بما في ذلك مع سوريا".
وأوضحت الوزارة أن كل حالة تُقيم وفق ظروفها الفردية، مشددة على أن واجب توفير الملاذ قائم لمن يواجهون خطراً عند العودة، لكن تغيّر النظام في بلد اللاجئ يستدعي تغيّر المقاربة، فمن فرّ من حكم نظام زال يجب أن تكون إعادته ممكنة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تدعم العودة الطوعية لسوريا منذ سقوط نظام الأسد، واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية الجديدة، وأن عدداً صغيراً عاد بهذه الطريقة خلال النصف الأول من العام الحالي، مذكّرة بأن ألمانيا والنمسا وبلجيكا وهولندا والتشيك سبقتها إلى ذلك.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، لم يتضمن الرد إجابة عن عدد السوريين الذين قد يفقدون الحماية، ولا عن عدد من سُحبت صفتهم أو رُوجعت حتى الآن، ولا عن موعد تغيّر تقييم الوزارة للوضع في سوريا، ولا عمّا إذا كانت الإعادة ستكون قسرية أم طوعية.
ويصطدم قرار "الداخلية" بموقف وزارة الخارجية في الحكومة نفسها، فبحسب "الغارديان" تنصح الخارجية بعدم السفر إلى سوريا إطلاقاً، لأن الوضع الأمني لا يزال متقلباً، وتحذّر من قتال وعنف قد يندلعان في أنحاء البلاد بصورة لا يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك القصف المدفعي والغارات الجوية، فضلاً عن أزمة إنسانية تشمل نقص البنية التحتية والمياه والخدمات الصحية، لكن المتحدث باسم الداخلية قال لـ "اندبندنت عربية" إن نصائح السفر الصادرة عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية موجهة إلى المواطنين البريطانيين، بوصفهاً دليلاً عاماً وحسب.
ويتعارض القرار كذلك مع موقف "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، التي دعت الدول إلى الامتناع من تنفيذ عمليات سحب صفة اللجوء إلى أن يشهد الوضع في سوريا تحسناً كبيراً في الاستقرار العام، وفي بيان لفرعها في بريطانيا، نشره موقع "فري موفمنت" المتخصص في قانون الهجرة، رأت المفوضية أن سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة انتقالية لا يمكن عدهما حتى الآن تغييراً جوهرياً ودائماً، بما يكفي لانتفاء الوضع الذي برر منح اللجوء.
واستشهدت المفوضية بتقديرات "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) بأن نحو 7.5 مليون طفل في سوريا يحتاجون إلى دعم إنساني، و2.45 مليون طفل خارج التعليم، واللافت أن مذكرات الداخلية نفسها تحمل ما يدعم موقف المعترضين، فمذكرة السياسات والمعلومات القُطرية الخاصة بسوريا حول انتقاد الحكومة، الصادرة في أبريل (نيسان) 2026، تفيد بأن منتقدي السلطات يتعرضون للاعتقال، وتصف اعتداء قوات الأمن العام على متظاهرين سلميين، وكذلك تقرّ مذكرة الوضع الإنساني الصادرة في يونيو (حزيران) الماضي بأن أي شخص يواجه العودة لسوريا قد يظل معرضاً لخطر حقيقي بأذى جسيم، بسبب ظروفه الخاصة.
ولم يأت قرار إنهاء لجوء الجرّاح من فراغ، ففي التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 2024، علّقت الداخلية البت في طلبات اللجوء السورية بعد سقوط حكومة بشار الأسد، وسحبت كل مذكراتها وسياساتها الخاصة بسوريا، وفي الـ14 من يوليو (تموز) 2025، نشرت معلومات قُطرية محدّثة أتاحت استئناف البت في طلبات اللجوء السورية، وفي مطلع ديسمبر 2025، رصد موقع "فري موفمنت" أن الوزارة بدأت مراسلة لاجئين سوريين لديهم طلبات إقامة دائمة معلقة، بخطابات بعنوان "طلب معلومات وإشعار بالنية"، تبلغهم فيها أنها تدرس إنهاء صفتهم كلاجئين، وتطلب منهم تقديم أسباب تمنع ذلك، مع مهلة 21 يوماً للرد قابلة للتمديد.
ويندرج ذلك ضمن إصلاحات أعلنتها وزيرة الداخلية شبانة محمود في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، مستلهمة النموذج الدنماركي، ومنذ الثاني من مارس (آذار) 2026، باتت صفة اللاجئ موقتة وتخضع للمراجعة كل 30 شهراً، لكل البالغين الذين يطلبون اللجوء، على أن يُتوقع ممن أصبحت بلدانهم آمنة العودة إلها.
وانتقد "مجلس اللاجئين" هذا التوجه، إذ حذّر مدير الشؤون الخارجية فيه، عمران حسين، من أن العائلات التي نجت من الحرب والاضطهاد ستواجه حالاً متجددة من عدم اليقين كل 30 شهراً، مما يضر باندماجها على المدى البعيد، ولم يتغير هذا المسار مع تغيّر رئاسة الحكومة، فحين خلف آندي بيرنهام كير ستارمر في داوننغ ستريت في الـ20 من يوليو الماضي، أبقى محمود في منصبها، وتفيد تقارير بأنها رفضت عرضاً لتولي وزارة الخزانة كي تواصل عملها على سياسة اللجوء.
ويتيح اتفاق الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 للدول إنهاء صفة اللاجئ إذا زالت الظروف التي اُعترف به على أساسها، وهو ما تعكسه الفقرة 339A (v) من قواعد الهجرة البريطانية، غير أن القانون يشترط أن يكون التغيير في بلد المنشأ كبيراً وغير موقت، ويلاحظ "فري موفمنت" أن المفوضية لم تصدر أي إعلان رسمي بانتفاء عام لصفة اللجوء بالنسبة إلى سوريا، وتلزم سياسة الداخلية نفسها، في شأن سحب الحماية، الوزيرة بالعمل عن كثب مع المفوضية، عند النظر في حالات إنهاء الصفة.
