الذهب يفقد بريقه في مصر.. هل بدأ العد التنازلي لموجة هبوط جديدة؟

خسر الذهب جزءاً من مكاسبه في السوق المصرية خلال الأيام الأخيرة، بعدما امتدت موجة التراجع العالمية إلى الأسعار المحلية، لتضع المتعاملين أمام مرحلة جديدة من الترقب، بين من يرى في انخفاض الأسعار فرصة لزيادة المشتريات، ومن يفضل الانتظار تحسباً لموجة هبوط أخرى.

وسجل غرام الذهب عيار 21 في مصر نحو 6109 جنيهات (114.40 دولار) للشراء و6025.5 جنيه للبيع، وفق بيانات منصة "ذهب مصر" التي نقلتها "عرب فاينانس" صباح الخميس الـ12 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وكانت الأسعار قد سجلت نحو 6180 جنيهاً للغرام في تعاملات الثلاثاء الماضي، مقارنة بنحو 6250 جنيهاً (117.04 دولار)، بحسب تصريحات صحافية لنائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية لطفي المنيب.

وتعكس هذه الأرقام تراجعاً ملاحظاً، مع ضرورة مراعاة اختلاف توقيتات التسعير ومصادرها عند المقارنة ولا يرتبط الانخفاض المحلي بحركة الأونصة العالمية وحدها، إذ يتحدد سعر الذهب في مصر من خلال ثلاثة عوامل رئيسة، هي السعر العالمي للمعدن، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، ومستويات العرض والطلب داخل السوق.

ولذلك قد يتراجع السعر المحلي بوتيرة أكبر عندما يتزامن انخفاض الأونصة مع تحسن قيمة الجنيه، بينما قد يحد ارتفاع الدولار من أثر الهبوط العالمي أو يعكس اتجاهه.

وقال المنيب إن تراجع الذهب في مصر جاء نتيجة انخفاض الأسعار العالمية بالتزامن مع تحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحاً أن سعر العملة الأميركية انخفض من مستويات تجاوزت 56 جنيهاً في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) إلى نحو 53.4 جنيه وفق الأسعار التي أشار إليها.

ويعني ذلك أن السوق المحلية تعرضت لضغط مزدوج، من تراجع قيمة المعدن بالدولار وانخفاض كلفة تحويل سعره إلى الجنيه.

الدولار والفائدة يقودان موجة الهبوط العالمية

وعالمياً، هبط الذهب في المعاملات الفورية بنحو واحد في المئة إلى 3948.82 دولار للأونصة أمس الخميس، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ الرابع من نوفمبر الجاري، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر (كانون الأول) إلى 3954.50 دولار، وبذلك يكون المعدن قد سجل خسائر للجلسة الثالثة على التوالي، وفق بيانات "رويترز".

وجاء هذا التراجع مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في نحو 19 شهراً، بعدما أظهرت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2026 ارتفاعاً أكبر من المتوقع، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياط الفيدرالي.

التضخم في مصر يتراجع لكن الضغوط لم تنته

على صعيد المؤشرات الاقتصادية المحلية، أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.7 في المئة خلال أكتوبر الماضي، في مقابل 13.9 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2026، فيما انخفض التضخم الأساس، الذي يحسبه البنك المركزي، إلى 13.1 في المئة مقابل 14.1 في المئة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام في المدن 0.7 في المئة، مقارنة بـ1.3 في المئة خلال سبتمبر 2026، بينما ارتفع التضخم الأساس الشهري إلى 1.2 في المئة من 0.8 في المئة.

ويأتي التراجع السنوي في ظل استمرار تأثير أسعار الغذاء وكلف السكن والطاقة في موازنات الأسر، كما يتزامن مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في الـ29 من أكتوبر الماضي، لتصل إلى 20 في المئة للإيداع و21 في المئة للإقراض.

ويعزز تباطؤ التضخم فرص استقرار القوة الشرائية للجنيه، لكنه لا يعني انتهاء الضغوط السعرية أو ضمان استمرار تراجعها خلال الأشهر المقبلة.

عالمياً، تراجعت رهانات الأسواق على خفض الفائدة، وارتفعت احتمالات زيادة كلفة الاقتراض الأميركية في ديسمبر 2026.

ووفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، وصلت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 91 في المئة، بينما بلغت احتمالات زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس نحو 10 في المئة، بعدما كانت عند صفر قبل صدور بيانات التضخم.

وتكمن حساسية الذهب تجاه هذه التطورات في أنه أصل لا يدر عائداً دورياً، وبالتالي تصبح حيازته أقل جاذبية نسبياً عندما ترتفع الفائدة والعوائد على السندات.

كما يؤدي صعود الدولار إلى زيادة كلفة شراء المعدن بالنسبة إلى المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما يضغط على الطلب والأسعار.

طلب يتغير وسوق مصرية تترقب

لكن الضغوط قصيرة الأجل لا تعني بالضرورة انتهاء جاذبية الذهب على المدى الطويل، وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة "آي صاغة" سعيد إمبابي أن ارتفاع التضخم الأميركي يضغط على الذهب والفضة في الأجل القصير، لكنه دعا إلى التمييز بين تأثير البيانات الاقتصادية الآنية والعوامل الأساسية الداعمة للمعدن، وفي مقدمها مشتريات البنوك المركزية ومخاوف الديون والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إمبابي إلى أن الطلب الاستثماري على السبائك والعملات الذهبية شهد نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي، في وقت تراجع فيه الطلب على المشغولات، مع تفضيل بعض المستهلكين المنتجات الأقل كلفة من حيث المصنعية والأسهل في إعادة البيع، كما نصح بتوزيع عمليات الشراء على فترات زمنية بدلاً من اتخاذ قرارات بناء على حركة يوم واحد.

وتعكس هذه التحولات ضغوط القدرة الشرائية للأسر المصرية، إذ لا يعني انخفاض السعر بالضرورة عودة قوية لشراء المشغولات، خصوصاً مع ارتفاع كلفة المعيشة.

وفي المقابل، قد يشجع التراجع بعض المدخرين على اقتناص مستويات سعرية أقل، لكن حجم الإقبال سيظل مرتبطاً بتوقعات الأسعار والدخل المتاح للإنفاق.

ثلاثة سيناريوهات للأسابيع المقبلة

تتوقف حركة الذهب في مصر خلال الأسابيع المقبلة على مسارات متشابكة، السيناريو الأول يتمثل في استمرار قوة الدولار وارتفاع توقعات الفائدة الأميركية، وهو ما قد يمدد الضغوط على الأونصة وينعكس على الأسعار المحلية، إذا لم يعوضه ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.

أما السيناريو الثاني فيرتبط بتراجع التضخم أو صدور بيانات أميركية أضعف، بما قد يقلص رهانات التشديد النقدي ويمنح الذهب فرصة لاستعادة بعض خسائره.

ويظل السيناريو الثالث قائماً في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية أو زيادة مشتريات البنوك المركزية، بما قد يعيد الطلب على المعدن باعتباره ملاذاً آمناً.

وفي مصر، ستظل حركة سعر الصرف عاملاً حاسماً في تحديد مدى انتقال أي صعود أو هبوط عالمي إلى المستهلك.

لذلك لا يمكن الجزم بأن انخفاض الأونصة سيقود تلقائياً إلى تراجع مماثل محلياً، أو أن الأسعار بلغت قاعها الحالي.

وتشير المعطيات إلى أن السوق المصرية تدخل مرحلة اختبار جديدة، لا تحسمها حركة الذهب وحدها، بل توازن الدولار والفائدة والطلب المحلي.

وبينما يراقب المشترون فرص انخفاض إضافية، يظل الحذر ضرورياً أمام تقلبات قد تتغير سريعاً مع صدور البيانات الاقتصادية الأميركية وتطورات السياسة النقدية والتوترات الدولية.