واشنطن وإيران: دبلوماسية تحت الحصار

لم تعد المعضلة الأساسية بين واشنطن وطهران تتعلق بقدرة الولايات المتحدة على إلحاق مزيد من الضرر بإيران، وإنما بقدرتها على تحويل الضغط الاقتصادي والعسكري إلى تنازلات سياسية، من دون أن تدفع إيران إلى تصعيد جديد، ربما يعيد المنطقة لحرب أوسع، فبعد انتهاء انتخابات التجديد النصفي الأميركية، عادت احتمالات المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران لواجهة النقاش، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيتجه إلى استئناف العمليات العسكرية، أم سيواصل سياسة الحصار البحري والضغط الاقتصادي، لإجبار طهران على تقديم تنازلات.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الطرفين يواجهان مأزقاً إستراتيجياً أكثر تعقيداً من مجرد الاختيار بين الحرب والتفاوض، فالولايات المتحدة نجحت في فرض ضغوط اقتصادية مؤلمة على إيران، لكنها لم تنجح حتى الآن في تحويلها إلى قبول إيراني بشروطها.

وفي المقابل، استطاعت طهران الصمود واحتفظت بقدرتها على تهديد المصالح الأميركية والملاحة في مضيق هرمز، لكنها لم تتمكن من كسر الحصار أو استعادة التدفقات النفطية بصورة طبيعية، وهكذا بات الطرفان يمتلكان أدوات لإيذاء بعضهما، من دون أن يمتلك أي منهما وسيلة مضمونة لفرض تسوية بشروطه.

الحصار الاقتصادي: نجاح تكتيكي ومأزق إستراتيجي

تراهن الإدارة الأميركية على أن استمرار الحصار البحري، وتجفيف الموارد المالية الإيرانية، سيؤديان تدريجاً إلى تغيير الحسابات السياسية للنظام الإيراني، ومن الناحية الاقتصادية لا يمكن التقليل من فاعلية هذه الإستراتيجية، فقد أدى الحصار إلى تقليص قدرة إيران على تصدير النفط، وعمّق الضغوط على اقتصاد يعاني بالفعل اختلالات هيكلية وعقوبات ممتدة.

لكن المشكلة تكمن في الافتراض الأميركي بأن زيادة الكلفة الاقتصادية ستؤدي بالضرورة إلى استسلام سياسي، وهو ما ليس مضموناً، فيمكن أن يدفع الضغط الاقتصادي والحصار البحري إيران إلى بعض الاستفزازات العسكرية، مثل التعرّض لناقلات نفط، أو دفع الحوثيين لمزيد من الهجمات ضد السعودية، حتى تضطر ترمب إلى قبول التفاوض معها.

النظام الإيراني لا يتعامل مع المواجهة على أنها نزاع اقتصادي قابل للحسم، وفق حسابات الربح والخسارة وحدها، وإنما بوصفها اختباراً لبقائه وصدقيته وقدرته على الردع، ومن ثم فإن تقديم تنازلات تفسر داخلياً بأنها خضوع للضغط الأميركي، قد يمثل في حسابات القيادة الإيرانية تهديداً سياسياً يفوق كلفة استمرار الحصار، وهذا لا يعني أن إيران محصنة ضد الضغوط الاقتصادية، أو أنها تستطيع تحملها إلى ما لا نهاية، وإنما يعني أن الضغط قد يدفعها إلى المرونة التفاوضية، من دون أن يدفعها بالضرورة إلى قبول المطالب الأميركية الجوهرية، بل إن استمرار الحصار من دون أفق سياسي واضح، قد يخلق نتيجة معاكسة، حين ترى طهران أن التصعيد العسكري المحدود أصبح أقل كلفة من الاستنزاف الاقتصادي المفتوح.

لماذا قد تبدأ إيران التصعيد؟

أحد الأخطاء المحتملة في الحسابات الأميركية، هو التعامل مع امتناع إيران من التصعيد الشامل على أنه سلوك مضمون، فقد أظهرت طهران خلال مراحل مختلفة من المواجهة، استعداداً لاستخدام التهديدات البحرية والضربات غير المباشرة، لتغيير حسابات خصومها، وتستند هذه المقاربة إلى محاولة نقل جزء من كلفة الضغط الأميركي إلى أطراف إقليمية ودولية، ولا سيما الدول المعتمدة على استقرار أسواق الطاقة وحرية الملاحة، وهنا تبرز الأهمية الإستراتيجية لمضيق هرمز، فإيران لا تحتاج إلى فرض سيطرة بحرية كاملة عليه، حتى تستطيع التأثير في حركة التجارة العالمية، ويكفي أن تحتفظ بالقدرة على تهديد السفن ورفع الأخطار الأمنية وكُلف التأمين والشحن، كي تتحول الأزمة من مواجهة أميركية - إيرانية إلى أزمة اقتصادية وأمنية دولية.

غير أن هذه الإستراتيجية تنطوي على مخاطرة كبيرة، فالتصعيد الإيراني قد يدفع واشنطن إلى رد عسكري أوسع، حتى لو لم تكن راغبة أصلاً في استئناف الحرب، وبذلك تتشكل معادلة خطرة: الولايات المتحدة تعتقد أن استمرار الحصار سيجبر إيران على التراجع، وإيران ترى أن رفع كلفة الحصار على الآخرين سيجبر واشنطن على التفاوض، وكل طرف يراهن على أن الآخر سيتراجع أولاً.

وفيما الدبلوماسية تتحرك، والخلاف حول ترتيب التنازلات مستمر، ففي موازاة هذا التصعيد المحتمل، شهدت الأيام الأخيرة تحركات دبلوماسية جديدة بوساطة قطرية وباكستانية، مع تداول مقترح إيراني يقوم على إمكان التحرك نحو تفاهم خلال يومين، وتتمحور المقترحات المتداولة حول رفع الحصار البحري، والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وتهيئة الظروف لإعادة فتح مضيق هرمز واستعادة أمن الملاحة، وصولاً إلى ترتيبات أوسع لإنهاء الحرب.

لكن جوهر الخلاف لا يتعلق فقط بمضمون التنازلات، وإنما بتسلسل تنفيذها وضمانات الالتزام بها، فواشنطن تريد الحصول على التزامات إيرانية تتعلق بالبرنامج النووي، وأمن الملاحة، قبل تقديم تخفيف اقتصادي جوهري، أما طهران فتطالب برفع الحصار وتوفير ضمانات لإنهاء العمليات العسكرية، قبل تقديم تنازلات إستراتيجية تجعلها أكثر انكشافاً أمام أي هجوم أميركي لاحق.

وتعكس تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، رداً على ماركو روبيو، استمرار رفض طهران المنطق الأميركي القائم على أن الضغوط الاقتصادية يمكن أن تُنتزع منها تنازلات تحت الإكراه، وهنا تحديداً تكمن العقدة، إذ لا يثق أي من الطرفين في أن تنفيذ التزاماته أولاً سيقابله التزام مماثل من الطرف الآخر.

مخرج مرحلي أم مواجهة جديدة؟

قد تكون الدبلوماسية المرحلية المخرج الأكثر واقعية من المأزق الراهن، فبدلاً من محاولة التوصل إلى اتفاق شامل يعالج جميع الملفات دفعة واحدة، يمكن البدء بتفاهم متبادل ومتزامن، يربط تخفيف الحصار باستعادة الملاحة الآمنة، ثم الانتقال إلى المفاوضات النووية، ورفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمد، وفق جدول زمني وضمانات واضحة، لكن نجاح هذا المسار يتطلب تحولاً في الحسابات السياسية للطرفين، إذ يتعين على واشنطن إدراك أن فاعلية الضغط لا تعني بالضرورة قدرته على تحقيق جميع أهدافها، بينما يتعين على طهران إدراك أن قدرتها على الصمود وإلحاق الضرر بخصومها، لا تعني قدرتها على تحمل الاستنزاف الاقتصادي إلى أجل غير محدود.

إن الخطر الأكبر اليوم ليس أن أحد الطرفين قرر بالفعل خوض حرب جديدة، وإنما أن يواصل كل منهما إستراتيجية يعتقد أنها ستجبر الآخر على التراجع، حتى يجد الطرفان نفسيهما أمام تصعيد لم يكن أي منهما يريده، فالحصار قد يكون أداة ضغط فعالة، لكنه ليس إستراتيجية سياسية مكتملة، والصمود الإيراني قد يمنع الاستسلام، لكنه لا يوفر وحده مخرجاً من الأزمة، وبين هذين الحدين يبقى السؤال الحاسم: هل يستطيع الطرفان تحويل أدوات الضغط المتبادل إلى حوافز للتسوية، أم سيواصلان اختبار حدود قدرة كل منهما على الاحتمال، حتى تصبح الحرب مجدداً نتيجة لفشل الدبلوماسية؟

وفي حين أعلن ترمب أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران، وأشار إلى استمرار الحصار البحري والضغط الاقتصادي، في موقف يوحي بتراجع عن المسار التفاوضي الذي كان يدفع إليه نائبه جيه دي فانس، فإن هذا التطور يعزز فكرة أن واشنطن لا ترفض الدبلوماسية بالضرورة، لكنها تبدو أكثر ميلا إلى إطالة أمد الضغط الاقتصادي، بدلاً من تقديم تنازلات عاجلة، بينما ترى طهران أن استمرار الوضع الراهن يمثل استنزافاً لا يمكن قبوله إلى ما لا نهاية.