واشنطن تحقق مع 5 شبكات تلفزيونية بعد مقاطعة تغطية أنشطة ترمب

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن وزارة العدل الأميركية تحقق بشأن 5 شبكات تلفزيونية بعدما علقت لفترة وجيزة تغطيتها المشتركة لأنشطة الرئيس دونالد ترمب.

وكان ترمب حظر على شبكتي "سي إن إن" و"إم إس ناو" وموقع "بوليتيكو" الدخول إلى البيت الأبيض وتغطية النشاطات الرئاسية لاتهامها ببث "أخبار كاذبة".

غير أن وسائل الإعلام الثلاث رفعت دعوى قضائية ضد الإجراء منددة بانتهاك "مباشر للتعديل الأول" للدستور الأميركي الذي يضمن حرية الصحافة. وألغى قاض فيدرالي الحظر لاحقاً.

وتضامناً مع "سي إن إن"، أوقفت أكبر 5 شبكات إعلامية أميركية لعدة أيام تغطيتها المشتركة للبيت الأبيض حيث تتولى إحداها في كل مرة التصوير مداورة نيابة عن الشبكات الأخرى.

ونظراً للمساحة المحدودة المتاحة، تقوم مجموعة من الصحافيين بالتناوب بمرافقة الرئيس في تنقلاته، فتؤمن التغطية للشبكات الأخرى.

وذكرت "نيويورك تايمز" استناداً إلى ستة أشخاص على اطلاع بالمسألة، أن مسؤولين في وزارة العدل اتصلوا الجمعة بالشبكات الخمس "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"سي إن إن" و"فوكس نيوز" و"إن بي سي"، وطلبوا وثائق متعلقة بتغطيتها المشتركة للبيت الأبيض.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة إيميلي كوفينغتون للصحيفة إن هذه الشبكات "قاطعت تغطية أحداث البيت الأبيض". وكتبت في بيان أن "المقاطعة بين منافسين تجاريين قد تشكل انتهاكاً لقانون شيرمان" المضاد للاحتكار.

وغالباً ما يهاجم ترمب وسائل الإعلام التي لا تدعم حملاته الانتخابية وتنتقد سياسات إدارته، ويصفها بأنها "أعداء الشعب".

وقال بروس دي براون رئيس "لجنة المراسلين الصحافيين من أجل حرية الصحافة" إن التحقيق "يبدو ذريعة لطلب سجلات من الشبكات التلفزيونية حول كيفية تغطيتها اليومية لأحداث البيت الأبيض خلال الحظر الإعلامي الذي أعلنه الرئيس نفسه".

وأكد في بيان أن "القرارات التي تتخذها المنظمات الإعلامية بشأن تغطيتها محمية بموجب التعديل الأول، واستخدام قانون المنافسة... هو محاولة جديدة أكثر وقاحة بعد، لترهيب الصحافيين".