بين الحذر والتصعيد... ما السيناريوهات التي تلوح في أفق إثيوبيا؟

تشير الحرب الخاطفة التي استعاد فيها الجيش الإثيوبي بعض مناطق الشمال ودخوله مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي إلى واقع يشوبه حذر وتكثر حوله التساؤلات حول المسار الذي قد تسلكه المرحلة المقبلة.

تجمع المرحلة الحالية التي تعيشها إثيوبيا ما بين حدثين: الأول تشكيلة الحكومة الجديدة التي أعادت انتخاب رئيس الوزراء آبي أحمد ضمن تشكيلة حكومية تضم 22 وزيراً، والثاني الأحداث التي شهدها شمال إثيوبيا حيث لا تزال بعض المناطق تعاني جراء التوترات السائدة، وما يتردد من اتهامات متبادلة بين إثيوبيا وإريتريا في شأن الحدود إلى جانب النوايا الغامضة لدى الطرفين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قدم الخميس الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، تشكيلة حكومته الجديدة إلى مجلس نواب الشعب، بالتزامن مع انعقاد أول جلسة عادية للدورة البرلمانية السابعة، وذلك في إطار استكمال تشكيل الحكومة الاتحادية عقب الانتخابات العامة (السابعة) التي أُجريت في الأول من يونيو (حزيران) الماضي، وحقق فيها "حزب الازدهار" فوزاً مطلقاً بغالبية مقاعد مجلس نواب الشعب، وبحصوله على 438 مقعداً من أصل 547 وفق النتائج الرسمية المعلنة، مما أتاح للحزب تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة عبر الإجراءات الدستورية السارية، كذلك ضمّت التشكيلة الوزارية تسع نساء من أصل 22 وزيراً، في خطوة تعكس مستوى تمثيل المرأة في المناصب الوزارية.

حكومة جديدة وتهديدات

كذلك شهدت الحكومة الجديدة تغييرات مهمة استهدفت تعزيز الأداء ومواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، مع الإبقاء على عدد كبير من القيادات الوزارية السابقة مقابل تعيين وجوه جديدة على رأس وزارات استراتيجية، من بينها الدفاع والمالية والسلام والتحول والتكامل الإقليمي.

وتعكس هذه التعديلات توجهاً لإعادة ترتيب الأولويات الحكومية في ظل تحديات متشابكة، تشمل الأوضاع الاقتصادية والتحديات الأمنية الداخلية، فضلاً عن تعقيدات المشهد الإقليمي، بما يضع الحكومة أمام اختبار القدرة على تحقيق الاستقرار وتحسين الأداء والاستجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة.

وكان تحالف المعارض الذي تأسس في الـ20 من سبتمبر الماضي، ويضم سبع جماعات عرقية مسلحة، أعلن هدفه الرئيس في إزاحة حكومة آبي أحمد والعمل على إقامة حكومة انتقالية شاملة. وتمثل كل من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" (TPLF) و"الحركة الوطنية للأمهرا فانو" و"جيش تحرير أرومو" كأكبر مكونات التحالف.

التطورات المتسارعة في القرن الأفريقي والتصعيد بين إثيوبيا وإريتريا ينذران بأخطار تمتد إلى أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والتجارة العالمية (أ ف ب)

وعلى رغم النجاح الذي واكب تشكيل الحكومة الجديدة في استعادة بعض المناطق التي سبق "للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" السيطرة عليها، ودخول القوات الجيش الوطني الإثيوبي مدينة مقلي عاصمة تيغراي، فإن قلقاً يسود وأجواء حذرة تعيشها كل الأطراف بما فيها دولة إريتريا المتهمة رسمياً من قبل إثيوبيا بمساندة الجماعات المسلحة. وكان شهود عيان في مدينة عدي الواقعة شمال إثيوبيا قالوا الخميس الماضي إن جنوداً إريتريين مروا قبل يوم عبر المدينة، وذلك بعد أيام من قطع الجارتين الواقعتين في منطقة القرن الأفريقي علاقاتهما الدبلوماسية. وتُعد مشاهدة القوات الإريترية أول تأكيد على وجودها داخل الأراضي الإثيوبية في شمال البلاد "حسب مصادر محلية" بعد تكوين "تحالف الشعوب الإثيوبية من أجل البقاء" المحارب للحكومة الإثيوبية الشهر الماضي. واتهمت إثيوبيا إريتريا بدعم تحالف المتمردين الذي يقاتل قوات الحكومة الفيدرالية منذ الـ23 من سبتمبر في مناطق تيغراي وأمهرا وعفر شمال البلاد.

إريتريا ترد وأميركا تحذر

وردت إريتريا على اتهامات إثيوبيا لها بشن هجوم على أراضيها، أول من أمس الجمعة، متهمةً أديس أبابا بالعدوانية ضدها، ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين والمخاوف من اندلاع حرب جديدة بينهما. وكانت الحكومة الإثيوبية قد طالبت في وقت سابق أول من أمس بانسحاب القوات الإريترية من أراضيها، وفق رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتهمت فيها أسمرة بشن هجوم عليها، ونشر قوات إريترية في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا. وقال وزير الخارجية الإثيوبي جيديون تيموثيوس، في الرسالة بتاريخ الثامن من أكتوبر، إن وجود القوات الإريترية لم يترك لبلاده خياراً "سوى الدفاع عن نفسها ضد إريتريا"، وجاء رد وزير الإعلام الإريتري

يماني غبرمسكل، في منشور عبر منصة "إكس"، على رسالة إثيوبيا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وفي خضمّ تصاعد السجالات، وجه وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح رسالة إلى مجلس الأمن أمس الأول السبت، طالبه فيها بإدانة ما وصفه بإعلان إثيوبيا الحرب على إريتريا واتخاذ تدابير رادعة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ورأى أن اتهامات أديس أبابا بدخول قوات إريترية إلى إقليم تيغراي تهدف إلى تبرير حرب ضد بلاده.

وكان وزير الإعلام الإريتري يماني غبرمسكل رفض اتهامات إثيوبيا، وقال إن الحكومة الإثيوبية تمضي، بحسب وصفه، في "مسار عدائي ضد إريتريا منذ أكثر من ثلاثة أعوام". كذلك ربط التصعيد بمساعي إثيوبيا للحصول على منفذ بحري ذي سيادة، واتهم أديس أبابا بالسعي إلى السيطرة على ميناء عصب الإريتري.

ونشرت وزارة الإعلام الإريترية في أكتوبر الجاري مقالة للسفارة لدى واشنطن بعنوان "السيادة الإريترية ليست رواية قديمة"، دافعت فيها عن استقلال إريتريا ووحدة أراضيها، وشددت على أن أهمية البحر الأحمر لا تمنح الدول الحبيسة حقوقاً سيادية على أراضي الدول الساحلية أو موانئها.

وكانت السفارة الأميركية لدى أديس أبابا حذرت الخميس الماضي من احتمال وقوع هجمات بعيدة المدى تستهدف منشآت عسكرية إثيوبية خلال أكتوبر الجاري، ووفق "مصادر محلية" فإن السفارة دعت المواطنين الأميركيين إلى توخي الحذر واتباع توجيهات السلطات المحلية. وقالت السفارة إنها على علم بتقارير عن احتمال وقوع هجمات من هذا النوع خلال الشهر، من دون تحديد المواقع المستهدفة أو الجهات التي قد تقف وراءها. ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى تجنب المنشآت العسكرية الإثيوبية، كذلك أوصتهم بعدم السفر إلى إقليم أمهرا، بما في ذلك مدينة لاليبيلا وإقليما تيغراي وعفار، لأي سبب.

منظمات حقوقية

وعلى المستوى الإنساني، طالبت مجموعة من المنظمات الحقوقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة في شأن إثيوبيا، محذرة من أن تجدد المواجهات المسلحة واتساع نطاقها قد يزيدان أخطار وقوع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، على غرار ما شهدته البلاد خلال الحرب السابقة ما بين عامي 2020 و2022.

وجاءت المطالبة في رسالة صدرت الخميس الماضي، عقب اختتام الدورة العادية الـ63 للمجلس، دعت فيها المنظمات إلى بحث التداعيات الحقوقية للتصعيد الراهن واتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الانتهاكات، وضمان مساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكابها أو إصدار الأوامر بها أو تسهيلها. وقالت المنظمات، التي تنسقها منظمة "ديفند ديفندرز"  (DefendDefenders)إن القتال تجدد على نطاق واسع في إقليم تيغراي، وامتد إلى إقليمي عفار وأمهرا، بالتزامن مع استمرار النزاعات المسلحة في إقليمي أمهرا وأوروميا.

وأعلنت المنظمات أن التطورات الأخيرة تعني انهيار اتفاق وقف الأعمال العدائية الموقع عام 2022 بين الحكومة الاتحادية الإثيوبية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، محذرة من اتساع رقعة المواجهات مما يفاقم الأخطار التي تهدد المدنيين. وتناولت الرسالة أيضاً ظهور تحالف يضم سبع جماعات مسلحة إقليمية تسعى إلى إسقاط الحكومة الاتحادية، محذرة من أن استمرار التصعيد قد تكون له تداعيات أمنية أوسع على منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

إقليم عفر مسرح محتمل لأي مواجهة بين أسمرة وأديس أبابا (أ ف ب)

من جهته، أعرب المؤتمر الشعبي الإريتري المعارض لنظام أسمرا (Eritrean Popular Congress)عن قلقه إزاء تصاعد التوترات والمواجهات المسلحة في منطقة القرن الأفريقي، محذراً من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وما قد ينجم عنها من خسائر بشرية ومعاناة للمدنيين. وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي هذا الشهر، دعا المؤتمر الأطراف الإثيوبية إلى استئناف الحوار والبحث عن حلول سياسية ووطنية للخلافات، بما يحافظ على وحدة البلاد ويحد من التداعيات الإنسانية للنزاع، مع تجنب التدخلات الخارجية.

وانتقد المؤتمر سياسات نظام أسياس أفورقي في محيط إريتريا، متهماً إياه بالتدخل في شؤون دول الجوار والدخول في ترتيبات وتحالفات قال إنها تحمل أبعاداً طائفية، وقد تسهم، بحسب البيان، في تعميق الانقسامات وتوسيع نطاق الصراعات في المنطقة.

كذلك رفض استمرار مشاركة الشباب الإريتري في حروب خارج حدود البلاد، ورأى أن مشاركتهم في تلك الصراعات لا ترتبط بالدفاع عن إريتريا أو حماية سيادتها. وقال إن هذه السياسات أدت، بحسب البيان، إلى خسائر بشرية كبيرة في صفوف الشباب الإريتري، لا سيما خلال الحرب التي اندلعت في إثيوبيا عام 2020، معرباً عن مخاوفه من وقوع خسائر جديدة في ظل التطورات الإقليمية خلال عام 2026.

وفي ما يتعلق بإثيوبيا، دعا المؤتمر حكومتها إلى التمييز بوضوح بين سياسات نظام أسياس أفورقي والشعب الإريتري، مؤكداً أن الشعب الإريتري، بحسب البيان، لا ينبغي أن يتحمل تبعات السياسات والممارسات المنسوبة إلى السلطة. وذكر أن هذا التمييز يصب في مصلحة الشعبين الإريتري والإثيوبي، ويسهم في الحفاظ على الروابط التاريخية والاجتماعية بينهما والحد من اتساع دائرة التوتر والعداء. كذلك حث المؤتمر الحكومة الإثيوبية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم اتخاذ سياسات أو تدخلات نظام أسياس أفورقي ذريعة لتوسيع نطاق الصراع أو تحميل الشعب الإريتري تبعاتها. ودعا البيان إلى إبقاء أي إجراءات إثيوبية ضمن إطار حماية الأمن والحدود، وتجنب الخطوات التي قد تزيد معاناة المدنيين أو تؤدي إلى توسيع نطاق التدخلات الخارجية في المنطقة.

إقليم عفر جبهة الخطر

يقول الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية إبراهيم قارو في ما يتعلق بالواقع الإثيوبي إن "تحالف قوى الشعب الإثيوبي من أجل البقاء" المشكل حديثاً "يمثل تحدياً سياسياً وعسكرياً للنظام الإثيوبي كونه يوسع الضغط على المركز، لكن الاتفاق على إسقاط الحكومة لا يساوي الاتفاق على الدولة المقبلة. فذلك يتطلب تسوية مسائل توزيع السلطة والموارد والأرض وموقع الأقاليم. كذلك أن الشكوك بين قوى خاضت مواجهات سابقة لا تختفي بمجرد الاتفاق على خصم مشترك، وقد تتحول إلى تناقضات داخل التحالف إذا شعر أحد مكوناته بأن الآخرين يستخدمونه لتعزيز مواقعهم التفاوضية. وهذه الفجوة ستحدد ما إذا كان التحالف قادراً على السير لتحقيق غاياته، أو حتى فرض مسار تفاوضي جديد، أم سيضيف جبهة أخرى إلى حرب متعددة المراكز من دون أن يفتح طريقاً واضحاً للخروج منها".

 وعن مسار التحديات المباشرة تجاه حكومة أديس أبابا، يقول "متى ما تحول (تحالف البقاء) إلى ضغط استراتيجي حقيقي على السلطة فإنه يكتسبه من إقليم عفر ذي الأهمية الاستراتيجية، ولذلك تنصب القدرات إلى ذلك الإقليم سواء في نشاط الجبهات المسلحة، أو التدخلات الإريترية في جملة الاتهامات المتبادلة بين أديس أبابا وأسمرة".

ويوضح إبراهيم أن "أهمية إقليم عفر تتجاوز حجم الاشتباكات لأن موقع الإقليم يربط شمال إثيوبيا بممرها التجاري الرئيس نحو جيبوتي. وقد سجلت منظمة بيانات مواقع وأحداث النزاعات (ACLED) تقدم قوات تيغراي مع جبهة الوحدة الديمقراطية الثورية العفرية (Ugugumo)، المعروفة باسم "أوغوغومو"، في عفر. وإذا بلغ هذا التقدم حد تهديد الطريق الرابط بين أسمرة وجيبوتي، فقد ينتقل الضغط من استنزاف القوات الحكومية إلى تهديد إحدى ركائز الاقتصاد الإثيوبي. فالحكومة الإثيوبية تواجه معضلة بين حماية الطريق وتجنب استنزاف إضافي. فتعزيز الانتشار العسكري على امتداد الممر قد يحمي التجارة موقتاً، لكنه يستهلك قوات تحتاج إليها الجبهات الأخرى. ولا يضمن التفوق الجوي وحده تأمين الطرق إذا بقيت المناطق المحيطة بها عرضة للاشتباكات. لذلك فإن نجاح الحكومة لا يقاس باستعادة نقطة جغرافية منفردة، وإنما بقدرتها على ضمان استمرار حركة التجارة وحماية البنية التحتية ومنع تحول الممر إلى ورقة ضغط دائمة. ويكشف هذا الملف الصلة بين الجغرافيا السياسية والاقتصاد السياسي للحرب، فالممر التجاري مورد استراتيجي يحدد قدرة الدولة على استيراد الوقود والسلع وتمويل عملياتها والحفاظ على النشاط الاقتصادي. وإذا أصبحت حركة التجارة رهينة المواجهات، فقد ترتفع كلف النقل والتأمين وتتزايد المخاوف في شأن الإمدادات. غير أن هذه النتائج تظل مرتبطة بمدى استمرار التهديد واتساعه، ولا ينبغي تقديمها على أنها آثار تحققت جميعها بالفعل".

من جهته، يرى نصر الدين أحمد علي، مسؤول الإعلام في التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر الإريتري، أن "التطورات المتسارعة في القرن الأفريقي والتصعيد بين إثيوبيا وإريتريا ينذران بأخطار جسيمة لا تقتصر على شعبي البلدين، بل تمتد إلى أمن البحر الأحمر والملاحة الدولية والتجارة العالمية، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر البحري الحيوي. وأي حرب جديدة ستفتح أبواباً واسعة لعدم الاستقرار، وستكون الشعوب، وفي مقدمها الشباب والمدنيون، أول من يدفع ثمنها".

يقول "إننا في التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر نرى أن سياسات نظام أسياس أفورقي الاستبدادية والعسكرية أسهمت في تعميق أزمات إريتريا والمنطقة. ونؤكد أن إنهاء هذا النظام وإقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الشعوب وحرياتها يمثلان ضرورة أساسية للخروج من دوامة الحروب وبناء سلام دائم، وليس مجرد تغيير في الوجوه والقيادات. لقد عانى شعب عفر البحر الأحمر في إريتريا التهميش والقمع والحرمان من حقوقه السياسية والثقافية والاقتصادية، ولا يمكن تحقيق سلام حقيقي من دون إنصافه وضمان حقه في تقرير مصيره. وندعو إلى تجنب الحرب والاحتكام إلى الحوار، مؤكدين أن التغيير الديمقراطي في إريتريا هو الطريق الجوهري لإنهاء سياسات الصراع والعداء، وفتح آفاق الأمن والسلام والتكامل الاقتصادي بين شعوب القرن الأفريقي والبحر الأحمر، بما يضمن احترام السيادة والحقوق، ويحول المنطقة من ساحة للصراعات إلى فضاء للتعاون والاستقرار".

مرحلة جديدة

الكاتب الإثيوبي والناشط السياسي سعيد أحو يشير إلى أن "التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة في إثيوبيا، واستعادة الجيش الفيدرالي السيطرة على مناطق واسعة من إقليم تيغراي، في ظل انسحاب مسلحي ’جبهة تحرير تيغراي‘ من عدد من المدن الرئيسة، مرحلة جديدة تثير تساؤلات حول مستقبل الصراع: هل تمثل هذه التطورات بداية لاحتواء الأزمة، أم تمهيداً لجولة جديدة من المواجهات؟"، ويضيف "المكاسب العسكرية لا تعني بالضرورة نهاية الصراع أو معالجة جذوره السياسية والاجتماعية، إذ يرتبط الاستقرار بمدى استعداد الأطراف للعودة إلى تفاهمات اتفاق بريتوريا للسلام، وتسوية الملفات العالقة بالحوار، إلى جانب احتواء التوترات في إقليمي أمهرا وأوروميا ومناطق أخرى. وعليه، تبدو المرحلة المقبلة مفتوحة على سيناريوهات عدة، تراوح ما بين الاستقرار التدرجي والحسم العسكري من قبل الحكومة، والهدوء الهش واستمرار الحرب الداخلية، وصولاً إلى احتمال اتساع الصراع وتحوله إلى أزمة إقليمية. ويتوقف المسار الذي ستتخذه البلاد على موازين القوة والقرارات السياسية وقدرة المؤسسات على الجمع بين متطلبات الأمن والتسوية، بما يحفظ وحدة إثيوبيا ويؤسس لاستقرار مستدام".

يتابع "التصعيد في تيغراي تزامن مع تدهور العلاقات الإثيوبية-الإريترية وظهور تقارير واتهامات متبادلة في شأن تحركات عسكرية عبر الحدود، وبذلك لم يعد مستقبل الأزمة مرتبطاً بموازين القوة داخل إثيوبيا وحدها، بل بات يتأثر أيضاً بمدى قدرة الأطراف على منع تداخل الصراع الداخلي مع التنافس الإقليمي".

يؤكد "تؤثر النزاعات المسلحة في الاقتصاد الإثيوبي من خلال استنزاف الموارد وتعطيل الإنتاج والتجارة، وإضعاف الاستثمارات وزيادة الضغط على الموازنة العامة للدولة، وقد يفتح تحسن الوضع الأمني المجال أمام إعادة الإعمار واستعادة الأنشطة الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية. غير أن التعافي لا يتحقق تلقائياً بتراجع المواجهات، بل يحتاج إلى تشغيل المرافق العامة واستعادة سبل العيش وتوفير فرص العمل ومعالجة آثار النزوح والخسائر".

وعلى المستوى الإقليمي، فإن استمرار الحرب الداخلية قد يضغط على علاقات إثيوبيا بدول الجوار، ويؤثر في التجارة وأمن الحدود والتعاون الاقتصادي، وإذا تداخلت الأزمة مع التنافس على النفوذ والممرات الاستراتيجية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر وباب المندب، فقد تتزايد أخطار تدويل الصراع، ومع ذلك فإن الانتقال إلى حرب إقليمية ليس نتيجة حتمية، بل يظل احتمالاً مشروطاً بتطورات إضافية وطبيعة مواقف الأطراف الخارجية.

يختم الناشط السياسي الإثيوبي قائلاً "إن استعادة المدن والمرافق قد تعيد رسم موازين القوة، لكنها لا تضمن بمفردها إنهاء الصراعات، فالمعيار الحقيقي لنجاح الدولة يتمثل في قدرتها على حماية المواطنين واستعادة الخدمات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، وإدارة التنوع السياسي والقومي ضمن إطار دستوري يحافظ على وحدة البلاد وحقوق مكوناتها. وتكشف السيناريوهات المحتملة عن مسارات متفاوتة، تراوح ما بين الحسم العسكري الواسع، والهدوء الهش، واستمرار المواجهات الداخلية، وصولاً إلى احتمال اتساع الصراع وتحوله إلى أزمة إقليمية، وسيظل المسار الذي تتجه إليه إثيوبيا مرهوناً بقدرة قيادتها على الموازنة بين متطلبات الأمن والتسوية السياسية، ومدى نجاح المؤسسات في احتواء الخلافات ومنع تحولها إلى صراعات أوسع. وفي المحصلة، قد تفرض القوة واقعاً جديداً على الأرض، لكن تحويل هذا الواقع إلى استقرار مستدام يتطلب سياسة رشيدة، ومؤسسات فاعلة، وتسوية تعالج جذور الصراع لا ظاهره".