Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تزايد الشكوك حول نزاهة الانتخابات النصفية الأميركية

تكبيل اللجنة الفيدرالية سيترك تأثيرات سلبية واسعة في تمويل حملات مرشحي الكونغرس

المخاوف حول عدم نزاهة الانتخابات عادت لتخيم على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل (أ ف ب)

ملخص

منذ خسارته انتخابات 2020 الرئاسية الأميركية، روج دونالد ترمب وحملته الانتخابية لادعاءات تفيد بأن الانتخابات سرقت أو شابها عمليات تزوير واسعة النطاق شملت ادعاءات بتعرض آلات التصويت للاختراق أو التلاعب في نتائجها، وبمشاركة أعداد كبيرة من غير المواطنين في التصويت، وإضافة بطاقات اقتراع غير صالحة عبر البريد بصورة منهجية إلى الأرقام الرسمية، ورفعت حملة ترمب وحلفاؤها أكثر من 60 دعوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية بعد الانتخابات.

كثيراً ما شكك الرئيس دونالد ترمب في نزاهة الانتخابات الأميركية وماكينات فرز الأصوات والتصويت بالبريد، لكن عاملاً إضافياً أضيف على هذه الشكوك خلال الأسابيع الأخيرة، وهو عجز لجنة الانتخابات الفيدرالية المعنية بإنفاذ وإدارة قوانين تمويل الحملات الانتخابية، عن اتخاذ قرارات أو إجراءات بسبب استقالة وإقالة عدد من أعضائها، وسط سيل من الشكاوى حول عدم التزام المرشحين ولجان العمل السياسي بقيود الإنفاق وتجاوزهم القانون الفيدرالي واستخدام الذكاء الاصطناعي (الذكاء الفائق) في التضليل السياسي.

شكوك قديمة

منذ خسارته انتخابات 2020 الرئاسية الأميركية، روج دونالد ترمب وحملته الانتخابية لادعاءات تفيد بأن الانتخابات سرقت أو شابها عمليات تزوير واسعة النطاق شملت ادعاءات بتعرض آلات التصويت للاختراق أو التلاعب في نتائجها، وبمشاركة أعداد كبيرة من غير المواطنين في التصويت، وإضافة بطاقات اقتراع غير صالحة عبر البريد بصورة منهجية إلى الأرقام الرسمية، ورفعت حملة ترمب وحلفاؤها أكثر من 60 دعوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية بعد الانتخابات.

لكن هذه الدعاوى أسقطت لعدم استيفاء الشروط القانونية، أو لغياب الأدلة، أو لعدم تلبية المعايير القانونية، كما خلصت المراجعات الرسمية التي أجرتها وكالات فيدرالية، بما في ذلك وزارة العدل ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية إلى عدم وجود أدلة على حدوث تزوير واسع النطاق في أصوات الناخبين من شأنه التأثير في نتيجة انتخابات عام 2020.

مخاوف انتخابات 2026

غير أن المخاوف حول عدم نزاهة الانتخابات، عادت لتخيم على انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بعدما أدلى الرئيس ترمب بتصريحات في مقابلات علنية، رفض خلالها استبعاد اللجوء إلى صلاحيات تنفيذية استثنائية، يعتقد أنها ربما تكون ضرورية لتقييد طرق تصويت محددة، مثل التصويت عبر البريد، وفرض متطلبات صارمة لإثبات الجنسية عند مراكز الاقتراع، وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، لم يستبعد ترمب ما إذا كان سيعلن حالة طوارئ أو يفعل بنوداً تنفيذية مثل قانون التمرد قبل الانتخابات.

وفي حين عبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بأن الرئيس قد يلجأ إلى أية حيلة للحفاظ على الغالبية الجمهورية في الكونغرس، إلا أن أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا ريك هاسن، قلل من هذه المخاوف مؤكداً أن دستور الولايات المتحدة، لا يمنح الرئيس سلطة أو سيطرة على أنظمة الانتخابات في البلاد، التي تعتمد على نظام انتخابي لامركزي ينبع من الولايات، ومن الهيئات التشريعية بها، ومع ذلك فإن إعلان ترمب المحتمل عن حالة طوارئ وطنية ربما يستخدم كأداة للتشكيك في شرعية نتائج انتخابات التجديد النصفي إذا فاز بها الديمقراطيون، أو من أجل ترهيب الناخبين الديمقراطيين بصورة عامة.

عامل إضافي

ومع ذلك، برز عامل جديد من شأنه أن يلقي بظلاله على نزاهة العملية الانتخابية مع تبقي أربعة أسابيع فقط على يوم الانتخابات، إذ كشفت معلومات ومراسلات جديدة عن محدودية قدرة لجنة الانتخابات الفيدرالية على التحرك والقيام بالمهمات المنوطة بها مع دخول الحملات الانتخابية مراحلها الحاسمة، إذ عجزت هذه الوكالة المكلفة بمراقبة كيفية جمع الحملات الانتخابية للأموال وإنفاقها، عن فتح أي تحقيقات، أو فرض غرامات، أو صياغة لوائح تنظيمية، أو تقديم توجيهات قانونية رسمية للمرشحين، وهو  عجز مستمر عن أداء أي من هذه المهمات منذ مايو (أيار) 2025.

ويعود السبب وراء هذا العجز لغياب النصاب القانوني للجنة المكونة أصلاً من ستة مفوضين من الحزبين، إذ لم يتبق بها سوى مفوضين اثنين من الديمقراطيين بينما أقال ترمب رئيسة اللجنة، وهي ديمقراطية واستقال الجمهوريون الثلاثة الآخرين في توقيتات متباينة، ومن ثم اقتصر عمل موظفي الوكالة على جمع ونشر تقارير تمويل الحملات، والإجابة عن استفسارات المرشحين المتعلقة بالقانون، وتلقي الشكاوى الجديدة.

 تكبيل لجنة الانتخابات الفيدرالية

بدأت لجنة الانتخابات الفيدرالية في التفكك مع عودة ترمب للبيت الأبيض، فقد استقال شون كوكزي، وهو مفوض جمهوري، في يناير (كانون الثاني) عام 2025 للانضمام إلى البيت الأبيض بصفته محامياً بارزاً لنائب الرئيس جي دي فانس، وبعد أسابيع أقال الرئيس الأميركي رئيسة اللجنة الديمقراطية إلين واينتروب، التي اعتبرت قرار الإقالة غير قانونية، في مواجهة تأكيد ترمب امتلاكه سلطات واسعة النطاق لإقالة مسؤولين في هيئات مستقلة مثل لجنة الانتخابات الفيدرالية، التي أنشأها الكونغرس لتعمل باستقلالية تامة عن البيت الأبيض عقب تفجر فضيحة ووترغيت في منتصف سبعينيات القرن الماضي.

 

 

وبحلول نهاية أبريل (نيسان) 2025، استقال أيضاً المفوض الجمهوري ألين ديكرسون، مما جعل اللجنة تفتقر إلى عضو واحد لاكتمال النصاب القانوني، لكن في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تنحى الجمهوري تري ترينور كذلك، ولم يتبق سوى مفوضين اثنين، وكلاهما ديمقراطيان، لتخلو اللجنة وللمرة الأولى منذ تأسيسها عام 1974 من أي أعضاء يمثلون أحد الحزبين الرئيسين.

وعلى رغم ترشيح ترمب عضوين جمهوريين للانضمام إلى اللجنة في فبراير (شباط) الماضي، إلا أنه بعد مرور نحو ثمانية أشهر، لم يعقد مجلس الشيوخ جلسة استماع لأي من المرشحين، مما خلف حالة من الشلل، تركت المشرعين من كلا الحزبين من دون إجابات على استفساراتهم ومطالبهم، ولهذا وصفت مفوضة اللجنة، الديمقراطية شانا بروسارد نشاط اللجنة بأنه مكبل.

مظاهر العجز

بدت مظاهر تكبيل اللجنة وعجزها عن أداء مهماتها في كثير من الأحداث، ففي يوليو (تموز) الماضي تقدم كل من النائب الجمهوري عن ولاية نيويورك "مايك لولر" والنائب الديمقراطي عن الولاية نفسها "جوش غوتهايمر" بطلب إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية يهدف إلى ضمان عدم تزويد روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، الناخبين بمعلومات مضللة حول انتخابات التجديد النصفي المقبلة، وحث النائبان في رسائل إلى اللجنة ووزارتي العدل والأمن الداخلي، على التنسيق في ما بينهم في شأن التهديدات التي يشكلها الذكاء الاصطناعي على نزاهة الانتخابات، والضغط على شركات الذكاء الاصطناعي لتعزيز تدابير الحماية لديها.

 بدت هذه المخاوف مشروعة للغاية في ظل استخدام ربع الناخبين المحتملين لأدوات الذكاء الاصطناعي بصورة يومية، وحصول ما لا يقل عن 38 في المئة منهم على معلومات حول المرشحين أو عملية التصويت من خلال ملخصات البحث التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، وفقاً لاستطلاع رأي نشرته الجمعية الأميركية للمستشارين السياسيين في سبتمبر (أيلول) الماضي.

غير أن مفوضة اللجنة بروسارد، ردت بإجابة صريحة مفادها بأن الوكالة لا تستطيع المساعدة، لأن اللجنة لا يمكنها المضي قدماً في عملها، مع شغل مقعدين فقط من أصل ستة مقاعد مخصصة للمفوضين، كما وقعت بروسارد الرسالة بصفتها مفوضة فردية، إذ لم يكن بوسعها بموجب القانون الفيدرالي، التحدث باسم الوكالة لعدم اكتمال النصاب القانوني، الذي يتطلب حضور أربعة أعضاء من أصل ستة.

نتيجة معاكسة للجمود

ومنذ ذلك الحين، لم تصوت اللجنة على حسم أية قضية لإنفاذ القانون أو تقر فرض أي مبالغ جديدة كعقوبات مدنية، وكلا الإجراءين يتطلب موافقة أربعة مفوضين، في حين أن اللجنة أغلقت خلال الأشهر الـ12 السابقة لتلك الفترة، 180 قضية وفرضت عقوبات مدنية بقيمة مليون دولار تقريباً، وفقاً لسجلات الوكالة التي تظهر أيضاً أن قائمة قضايا الإنفاذ المتراكمة لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية تضاعفت خلال عام واحد، إذ ارتفعت من 154 إلى 307 قضايا.

ولم يكن النائبان لولر وغوتهايمر الوحيدين في هذا الموقف، إذ تظهر الوثائق أن العضوين المتبقيين في اللجنة قدما ردوداً مماثلة لعدد من المشرعين الآخرين الذين طلبوا منها إجراء تحقيقات أو إصدار توجيهات هذا العام، ومن بين هؤلاء عضوة مجلس النواب الجمهورية عن ولاية فلوريدا آنا بولينا لونا، التي استفسرت من اللجنة في أبريل الماضي عما إذا كان بإمكانها استخدام أموال حملتها الانتخابية لتغطية تكاليف رعاية أطفالها أثناء مشاركتها في التصويت وحضور جلسات الاستماع في اللجان، ليرد عليها مسؤول في اللجنة في اليوم التالي، موضحاً أن اللجنة لا يمكنها إصدار آراء استشارية ما لم يكتمل النصاب القانوني لأعضائها مجدداً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما أولئك الذين لا يشعرون بقلق كبير إزاء الوقوع في مشكلات قانونية، فقد أدى هذا الجمود إلى نتيجة معاكسة، بحسب أداف نوتي وهو محام بارز سابق في اللجنة، الذي أوضح أن الانطباع السائد بإمكان فعل أي شيء من دون رادع أدى إلى تجاوز للحدود أكثر مما كان يمكن أن يحدث في الظروف العادية.

وأشار نوتي الذي يشغل حالياً منصب المدير التنفيذي لمركز قانون الحملات الانتخابية، وهي منظمة غير ربحية تسعى إلى تعزيز إنفاذ القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، إلى أن المركز قدم الشهر الماضي شكوى تزعم أن الرئيس ترمب يسيطر بصورة غير قانونية على مؤسسة "ماغا"، وهي لجنة عمل سياسي ضخمة "سوبر باك" مؤيدة للرئيس وتدعم المرشحين الجمهوريين.

استندت الشكوى إلى تصريحات أدلى بها ترمب في سبتمبر الماضي من المكتب البيضاوي، وصف فيها الموارد المالية الضخمة التي تمتلكها مؤسسة "ماغا" بأنها أمواله التي يسيطر عليها، وأن أموال مؤسسة "ماغا" ستبدأ في تغطية تكاليف الإعلانات التلفزيونية التي تركز على ترمب عقب إثارة تساؤلات عامة حول تمويل تلك الإعلانات من أموال دافعي الضرائب.

وعلى عكس المرشحين للانتخابات، يسمح للجان العمل السياسي الكبرى المعروفة باسم "سوبر باك" مثل مؤسسة "ماغا"، جمع مبالغ غير محدودة من المتبرعين، إلا أن القانون الفيدرالي يحظر على شاغلي المناصب الرسمية، مثل الرئيس ترمب، السيطرة عليها أو توجيه كيفية إنفاق تلك الأموال، ولهذا قال نوتي إن عدم وجود أية آلية لإنفاذ القانون في الوقت الراهن، يشجع على الإفلات التام من العقاب عند مخالفة القانون، على رغم نفي مؤسسة "ماغا" ارتكاب أية مخالفات وامتثالها للقانون.

إحباط جمهوري أيضاً

يشعر المحافظون والجمهوريون بالإحباط أيضاً، إذ يرى بول كامينار، المحامي في "المركز الوطني للقانون والسياسات"، وهي منظمة محافظة غير ربحية أن الأمر مقلق للغاية حينما تعجز لجنة الانتخابات الفيدرالية عن اتخاذ أي إجراءات لإنفاذ القانون، بعدما اتهم مركزه النائبة الديمقراطية عن ولاية نيويورك ألكساندريا أوكاسيو - كورتيز باستخدام أموال حملتها الانتخابية بصورة غير قانونية لدفع أتعاب طبيب نفسي، وهي الشكوى التي لا تزال معلقة أيضاً.

وفي المقابل، طلب النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا مايك ليفين من اللجنة في وقت سابق من هذا العام التحقيق في مزاعم تفيد بأن الحكومة المجرية حولت أموالاً إلى مؤتمر العمل السياسي المحافظ، وجاء رد بروسارد بأنه في غياب أربعة مفوضين، فإن الشكاوى لا يمكن أن تمضي قدماً في مسار الإنفاذ القانوني.

أغلى انتخابات

وما يزيد من حدة القلق أن غياب النصاب القانوني اللازم لعمل اللجنة الفيدرالية للانتخابات يتزامن مع انتخابات تعد الأغلى كلفة في التاريخ، إذ من المتوقع أن يصل الإنفاق على الإعلانات السياسية في هذه الدورة الانتخابية إلى 11.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 400 مليون دولار مقارنة بدورة عام 2024 على رغم أن تلك الدورة تضمنت سباقاً رئاسياً مكلفاً، وفقاً لبيانات شركة "أد إمباكت" المتخصصة في تتبع الإعلانات.

 

 

ومع صعوبة تتبع جزء كبير من هذا الإنفاق، بينما يتم توجيه مئات الملايين من الدولارات عبر مجموعات سياسية لا تفصح عن هوية المتبرعين لها، بما في ذلك لجان العمل السياسي الكبرى الموقتة التي تتشكل وتنفق أموالاً في مراحل متأخرة من السباقات الانتخابية، يتضاعف التوتر حول الخروقات المحتملة طوال هذه العملية التي تؤثر بصورة مباشرة في نزاهة الانتخابات، إذ لا يزال المرشحون وحلفاؤهم يتقدمون بشكاوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية ضد بعضهم بعضهم، على رغم أن اللجنة لا تملك صلاحية البت فيها أو اتخاذ إجراءات في شأنها.

اتهامات متبادلة

وعلى سبيل المثال، اتهمت حملة المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ولاية تكساس جيمس تالاريكو منافسه الجمهوري كين باكستون بإنفاق أموال جاءت من تبرعات مجهولة المصدر بصورة غير قانونية، في حين تؤكد المجموعات المعنية لباكستون أنها تلتزم بالقانون، كما اتهم منتقدون محافظون المرشح المستقل لمجلس الشيوخ عن ولاية نبراسكا دان أوزبورن، بإساءة استخدام أموال لجان العمل السياسي وأموال الحملة الانتخابية، وهو ما وصفته حملته الانتخابية بأنه ذو دوافع سياسية.

وفي ظل غياب هيئة تصدر توجيهات، أصبحت الحملات الانتخابية والجهات المنفقة تقرر بنفسها ما يسمح به القانون، كما يقول كريغ هولمان، مسؤول العلاقات العامة في منظمة "ببليك سيتيزن" المتخصص في أخلاقيات وقواعد تمويل الحملات الانتخابية.

تأثيرات سلبية

على رغم أن لجنة الانتخابات الفيدرالية لا تجري الانتخابات، ولا تدير مراكز الاقتراع، ولا تصدق على نتائج الانتخابات، التي تتولاها سلطات الانتخابات المحلية وفي الولايات، بالتعاون مع سكرتير عام كل ولاية، بما في ذلك الإشراف على إدارة البنية التحتية للتصويت، وعمليات التصويت عبر البريد، وفرز الأصوات، إلا أن مراقبة تنفيذ قواعد الإبلاغ الإلزامي للمرشحين، والإفصاحات المالية العلنية للحملات الانتخابية، وحدود التبرعات المحددة قانوناً، تظل مجمدة بسبب تعليق البت في المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها خلال دورة انتخابات التجديد النصفي.

 وإذا كانت القيود القانونية تظل سارية المفعول، إلا أن إجراءات الإنفاذ تتأجل، مما قد يسمح للأموال غير المشروعة أو الأنشطة المحظورة بالتأثير في الانتخابات من دون مواجهة فورية، ومع ذلك يظل المرشحون ولجان العمل السياسي ملزمين قانوناً بقوانين تمويل الحملات الانتخابية، وبمجرد استعادة النصاب القانوني، يمكن للجنة تدقيق الحملات وفرض غرامات مدنية وعقوبات قانونية بأثر رجعي على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة توقف العمل، لكن ذلك لن يغير من واقع الانتخابات والنتائج المترتبة عليها، مما يعني أن التأثيرات السلبية لعدم الشفافية والانتهاكات القانونية ستترك بصماتها على خريطة الانتخابات في الكونغرس وفي انتخابات حكام الولايات ومسؤوليها، لفترة طويلة مقبلة.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير