ملخص
هتف محتجون في ساحة "لا ريبوبليك" داخل العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم بشعارات منها "لا سلام من دون عدالة"، وانضمت حركة "السترات الصفراء" إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
شهدت فرنسا اليوم السبت تحركات احتجاجية جديدة ركزت على قضايا واسعة النطاق أبرزها التضخم وارتفاع كلفة المعيشة، إضافة إلى مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة "رخصة للقتل".
وانضم نحو 106 آلاف شخص الى التظاهرات التي جرت في باريس ومدن أخرى السبت، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، في تقدير هو الأدنى منذ أسابيع لحجم المشاركة في تحركات احتجاجية تقام خلال نهاية الأسبوع.
في المقابل، أفادت النقابات بأن عدد المحتجين بلغ 200 ألف شخص، نصفهم تقريباً في باريس. وعلى سبيل المقارنة، قدّرت الداخلية عدد المشاركين في احتجاجات السبت الماضي بـ146 ألفاً، والنقابات 250 ألفاً.
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات لشرائح اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها تحركات طلاب المدارس الثانوية والاحتجاج على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة خلال أبريل (نيسان) المقبل.
وكانت التظاهرات سلمية لدرجة كبيرة لكن تخللتها أعمال شغب ونهب، واتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.
وفي التظاهرات التي تنظم للسبت الخامس على التوالي، هتف محتجون في ساحة لا ريبوبليك (الجمهورية) بالعاصمة باريس بعد ظهر اليوم بشعارات منها "لا سلام من دون عدالة".
وانضمت حركة "السترات الصفراء" إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء آخرين يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.
وقال عضو الحركة بنجامان بول وسط آلاف المتظاهرين داخل باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون "لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات ونحن نريد المخبز كله".
أما أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ 20 سنة جاء ضمن أوركسترا متطوعة، فقال إنه يتظاهر ضد مشروع قانون جديد يمنح عناصر الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حال دفاع مشروع عن النفس.
وأضاف "نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزز إفلاتهم من العقاب"، بعدما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول مؤيدو مشروع القانون ومن بينهم حزب "التجمع الوطني" المنتمي إلى أقصى اليمين بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، إنه ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.
لكن معارضي النص الذي أقرته الجمعية الوطنية وسيعرض قريباً على مجلس الشيوخ، يرون أنه يرقى إلى "رخصة للقتل"، وسيجعل من محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.
وجرت أكبر الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، إذ نزل أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.
ودعت النقابات إلى إضراب جديد الثلاثاء المقبل، بعدما رفضت تعهد الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6 في المئة، معتبرة أن ذلك مجرد "فتات".
