ملخص
تجتمع 128 دولة في جنيف الأسبوع المقبل لبحث تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل المعروفة بـ"الروبوتات القاتلة"، سعياً إلى إطلاق مفاوضات لنص ملزم. وتؤيد غالبية الدول فرض قيود، فيما تعارض الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل. ويرى خبراء أن التوافق صعب، وتدرس منظمات نقل الملف إلى الجمعية العامة.
يشهد مقر الأمم المتحدة في جنيف الأسبوع المقبل مباحثات في شأن إذا ما كان ينبغي السماح للآلات باتخاذ قرار القتل بمفردها، في ظل تأييد غالبية الدول فرض قيود على الأسلحة ذاتية التشغيل، ومعارضة دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وتجتمع 128 دولة في مؤتمر خاص بهذه الأسلحة، المعروفة بـ"الروبوتات القاتلة" والقادرة على مهاجمة الأهداف من دون تدخل بشري، سعياً إلى التوافق على بدء مفاوضات للتوصل إلى نص ملزم في شأنها، وهو هدف يبدو بعيد المنال.
مخاوف من الذكاء الاصطناعي
يقول لوران جيزيل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "الحاجة إلى تنظيم الأسلحة الذاتية التشغيل باتت أكثر إلحاحاً" في ظل تطور الذكاء الاصطناعي، وبروز مؤشرات على أن بعض نماذجه باتت قادرة على تجاوز المهام المحددة لها.
ومنذ عام 2013، تطالب حملة "أوقفوا الروبوتات القاتلة" (Stop Killer Robots)، وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 300 منظمة، بفرض قيود ملزمة قانوناً على استخدام هذه الأسلحة، في وقت استُخدمت بعض التقنيات ذاتية التشغيل في نزاعات، لا سيما في أوكرانيا والشرق الأوسط. وبحسب الحملة، يمكن لهذه الأنظمة أن تنتشر بسرعة كبيرة نظراً إلى انخفاض كلفة إنتاجها نسبياً، مما يزيد مخاوف كثير من المراقبين من الاستهداف العشوائي وغياب العنصر البشري وعدم احترام قواعد الحرب.
وتشدد ماري ويرهام من منظمة "هيومن رايتس ووتش" على أن التكنولوجيا "ليست مثالية ويمكن أن ترتكب أخطاء"، مشيرة إلى أنه "في حين يمكن تحمل الأخطاء التي تطال حياتنا اليومية العادية، فإنه في ساحة المعركة قد يصبح الخطأ مسألة حياة أو موت".
مواقف الدول
يأتي الاجتماع بعدما أطلقت البرازيل في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، باسم 47 دولة، فضلاً عن الجزائر نيابة عن الدول الأفريقية، نداء لفرض قيود قانونية على استخدام هذه الأسلحة. وفي الـ22 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعتبرت 50 دولة أن الرقابة البشرية على استخدام هذه التقنيات أصبحت "ملحة". وفي الـ29 منه، اعتمدت 163 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى بدء محادثات حول قواعد تنظم هذه الأسلحة. وصوتت خمس دول ضد القرار، هي: الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وكوريا الشمالية وبيلاروس، فيما امتنعت تسع دول عن التصويت، بينها إيران والصين والسعودية.
وتشير لور دو روسي-روشغوند من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن موقف الصين يتسم بـ"غموض مدروس"، إذ أعلنت تأييدها نصاً ملزماً قانوناً "عندما تصبح الظروف ملائمة".
واقترحت واشنطن مطلع أكتوبر مساراً يمتد خمسة أعوام لوضع نص غير ملزم، فيما تدعو المنظمات غير الحكومية والصليب الأحمر إلى جدول زمني مدته عام واحد. وتخوض روسيا معركة إجرائية لمنع الاتحاد الأوروبي من التنديد بالحرب في أوكرانيا خلال المؤتمر، مما يهدد بعرقلة انعقاده.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دعوات إلى الحظر
وفي عام 2023، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش إيغر الدول إلى حظر استخدام الأسلحة الذاتية التشغيل بحلول 2026، وهو مطلب كرره البابا لاوون الرابع عشر.
وتدعو اللجنة الدولية إلى حظر فئتين من هذه الأسلحة: تلك التي يصعب التنبؤ بآثارها أو السيطرة عليها بصورة كاملة، والأسلحة المصممة أو المستخدمة لاستهداف البشر مباشرة، المعروفة بـ"الأسلحة ذاتية التشغيل المضادة للأفراد".
وتشدد رئيسة مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو على ضرورة وضع إطار لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري لتجنب "تبعات لا يمكن التنبؤ بها على الجنس البشري"، وتقول إن "السماح للآلات باتخاذ قرار إزهاق روح بشرية هو بكل بساطة أمر مشين من الناحية الأخلاقية".
غير أن بياتريس فين، المديرة السابقة للحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، ترى أنه في غياب "معجزة" يصعب التوصل إلى إجماع في جنيف على إطلاق مفاوضات. ولذلك تطرح المنظمات غير الحكومية مساراً بديلاً هو نقل المسألة إلى الجمعية العامة، حيث تُتخذ القرارات بالأغلبية.
