ضغوط تحاصر الذهب في مصر وخطة تحفيز من 3 محاور لإنقاذ القطاع

في ظل حال عدم الاستقرار التي تواجه المعدن النفيس عالمياً، طالبت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، بحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم صناعة المشغولات الذهبية.

وتشمل خطة التحفيز التي أوصت بها الشعبة ثلاثة إجراءات، أولاً، تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن سرعة توفير حاجات المصانع والورش وتقليل الأعباء المرتبطة بدورة الإنتاج.

ودعت الشعبة أيضاً إلى تبسيط إجراءات التصدير والدخول ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

تُضاف إلى ذلك ضرورة التوسع في برامج دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية المتخصصة في الذهب والمجوهرات، باعتبارها إحدى أهم أدوات التعريف بالمنتج المصري والوصول إلى مشترين وأسواق جديدة.

وتستهدف الشعبة من هذه التحركات، تعزيز قدرة قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحويل ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات في صناعة الذهب إلى قيمة اقتصادية وصناعية أكبر، مع زيادة مساهمة القطاع في الإنتاج والتشغيل.

آليات تمويل ميسرة للورش والمصانع الصغيرة

وكشفت الشعبة عن أن قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات يمتلك فرصاً واعدة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، في ظل ما تتمتع به مصر من خبرات حرفية متراكمة، وقدرات صناعية يمكن البناء عليها، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً لتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

وقال رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات إيهاب واصف إن دعم صناعة المشغولات الذهبية يمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة محلياً، من خلال التوسع في التصنيع بدلاً من الاقتصار على تداول الخامات أو المنتجات الجاهزة، بما يسهم في زيادة تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة.

وأوضح أن القطاع يعتمد على قاعدة من الحرفيين وأصحاب الخبرات المتراكمة في تصنيع المشغولات الذهبية، إلا أن زيادة قدرته على المنافسة خارجياً تتطلب العمل على مجموعة من المحاور، وفي مقدمتها تحسين بيئة الإنتاج وتيسير الإجراءات أمام الشركات والورش العاملة في القطاع.

وأشارت الشعبة إلى أهمية توفير آليات تمويل ميسرة للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المشغولات الذهبية، بما يساعدها في تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات، فضلاً عن دعم خطط التوسع والتصدير.

وشددت على أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع، من خلال تأهيل العمالة الحرفية وتطوير مهارات التصميم والتصنيع بما يتناسب مع اتجاهات الموضة وحاجات الأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن تعظيم القيمة المضافة في قطاع الذهب لا يرتبط وحسب بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يمتد إلى تطوير التصميمات ورفع جودة المنتج وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، بما يسمح للمنتج المصري بالوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين والمشترين الدوليين، مؤكدة استمرار العمل والتنسيق مع الجهات المعنية لدعم الصناعة، وطرح المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة العمل أمام الشركات والورش، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

السوق العالمية تواجه مزيداً من الضغوط

في السياق ذاته، كشف تقرير حديث لمرصد الذهب في مصر عن تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية بنسبة 1.7 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما هوى سعر الأوقية عالمياً بنحو 3.4 في المئة، تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات الأميركية وقوة الدولار ومخاوف التضخم المرتبطة بالطاقة، على رغم صدور بيانات أميركية أضعف من المتوقع.

وقال مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية وليد فاروق إن سعر غرام الذهب عيار 21 تراجع نحو 105 جنيهات (2.01 دولار)، إذ افتتح تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6235 جنيهاً (119.44 دولار)، واختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 6130 جنيهاً (117.43 دولار). فيما سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 7006 جنيهات (134.21 دولار)، وعيار 18 نحو 5254 جنيهاً (100.65 دولار)، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49040 جنيهاً (939.46 دولار).

وفي البورصة العالمية، تراجعت الأوقية بنحو 144 دولاراً، إذ افتتحت التعاملات عند مستوى 4285 دولاراً واختتمته عند 4141 دولاراً، لتواصل خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، إذ تواجه السوق خلال الفترة الماضية كثيراً من التقلبات بسبب الأداء السلبي لأسواق سندات الخزانة، مع تجدد التوترات وسيطرة الخوف على المستثمرين في جميع الأسواق.

كيف تأثرت الأسعار بخسائر الجنيه المصري؟

وأشار المرصد إلى أن تراجع الذهب محلياً جاء بوتيرة أقل من الهبوط العالمي، فارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري من نحو 51.91 جنيه إلى 52.40 جنيه، بزيادة تقارب 0.94 في المئة، مما عوّض جانباً من خسائر الأوقية عند تحويل قيمتها إلى العملة المحلية.

وأوضح أن ارتفاع الدولار لم يمنع انخفاض الغرام، لكنه حدّ من انتقال الهبوط العالمي بالكامل إلى السوق المصرية، لأن السعر المحلي يتأثر بحركة الأوقية وسعر الصرف معاً، إضافة إلى ظروف العرض والطلب.

وبحسب حسابات مرصد الذهب، بلغت القيمة الاسترشادية لغرام الذهب عيار 21 في بداية الأسبوع نحو 6258 جنيهاً (119.88 دولار)، استناداً إلى أوقية عند مستوى 4285 دولاراً وسعر صرف قدره 51.91 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 6235 جنيهاً (119.44 دولار)، بما يعادل خصماً بنحو 23 جنيهاً (0.44 دولار).

وفي نهاية الأسبوع، انخفضت القيمة الاسترشادية إلى نحو 6104 جنيهات (116.93 دولار)، مع أوقية عند 4141 دولاراً ودولار عند 52.40 جنيه، مقابل سعر محلي بلغ 6130 جنيهاً (117.43 دولار)، لتتحول الفجوة إلى علاوة محدودة تقارب 26 جنيهاً (0.49 دولار) للغرام، مما يعني أن السعر المحلي انتقل من التداول بأقل من قيمته الاسترشادية إلى مستوى أعلى منها قليلاً، وهو ما أسهم، فضلاً عن ارتفاع الدولار، في تقليص الخسائر المحلية مقارنة بتراجع الأوقية.