"دراكون" غواصة إسرائيلية متطورة تصطدم بالقيود الأوروبية

في رحلة استغرقت 25 يوماً عبر مسار بحري امتد لنحو 4000 ميل بحري من أحواض مدينة كييل الألمانية، أبحرت الغواصة الإسرائيلية الجديدة "أحي دراكون" نحو ميناء حيفا. لم تكُن تلك الرحلة البحرية مجرد إبحار روتيني لقطعة عسكرية تصنف بأنها الأغلى والأكثر تعقيداً في تاريخ الجيش الإسرائيلي، بل كانت اختباراً كاشفاً تحولت فيه الغواصة من رمز للردع الإستراتيجي إلى جسد يختزل التبدل العميق في طبيعة المقاطعة الأوروبية لإسرائيل. فلعقود طويلة، ظلت المقاطعة الأوروبية تندرج ضمن أطر "الضغط السياسي الناعم" والتظاهرات الشعبية، أو المبادرات الأكاديمية والتجارية غير المجمعة، غير أن المسار التشغيلي المليء بالتعقيدات للغواصة السادسة في أسطول "دولفين" أثبت أن التأثير انتقل بصورة مباشرة إلى قلب المؤسسة العسكرية، تحديداً إلى عقيدة بناء القوة لسلاح البحرية الإسرائيلي.

والمأزق الذي واجهته "دراكون" لم يقف عند حدود الامتناع الرمزي عن استقبالها في الموانئ الأوروبية أثناء الرحلة، بل امتد ليتلامس مع الشرايين الحيوية لسلاسل التوريد ونقص قطع الغيار الدقيقة والقيود الصارمة على المكونات التكنولوجية المزدوجة الاستخدام. ويأتي هذا الإرباك في وقت تعيد هيئة الأركان العامة الإسرائيلية تعريف البحر ليس كساحة دعم لوجستي وحسب، بل كـ"جبهة إستراتيجية قائمة بذاتها" ترتبط بمواجهة التهديدات الممتدة من باب المندب والبحر الأحمر، وصولاً إلى شرق المتوسط والدائرة الإيرانية.

تتمتع بنظام الدفع المستقل عن الهواء (AIP) الذي يتيح البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح (رويترز)

أسطول إستراتيجي

داخل عقيدة الردع الإسرائيلية، فإن الثقل العسكري والمالي الذي تمثله الغواصة "أحي دراكون" منقطع النظير، إذ تُقدر الكلفة الإجمالية لبناء الغواصة بنحو 550 إلى 600 مليون يورو، وساهمت الحكومة الألمانية في تمويل ثلث هذه القيمة تقريباً بموجب اتفاقات أمنية سابقة تلتزم بموجبها برلين دعم الأمن البحري الإسرائيلي. وتُعد "دراكون" أضخم غواصة أُنتجت في تاريخ أسطول الغواصات الإسرائيلي، إذ يتجاوز طولها 70 متراً، مما يجعلها أكبر بنسبة تقارب 30 في المئة من أجيال "دولفين 1" الأولى التي صنعتها شركة (HDW) الألمانية لمصلحة سلاح البحرية الإسرائيلي، ودخلت الخدمة فعلياً عام 1998. وهي تُمثل الغواصة السادسة التي تنضم إلى أسطول الغواصات، والثالثة من الجيل المطور المزود بنظام الدفع المستقل عن الهواء (AIP)، وهو النظام الذي يتيح البقاء تحت الماء لأسابيع من دون الحاجة للصعود إلى السطح. وتكمن الأهمية الاستثنائية لـ"دراكون" في هيكلها المعدل، إذ يحوي البرج مساحة هندسية ضخمة أُضيفت بناءً على طلب إسرائيلي خاص لاستيعاب أنظمة إطلاق عمودية (VLS) مخصصة لإطلاق صواريخ "باليستية" وصواريخ "كروز" إستراتيجية بعيدة المدى، مما يجعلها المنصة الرئيسة لما يُعرف بـ"ضربة انتقامية ثانية" في أدبيات الردع الإستراتيجي.

حصار تكنولوجي

يكشف التعثر الذي رافق تجهيز الغواصة وتسليمها عن مفهوم جديد يمكن تسميته "الحصار التكنولوجي الصامت"، إذ لم تعُد المشكلة تكمن في صدور قرارات سياسية معلنة بحظر بيع السلاح من رؤساء الدول، بل في الشبكة المعقدة للشركات الأوروبية الفرعية والمؤسسات البيروقراطية المنظمة للتصدير. فخلال فترة الاختبارات البحرية، واجهت الغواصة رفضاً عملياً من دولتين عضوين في "الناتو" هما النرويج والدنمارك، إذ رفضت سلطات البلدين السماح للغواصة بالرسو في الموانئ أو إجراء التجارب التشغيلية في مياههما الإقليمية، مما أجبر الطاقم والشركة المصنعة على إجراء الاختبارات في المياه الدولية المفتوحة، وأدى إلى رفع الكلف التشغيلية ومضاعفة المدة الزمنية المطلوبة للتجهيز. ووفقاً لتقارير كشفت عنها هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، فإن التأخير لم يكُن محصوراً في الملاحة والرسو، بل نتج من امتناع دول مثل كندا وفرنسا عن إصدار تصاريح تصدير لمكونات إلكترونية وميكانيكية حيوية ومحولات ضغط دقيقة كانت مخصصة للتركيب في الغواصة، إذ بدأت الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا التي تنتج أجزاء دقيقة كالمقابض الهيدروليكية والأسلاك المقاومة للحرارة العالية، ومكونات الحساسات البحرية تُمارس نوعاً من "الرقابة الذاتية" تجنباً للملاحقات القانونية المحلية أو الأضرار بالسمعة المؤسسية والتصنيف الاستثماري. وهذا الامتناع المتفرق أحدث ما يُعرف في الهندسة العسكرية بـ"تأثير الفراشة"، إذ إن غياب قطعة غيار صغيرة يقل سعرها عن آلاف الدولارات كفيل بتجميد غواصة قيمتها مئات الملايين. وتزامن هذا التعطل اللوجستي مع تحول في الفكر العسكري لدى هيئة الأركان العامة الإسرائيلية، إذ لم يعُد البحر المتوسط أو البحر الأحمر مجرد ممرات مائية آمنة لنقل التجارة، بل أُعيد تعريفهما كـ"جبهات قتال نشطة".

الثقل العسكري والمالي الذي تمثله الغواصة "دراكون" منقطع النظير إذ تُقدر الكلفة الإجمالية لبنائها بنحو 550 إلى 600 مليون يورو (أ ف ب)

استنزاف الجاهزية

بحسب خبراء ومتخصصين، عندما تتأخر غواصة واحدة عن الانضمام إلى الخدمة الفاعلة لمدة تراوح ما بين ستة أشهر و12 شهراً، فإن ذلك ينعكس أرقاماً على كفاءة الأسطول العملياتي من خمس إلى ست غواصات. فوجود غواصة واحدة في أحواض التصنيع، وأخرى في الصيانة الدورية الممتدة بسبب نقص قطع الغيار، يعني انخفاض القدرة التشغيلية والمسحية لأسطول الغواصات بنسبة 16 إلى 20 في المئة. وهذا التراجع يفرض ضغوطاً ميكانيكية وهيكلية على الغواصات القديمة التي تُجبر على البقاء في البحر لفترات أطول لتعويض النقص، مما يستنزف عمرها الافتراضي ويرفع كلف صيانتها. وتظهر الحقائق الميدانية والاقتصادية أن إسرائيل، بما تمتلكه من تقنيات متقدمة، لا تقوى على توطين صناعة الغواصات بالكامل واستبدال أحواض السفن الأوروبية. فالعوائق الهيكلية تبدأ من بناء أحواض سفن متخصصة لبناء الغواصات وتجهيزها بالبنية التحتية الصلبة التي تتطلب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات. كذلك فإن تصنيع سبائك الفولاذ المقوى الخفيف والقدرة على تشكيل هيكل الضغط الذي يتحمل أعمق النقاط في البحر، تكنولوجيا محتكرة لدى عدد محدود من الدول الغربية. إضافة إلى ذلك، فإن أنظمة الدفع المستقل عن الهواء (AIP) المعتمدة على خلايا الوقود تتطلب خبرة تراكمية عقوداً في الهندسة الميكانيكية الثقيلة التي تتفوق فيها ألمانيا عالمياً.

عقدة "لافي"

وتستحضر المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تجربتها خلال الثمانينيات، عندما حاولت تصنيع طائرة مقاتلة محلية بالكامل أُطلق عليها اسم "لافي" (Lavi) وبعد استنزافه للموازنة الوطنية وضغط من واشنطن آنذاك، انتهى المشروع بالإلغاء. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الإستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية على قاعدة "شراء الهياكل والمحركات الثقيلة من الخارج، مع وضع ’العقل والأنظمة البرمجية والتسلح‘ محلياً". ولمواجهة أخطار الاعتماد الكامل على الخارج، اعتمدت إسرائيل إستراتيجية "التوطين الجزئي" التي تجلت في الشراكة التي أُعلنت في الـ18 من فبراير (شباط) الماضي بين شركة TKMS الألمانية ووزارة الدفاع الإسرائيلية، وشركة Elbit Systems ووصلت نسبة التوطين في الأنظمة التشغيلية داخل الغواصة إلى نحو 80 إلى 90 في المئة، حيث تمكنت الأخيرة من تطوير نظام المعالجة القتالية (CMS) بالتعاون مع الصناعات الجوية الإسرائيلية. ويعتمد النظام على خوارزميات مشفرة محلية لمنع أي طرف خارجي من الوصول إلى شيفرات التحكم. وفور وصول الغواصة إلى ميناء حيفا تُستبدل أجهزة الاستشعار الغربية بأنظمة سونار إسرائيلية تُنتجها شركة Rafael المتقدمة. ويمثل افتتاح المصنع الجديد لشركة Elbit Systems في فبراير الماضي، خطوة لتوفير البدائل المباشرة، إذ يختص هذا المصنع بإنتاج البوليستر المقوى بالألياف الزجاجية (GRP) والمواد المركبة التي تستخدم في أغطية الرادارات والهياكل الخفيفة للانسيابية المائية، الجزء الخارجي من برج الغواصة، أغطية فتحات السونار السفلية التي تتطلب مواد لا تعترض الموجات الصوتية. ولم يكُن الهدف الإسرائيلي من هذا المصنع تلبية متطلبات صيانة "دراكون" فقط، بل تأمين المكونات الهيكلية المركبة لبرنامج غواصات "داكار" (Dakar Class) الجديد الذي يتضمن بناء ثلاث غواصات إستراتيجية جديدة بقيمة تتجاوز 3 مليارات يورو، والمخطط أن تبدأ بالدخول إلى الخدمة انطلاقاً من عام 2031.

نقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصادر أمنية إسرائيلية اعترافها بأن "حظر التصدير والقيود الصارمة التي فرضتها دول غربية عدة أدت إلى صعوبة استكمال اختبارات بناء الغواصة (رويترز)

اعترافات بالقلق

وتظهر التصريحات والمواقف الصادرة عن القيادات العسكرية والإعلام الرسمي الإسرائيليين حجم التأثر الواقعي بهذه التطورات. وعقب وصول الغواصة إلى حيفا، خرج المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان قال فيه "تعتبر الغواصة 'دراكون' الذراع الطولى للجيش الإسرائيلي، وستخضع فور وصولها لمرحلة طويلة ومكثفة من التركيبات والتجهيزات للأنظمة القتالية الإسرائيلية قبل دخولها الخدمة الميدانية الكاملة"، مما عدّه محللون إقراراً ضمنياً بوفود الغواصة كـ"هيكل تشغيلي" ناقص التجهيزات الإلكترونية التي تعثر شحنها أو تركيبها في أحواض الصنع الأوروبية. وصرّح قائد سلاح البحرية الإسرائيلية السابق دافيد سلامة بأن "تأمين الأسطول وتطويره يستندان أكثر من أي وقت مضى إلى الاعتماد الذاتي والتكامل بين الصناعات الدفاعية الوطنية وسلاح البحرية لمواجهة التحديات اللوجستية والجيوسياسية الممتدة". ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان" عن مصادر أمنية إسرائيلية رفيعة المستوى اعترافها بأن "حظر التصدير والقيود الصارمة التي فرضتها دول غربية عدة على خلفية حرب غزة، أدت بصورة مباشرة إلى صعوبة استكمال اختبارات بناء الغواصة، وتأخير انضمامها الفعلي إلى الأسطول الميداني لأشهر عدة".

تآكل التفوق

تثبت تفاصيل رحلة الغواصة "أحي دراكون" أن المقاطعة الأوروبية الموجهة للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية لم تعُد مجرد أداة ضغط سياسي إعلامي، بل تحولت إلى "حصار رمادي" يتغلغل داخل سلاسل التوريد الدقيقة. ولا تُعد إستراتيجية إسرائيل في التوطين الجزئي وإنشاء مصانع الألياف الزجاجية المحلية والتعديلات الهندسية المكثفة التي تنفذها شركات مثل Elbit وRafael، أدلة على تعافي الجيش الإسرائيلي من تأثير المقاطعة، بل هي إجراءات دفاعية اضطرارية ومكلفة فُرضت عليها للحد من حجم الضرر، ليبقى الشق الصلب من القوة البحرية، المتمثل في الفولاذ والمحركات الهيدروليكية وخلايا الدفع، مرتهناً للبنية الصناعية الغربية.

ومع اتساع رقعة القيود البيروقراطية والقانونية في الموانئ وأحواض البناء الأوروبية، تكتشف تل أبيب أن "ذراعها الطولى" في الأعماق لم تعُد تواجه التحديات التكتيكية في عرض البحر وحسب، بل باتت تواجه استنزافاً صامتاً يبدأ من المكاتب القانونية وشركات التوريد الصغرى في قلب القارة الأوروبية.