ملخص
على رغم مؤشرات حكومية إلى تحسن الدخل وتراجع انعدام الأمن الغذائي، لا تزال ملايين الأسر البريطانية تكافح لتأمين الطعام وسط ارتفاع حاد في الأسعار. وبين دفع الإيجار والفواتير وشراء الغذاء، يجد بعض الآباء أنفسهم مضطرين إلى الاستغناء عن وجباتهم لإطعام أطفالهم.
تقول لوري ويليامز (56 سنة)، من مقاطعة لانكشير: "نادراً ما أدخل المتاجر الآن إلا إذا كنت في حاجة ماسة لشراء شيء ما"، وتضيف: "أرى أن الأمر ينطوي على إغراء بشراء أشياء لا أملك المال الكافي لتسديد ثمنها... فلماذا أذهب إلى المتاجر وأفاقم شعوري بالسوء؟".
لوري أم عزباء، وهي من بين 14 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي في المملكة المتحدة، وهو رقم يواصل الارتفاع عاماً بعد عام مع تصاعد كلف السلع الأساسية.
وفقاً لاستطلاع جديد أجرته منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، أعرب ثلاثة أرباع السكان في المملكة المتحدة (75 في المئة) عن قلقهم في شأن كلفة الغذاء خلال العام الماضي، أو قالوا إنهم يعرفون أشخاصاً يساورهم هذا القلق.
فيما أشار 70 في المئة منهم إلى اضطرارهم إلى تغيير عاداتهم في الأكل والتسوق، في حين رأى ثلثا المشاركين (66 في المئة) أن الجيل القادم سيجد كلفة الغذاء أعلى وأصعب تحملاً مما هي عليه الآن.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوفي والد لوري العام الماضي، ما أجبرها على التعامل مع واقع تضاؤل مواردها المالية تزامناً مع حزنها على فقدانه.
وصرحت لصحيفة "اندبندنت" قائلة: "كان والدي يساعدنا على تدبر أمورنا المعيشية من خلال توفير المال لشراء الطعام والمساهمة في سداد أقساط الرهن العقاري، نظراً إلى أن دخلي لم يكن كافياً. تجد نفسك تستنزف كل طاقتك ووقتك في مراقبة رصيدك المصرفي... وتراودك باستمرار فكرة أنه ’ليس لديّ أي مال‘".
قبيل المؤتمر السنوي لحزب العمال، وهو الأول خلال زعامة آندي بيرنهام، دعت منظمة العفو الدولية رئيس الوزراء الجديد إلى تقديم مشروع قانون "الحق في الغذاء"، بحيث يفرض على الحكومة واجباً يتمثل في ضمان حصول الجميع على الغذاء.
وفي سياق متصل، قالت جين كلارك، مسؤولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة: "تظهر استطلاعات الرأي أن الناس في مختلف أنحاء البلاد يشعرون بالقلق في شأن قدرتهم على تحمل كلفة الغذاء الذي يحتاجون إليه هم وعائلاتهم، ويخشى كثيرون أن يواجه الجيل القادم صعوبات أكبر".
وتضيف: "يعد الحصول على الغذاء اللازم حقاً أساساً من حقوق الإنسان، ويجب ضمانه بموجب القانون، إذ تعكس حقيقة أن أكثر من ثمانية من كل عشرة أشخاص يؤيدون إقرار حق قانوني في الغذاء مدى الاهتمام العام الكبير بهذه القضية".
وتواجه لورا، وهي أم عزباء تبلغ من العمر 39 سنة ومستأجرة من القطاع الخاص تقيم في منطقة ويرال، صعوبات في تغطية كلف الغذاء، إذ تعتمد على إعانة "الائتمان الشامل" (يونيفرسال كريديت) بسبب معاناتها من آلام الظهر وعرق النسا [ألم ينتشر على طول العصب الوركي]، ومع ذلك تواجه عجزاً شهرياً قدره 125 جنيهاً استرلينياً (165 دولاراً) في سداد فواتيرها.
وفي هذا الإطار، تقول لورا: "حين يحل الليل، يظل تفكيرك مشغولاً بما لديك من مال، وبالمبالغ التي يتعين عليك دفعها. وتشعر بأنك تدور في حلقة مفرغة، وتخوض المعاناة نفسها شهراً بعد شهر".
وتتابع قائلة: "أحرص على دفع الإيجار أولاً وقبل كل شيء، لأنني أشعر بأنني إذا ضمنت وجود سقف يأوينا، فسأتمكن من تدبير أموري لبقية الشهر. يعني هذا أنني لا آكل أحياناً، أو قد أمتنع عن الطعام لبضعة أيام. أو ربما، إذا لم ينه ابني طعامه، آكل ما تبقى منه. من المريع أن اضطر إلى لعيش بهذه الطريقة".
وقفزت أسعار المواد الغذائية خلال الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 39 في المئة. ومنذ عام 2022، انضم نحو 3 ملايين شخص إضافي إلى صفوف من يعانون "الفقر الغذائي"، أي عدم القدرة على الحصول على الغذاء الأساس والمغذي، ليرتفع عددهم من 11.6 مليون إلى 14 مليوناً.
وقالت مؤسسة "تراسل" Trussell وهي من أبرز الجهات التي توفر بنوك الطعام، إن ذلك أدى إلى ارتفاع كبير في الطلب على خدماتها، إذ وزعت 2.6 مليون طرد غذائي طارئ عام 2025، بزيادة قدرها 45 في المئة مقارنة بمستويات ما قبل تفشي جائحة كورونا.
ويعيش تايلر، البالغ من العمر 23 سنة، مع والدته وشقيقته في لندن، حيث يواجهون حالياً صعوبة في توفير الطعام وغيره من الحاجات الأساسية. وقال "أعلم أن أمي لا تتناول ما يكفي من الوجبات، فعندما أسألها، تكتفي بالقول إنها ليست جائعة، لكنني أعتقد أنها تفعل ذلك لكي نتمكن أنا وشقيقتي من تناول الطعام. يؤثر هذا علي كثيراً من الناحية النفسية، إذ أشعر بأنني عبء على والدتي لأنها هي من تتكفل بشراء الطعام، ويراودني شعور بأنني أخذلها وأخذل نفسي. لذا، أسعى للحصول على ساعات عمل إضافية لأتمكن من تقديم المزيد من المساعدة".
وتتزايد المخاوف حالياً من عودة أسعار الغذاء إلى الارتفاع، في ظل تداعيات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على الاقتصادات العالمية، إذ يهدد الارتفاع الحاد في كلف الطاقة والوقود برفع كلفة الاستيراد، إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة قد يجعل زراعة المحاصيل أكثر كلفة في المستقبل القريب.
وفي هذا السياق، قالت هيلين بارنارد، مديرة السياسات والأبحاث في مؤسسة "تراسل": "من المقلق للغاية أن نرى هذا العدد الكبير من الناس يشعرون بالقلق إزاء كلفة الغذاء، ولكن للأسف، لا يعد هذا الأمر مفاجئاً. ففي كل يوم، تقدم بنوك الطعام في جميع أنحاء المملكة المتحدة الدعم لآلاف الأشخاص الذين لا يملكون دخلاً كافياً لتأمين الحاجات الأساسية، وبالنسبة إلى أصحاب الدخل الأدنى، أصبح الحرمان من الطعام أو التدفئة واقعاً يومياً".
وأضافت: "ويثقل ارتفاع الأسعار كاهل الأسر الأقل دخلاً بصورة خاصة، لأن الضرورات، مثل الغذاء والطاقة، تستحوذ على حصة أكبر بكثير من موازناتها، فلا يتبقى لديها سوى هامش ضئيل جداً لاستيعاب أي زيادات إضافية".
ودعت مؤسسة "تراسل" الحكومة إلى تطبيق مبدأ "ضمان توفير الحاجات الأساسية" ضمن نظام "الائتمان الشامل"، بما يضمن أن تكون قيمة الإعانة كافية لتغطية كلف الحاجات الأساسية.
وقال متحدث باسم الحكومة: "هذه الحكومة عازمة على كبح تفاقم الفقر بعد سنوات من تزايد الضغوط المعيشية. وتظهر أحدث بياناتنا أن جهودنا بدأت تؤتي ثمارها، إذ ارتفع دخل الأسر بنسبة خمسة في المئة بالقيمة الحقيقية، فيما تراجع الإقبال على بنوك الطعام وانخفضت معدلات انعدام الأمن الغذائي".
وأضاف "وللتخفيف من وطأة أزمة كلف المعيشة، أطلقنا حزمة واسعة من الإجراءات، من بينها رفع الحد الأدنى الوطني للأجور، والإبقاء للمرة الأولى على الزيادة في المعدل الأساس لإعانة ’الائتمان الشامل‘ بما يفوق معدل التضخم، فضلاً عن تعليق الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأساسية اليومية، مما أسهم في خفض الأسعار التي يدفعها المستهلكون عند صناديق الدفع".
وختم قائلاً: "كما خصصنا صندوقاً بقيمة مليار جنيه استرليني لمواجهة الأزمات وتعزيز القدرة على الصمود، يمكن للمجالس المحلية الاستعانة به للمساعدة في التصدي للفقر الغذائي".
© The Independent