ملخص
في غزة لم تعد محال الصيانة مجرد أماكن لتبديل شاشة مكسورة أو بطارية مستهلكة، إذ صار الفني يبحث أولاً عن القطعة التي يمكنه استخدامها، وقد يجدها داخل هاتف آخر انتهى عمره بالنسبة إلى صاحبه.
لم يحمل عبدالله المدهون إلى محل صيانة الهواتف ثلاثة أجهزة معطلة على أمل أن يعود بها جميعاً وهي تعمل، بل كان يبحث كما يفعل كثيرون في غزة عن قطعة يمكن انتزاعها من هاتف معطوب لزرعها في هاتف آخر لا يزال يصارع للبقاء.
شاشة من جهاز محطم، سماعة من آخر مخروم بشظية، أو ربما مدخل شحن صغير يكفي لإنقاذ هاتف واحد، هكذا صار المدهون يتعامل مع هواتفه التالفة، بعدما أصبحت قطع الغيار الجديدة غائبة تماماً عن السوق، وأسعار ما تيسر منها تفوق قدرة معظم النازحين.
فوجئ المدهون حين أخبره الفني بأن كلفة استبدال شاشة هاتفه بلغت نحو 400 دولار، يقول باستغراب "اشتريت الهاتف كاملاً قبل الحرب بأقل من َ150 دولاراً، لكنني وجدت نفسي اليوم أمام واقع اقتصادي مقلوب، فالجهاز ذاته بات سعره في السوق يتجاوز 650 دولاراً، بينما أصبح إصلاح شاشته وحدها يكلف ما يقارب ثمن هاتف جديد من الفئة المتوسطة قبل الحرب".
أمام هذا الرقم الصادم، يتأمل المدهون أجهزته الثلاثة الملقاة على طاولة الصيانة، يعيد تقليبها بحذر وتفكيره مشلول وكأنه يبحث عن منفذ في معادلة مستحيلة، لم يعد السؤال بالنسبة إليه، أو لآلاف النازحين في غزة، ما إذا كان يحتاج إلى إصلاح جهازه، السؤال هو أي كلفة يستطيع تحملها.
لم يعد الهاتف في غزة رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل بات يتلخص في خيارين أحلاهما مر: التأقلم مع الشاشة المكسورة وفقدان الصلة بالعالم، أو خوض مخاطرة مالية تجبره على اقتطاع ثمن الإصلاح من قوت عائلته.
الشاشة بأضعاف ثمن الهاتف
في محل الصيانة، تظهر هذه المعادلة بصورة أكثر وضوحاً، يقول مهندس صيانة الهواتف ماهر اسليم "الشاشة التي كانت تكلف نحو 25 دولاراً قبل الحرب، بعض أنواعها تباع الآن بين 250 و330 دولاراً، أما الهواتف التي كانت تباع في نطاق 150 إلى 200 دولار، فقد يصل سعر بعضها حالياً إلى 800 أو 950 دولاراً بحسب النوع والتوفر".
في سوق قطع غيار الهواتف الذكية، أصبحت الأشياء الصغيرة تحمل أسعاراً يصعب تفسيرها لمن يتذكر أثمانها قبل الحرب. يشرح فني الصيانة اسليم "بطارية هاتف (نوكيا) التي كانت تباع بدولار صارت بنحو 50 دولاراً، وكابل الشحن الذي كان سعره نحو ثلاثة دولارات وصل إلى 50 دولاراً".
في غزة، لم تعد محال الصيانة مجرد أماكن لتبديل شاشة مكسورة أو بطارية مستهلكة، إذ صار الفني يبحث أولاً عن القطعة التي يمكنه استخدامها، وقد يجدها داخل هاتف آخر انتهى عمره بالنسبة إلى صاحبه.
في حال المدهون، كانت الهواتف الثلاثة المعطلة جزءاً من الحل لا المشكلة فقط، جهاز لا يعمل قد يحتوي على شاشة يحتاج إليها جهاز آخر أو سماعة أو قطعة إلكترونية يصعب العثور عليها في السوق، يقول صاحب الأجهزة "تحولت الموبايلات القديمة والتالفة إلى مخزون بديل لقطع الغيار".
لكن هذا الحل لا يخفض الكلفة بالضرورة، ولا يضمن نجاح الإصلاح، فحتى عندما يجد الفني القطعة، تبقى المشكلة في سعرها وفي صلاحيتها وفي المخاطرة التي يتحملها المدهون إذا دفع الدولارات ثم لم يعد الجهاز إلى العمل.
تعيش سوق الهواتف في غزة حصاراً نوعياً، إذ إن المحمول الذي كان يمكن استبداله بسهولة عندما يتعطل أصبح جهازاً يحاول صاحبه الحفاظ عليه بأي وسيلة، لأن الهاتف البديل نفسه أصبح نادراً ومكلفاً، والقطعة التي تعيد الهاتف القديم إلى الحياة ليست متاحة دائماً.
لم تعد الشاشة المكسورة مجرد عطل في جهاز شخصي، أحياناً تكون بداية حساب طويل، كم يملك صاحب الهاتف، كم سيكلف الإصلاح، هل توجد القطعة أصلاً، وهل يستطيع المخاطرة بالمبلغ، أم يضع هاتفه المعطل جنباً ويبحث عن هاتف آخر، أو عن قطعة مستعملة تنقذه؟
بين هذه الخيارات، يتقلص هامش المناورة لدى النازحين أكثر فأكثر، فالمشكلة لم تعد فقط في أجرة إصلاح الهاتف، وإنما في الطريق الذي تسلكه القطعة حتى تصل إلى محل الصيانة أصلاً.
من المنع العسكري إلى الإنقاذ
في محل الصيانة، تبدو مشكلة المدهون في ظاهرها بسيطة، شاشة مكسورة يفتش صاحبها عن بديل لإنقاذ هاتفه، لكن بمجرد أن يبدأ الفني رحلة البحث عن القطعة، يتضح أن المسألة أكبر من عطل في جهاز واحد.
يقول مهندس الصيانة ماهر اسليم "القطعة التي يحتاجها هذا الهاتف ليست متوافرة دائماً، وحتى إن ظهرت مصادفة، فإن سعرها لا يمت بصلة لما عرفه الغزيون قبل الحرب".
لا تكمن جذور الأزمة على طاولة الفني، فجزء من الإجابة موجود خارج محل الصيانة، في الرحلة الشاقة التي تسلكها الهواتف ومعدات الاتصالات وقطعها البديلة قبل أن تصل إلى غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تظهر قاعدة بيانات مصلحة الضرائب والجمارك الإسرائيلية، أن الهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى لنقل واستقبال الصوت والصور والبيانات، المصنفة تحت البند الجمركي الدولي 8517، تخضع في ما يتعلق بمناطق السلطة الفلسطينية وغزة لاشتراطات حازمة مرتبطة بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
وفي خانة المتطلبات العسكرية، فإن إدخال هذه الأجهزة إلى غزة والضفة يخضع لموافقة ضابط ركن الاتصالات. يبرر منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق يورام هليفي هذه القيود قائلاً "جميع المعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصال والقطع الكهرومغناطيسية تصنف كمواد قادرة على خدمة أهداف مزدوجة، بالتالي فإن استيرادها إلى أراضي السلطة الفلسطينية وغزة يخضع لرقابة أمنية مشددة لضمان عدم وصولها أو استغلالها من قبل جهات معادية في البنية التحتية العسكرية".
ولا يعني ذلك أن الهواتف لا تدخل غزة، فالواقع في الميدان يقول العكس، إذ دخلت أجهزة محمول حديثة، ولكن ضمن إطار ضيق جداً وشديد الانتقائية، ولم يسمح بها للقطاع التجاري العام.
سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال هواتف محمولة، وأجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة لوحية، حصراً للبعثات الدولية مثل "أوتشا" و"الصليب الأحمر" وأطقم منظمة الصحة العالمية، بعد أن خضعت لعمليات تدقيق أمني ومسح وإعادة تسجيل للأرقام التسلسلية لدى ضابط ركن الاتصالات الإسرائيلي، وعبر مسارات يستغرق البت فيها أشهراً.
أما بالنسبة إلى الشركات والتجار وموزعي الاتصالات المعتمدين في غزة، فلم تسجل أي شحنة تجارية نظامية برسم البيع العام للمواطنين عبر معبر "كرم أبو سالم" طوال أشهر الحرب والتصعيد، وأي شحنة تجارية كانت ترفض أوتوماتيكياً تحت بند "المواد المزدوجة الاستخدام"، وتوقفها الإدارة المدنية الإسرائيلية.
سوق سوداء وبدائل نادرة
لكن على رغم ذلك دخلت هواتف ذكية بطريقة غير مشروعة وعن طريق التهريب، وانتبهت السلطات الإسرائيلية لذلك، وبحسب وثائق قضائية تم فتح تحقيق في آلية تهريب مئات الأجهزة التي دخلت ضمن شحنات غير نظامية.
وفق منظمة "مسلك" الحقوقية الإسرائيلية والبنك الدولي، فإن آلية الاستخدام المزدوج الإسرائيلية والاشتراطات العسكرية المعقدة على البند 8517 تستخدم كأداة تحكم وحظر شبه كامل على دخول المعدات بما فيها الهواتف والقطع البديلة، مما خلق سوقاً سوداء وارتفاعاً جنونياً في الأسعار داخل القطاع.
وفي هذا السياق، تقول المديرة التنفيذية لمركز "مسلك"، تاني جولدشتاين "السياسات المتبعة على المعابر تتجاوز الاعتبارات الأمنية المعلنة إلى فرض حظر هيكلي، والتوسع في تعريف المواد مزدوجة الاستخدام وإخضاع المعدات الإلكترونية وقطع غيار الاتصالات البسيطة للموافقة العسكرية المباشرة حوّل الأجهزة الخلوية التي تكفل حياة مدنية طبيعية إلى مواد نادرة وخاضعة للحظر الشامل، هذا الشلل البيروقراطي على المعابر لا يمنع التطور التكنولوجي فحسب، بل يدفع الأسواق المحلية نحو إنهاك اقتصادي وسوق سوداء تضاعف معاناة السكان المحاصرين".
في الحقيقة، الجهاز الذي يصل عبر مسار غير نظامي يحمل معه كلفة ومخاطر إضافية، بينما تبقى قطع الغيار الجزء الأكثر هشاشة في هذه السوق، وقد وثقت الأمم المتحدة في وقت سابق توقف إدخال معدات الاتصالات والأجهزة التكنولوجية إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) 2025، مما جعل المخزون الموجود محدوداً ومتقطعاً وصعّب جهود الإصلاح.
وفي سوق الهواتف، يظهر أثر هذه البيئة بصورة مباشرة، فمهندس صيانة الهواتف ماهر اسليم يقول إن "النقص الحاد في قطع الغيار دفع أسعار الشاشات والبطاريات إلى الارتفاع الخيالي، وبات كثير من الزبائن يخرجون من المحل من دون إصلاح هواتفهم لعدم قدرتهم على سداد الثمن أو لعدم توافر القطعة أصلاً".
بسبب العراقيل الإسرائيلية بدأت سوق الصيانة تغير قواعد عملها، فالهاتف الذي لم يعد صالحاً للاستخدام كاملاً لا يذهب إلى النفايات، فقد تصبح شاشته أو سماعته أو مدخل شحنه مصدراً لإنقاذ جهاز آخر، وكلما ضاق طريق القطعة الجديدة عبر المعابر قفزت قيمة القطعة المستعملة المستخرجة من وسط الركام.
البحث عن هاتف
الهواتف الثلاثة المعطلة التي جلبها المدهون قد تبدو للوهلة الأولى مجرد أجهزة انتهى عمرها، لكنها في ورش الصيانة داخل غزة لا تُعد عديمة القيمة تماماً، كان فني الصيانة عادل الكتري يقلبها بحذر بحثاً عن قطعة تمنح جهازاً ثانياً فرصة للحياة، زجاج شاشة هنا، سماعة هناك، أو قطعة صغيرة يمكن نقلها من جهاز إلى آخر.
يقول الكتري "هكذا تبدو الصيانة في غزة، حين تصبح القطعة الجديدة أصعب من العثور على هاتف قديم، الزبون الذي أحضر الأجهزة الثلاثة لا يملك رفاهية استبدال هاتفه بآخر جديد، لذلك أحاول تركيب ما يمكن إنقاذه من جهاز على آخر، مما أفعله محاولة للإصلاح بحسب ما يتوافر أمامي من مكونات".
أما علاء جمعة، فني صيانة الهواتف والحواسيب، فيقول إن "نقص القطع الجديدة دفع الفنيين إلى الاستفادة من الأجهزة القديمة والتالفة، واستخراج القطع التي لا تزال صالحة منها وإعادة استخدامها في أجهزة أخرى".
تغير مفهوم الهاتف المعطل كلياً داخل سوق الصيانة الغزي، فالجهاز الذي كان صاحبه يتخلص منه فور تعطل شاشته قبل الحرب، أصبح يحتفظ بقيمة محتملة، ربما تكون بداخله قطعة يحتاج إليها شخص آخر.
يوضح جمعة تسلسل رحلة البحث الميدانية "يبدأ الفني أولاً بالتقصي عن القطعة الجديدة، فإن غابت، ينتقل للتفتيش عنها في أحشاء الأجهزة التالفة، ثم يدرس مدى إمكانية فكها وصلاحيتها للتركيب، وصولاً إلى تقييم ما إذا كانت عملية النقل تستحق كلفتها والمخاطرة المرافقة لها".
يقول مهندس صيانة الهواتف ماهر اسليم "كثير من الزبائن أصبحوا يفضلون إصلاح أجهزتهم القديمة بدلاً من شراء أجهزة جديدة، في ظل ارتفاع أسعار الهواتف ونقص قطع الغيار"، مشيراً إلى أن "بعض الزبائن وبينهم طلاب جامعات، يتركون هواتفهم من دون إصلاح عندما تكون كلفة القطعة مرتفعة أو غير متاحة".
ويضيف "إعادة الاستخدام ليست حلاً مثالياً، فالقطعة المستعملة لها عمر سابق، وقد لا تكون حالتها معروفة بالكامل، كما أن توافقها مع جهاز آخر ليس مضموناً في كل الحالات، لذلك لا يستطيع الفني دائماً أن يقدم للزبون النتيجة نفسها التي كان يقدمها قبل الحرب عندما كانت قطع الغيار متوافرة ويمكن استبدال القطعة التالفة بأخرى جديدة".
في سوق غزة المنهكة من ندرة الأجهزة وقطع الغيار أصبح الحفاظ على الهاتف الموجود هدفاً في حد ذاته، ليس فقط لأن الهاتف جهاز ثمين وإنما لأن البديل لم يعد سهلاً كما كان، وهذا يقود إلى الجانب الآخر من الأزمة، إذا كان الغزيون يبذلون كل هذا الجهد لإبقاء هواتفهم القديمة تعمل، فما الذي يجعل الهاتف اليوم شيئاً يصعب الاستغناء عنه إلى هذه الدرجة؟
شريان البقاء وحافظة الذاكرة
لم يعد الهاتف في غزة جهازاً يوضع في الجيب للاتصال بالآخرين فقط، ففي حياة النازحين دخل إلى تفاصيل يصعب فصلها عن الحياة اليومية، أموال تصل عبر محفظة إلكترونية، وعمل يجري عبر الإنترنت ودرس يتابعه طفل، ورسالة تحمل خبراً أو تنبيهاً، وصور وتسجيلات قد تكون آخر ما تبقى من شخص غاب.
بحسب الـ"يونيسيف" فإن أكثر من 99 في المئة من الأسر التي شملها الرصد كانت تستخدم التحويلات الرقمية حصراً، ووفق الأمم المتحدة فإن المدفوعات الرقمية في غزة أصبحت وسيلة مهمة لشراء الاحتياجات الأساسية، في ظل تعطل جزء كبير من البنية المصرفية وأجهزة الصراف الآلي.
يقول النازح أحمد الحسني "لو تعطل هاتفي أو انكسرت شاشته كلياً سأصبح معزولاً عن أموالي تماماً، الهاتف اليوم هو حسابي البنكي، ومن دونه لا أستطيع استلام أي تحويل يرسله أخي من الخارج لشراء الطعام أو الدواء لعائلتي. إنه يتعدى كونه جهاز اتصالات ليصبح بطاقة تمويننا اليومية".
وفي سوق العمل، أخذ الهاتف والاتصال الرقمي وظيفة أخرى، إذ بحسب مركز "مسارات" للدراسات فإن اعتماد عاملين ومستقلين في غزة على أدوات الاتصال الرقمية لمواصلة جزء من أعمالهم ارتفعت على رغم انقطاع الكهرباء وضعف الإنترنت وصعوبة الوصول إلى وسائل الدفع.
دفعت صبحية شراب 400 دولار لإصلاح هاتف زوجها، تقول "لم أكن أريد هاتفاً جديداً، ولم يكن هدفي مجرد إعادة جهاز معطل إلى الخدمة، الهاتف كان يحمل تسجيلات وصوراً ومقاطع مرتبطة بزوجي الذي قتل في الحرب، وكنت أريد استعادة ما بداخله، وبعد إصلاحه تمكنت من الوصول إلى تلك المواد والعودة إلى صوته وصوره".
حين أبلغت هبة كريزم بأن إصلاح شاشة هاتفها سيكلف نحو 590 دولاراً، لم يكن السؤال بالنسبة إليها هو كيف تصلح الهاتف، بل هل تستطيع أصلاً دفع هذا المبلغ. اختارت السيدة تأجيل الإصلاح واعتمدت خلال ذلك على هاتف زوجها لتلبية بعض احتياجاتها اليومية، في انتظار أن تتغير الأسعار أو تتوافر قطع الغيار بصورة أفضل.
حال كريزم تلخص أحد الخيارات التي باتت تواجه أصحاب الهواتف المعطلة في غزة، دفع مبلغ كبير لإعادة جهاز إلى الخدمة، أو الاستغناء عنه موقتاً والبحث عن هاتف آخر للاستخدام، ولو كان مشتركاً مع أحد أفراد الأسرة.
وتقول مريم كلاب، وهي طالبة في هندسة البرمجيات، إن إصلاح هاتفها كلفها نحو 490 دولاراً، وهو مبلغ لم يكن في متناولها، لذلك لجأت إلى استخدام هاتف أحد أفراد عائلتها عند الحاجة إلى متابعة الدراسة والتواصل.
وفي حالات أخرى، اتجهت الأسر إلى إنقاذ جهاز واحد بدلاً من شراء جهاز جديد، عائلة رمزي النجار دفعت نحو 650 دولاراً لإصلاح الهاتف الذي تعتمد عليه، لكنها لم تتمكن بعد ذلك من شراء جهاز إضافي، فأصبح الهاتف الواحد مشتركاً بين أفراد الأسرة لإنجاز احتياجاتهم، بما في ذلك استخدام التطبيقات والخدمات المالية.
