ملخص
بالنسبة إلى السكان الذين فقدوا ورشهم ومحالهم ومزارعهم، فإن التعافي لا يعني مجرد تسلم طرد غذائي أو العيش في خيمة محسنة، بل يستلزم القدرة على كسب العيش بكرامة.
حين تذكر 2.5 مليار دولار في غزة، لا تبدو المسألة رقماً مدرجاً في وثيقة دولية، بقدر ما تبدو سؤالاً معلقاً عن أشياء مفقودة من الحياة اليومية، أين سينام من يتوسد الخيمة؟ من يرفع الركام عن الطريق المسدود؟ كيف تعود المياه للصنابير المحتضرة؟ ومتى يجلس طفل على مقعد مدرسي لا يخشى سقوط سقفه؟
قبل أيام، كشف "مجلس السلام" عن برنامج من 66 مشروعاً مخصصاً للتعافي المبكر في قطاع غزة، بكلفة تقدر بنحو 2.45 مليار دولار، وعلى مدى ستة أشهر من بدء التنفيذ.
والبرنامج، وفق الوثيقة التي أعدت بالتعاون مع لجنة إدارة غزة التكنوقراطية، لا يقدم نفسه بوصفه خطة لإعادة الإعمار الشامل، وإنما كحزمة أولى من التدخلات التي يفترض أن تنقل غزة من حال الطوارئ إلى مرحلة التعافي.
وعندما وضع الممثل الأعلى لشؤون غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، تفاصيل هذه المرحلة على الطاولة، أكد أن "البرنامج جاهز للبدء متى توافر التمويل وإمكان الوصول"، موضحاً توزيع الأموال على ستة مسارات البنية التحتية والتنمية البشرية وتسريع الاقتصاد والتحول الرقمي والشؤون القانونية، إضافة إلى السلام والأمن.
بين طيات الأرقام
لكن القيمة الحقيقية لهذه العناوين لا تتجلى في حبر الوثيقة، وإنما عندما تتحول إلى مشاريع يراها السكان في حياتهم، ففي جدول التوزيع، استحوذت البنية التحتية على الكتلة الأكبر بواقع 1.205 مليار دولار، يذهب نحو 400 مليون منها لتوفير "مساكن إنسانية" تؤوي مئات آلاف العائلات المشردة تحت الخيام.
وفي طبقة أخرى، يمتد التمويل ليشمل المدارس الخاصة والوحدات الطبية المتنقلة، في محاولة لترميم الخدمات الضائعة، لكن المحرك الأهم وهو الاقتصاد وتوليد فرص العمل، لم يحظَ سوى بحزمة ضئيلة بلغت نحو 35 مليون دولار فقط، خصصت لسلاسل الإمداد والإنتاج الغذائي.
وفي المقابل، تظهر كتلة مالية لافتة لا يمكن تجاهلها، إذ رصد ما يزيد على 885 مليون دولار لمسار "السلام والأمن". ووفق تقديرات "المجلس التنفيذي الخاص بغزة" الموكل إليه وضع أطر الإدارة المدنية وإعادة الإعمار، يصف كلف البرنامج بأنها تقديرية وقابلة للتغيير.
ويقول عضو المجلس التنفيذي الخاص بغزة في "مجلس السلام" توني بلير "المرحلة المقبلة ستنتقل من الإعداد إلى التنفيذ. كان الرقم المعلن في الواقع يمثل ثمن نقطة البداية لا ثمن الطريق كله".
من أين تبدأ الحياة؟
لعل ما قدمه "مجلس السلام" محاولة لتحديد ما الذي يجب أن يبدأ أولاً، مكان للسكن وإزالة للركام وماء وكهرباء وصحة وتعليم ونقل فضلاً عن منظومة أمن وإدارة جديدة، ثم بعض الأدوات التي يفترض أن تعيد الاقتصاد والخدمات للعمل.
أما القيمة الحقيقية لهذه الأرقام، فلا تظهر في جدول المشاريع نفسه، بل عندما تصل إلى المكان الذي يفترض أن تنفق فيه الخيمة والبيت المتضرر والطريق وخزان المياه والمستشفى والمدرسة.
ويعقب رئيس لجنة لإدارة غزة علي شعث، قائلاً "الخطة لا تتعامل مع التعافي بوصفه عملية أسمنتية فقط، فجزء من الأموال مخصص لمحاولة إعادة تشغيل عناصر من الحياة التي توقفت أو تعطلت خلال الحرب مثل المدرسة والعلاج والقدرة على شراء الحاجات الأساسية والخدمات الصحية".
ويضيف أن "هدف اللجنة هو استعادة الخدمات الأساسية ومنح الفلسطينيين القدرة على تشكيل مستقبلهم، إذ نرفض إخراج الفلسطينيين من القطاع ونريد لهم أن يبقوا ويعيشوا في غزة، مع الأمل والازدهار".
من الخيمة إلى البيت
حين يسمع الغزي أن 2.45 مليار دولار ستنفق على التعافي خلال الأشهر الستة الأولى، فإن السؤال الذي يهمه ليس كم يبلغ الرقم، ولا كم مشروعاً يتضمن، وإنما ماذا سيغير هذا المال في حياته؟
فبالنسبة إلى أسرة تعيش داخل خيمة إلى جوار مبنى متصدع، لن يظهر الرقم في حساب مصرفي، سيظهر إذا وصل فعلاً على شكل سقف لا يخشى أهله سقوطه وطريق تستطيع آلية ثقيلة عبوره وخزان مياه أقرب إلى مكان السكن ومولد يعيد مستشفى للعمل أو مساحة يستطيع طفل أن يجلس فيها ليتعلم.
وفي الـ16 من سبتمبر (أيلول) الجاري، انهارت بناية سكنية متضررة من الحرب قتل تحت ركامها 21 شخصاً، بينهم 12 طفلاً، وفق ما نقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي غزة، لا يزال آلاف السكان مضطرين إلى العيش في مبانٍ آيلة للسقوط لغياب المأوى الآمن.
طلال الحرازين أحد الناجين من انهيار المبنى كان يعيش مع عائلته في خيمة إلى جوار العمارة المتصدعة، يقول "انهار المبنى في أقل من 10 ثوانٍ، هذه واحدة من أولى المشكلات التي يفترض أن تتعامل معها خطة ’مجلس السلام‘، السكن في غزة يعني إخراج الناس من أماكن قد لا تكون آمنة أصلاً".
المأوى أولاً
في خطة المرحلة الأولى للتعافي، خصص مجلس السلام نحو 400 مليون دولار في محاولة لمعالجة أزمة السكن و78 مليون دولار لإصلاح المنازل المتضررة جزئياً، فضلاً عن نحو 275 مليون دولار لإزالة الركام ومخلفات الحرب.
لكن هذه الأرقام على رغم أهميتها، تكشف عن أن إعادة البيت لمكان صالح للعيش ليس أمراً سهلاً، فالمنزل المتضرر يحتاج أولاً إلى إزالة الركام، والطريق المؤدي إليه يحتاج إلى فتح، وشبكة المياه والكهرباء تحتاج إلى إصلاح، فيما قد تكون المنطقة نفسها بحاجة إلى فحص أخطار الذخائر قبل أن تصبح آمنة.
ويصف الحرازين المشكلة باعتبارها أبعد من مجرد فقدان جدران المنزل، ويضيف أن "العائلة التي تعيش في مأوى موقت لا تفتقد المكان فقط، وإنما تفتقد الخصوصية والاستقرار والخدمات الأساسية التي تجعل السكن حياة طبيعية".
وفي غزة، تحتاج الخيمة إلى استبدال والبيت المتصدع إلى إصلاحات، ثم يأتي الماء الذي خصصت الخطة له نحو 20 مليون دولار، غير أن وصول قطرة المياه النظيفة إلى الحرازين لا يعتمد على موازنة هذا البند بصورة منفصلة، فتشغيل الشبكات يتطلب محطات ضخ، ولعمل المحطات لا بد من توفير الكهرباء.
والأمر نفسه ينطبق على الصحة والتعليم، إذ عاد مئات آلاف الطلاب في غزة للتعليم الحضوري مع بدء العام الدراسي الجديد، وكشفت تجربة الأطفال نفسها عن حجم الفارق بين العودة للتعليم وعودة المدرسة.
بحسب "يونيسيف"، فإن 98 في المئة من مدارس غزة تضررت أو تدمرت، وآلاف الأطفال بدأوا التعلم في مدارس موقتة تستخدم الخيام والمظلات ومواد محدودة.
لانا، من الأطفال الذين أتيحت لهم الدراسة في خيمة، تقول "هذه المساحات أصبحت وسيلة لإعادة الأطفال للتعلم، بينما بقيت مدارس كثيرة غير صالحة للاستخدام، معظم أنشطة ’اليونيسيف‘ الصيفية في غزة أقيمت في ملاجئ موقتة مثل الخيام".
سلسلة التعافي
وهنا تتضح صورة مختلفة للـ2.45 مليار دولار، فالمال لا يصل إلى حياة الغزي في خط مستقيم، 400 مليون للسكن لا تعني وحدها بيتاً، و275 مليوناً لإزالة الركام لا تعني وحدها طريقاً مفتوحاً، وإنما كل مشروع يعتمد على الآخر.
ويقول الباحث الاقتصادي مازن العجلة "لن يرى الغزي المرحلة الأولى من التعافي في شكل حزمة مالية واحدة، بل سيرى أجزاء صغيرة منها موزعة على تفاصيل حياته اليومية، خيمة أفضل وبيت أقل خطراً وطريق مفتوح وماء أقرب ومستشفى قادر على العمل وطفل يجلس مرة أخرى أمام معلم".
ويضيف "لهذا فإن الـ2.45 مليار دولار، إذا تحولت من برنامج على الورق إلى مشاريع على الأرض، وفي غزة، قد تكون هذه التفاصيل الصغيرة هي المقياس الأكثر وضوحاً لمعنى كلمة التعافي".
الغزيون لا يريدون السلة الغذائية
بالنسبة إلى السكان الذين فقدوا ورشهم ومحالهم ومزارعهم، فإن التعافي لا يعني مجرد تسلم طرد غذائي أو العيش في خيمة محسنة، بل يستلزم القدرة على كسب العيش بكرامة.
أبو شادي الحلاق، صاحب متجر بقالة تدمر في خان يونس، يرى أن خطط المساعدات الحالية تركز على النتيجة وتنسى السبب، ويقول "نحن لا نريد أن نعيش باقي حياتنا ننتظر كوبون الطحين أو كوبون المساعدات، دكانتي كانت تعيل ثلاث عائلات وتدفع رواتب لشابين يعملان معي، لو حصلت على تمويل بسيط لإعادة تشغيل المتجر، سأشتري البضائع من المزارع والتجار المحليين وسيعود أطفالي لعزتهم الأولى، إعطائي فرصة عمل يغنيني عن 100 سلة غذائية".
وفي القطاع الزراعي الذي تعرض لمسح شبه كامل، يقول الحج إبراهيم القرا، وهو مزارع شرق القطاع فقد بيوته البلاستيكية ومعدات الري، "إذا لم نزرع الأرض فوراً ونعيد تشغيل آبار المياه، فسنبقى نعتمد على الخضراوات والمساعدات المشحونة من الخارج بأسعار خيالية".
ويضيف أن "35 مليون دولار لكل اقتصاد غزة لا تكفي حتى لتأهيل شبكات الري والمزارع المدمرة في منطقة واحدة، نريد أدوات لننتج غذاءنا بأنفسنا لا أن ننتظر ما يجود به المانحون".
ومن جهتها تقول مهندسة الديكور الشابة مروة الجاروشة إن "غزة تمتلك أيدي عاملة ماهرة وعقولاً قادرة على البناء، لكن الشباب اليوم يجدون أنفسهم بلا أمل وبلا عمل، إذا لم تتضمن مرحلة التعافي الأولى ضخ سيولة حقيقية ودعم المنشآت الصغيرة والناشئة، سنتحول إلى مجتمع من المتلقين فقط. العمل هو ما يعطي الإنسان كرامته وشعوره بالاستقرار النفسي".
الجزء الآخر من الخطة
حين عاش الغزي أعواماً وهو يبحث عن مكان آمن للنوم، لم يكُن "الأمن" بالنسبة إليه مجرد مسمى لقوة عسكرية، بل كان يعني طريقاً سالكاً يستطيع أن يمشي فيه من دون أن يخشى إطلاق النار، فما الذي يعنيه الأمن إذاً في خطة "مجلس السلام" التي رصدت لهذا المسار وحده أكثر من 885 مليون دولار؟
هذا السؤال ينبغي ألا يبدأ من بنادق القوة الدولية، بل من فهم ما يريده السكان على الأرض. ففي استطلاع رأي أجرته مؤسسة "الحماية الإنسانية" شمل 1073 شخصاً في غزة، تبين أن مخاوف المواطنين الأمنية لا تقتصر على الهجمات العسكرية، بل تمتد لتشمل انعدام الأمان داخل مواقع النزوح والرصاص الطائش وغياب سيادة القانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول الطالب يامن أبو سمرة، "أخاف من الرصاص والصواريخ والغارات وأنا أحاول العودة لخيام التعليم، لكن الخوف لا يأتي من الذخائر العسكرية وحسب، بل أيضاً من الأعيرة النارية أثناء الشجارات العائلية وعمليات السطو والنهب في ظل الفوضى".
في الواقع، لا يبدأ الأمن في غزة عند نقطة تفتيش يقف عليها شرطي في الشارع، بل عند توفير مجموعة من الشروط الأساسية التي تجعل المواطن قادراً على الحركة والتنقل والنوم والدراسة والوصول إلى العلاج من دون أن يسكنه الخوف.
بين شروط الميدان وصراع السياسة
لكن الخطة التي أعلنها "مجلس السلام" تضع للأمن تعريفاً أوسع بكثير، إذ تبدأ من تشييد منشآت أمنية وتجهيز قوة دولية، وتمتد إلى تدريب الشرطة الفلسطينية، وإدارة المعابر واللوجستيات، وبرامج نزع السلاح والمصالحة المجتمعية.
وعند الحديث عن الأمن يجب معرفة الموقف الإسرائيلي، وهو في الواقع لا يتطابق مع ما يريده "مجلس السلام"، إذ يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم نوافق على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، إسرائيل لا ترى إعادة الإعمار ممكنة قبل نزع سلاح ’حماس‘ بالكامل".
وفي المقابل، أشار المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم إلى الموقف الفلسطيني بقوله "مستعدون لتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع ’مجلس السلام‘، ويجب تسهيل دخول اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية والقوة الدولية".
من يقرر ما تحتاج إليه غزة أولاً؟
حين تنظر إلى قائمة المشاريع الـ66 التي وضعها "مجلس السلام" لغزة، يصعب ألا تسأل من قرر أن هذه هي الأشياء التي تحتاج غزة إليها أولاً؟ فالفاتورة البالغة 2.45 مليار دولار ليست سوى بداية لعملية إعادة إعمار أكبر بكثير تصل إلى 71.4 مليار دولار.
ويعقب الممثل الأعلى لشؤون غزة نيكولاي ملادينوف "الخطة لم تولد في غرفة واحدة، بل استغرق إعدادها عاماً كاملاً من العمل بمشاركة عشرات الخبراء من ’مجلس السلام‘ والحكومة الفلسطينية التكنوقراطية، وصيغت بعد جولات مكثفة من المشاورات وبناءً على ملاحظات الفصائل الفلسطينية، لم تكُن حزمة المشاريع نصاً مفروضاً بصيغة خذها أو اتركها".
وفي المقابل، يرى رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن عملية التعافي وإعادة الإعمار ستغطي قطاع غزة بأكمله، لكنها تظل مرهونة ميدانياً بمدى تقدم الترتيبات الأمنية ومساحة الانسحاب الإسرائيلي.
ويشدد شعث على الأبعاد الوطنية لصناعة القرار، قائلاً إن الفريق التكنوقراطي هو من يحدد ويرسم معالم ما تحتاج إليه غزة بالفعل، مضيفاً أن "هدفنا هو تغيير حياة المواطن الغزي، إذ نعمل على استعادة الخدمات الأساسية، ومنح الفلسطينيين القدرة الحقيقية على تشكيل مستقبلهم بأيديهم".
من خطة على الورق إلى غزة على الأرض
في هذه المرحلة، فإن السؤال الحقيقي الذي يشغل الشارع الغزي لا يتعلق بتفاصيل القائمة التي تضم 66 مشروعاً، بل ينحصر في تساؤل حاسم، متى تتحول هذه الـ 2.45 مليار دولار إلى واقع يلمسه الناس في حياتهم اليومية؟ ومتى تترجم هذه المليارات إلى مأوى أكثر أماناً وقطرة ماء تصل إلى الخزان؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تظل معلقة، فالخطة التي أعلنها "مجلس السلام" لم تدخل بعد مرحلة التنفيذ الميداني الواسع، في وقت لم تتمكن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة" من دخول القطاع لتولي مهماتها الإدارية، بينما لم تنتشر "قوة الاستقرار الدولية" على الأرض لمواكبة هذه الترتيبات.
وهذا الواقع يعني أن المسافة الزمنية بين الإعلان السياسي للخطط الدولية ووصول نتائجها الملموسة إلى خيام النازحين لن تكون قصيرة، فضلاً عن أن التمويل نفسه، المقدر بـ 2.45 مليار دولار، لا يزال يعتمد على إيفاء الدول المانحة بتعهداتها ولم يجرِ تجميعه كاملاً بعد.
