بول عوده يواجه مسألة اختزال الإنسان في انتمائه

أصبحت مسألة الانتماء في كثير من النقاشات المعاصرة أشبه بحكم مسبق على الفرد، بحيث يكفي أن ينتمي الإنسان إلى مجموعة معينة حتى يحمل مسؤولية ما يفعله بعض أفرادها. لكن مشروع عوده الفلسفي يقوم على مقاومة هذا الاختزال، لأن الإنسان، في نظره، لا يستنفد في هويته ولا في مجموع انتماءاته. ولعل هذه الفكرة هي المدخل الأساس لفهم عنوان كتابه "الطرف المعني"، بما يحمله التعبير من معنى المشاركة والتورط والانتماء إلى وضع أو جماعة أو فعل.

لكن، قبل البدء في مقاربة كتاب عوده، يهمني أن أشير إلى أن مصطلح "الطرف المعني" نشأ في مجال الفكر الإداري ونظرية المؤسسة بعيداً من الفلسفة، لكن أهميته بالنسبة إلى عوده لا تكمن في أصله المرتبط بإدارة الأعمال، وإنما في الإمكان الفلسفي الذي يتيحه، لأن مفهوم "الطرف المعني" يفترض وجود علاقة بين الذات والعالم، وبين الفرد والجماعة، وبين الفعل ونتائجه. بعبارة أوضح يتموضع مفهوم "الطرف المعني" في سياق التفكير في العلاقات التي تربط الفرد أو الجماعة بحدث أو قضية أو قرار، وما يترتب على هذه العلاقة من انخراط وتأثير وتأثر ومسؤولية. ولا تقتصر دلالته كذلك على مجرد الانتماء إلى جماعة أو المشاركة في فعل ما، وإنما تحيل إلى موقع يجد فيه الإنسان نفسه معنياً بما يحدث، ومتصلاً به بدرجات متفاوتة، مما يطرح السؤال الفلسفي عن طبيعة مسؤوليته وحدودها.

  وبما أن الإنسان لا يعيش منعزلاً عن محيطه، ولا يستطيع أن يتنصل دوماً من كل ما يحدث باسم الجماعة التي ينتمي إليها، علماً أن وجود علاقة أو انتماء لا يعني بالضرورة وجود مسؤولية مباشرة، يبدأ عوده بمقاربة هذا المصطلح والإشكالات الفكرية التي يثيرها.

سياق لم يختره الإنسان

كتاب "الطرف المعني" بالفرنسية (دار ستوك)

ينطلق الكتاب، إذاً، من سؤال المسؤولية الجماعية التي أصبحت موضع شك بسبب استخداماتها الخاطئة، إذ يؤدي تحميل جماعة ما مسؤولية أفعال بعض أفرادها إلى محو الفروق بين الفرد والجماعة، وبين المشاركة الفعلية والانتماء، وبين الوجود داخل سياق لم يختره الإنسان الحر. ويؤكد عوده أن المسؤولية الجماعية يمكن أن تكون ذات معنى، شرط أن تبنى على تمييز دقيق بين صور العلاقة المختلفة التي تربط الفرد بما يحدث حوله. ذلك أن الانتماء لا يعني المشاركة، إذ يمكن للإنسان أن يكون عضواً في جماعة من دون أن يكون فاعلاً في كل ما تقوم به، ويمكنه أن يكون أيضاً متضامناً مع الآخرين من دون أن يكون مشاركاً بصورة مباشرة في أفعالهم. كما يمكنه أن يصمت تحت الإكراه، فيختلف صمته جذرياً عن صمت الشخص الذي يختار السكوت بدافع التواطؤ، لأن عيش وضع معين لا يعني قبوله أو المشاركة فيه.

هذه التحديدات الدقيقة، قد تبدو، للوهلة الأولى، بدهية، غير أنها تكتسب أهمية أخلاقية عندما تتخذ الهوية الجماعية معياراً للحكم على الأفراد. ومن ثم، يقتضي الفهم الفلسفي لمصطلح "الطرف المعني" النظر إليه بوصفه مفهوماً علائقياً دينامياً، لا هوية ثابتة أو انتماء مغلقاً. فـ"الطرف المعني" هو من تقوم بينه وبين وضع أو حدث معين علاقة ذات دلالة، تتحدد بحسب موقعه منه تأثيراً أو تأثراً، مشاركة أو مساهمة، أو تحملاً لما يترتب عليه من نتائج وعواقب. والمفهوم نفسه يقوم على شبكة من المصالح المتعاونة والمتعارضة، علماً أن تحديد "من هو الطرف المعني" ليس أمراً سهلاً، إذ يمكن للشخص الواحد أن يحتل مواقع متعددة في الوقت عينه.

ذلك أن الإنسان لا يختزل بالدور الذي يؤديه، ولا بالصفة التي تلصق به، ولا بالجماعة التي ينسب إليها. إنه دوماً أكثر من هذه التحديدات، ولذلك فإن الخطر يبدأ عندما تتحول "الهوية" من وصف جزئي للإنسان إلى تعريف كلي له، بحيث يصبح الفرد أسيراً لانتمائه، ويطلب منه أن يدفع ثمن أفعال لم يخترها، أو أن يبرر أفعال جماعته، حتى ولو لم يكن راض عنها أو قد شارك فيها.

العقاب الجماعي

 يطرح الكتاب، بصورة تستحضر بعض صور العقاب الجماعي في التاريخ، سؤالاً مقلقاً: هل عدنا لزمن العقوبات الجماعية؟ فيفكر في أولئك الذين يلامون على أفعال لم يشاركوا فيها، لمجرد أنهم يشتركون مع مرتكبها في أصل واحد، وينظر أيضاً إلى العاملين في شركة أدين مسؤولوها، فيشعرون بالخجل لأنهم ينسبون إليها ويعاملون على أساسها. فهؤلاء لا يحاكمون على ما اقترفوه هم، وإنما بسبب الجماعة التي يربطون بها، كاشفاً عن أن الانتقال من المسؤولية الفردية إلى اللوم الجماعي قد يحدث بسهولة حين يصبح الانتماء نفسه أساساً للحكم الأخلاقي. ذلك أن منطق تحميل الذنب واللوم الجماعي يفرض نفسه اليوم على مجالي السياسة والأخلاق، موسعاً باستمرار دائرة المتهمين، الذين يكتشفون مدى ارتباطهم بوقائع لم يختاروها، من لغة وثقافة وتاريخ ومؤسسات، أي أنهم يجدون أنفسهم أطرافاً معنية بعالم يتجاوزهم.

الفيلسوف الفرنسي اللبناني بول عودة (دار ستوك)

غير أن كون الإنسان معنياً بعالم أو جماعة أو تاريخ لا يعني تلقائياً أنه مسؤول عن كل ما يجري باسمها. فالعلاقة التي تجعل الفرد "طرفاً معنياً" تحتاج إلى تحديد طبيعتها ودرجتها، وإلى التمييز بين ما يؤثر فيه، وما يشارك فيه، وما يستطيع أن يغيره، وما يتحمل بالفعل مسؤولية عنه. وهذا ما يشرحه هذا الكتاب، الذي يتسم براهنيته الملحة، الذي يواصل عوده فيه التأمل في أخطار الهوية، محاولاً التمييز بين ما يدخل في نطاق المسؤولية وما يندرج في إطار الاتهام التعسفي، طارحاً الأسئلة الآتية: متى يكون الإنسان معنياً بما يحدث؟ ومتى تتحول هذه الصلة من مجرد انتماء أو تأثر إلى مشاركة ومسؤولية؟ بهذا المعنى، يكشف مفهوم "الطرف المعني" عن ضرورة مقاومة الخلط بين من يوجد داخل علاقة ما ومن يتحمل مسؤولية أخلاقية عن نتائجها.

هذا هو السياق الذي يجعل كتاب "الطرف المعني" امتداداً طبيعياً لكتب عوده السابقة التي تقع في قلب المشهد الفلسفي، كتناوله مسألة الهوية التي أصبحت في مشروعه الفكري مدخلاً إلى سؤال الحرية التي تقتضي ألا يختزل الإنسان في صورة مسبقة عما ينبغي أن يكونه انطلاقاً من انتماءاته، بمعنى أن هويته لا يمكن أن تستنفد في مجموع الانتماءات.

تجاوز التصنيف الهوياتي

ولعل عوده سبق له أن أكد أن الفرد يظل "دوماً أكثر من مجموع انتماءاته"، لأن شخصيته تتجاوز كل تصنيف هوياتي يراد له أن يحدد إمكاناته مسبقاً، ولذلك فإن نقده للمسؤولية الجماعية ليس دعوة إلى إلغائها، بل إلى جعلها أكثر دقة، فالمشكلة ليست في أن نعترف بأن الفرد يعيش داخل تاريخ ومجتمع وتراث، وإنما في أن نجعل هذه الروابط تحكم حكماً مبرماً ونهائياً على حريته. ولئن اعترف أن الإنسان يرث أشياء لم يخترها كاللغة والذاكرة والتاريخ والعلاقات والولاءات والصراعات، فإنه يقول إن هذا الإرث لا يلغي قدرته على التمييز والاختيار، فالمسؤولية تبدأ تحديداً في المسافة الواقعة بين ما يرثه الإنسان وبين ما يفعله بهذا الإرث.

ويتصل هذا الجانب من سؤال المسؤولية اتصالاً واضحاً في فكر عوده بالبعد الأخلاقي، إذ تعني المسؤولية محاولة فهم الشروط التي تجعل الفعل ممكناً. ولهذا فإنها، في الصورة التي يدافع عنها، مرادفة للوعي المشترك. فالغاية ليست إدانة الجماعات، وإنما فهم التاريخ والروابط والولاءات التي تشكل حياة الأفراد، مع إبقاء مساحة الحكم الأخلاقي مفتوحة أمام الحرية الفردية.

من هذه الزاوية يصبح عنوان الكتاب ذا دلالة مزدوجة، فالإنسان قد يكون "طرفاً معنياً" لأنه ينتمي إلى جماعة أو تاريخ أو مجتمع، لكنه لا يصبح بالضرورة طرفاً مسؤولاً عن كل فعل يصدر عن تلك الجماعة. بمعنى أن "الطرف المعني" والمسؤولية مفهومان أوسع من "الفاعل والفعل المباشر"، لكنهما أضيق من الانتماء. وبين هذه المستويات الثلاثة - الانتماء والمشاركة والمسؤولية - يتحرك تحليل عوده الفلسفي، مظهراً تعقيد هذا البناء مع صعوبة تحديد الأطراف المعنية، لأن العلاقات الإنسانية تسير دوماً في خطوط متعرجة. فثمة أطراف ظاهرة وأخرى غير ظاهرة، وأطراف مباشرة وأخرى بعيدة، كما أن الفرد الواحد قد يجمع في شخصه مواقع عدة متناقضة، ولذلك يصبح وضع الإنسان في خانة واحدة نوعاً من الاختزال.

لكن تحليل عوده يدفع هذه المشكلة إلى مستوى آخر، طارحاً السؤال الآتي: إذا كان الإنسان متعدد الانتماءات والأدوار والمركبات، فكيف يمكن أن نحاسبه؟ هذا بلا شك يلقي ضوءاً جديداً على حدود المسؤولية. هنا لا تكون الإجابة في إلغائها، وإنما في إعادة بنائها على أساس الحرية. فالمسؤولية تفترض القدرة على التمييز بين ما فرض على الإنسان وما اختاره، وبين ما ورثه وما تبناه، وبين ما عجز عن تغييره وما قرر أن يفعله. ولهذا يصر عوده على الفروقات الدقيقة التي تسمح بإعادة المسؤولية إلى المجال الأخلاقي، بدلاً من تحويلها إلى اتهام جماعي.

وتزداد أهمية هذا الطرح في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تختلط مسؤولية الفرد بانتمائه الجماعي، ويحاكم الشخص أحياناً على هويته وانتماءاته. وهكذا تتراجع فرديته، ويتحول الانتماء إلى معيار للحكم عليه، فيجد نفسه مضطراً إلى الدفاع عن ذاته لا بسبب ما فعله، بل بسبب ما يكبله وينسب إليه ويقال إنه "هو".

الحرية والمسؤولية

هذه الرؤية تجعل من "الطرف المعني" كتاباً في الحرية والمسؤولية الجماعية التي يسعى إلى تحديدها ورسم حدودها، من خلال تحليل نقدي وتفكيك مفاهيمي متعدد الأبعاد، دفاعاً عن إمكانية الاختيار، ضد التعميم الهوياتي.

وأشير ههنا إلى أن انخراط بول عوده في أسئلة السياسة والحياة الجماعية بعد اهتمام طويل بالتفكر في الجمال والفن، يرتبط بتجربته الشخصية مع الحرب الأهلية اللبنانية التي لعبت دوراً حاسماً في حساسيته تجاه مسألة العنف السياسي والجماعات والهوية وتحولاتها المعاصرة، وهي الإشكالات التي تناولها في كتابه "هوية مربكة". وللتذكير، ولد بول عوده في بيروت ونشأ في أسرة لبنانية ثرية، فوالده هو الوزير والمصرفي والاقتصادي ريمون عوده. لكن المدينة التي ولد فيها غرقت منذ عام 1975 في وحول الحروب الأهلية والإقليمية التي اختبر واقعها، وشهد على الموت والمعاناة التي تولدها.

لكن انتقال العائلة إلى باريس وإنهائه الدراسة الثانوية في العاصمة الفرنسية، جعل من فرنسا، لغة وثقافة وحريات، ملاذه ومثاله الأعلى. ثم كان اكتشافه لجان جاك روسو حاسماً في تكوينه الفكري. فخصه بإطروحة الدكتوراه وبعدد من المؤلفات، دافعاً إياه إلى اختيار طريق الفلسفة تخصصاً أكاديمياً ومهنياً، مفترقاً بذلك عن سبيل والده، وعن عالم الاقتصاد والمال والأعمال. وقد اختبر  عوده نفسه الاختزالات الهوياتية البعيدة من كل ما اختاره وفعله في حياته، علماً أنه لا يقول إن الانتماء بلا قيمة، ولا إن الجماعة بلا مسؤولية، وإنما يرفض الانتقال السريع من الانتماء إلى الإدانة. هذا التمييز مهم فلسفياً، لأن الأخلاق لا تبدأ من السؤال عن الجماعة التي ينتمي إليها الفرد، بل من السؤال عن أفعاله وإمكاناته واختياراته الفعلية.

ختاماً، إن مفهوم "الطرف المعني" يكشف عن أن الإنسان يوجد دوماً داخل شبكة من العلاقات، لكنه لا يذوب فيها. إنه طرف معني بتاريخه ومجتمعه وعائلته وثقافته، لكنه، بالتأكيد، لا يختزل فيها. والاعتراف بالمسؤولية الجماعية لا يؤدي إلى محو المسؤولية الفردية، كما أن الدفاع عن الفردية لا ينبغي أن يؤدي إلى إنكار الروابط التي تصل الإنسان بالآخرين.

هكذا تتخذ فلسفة بول عوده في هذا الكتاب الجميل، بما تتميز به من فرادة في الفلسفة الفرنسية، طابعاً أخلاقياً وإنسانياً واضحاً يؤكد أن الحرية لا تعني الانفصال عن الآخرين، وأن المسؤولية لا تعني الذوبان في الجماعة. فالإنسان حر داخل عالم من الروابط، ومسؤول بقدر ما يستطيع أن يميز ويختار ويشارك، لذلك فإن "الطرف المعني" ليس مجرد شخص يوجد داخل علاقة، بل ذات تتحدد علاقتها بالآخرين من خلال درجات متفاوتة من التأثر والمشاركة والاختيار، مما يعيد المسؤولية الجماعية لمعناها الأكثر إنسانية، بحيث تتحول إلى تمرين على الفهم. المسؤولية الحقيقية لا تطلب أن يحكم على الآخرين من خلال أسمائهم وانتماءاتهم، بل أن يسألوا عن نصيبهم الحقيقي من الفعل. هكذا تصبح المسؤولية طريقاً إلى مزيد من الحرية، لا قيداً عليها، ويصبح الاعتراف بالانتماء بداية السؤال الأخلاقي لا نهايته.