ملخص
على الرغم من الحراك الدبلوماسي الأخير، يرى مراقبون أن إنهاء النزاع في أوكرانيا ليس في متناول اليد. وخلال اجتماعه مع مبعوثي واشنطن الخميس، لمح بوتين إلى أن الكرملين لن يقدم تنازلات بشأن مطالبه لإنهاء الحرب. يضاف إلى ذلك، ارتفاع وتيرة الضربات المتبادلة بين الطرفين.
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال قمة لها في دبلن الجمعة على أن تمثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا، فضلاً عن مسؤولين من المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي القارة في أي محادثات مقبلة حول أوكرانيا، وسط تردد روسي في منح حلفاء كييف مقعداً على طاولة المفاوضات.
ووقع الخيار على الفريق المشار إليه عقب مباحثات مكثفة في دبلن، وذلك غداة إعلان المبعوث الأميركي جاريد كوشنر أن موسكو منحت "الضوء الأخضر" لأوروبا للمشاركة في جولة التفاوض المقبلة.
مع ذلك، أكدت روسيا الجمعة أنها تريد معرفة "نوايا" الأوروبيين قبل إشراكهم في المحادثات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف "إذا كان لدى الأوروبيين بالفعل شخص مفوض، بشكل أو بآخر، لإجراء محادثات، وإذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية في ذلك، فسنكون مستعدين بالطبع للتحدث معهم".
وعلى الرغم من الموقف الروسي، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الذي ترأس قمة دبلن أن الدول الأوروبية مضت قدماً في اختيار فريقها التفاوضي. وقال كوستا "يجب أن يكون لأوروبا صوت واضح وموحد في كافة المناقشات التي ترسم مستقبل أوكرانيا وأمن قارتنا"، مؤكداً "في نهاية المطاف، هذا عمل جماعي".
إلا أنه وبعد حسم الجهات التي ستمثل الجانب الأوروبي، تجد دول الاتحاد نفسها أمام مهمة أخرى، تتمثل في حسم القضايا التي تريد مناقشتها مع موسكو.
في السياق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "يجب أن ينصب تركيزنا على إنهاء الحرب وتحقيق السلام لأوكرانيا". وتابعت "لن يكون الطريق إلى السلام سهلاً، لكننا سنبقى متحدين كما كنا طوال السنوات الخمس الماضية، في دعمنا لأوكرانيا، مع إبقاء الهدف النهائي واضحا في أذهاننا".
وتسعى روسيا إلى إعادة التفاوض بشأن الهيكل الأمني الأوسع لأوروبا في إطار أي محادثات، وتطرح مجدداً على ما يبدو مطالب متشددة تتعلق بتقليص نفوذ حلف شمال الأطلسي (الناتو).
"فخ روسي"
أعلن كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق أن إشراك أوروبا في المفاوضات "سيتيح لنا معالجة الترتيبات الأمنية الأوروبية الأوسع في مرحلة ما بعد الحرب".
وأثارت التصريحات الجديدة قلق حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين الذين طالما رفضوا رغبة الكرملين في إجراء تغيير جذري على الإطار الأمني للقارة.وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة إن "لا حاجة" لمناقشة "هيكل أمني أوروبي" جديد محتمل مع موسكو لأنه "موجود بالفعل".
من جهتها، حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الجمعة من أن على أوروبا ألا تقع في "فخاخ" روسية بشأن محادثات أوكرانيا. وقالت للصحافيين على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في دبلن "نحتاج أولاً إلى وقف لإطلاق نار. فإذا بدأنا بمناقشة ما تطالب به روسيا في ما يخص الهيكل الأمني، فإننا نقع فعلياً في الفخاخ التي تنصبها لنا وهي أن نصرف انتباهنا عن حقيقة عدم وجود وقف لإطلاق النار".
من جهته، قال رئيس وزراء لاتفيا أندريس كولبيرغس لوكالة الصحافة الفرنسية الجمعة إن روسيا "ليست في وضع يتيح لها" طلب ترتيبات أمنية جديدة من أوروبا.
وأضاف من دبلن "أوروبا هي من يملك القوة العسكرية. قدرات أوروبا أكبر بأضعاف على الصعيد العسكري والاقتصادي وفي ما يتعلق بالدور القيادي. لذا هم ليسوا في وضع يتيح لهم وضع مطالب على الطاولة".
قمة أخرى
بالتوازي، أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة أن قمة لـ"تحالف الدول الراغبة" في دعم أوكرانيا ستعقد في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، لبحث الجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات.
وبحسب متحدث باسم الحكومة الألمانية سيتناول الاجتماع الذي يُعقد بدعوة من المستشار ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام، استمرار تقديم الدعم لكييف، والجهود الدبلوماسية الجارية والضمانات الأمنية لأوكرانيا ما بعد الحرب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال ميرتس من دبلن "لدينا هدفان، هما ضمان تمويل حاجات أوكرانية الدفاعية للعام المقبل، أي 2027، وإظهار موقف موحد جديد تمهيداً لمفاوضات السلام المقبلة".
وعلى الرغم من الحراك الدبلوماسي الأخير، يرى مراقبون أن إنهاء النزاع في أوكرانيا ليس في متناول اليد. وخلال اجتماعه مع مبعوثي واشنطن الخميس، لمح بوتين إلى أن الكرملين لن يقدم تنازلات بشأن مطالبه لإنهاء الحرب. يضاف إلى ذلك، ارتفاع وتيرة الضربات المتبادلة بين الطرفين.
وليل الخميس - الجمعة، أسفرت هجمات أوكرانية عن مقتل 9 أشخاص على الأقل في روسيا، في حين تسببت ضربات روسية في مقتل 3 أشخاص على الأقل في جنوب البلاد، فيما أعنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط نحو 1200 مسيرة أوكرانية في هجوم من بين الأكبر منذ بدء الحرب.
وخلال العام ونصف العام الماضيين، كثفت أوكرانيا هجماتها بالمسيرات على قطاع الطاقة الروسي، فيما تستهدف روسيا شبكة الطاقة الأوكرانية، ما يحرم سكاناً في أنحاء البلاد من الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة قبيل حلول الشتاء.
قيود على "ستارشيلد"
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إن قيوداً تتعلق بالسرعة ما زالت سارية على نظام الاتصالات الأميركي بالأقمار الصناعية "ستارشيلد"، مما يعوق قدرة الجيش الأوكراني على تنفيذ العمليات داخل البلاد.
وأشار زيلينسكي إلى أن استمرار هذه القيود يجعل من الصعب اعتراض الطائرات المسيرة التي تعمل بمحركات نفاثة وغيرها من المسيرات، كما أنه يرسل إشارة سلبية إلى روسيا بشأن التعامل مع الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية خلال الحرب.
وأضاف في خطابه المسائي المصور "للأسف، لا تزال قيود السرعة سارية على طول خط الجبهة بأكمله وفي الأراضي الأوكرانية الخاضعة موقتاً للاحتلال". وأوضح "أتوقع أن تعمل وزارتا الدفاع والخارجية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الولايات المتحدة، على حل هذه المسألة".
وقال مسؤولون أوكرانيون في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) إن شركة "سبيس إكس" المملوكة لإيلون ماسك فرضت فجأة حداً أقصى لسرعة شبكة "ستارلينك" ونسختها العسكرية ستارشيلد، مما أدى إلى قطع الاتصال بالطائرات المسيرة والمعدات الأخرى التي تتحرك بسرعة تزيد على 160 كيلومتراً في الساعة وسط توتر مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية.
وأُعيدت الخدمة في 24 أكتوبر، ولم يقر ماسك ولا الحكومة الأميركية بمسؤوليتهما في فرض هذه القيود. وقال زيلينسكي الخميس إن وحدات عسكرية أوكرانية سجلت مرة أخرى انقطاعات في خدمة "ستارشيلد" على مدى عدة أيام.
وذكرت "وول ستريت جورنال" أن عضوين ديمقراطيين في مجلس الشيوخ قالا لإيلون ماسك في رسالة إن عليه الاحتفاظ بجميع السجلات المتعلقة بالقيود التي فرضتها شركة "سبيس إكس" على استخدام أوكرانيا لخدمتي الأقمار الصناعية "ستارلينك" و"ستارشيلد".
ونقل التقرير عن عضوي مجلس الشيوخ جين شاهين وكريس كونز قولهما في الرسالة الموجهة إلى ماسك "القيود التي فرضت في أكتوبر ونوفمبر تثير احتمالاً مقلقاً بأن هذه الثغرات الأمنية لا تزال قائمة حتى داخل الأنظمة التي تعتمد عليها الحكومة الأميركية".
