آيزنكوت يشدد الرقابة على قرارات نتنياهو ويكثف مفاوضات تشكيل الحكومة

بعد أسبوع من تكليفه تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وأقل من 24 ساعة على لقائه رئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، حدد رئيس حزب "يشار" غادي آيزنكوت، الجمعة، توجهاته ومواقفه من تشكيل الحكومة في ظل العقبات المتتالية التي تقف في طريقها والقلق المتزايد من عدم القدرة على تشكيلها.

آيزنكوت أعلن عبر منشور له أنه لن يتطرق إلى الإحاطة الأمنية التي استمع إليها خلال اجتماعه مع نتنياهو، لكنه شدد على أن الوضع الأمني فوق المصالح السياسية، وبأنه، إلى جانب الوضع الداخلي، "ستُفرض رقابة مشددة على الحكومة خلال هذه الفترة الانتقالية الحساسة. وقد أوضحت أنني لن أسمح بغياب الرقابة". وجاء هذا بالتزامن مع الكشف عن وصول رئيس الموساد، رومان غوفمان، إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي وشخصيات مسؤولة لتوضيح الحاجة إلى حسم الملف الإيراني، وذلك في سياق الضغوط التي يمارسها نتنياهو من أجل تنفيذ هجوم على إيران، وهو ما تخشاه جهات إسرائيلية من أجل تحقيق هدف حكومة وحدة وطنية يبقى فيها رئيساً للحكومة.

كشفت كواليس الاجتماع بين آيزنكوت ونتنياهو، الاتفاق بينهما على تأجيل أي قرار بشأن إيران إلى حين وضوح موقف الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وهو موقف ساهم في خفض التوتر الذي سعى نتنياهو ووزير دفاعه، خلال الأسبوع الأخير، لإثارته في ظل الترويج لتقارير تتحدث عن مخاطر متزايدة من قبل إيران على إسرائيل، بما في ذلك استمرار تعزيز قدراتها الصاروخية والعسكرية وأيضاً النووية.

رغم الغموض الذي يكتنف تفاصيل لقائه مع نتنياهو، ألمح آيزنكوت إلى احتمال شن هجوم على إيران، لكنه كرس معظم حديثه للجهود الرامية إلى "تشكيل حكومة طوارئ". وقال: "توجهت إلى جميع الكتل البرلمانية وأعضاء الكنيست الذين يوافقون على المبادئ الأربعة التي حددتها، للدخول في مفاوضات من أجل تشكيل حكومة طوارئ برئاستي. هذا ليس مجرد كلام للاستهلاك الإعلامي، فأنا أعني ما أقوله. أود أن أكرر أنني أعتزم أن أقلب كل حجر، وأن أتحدث مع كل مسؤول منتخب يوافق على المبادئ الأربعة، بهدف تشكيل حكومة مستقرة في أقرب وقت ممكن. هذا ما تقتضيه الساعة، وهذا هو التكليف الذي منحتموني إياه. وسيكون من الخطأ الفادح عدم القيام بذلك".

وأوضح كيف ينبغي إدارة المفاوضات الائتلافية، مدعياً أنه يتقدم في الحوار مع الشركاء ويعمل على استنفاد جميع الإمكانيات: "أخوض هذه المساعي برغبة صادقة من أجل تشكيل حكومة جيدة ومستقرة برئاستي. علينا ترسيخ الشراكة، وتوسيع الخيارات، وتعزيز أشكال تعاون إبداعية، وقبل كل شيء، إدارة حوار يستند إلى المبادئ. مبادئ تتمحور حول المصالح الإسرائيلية".

"لا مكان للتحريض"

للمرة الأولى يتطرق آيزنكوت إلى ما يتعرض له فلسطينيو 48 من تحريض ومحاولات لاستئصالهم بعد حصولهم على 19 مقعداً في الكنيست والتشكيك بنتائج الانتخابات، التي سجلت رقماً قياسياً منذ قيام إسرائيل. وقال صراحة: "لا مكان للتحريض والتهديدات. إذا كانت لدى أحد مشكلة مع النهج الذي أرسمه، فأنا الشخص الذي ينبغي التوجه إليه. ومن يعتقد أن إرسال المبعوثين بمختلف أنواعهم، واستخدام السم، سيردعاننا، فهو على الأرجح لا يعرفنا جيداً بما فيه الكفاية. منذ بداية الحملة الانتخابية، إنهم يواجهون حملة نزع شرعية عنصرية وعنيفة، يغذيها رئيس الحكومة المنتهية ولايته والمحيطون به لأسباب سياسية. إن محاولة تهميشهم وتشويه سمعتهم كمجموعة هو عمل مناهض لمصلحة الدولة، ويشكل إهانة لوثيقة الاستقلال والقيم التي نفخر بها كدولة يهودية ديمقراطية"، على حد تعبير آيزنكوت.

بنيامين نتنياهو (رويترز)

اللافت في حديث آيزنكوت هذا الموقف المفاجئ من النواب العرب، وتحديداً القائمة المشتركة، ليكشف رئيسها، يوسف جبارين، عن مفاوضات معهم ارتباطاً بتصويت نواب القائمة المشتركة على اقتراحات كتلة التغيير، من ضمنها رئاسة الكنيست وإلغاء قوانين تتعلق بالانقلاب القضائي وتشكيل لجان برلمانية جديدة وغيرها.

وعدد جبارين بعض مطالب القائمة المشتركة، وأبرزها إلغاء "قانون كامينتس" الذي يسهل هدم البيوت، وإقرار خطة شمولية لمواجهة العنف والجريمة، ووضع خطة اقتصادية خمسية لتطوير البلدات العربية، يكون في مركزها التجاوب مع الاحتياجات الحارقة للمجتمع العربي، من خلال تخصيص الميزانيات اللازمة للتطوير وتعزيز قدرات السلطات المحلية العربية. كما تشمل المطالب خلق فرص عمل جديدة وتطوير مناطق صناعية ومشاريع إسكان للأزواج الشابة.

كذلك يجري الحديث عن إقامة لجنة برلمانية حديثة تعتني بموضوع التطوير الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع العربي، وتتولى القائمة المشتركة رئاستها، ومن مهامها أيضاً مراقبة تنفيذ الخطط الحكومية.

تشير المطالب المطروحة والتجاوب معها من جانب القائمة المشتركة إلى أن دعمها للحكومة من الخارج، بوصفها كتلة مانعة، من شأنه تسهيل تشكيل حكومة برئاسة آيزنكوت. لكن الخلافات لا تزال تتركز حول إشراك الأحزاب الحريدية، حيث تصطدم بالمصاعب من داخل كتلة التغيير.

آيزنكوت الذي يحاول طمأنة الجمهور بتشكيل الحكومة يصطدم مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي يرى أن ضم حزب "شاس" للحكومة غير قابل للتنفيذ بسبب تعقيدات موقف "شاس". وعليه، فإنه يفضل البدء مع حزب "يهدوت هتوراة".

باستثناء آيزنكوت وليبرمان، فإن باقي الشركاء في الكتلة لا يعبرون عن رأيهم في الموضوع. فهم يشددون على أنهم يؤيدون آيزنكوت ويثقون به، لكنهم لا يتدخلون في هذه المرحلة في إدارة الاتصالات مع الحريديم، وسط تساؤلات حول موقف رئيس "معا" نفتالي بينيت: هل سيؤيد المخطط الذي يعمل عليه آيزنكوت؟ وماذا سيكون موقفه بالنسبة إلى التوافقات مع الحريديم، ولا سيما في مسألة التجنيد؟ في هذه المرحلة لا توجد صورة واضحة لموقفه. 

ونُقل عن مصدر في كتلة التغيير أن "نفتالي بينيت بقي في الظل وفرض الصمت على نفسه في كل ما يتعلق بالمسائل الأكثر تعقيداً وبالاتصالات مع الحريديم. وبينما يتلقى ليبرمان النقد على إزالة 'الفيتو' عن الأحزاب الحريدية، ويتعرض آيزنكوت لهجمات على استعداده لضمها إلى الحكومة، يمتنع بينيت عن التطرق للمسألة. في المقابل، يواصل الحديث بلا انقطاع عن 'قانون الخادمين'، وكأن حملة الانتخابات لا تزال مستمرة. الفجوة بين صمته في مسألة الحريديم وبين تصريحاته في موضوع 'قانون الخادمين' تثير تساؤلات في أوساط أناس في كتلة التغيير. ليس واضحاً إلى أين وجهته".

من جهته، حذر رئيس الحكومة السابق، إيهود باراك، في مقال نشره في صحيفة "هآرتس"، من إقدام نتنياهو على خطوة تشعل الحرب، وحذر من أن "إسرائيل في حالة طوارئ حادة وخطيرة. وخطوات الحكومة الحالية بتأجيل تشكيل لجنة الشؤون الخارجية والأمن بشكل موقت حتى يوم الاثنين هو قرار تعسفي وخطوة متهورة ومحيرة جداً. في ظل الوضع الحساس الراهن، لا يوجد تفسير لهذا القرار، إلا احتمال أن يكون بنيامين نتنياهو وراءه، الذي قد يقدم على استفزاز خطير في الأيام المقبلة لإجبار إيران على الرد على نطاق واسع يشعل حرباً تعرقل أو تمنع تشكيل حكومة جديدة".