قاض أميركي يمنع إدارة ترمب من تقييد إقامة الطلاب والصحافيين الأجانب

منع قاض اتحادي أمس الإثنين، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تطبيق قاعدة جديدة من شأنها أن تحد من المدة التي يمكن للطلاب الأجانب والصحافيين البقاء فيها في الولايات المتحدة من دون التقدم بطلبات لتمديد إقامتهم.

وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن إف. دينيس سايلور حكماً لمصلحة ائتلاف من النقابات وجماعات مناصرة التعليم العالي قبل يوم واحد من الموعد المقرر لدخول قاعدة وزارة الأمن الداخلي حيّز التنفيذ.

مبررات "واهية"

قال سايلور إن وزارة الأمن الداخلي تبنت السياسة بناء على مبررات "واهية للغاية". وأشارت الوزارة إلى الأمن القومي وضرورة منع الاحتيال في برنامج التأشيرات، لكن القاضي وجد أنها لم تلتزم بواجباتها القانونية في التعامل مع المخاوف بشأن تغيير السياسة أو النظر في بدائل أقل وطأة.

وانتقد المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي جيمس بيرسيفال في بيان حكم سايلور، قائلاً إن هذا الحكم يحتم على إدارة الهجرة والجمارك الأميركية "السماح بهذا الانتهاك المتفشي لنظام الهجرة لدينا".

وأضاف، "تعالوا بتأشيرة طالب، واحضروا حصة دراسية واحدة في كل فصل دراسي، وابقوا هنا لعقود".

نظام استمر 5 عقود

كتب سايلور، الذي عيّنه الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن، أن القيود الجديدة غيرت نظاماً كانت الولايات المتحدة تصدر من خلاله تأشيرات للطلاب الأجانب لمدة "إقامتهم" لما يقرب من خمسة عقود.

وقال إن هذا النظام سمح لعشرات الملايين من الطلاب والباحثين الأجانب بالقدوم إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى "أبحاث رائدة في العلوم والطب والتكنولوجيا، ونمو اقتصادي كبير، ومجموعة من الفوائد الأخرى، غالباً على نطاق واسع".

وأضاف أن القاعدة التي اعتمدتها وزارة الأمن الداخلي في يوليو (تموز) الماضي تسعى إلى استبدال ذلك النظام بآخر من شأنه أن يحدّ في شكل كبير من العدد الإجمالي للطلاب والأساتذة والصحافيين الأجانب في الولايات المتحدة.

تحذير من كلفة "كارثية"

أشار القاضي أيضاً إلى أنه إذا دخلت هذه القاعدة حيّز التنفيذ، فمن المرجح أن تتكبد هذه الجامعات كلفة تُقدر بمئات الملايين من الدولارات وأن ينخفض عدد الطلاب المسجلين.

وكتب سايلور، "من المرجح أن يكون الضرر الذي يلحق بنظام التعليم العالي واقتصاد الولايات المتحدة كارثياً".

وأشار إلى أن نحو 1.6 مليون شخص يحملون حالياً تأشيرات من الفئة "إف"، بينما يحمل 500 ألف آخرين تأشيرات من الفئة "جيه"، لافتاً إلى أن جامعات بحثية كبرى مثل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفرد تضم نسباً كبيرة من الطلاب الأجانب، لا سيما في برامج الدراسات العليا.